دادهها نشان میدهد که اسرائیل هزینه بیشتر سلاحهایی را که آمریکا به آن میفروشد، پرداخت نمیکند و این مالیاتدهندگان آمریکایی هستند که این هزینه ها را می پردازند. به گزارش ایرنا، این نشریه در مطلب روز چهارشنبه خود عنوان کرده است که دولت ترامپ انتظار دارد که مالیاتدهندگان آمریکایی نه تنها هزینه ماجراجوییهای نظامی وی، ... آسیا تایمز: جنگهای اسرائیل با پول جیب آمریکاییها تأمین میشود
مایکل برک هشدار میدهد تاختوتازِ ایالات متحد ما را به بحرانِ بهای انرژی فرو برده، بحرانی که تورمِ سراسریای شدید را برخواهد انگیخت و این تکانه بسیار مخربتر از سالهای دههٔ ۱۹۷۰ ۱/ ۱۳۶۰خواهد بود. مهمترین هزینهٔ جنگ با ایران بیگمان در شمار جانهای از دست رفته خواهد بود. افزون بر آن، مسئلهٔ حاکمیت ملی ... پیامدهای اقتصادیِ جنگِ غیرقانونی علیه ایران
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران گفت: مهمترین مطالبه کارگران قرق بان جنگلهای مازندران حذف پیمانکاران و برقراری نظام عادلانه حقوق و دستمزد است. علی اکبر علوینژاد، در رابطه با مهمترین خواستهی کارگران پیمانکاری حفاظت از جنگلهای مازندران به «ایلنا» گفت: مهمترین مطالبه نیروهای حفاظتی یا همان قرقبانان، همانطور که سالهاست مطرح میشود، حذف پیمانکار ... «حدف پیمانکاران» خواسته اصلی قرقبانان جنگلهای مازندران
این سندیکا با قاطعیت تمام حملهٔ نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران را محکوم میکند. این اقدام جنگی که موجب گسترش خطرناک تنشهای نظامی جاری میتواند بهشمار رود درعمل میکوشد جنگ را تنها افق ممکن در روابط بینالمللی تبدیل کند. این اقدام تجاوزی عمدی علیه یک کشور مستقل است و آشکارا ناقض حقوق بینالملل ... “سندیکای پایهای کارگران ایتالیا” (“یو اس بی”) حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم میکند
کارگران در برخی واحدهای صنفی و کارگاههای کوچک از ترفندهای غیرقانونی کارفرمایان برای کاهش حقوق خبر میدهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، «اعلام کردند فعلاً بازار کساد است، تا اطلاع ثانوی، شیفتی و یک روز درمیان سر کار بیایید، اما حقوقتان هم نصف میشود، نصف پایه حقوق قانونی». اینها را کارگر یک کارگاه تولید و فروش ... بهرهکشی از کارگران، این قربانیان بحران و جنگ با حقوق غیرقانونی
کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۷۰ کارگر خدماتی قرارداد پیمانی شهرداری قروه در استان کردستان خواستار حذف شرکت پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
این کارگران میگویند: نزدیک به ۷۰ نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری قروه مشغول کار هستیم.
آنها مدعیاند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت میشود و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری قروه، در حال حاضر قرارداد پیمانکار واحد خدمات شهرداری به دلیل کمکاری در کار و پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران فسخ شده و قرار است شهرداری پیمانکار جدید جایگزین کند.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری قروه در اینباره گفت: سالهاست ما کارگران خدماتی شهرداری قروه تحت مسئولیت چند شرکت واسطهای مشغول کار بودهایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطهای دریافت میکنیم کفاف زندگیمان را نمیدهد در عین حال پرداخت آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق میافتد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری قروه با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه مطالبه کرده است، افزود: با وجود آنکه مدیریت شهرداری قروه با سرپرستی اداره میشود اما ما کارگران خواستار رفع تبعیض با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است.
او افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت میشد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا بهروز بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کردهایم چند هفته پیش بود و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست.
به گفته وی؛ علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانیهای کارگران پیمانکاری شهرداری قروه است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاهمدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالیست که در طول این سالها بارها کارگران شاهد بودهاند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شدهاند.
جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماههای اخیر بهدلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجتالله عبدالملکی توانایی و اشراف کافی برای وزارت کار را ندارد.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکلهای صنفی به راحتی زیر سایهی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت میتوان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
وقتی مهمترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامهی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکلهای صنفی و آزادی عمل تشکلیابی نشده، چرا مدام بیانیه ... از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
