مایکل برک هشدار میدهد تاختوتازِ ایالات متحد ما را به بحرانِ بهای انرژی فرو برده، بحرانی که تورمِ سراسریای شدید را برخواهد انگیخت و این تکانه بسیار مخربتر از سالهای دههٔ ۱۹۷۰ ۱/ ۱۳۶۰خواهد بود.
مهمترین هزینهٔ جنگ با ایران بیگمان در شمار جانهای از دست رفته خواهد بود. افزون بر آن، مسئلهٔ حاکمیت ملی ایران نیز در میان است، چنانکه نابودی کشورهایی چون سوریه، عراق، و لیبی در سالهای نه چندان دور گواه آن است.
در همهٔ موردها این هزینهها دامنهای بسیار گسترده خواهند داشت و هر چه تازشهایِ ایالات متحد، اسرائیل، و همپیمانانشان، همپیمانانی که بریتانیا در میانشان جایگاهی برجسته دارد، ادامه یابند این هزینهها انباشتهتر خواهد شد.
همین نکته در مورد هزینههای جهانی اقتصادی و اجتماعی جنگ نیز درست است، هزینههایی که از هماکنون میدانیم بسیار سنگین خواهند بود.
جریان نفت و “گاز طبیعیِ مایع” (“الانجی”، “LNG”) از تنگهٔ هرمز بهشدت کاهش یافته است. همچنین آمدوشد دیگر کالاهای پایهای مانند خوراک و کودهای کشاورزی نیز بههم خورده است. افزون بر اینها، پس از تازشها به سازههای پالایشگاهها و بندرگاهها در سراسر منطقه، چه تازشهای تهاجمی و چه پاسخهای تلافیجویانه، آسیب ساختاری به دسترسی به فرآوردههای انرژی وارد آمده است.
دامنهٔ این آسیب ساختاری تا پایان جنگ بهدرستی دانسته نخواهد شد، اما برخی از فراسنجهای پیامدهای اقتصادی پیشِ رو بر اثر آن را از هماکنون میتوان شناسایی کرد.
پیامدِ اقتصادی
پیش از آنکه ایالات متحد همراه با اسرائیل جنگشان را آغاز کنند، بهای نفت خام “برنت” (“Brent”)، نفت خامیکه شاخصِ بهای پایه است از ۷۰ دلار برای هر بشکه کمتر بود. در زمان نگارش این متن، این نرخ به ۱۱۵ دلار برای هر بشکه رسیده و تا ۱۲۰ دلار نیز دادوستد شده است. انبوهی از فرآوردههای نفتی نسبت به یک سال پیش بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گرانتر شدهاند، در حالی که بهای گاز هماکنون بهطور میانگین ۹۰ درصد بیشتر از یک سال پیش است.
در سطح جهان، کشورهای واردکنندهٔ خالص نفت، روزانه نزدیک به ۴۰ میلیون بشکه نفت نیاز دارند (نزدیک به یکچهارمِ این حجم نفت بهطور معمول از تنگهٔ هرمز میگذرد). این بدان معنا است که هزینهٔ روزانهٔ نفت مصرفی این کشورها بهتنهایی از کمتر از ۳ میلیارد دلار در روز به بیش از ۴ میلیارد دلار در روز رسیده است.
اما این فقط بخشی از تصویر است. همهٔ مصرفکنندگان فرآوردههای نفتی، چه واردکننده باشند چه نباشند، از گرانی بهای جهانی نفت تأثیر میپذیرند، هرچند اثر مستقیم آن اغلب از راه مالیاتها، یارانهها و پیمانهای بلندمدت عرضه تعدیل میشود.
مصرف جهانی نفت کمی بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است که نشان میدهد هزینهٔ کل مصرف جهانی از ۷ میلیارد دلار در روز به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در روز رسیده است. از همان روی، هزینهٔ روزانهٔ مصرف گاز نیز نزدیک همین مقدار، یعنی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار است، با این حال، افزایش هزینه در بخش گاز بیشتر بوده، یعنی نزدیک به ۵/۴ میلیارد دلار در روز، در حالی که افزایش هزینه در بخش نفت ۳ میلیارد دلار در روز بوده است.
از آنجا که بهای گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد هزینهٔ تولید کودهای کشاورزی راتعیین میکند، اثر بر این فرآوردهها بسیار چشمگیر بوده است. همچنین گزارشهایی بسیار از گندیدن خوراکهای فسادپذیر در کشتیهایی که نمیتوانند از تنگه بگذرند حکایت دارد. گزارشها از عاملی مهمی دیگر نیز خبر میدهند: هزینهٔ بیمهٔ کشتیرانی بر مبنای ۲۵صدم درصد ارزش کشتی به ۵/۷ درصد افزایش یافته است.
پیامدهای غیرمستقیم
کاربرد گستردهٔ فرآوردههای سوخت فسیلی در تولید و پخش بسیاری از کالاهای دیگر بدان معنا است که دگرگونی در بهای انرژی اثری بسیار پردامنه بر دیگر بخشهای اقتصاد میگذارد. کمبود شدید در عرضه، هم تولید و هم پخش را در بسیاری از بخشها محدود خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که هر ۱۰ درصد افزایش در بهای نفت، ۴ دهم درصد به تورم جهانی میافزاید و رشد تولید ناخالص داخلی جهان را بین ۱دهم تا ۲دهم درصد کاهش میدهد. هر چند ایالات متحد هماکنون صادرکنندهٔ نفت است، با این وجود ارزیابی رسمی بانک مرکزی این کشور نیز در مورد اثر این تکانه بر اقتصاد آمریکا کمابیش همین نتیجه را نشان میدهد.
در بریتانیا، قاعدهٔ جاری ابرازنظر سرانگشتی بانک انگلستان دربارهٔ اثر تکانه در بهای نفت، یکراست همسو با این ارزیابی است، هر چند “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” (“OECD”) پیشبینی میکند بریتانیا یکی از آسیبپذیرترین کشورهای عضو این سازمان در میان ملتهای پیشرفتهٔ صنعتی خواهد بود. این آسیبپذیری از دو عامل ناشی میشود. نخست، وابستگی بسیار بالای اقتصاد بریتانیا به واردات انرژی است. دوم، سامانهٔ ویژهٔ بهاگذاری انرژی در این کشور است که بهای همهٔ انرژی عمدهفروشی را بر پایهٔ بهای گرانترین گونهٔ انرژی که اغلب گاز است تنظیم میکند.
ساختار کنونی بازار که درعمل یارانهای پایدار به تولیدکنندگان گاز میدهد، همهٔ ادعاها دربارهٔ بازگشایی میدانهای فرسودهٔ دریای شمال (دریایی در میان جزیرههای بریتانیا، اسکاندیناوی، آلمان، هلند، بلژیک، و فرانسه) برای پایان دادن به بحران انرژی در بریتانیا را بیمعنا میکند. این میدانها از پیش بسته شدهاند، زیرا رو به تهی شدن اندوختههای زیرزمینی باعث شده است استخراج نفت و گاز بازمانده در آنها بسیار گران تمام شود. از این روی، اگر تولید از این میدانها افزایش یابد، بهای انرژی در این کشور بهشدت بالا خواهد رفت.
با این همه، بزرگترین آشفتگی اقتصادی بیگمان در بخشهایی بزرگ از جنوب جهانی احساس خواهد شد. در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی هماکنون کاهش ساعت کار و سهمیهبندی انرژی برقرار شده است.
سطح اندوختههای راهبردی انرژی اغلب بسیار محدود یا حتا نزدیک به صفر است. جهش بهای انرژی بدان معنا است که برخی کشورها بهناگزیر از بازار انرژی بیرون رانده خواهند شد.
بهطور کلی، پیامدهای اقتصادی تازش به ایران حتا اگر درگیری نظامی هم فردا پایان یابد بسیار منفی خواهد بود.
هرچه درگیری بیشتر به درازا کشد، این گمان بیشتر میرود که رکود اقتصادی، تورم شتابان، و کمبودهای آشکار کالاهای پایه مانند خوراک، به وضعیتی عادی بدل شود.
اقتصاد جهانی اکنون نسبت به دوران تکانهٔ نفتی سالهای دههٔ ۱۹۷۰/ ۱۳۶۰ هم صنعتیتر است و هم وابستگی بیشتری به سوختهای زیرزمینی دارد. افزون بر آن، بازرگانی جهانی نیز سهمی بسیار بزرگ از اقتصاد جهان را دربر میگیرد. اکنون دادوستد جهانی نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشود، در حالی که این سهم در سالهای دههٔ ۱۹۷۰، ۲۵ درصد بود.
تکانه در بهای نفت در دههٔ ۱۹۷۰ پس از یک دورهٔ شکوفایی بلندمدت که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود روی داد. اما بحران کنونی پس از دورهٔ طولانی رشد بیرمق و بهای بالای کالاها از زمان ریزش مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ / ۱۳۸۶- ۱۳۸۷ روی داده است. بنابراین، پیامدهای اجتماعی و انسانیِ برآمده از این بحران میتواند بسیار سهمگین باشد.
بیگمان، در همهٔ بحرانها، توانگران و نیرومندان تا اندازهای از پیامدها در امان میمانند. این کارگران و تهیدستاناند که بار اصلی را بر دوش میکشند.
چنانکه در بحران “کووید” و جنگ اوکراین نیز دیدیم، شرکتهای انرژی، بانکها، خردهفروشان خوراک، و مالکان بزرگ، حتا در جایی که هزینههای خودشان کمابیش ثابت مانده، بیهیچ پروایی بر دامنهٔ سودجویی خود میافزایند.
وضع مالی دولتها نیز در حالی که هماکنون سست شده است، زیر فشار بیشتری خواهد رفت.
فشارها برای کاستن از هزینههای رفاهی، بودجهٔ عمومی، و دستمزد کارکنان بخش همگانی بیدرنگ رو به افزایش خواهد گذاشت، حال آنکه هزینههای نظامی از هرگونه محدودیت برکنار میمانند. این همان پیامد تازشگری افسارگسیختهٔ ایالات متحده است. قدرتی که گویی دامنهٔ جنگافروزیاش را به نیمی از جهان کشانده است. در برابر چنین وضعی، تنها راه، بهکارگیری سیاستهای ریشهای برای مهار قیمتها، جهتدهی به سرمایهگذاری و شتاببخشی به گذار به انرژیهای تجدیدپذیر است. وگرنه، بار سنگین این جنگ غیرقانونی بار دیگر بر دوش کارگران و تهیدستان خواهد افتاد.
————————————————
۱. در “نتیجهٔ یک تصمیم سیاسی عمدی”، در اکتبر ۱۹۷۳ تولیدکنندگان عرب نفت در واکنش به حمایت گروهی از کشورها بهرهبری آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ “یوم کیپور”، آن گروه از کشورها را تحریم و صادرات نفت به آنها را متوقف کردند. همزمان با کاهش هماهنگشدهٔ تولید نفت، این سیاست اجرا شد [برگرفته از: منابع اینترنتی].
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۸، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
