دادهها نشان میدهد که اسرائیل هزینه بیشتر سلاحهایی را که آمریکا به آن میفروشد، پرداخت نمیکند و این مالیاتدهندگان آمریکایی هستند که این هزینه ها را می پردازند.
به گزارش ایرنا، این نشریه در مطلب روز چهارشنبه خود عنوان کرده است که دولت ترامپ انتظار دارد که مالیاتدهندگان آمریکایی نه تنها هزینه ماجراجوییهای نظامی وی، بلکه هزینه های نظامی اسرائیل را نیز تأمین مالی کنند.
پایان دادن به یارانههای آمریکا برای جنگهای اسرائیل یکی از دلایلی است که سناتورهای این کشور اخیراً قطعنامه ای مشترک را در مخالفت با فروش ۶۵۹ میلیون دلار بمب مورد تأیید رئیس جمهور دونالد ترامپ به اسرائیل ارائه کردند، که بسیاری از این بمبها به طور مستقیم از ذخایر مالی ایالات متحده تهیه شدهاند.
سناتور برنی سندرز در بیانیهای گفت : با توجه به ویرانی هایی که دولت افراطی اسرائیل بر غزه ، ایران و لبنان وارد کرده است ، آخرین کاری که مالیاتدهندگان آمریکایی باید در حال حاضر انجام دهند، تهیه ۲۲ هزار بمب جدید برای دولت نتانیاهو است.
سناتور ون هولن نیز افزود: کنگره باید از تمام ابزارهای موجود برای پایان دادن به جنگ ترامپ، از جمله توقف انتقال بمبهای تأمینشده از پول مالیاتدهندگان به دولت نتانیاهو، استفاده کند.
روی هم رفته، مالیاتدهندگان آمریکایی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ۱۷.۸ میلیارد دلار فروش تسلیحات به اسرائیل را تأمین مالی کردند، ۱۱.۹ میلیارد دلار با واسطهگری دولتی و ۵.۹ میلیارد دلار تجاری که ۸۱ درصد از ۲۲ میلیارد دلار فروش از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ را تشکیل میدهد.
سناتورها حق دارند که نقش مالیاتدهندگان آمریکایی را در این معاملات تسلیحاتی برجسته کنند، اینکه این معاملات به عنوان فروش گزارش میشوند ، نشان میدهد که چه کسی واقعاً هزینه آنها را پرداخت میکند و این آمریکاییها هستند که هزینه اکثریت قریب به اتفاق فروش تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل را پرداخت میکنند.
چه کسی واقعاً هزینه فروش سلاحهای آمریکایی به اسرائیل را پرداخت میکند؟
فروش تسلیحات آمریکا به اسرائیل در واقع فروش نیست، حداقل نه به معنای معمول آن. جایگاه اسرائیل به عنوان خریدار در این معاملات تسلیحاتی مترادف با تأمینکننده مالی نیست. این موضوع در خود اطلاعیههای فروش تسلیحات به روشنی بیان شده است.
چهار مورد از جدیدترین فروشهای تسلیحاتی اعلامشده به اسرائیل که در روزنامه فدرال رجیستر منتشر شده شامل ۷۴۰ میلیون دلار برای نفربرهای زرهی ، ۱.۹۸ میلیارد دلار برای خودروهای تاکتیکی و لوازم جانبی ، ۳.۸ میلیارد دلار برای بالگردهای تهاجمی و تسلیحات مرتبط و ۱۵۰ میلیون دلار برای بالگردهای کاربردی و قطعات آنها است.
در عمل، تامین مالی نظامی خارجی (FMF) به عنوان یک کارت هدیه برای اسرائیل جهت خرید سلاح عمل میکند مالیاتدهندگان آمریکایی در پرداخت هزینه کارت هدیه گیر افتادهاند، تنها ردپای تأمین مالی اسرائیل در آن ۶.۷ میلیارد دلار فروش اسلحه، در معامله خودروهای تاکتیکی است، جایی که صندوقهای ملی در خط منبع تأمین مالی، FMF را دنبال میکنند.
در مورد دو قرارداد فروش شامل ۲۲ هزار بمب که سندرز و همکارانش به آن اعتراض کردند نیز FMF یا به عبارت دیگر، مالیات دهندگان آمریکایی تأمین مالی شدهاند.
البته این یک نمونه کوچک است، اما دادههای فروش تسلیحات در چهار سال گذشته نیز همین داستان را روایت میکنند: اسرائیل هزینه بیشتر سلاحهایی را که آمریکا به آن میفروشد، پرداخت نمیکند، بلکه مالیاتدهندگان آمریکایی این کار را میکنند.
این واقعیت، توجیه اقتصادی این فروشهای تسلیحاتی را تضعیف میکند با رد هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه این فروشها سرمایهگذاری خارجی قابل توجهی را به ایالات متحده وارد میکنند، استدلال این فروشها به همان استدلال ناقص ایجاد شغل تبدیل میشود که بسیاری از تندروها برای دفاع از هزینههای گزاف دولت در امور نظامی از آن استفاده میکنند.
بحث اشتغال، خود اعتراف ضمنی به توجیه ضعیف امنیت ملی است سیاستی که واقعاً به موجودیت ملت مربوط میشود، نباید با عبارات پیشپاافتادهای مانند ایجاد شغل توجیه شود. توجیه امنیتی به تنهایی کافی است.
هزینههای نظامی، ناکارآمدترین راهی است که یک دولت میتواند برای ایجاد شغل استفاده کند استفاده از کمکهای نظامی برای افزایش اشتغال مانند خرید بلیط هواپیما برای تماشای فیلم است: بله، یک فیلم در حین پرواز وجود دارد و این هزینه ها را توجیه نمیکند.
این قیاس هم سخاوتمندانه است رابطه بین هزینههای نظامی و مشاغل بدیهی نیست، در سال ۱۹۸۵، بودجه نظامی ایالات متحده ۲۹۵ میلیارد دلار – ۷۴۶ میلیارد دلار به دلار امروز – بود و ۳ میلیون کارگر در صنعت تسلیحات ایالات متحده مشغول به کار بودند.
تا سال ۲۰۲۱، بودجه نظامی ایالات متحده به ارزش واقعی ۱۳۲ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۸۷۹ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که تعداد کارگران صنعت تسلیحات به ۱.۱ میلیون نفر کاهش یافته بود، با وجود افزایش ۱۸ درصدی هزینههای نظامی نسبت به تورم ، اشتغال در صنعت تسلیحات ۶۳ درصد کاهش یافت.
در دوران ریاست جمهوری بایدن، مالیاتدهندگان آمریکایی ۱۸ میلیارد دلار برای «فروش» سلاح به اسرائیل هزینه کردند و فروش تسلیحات آمریکایی یا با واسطهگری دولت ایالات متحده (“فروش نظامی خارجی”) یا تجاری (“فروش تجاری مستقیم”) است.
دادههای مربوط به هر دو را به ترتیب از طریق دفاتر فروش تاریخی آژانس همکاری امنیتی دفاعی (DSCA) و گزارشهای بخش ۶۵۵ اداره کنترل تجارت دفاعی (DDTC) جمعآوری شده و هر دو نشریه سالانه، ارزش فروشهای مجاز تسلیحات را محاسبه میکنند.
دولت بایدن مجوز فروش ۲۲ میلیارد دلار سلاح به اسرائیل را صادر کرد که شامل بیش از ۱۳.۲ میلیارد دلار فروش با میانجیگری دولت آمریکا و بیش از ۸.۷ میلیارد دلار فروش تجاری میشود.
طبق گزارش DSCA، ۹۰ درصد از معاملات انجام شده با میانجیگری دولت، با کمکهای نظامی ایالات متحده تأمین مالی شدهاند. گزارش DDTC منبع تأمین مالی را مشخص نمیکند، اما ۶۸ درصد تخمین معقولی است که بر اساس میانگین سهم سالانه بودجه FMF که طبق گزارشها اسرائیل صرف فروشهای تجاری میکند، محاسبه شده است.
