جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماه‌های اخیر به‌دلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.

اعتصاب‌ها در سراسر کشور و در واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی مانند شماری از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز صنعتی‌ای نظیر صنایع نفت، ماشین‌سازی، پولاد، و نظایر آن‌ها، در جریان است. نارضایتی زحمتکشان از وضعیت موجود یعنی فقر، شکاف طبقاتی، کاهش سطح مزد، نابودی امنیت شغلی، رواج قراردادهای موقت، یکه‌تازی دلال‌های نیروی کار زیر عنوان پیمانکاران، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، بیکاری گسترده و ممانعت حکومت جمهوری اسلامی از فعالیت آزادانه تشکل سندیکایی و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا که مسئول مستقیم آن ولی‌ فقیه و مجموعه حاکمیت‌اند، کارد را به استخوان زحمتکشان رسانده و موج اعتراض‌های‌شان را به‌شکل‌هایی گوناگون به‌ویژه با به‌کارگیری سلاح کارآمدِ اعتصاب فراهم ساخته است. هم‌زمان با این جنبش رشد یابنده، اوج‌گیری نارضایتی عمومی در سطح کشور و در میان لایه‌های مختلف اجتماعی را شاهدیم. در چنین وضعیتی دولت برآمده از نمایش انتخاباتی اخیر پس از مراسم تنفیذ و تحلیف فعالیت رسمی‌اش را آغاز می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که در نتیجهٔ سیاست‌ها و عملکرد رژیم ولایت ‌فقیه وضعیت کشور بسیار بحرانی و نگران‌کننده بوده است.

فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس گواه ماهیت این دولت است. انتصاب افرادی مانند محمد مخبر در مقام معاون اول رئیس‌جمهور و پیشنهاد عناصر واپس‌گرایی همچون عبدالملکی برای وزارت کار، خاندوزی برای وزارت اقتصاد، و فاطمی امین برای وزارت صنعت، یعنی کسانی که هریک با هزار رشته به بنیادهای انگلی‌ای مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، و سپاه پاسداران وابسته‌اند، نشان دهندهٔ میزان نقش بنیادهای انگلی و جریان رانت‌خوار و کارتل‌های پرقدرت مالی رژیم در دولت ابراهیم رئیسی است و آشکار می‌سازد که کدام جریان‌ها اکنون سکان‌دار قوه مجریه‌اند. این چهره‌ها از دشمنان سوگندخوردهٔ طبقه کارگر و مخالف هرگونه قانون کار مترقی‌ای در زمینه مسائل کارگری بوده‌اند و هستند.

بی‌تردید اوج‌گیری و گسترش نارضایتی و مخالفت توده‌های تهی‌دست جامعه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آن یکی از ویژگی‌های مقطع زمانی کنونی است. اعتراض‌های مردمی این بار در مقطع زمانی‌ای معین درحالی اوج گرفت که اعتصاب‌های کارگری نیز در جریان و رو به گسترش بوده است. خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ زمانی رخ‌ داد که جنبش اعتصابی کارگران و زحمتکشان در ابعاد و اندازه‌ای که امروز مشاهده می‌کنیم بر پا نبود. ازاین‌روی مشخصهٔ دوره کنونی را هم‌زمانی اعتراض طبقه و لایه‌های اجتماعی مختلف و مخالف استبداد ولایی با یکدیگر اما همچنان بدون داشتن پیوند لازم با یکدیگر می‌توان ارزیابی کرد. نکته مهم دیگر اینکه اعتراض‌های مردمی کنونی از رهبری‌ای متکی بر یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری محروم بوده‌اند. اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی همراه با ادامه اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و نیز دیگر واحدهای صنعتی نشانگر حضور فعال‌تر، پرشمارتر، و مصمم‌تر کارگران و زحمتکشان در دو عرصه صنفی- رفاهی و سیاسی است. گرچه جنبش اعتراضی و اعتصابی کنونی طبقه کارگر کماکان فاصله‌ای معین با مبارزه سیاسی متشکل طبقه کارگر دارد، اما با تمامی نقاط ضعف و قدرتش سبب گردیده‌اند جنبش کارگری و سندیکایی به‌طورکلی بخشی ‌انکارنشدنی و جدایی‌ناپذیر از پویه مبارزات همگانی علیه وضع موجود و دیکتاتوری به‌شمار آیند. اعتصاب‌های اخیر نشان می‌دهند در صحنه سیاسی سیال و چندضلعی و در میدان مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان گام‌به‌گام بنیه‌شان را تقویت می‌کنند و در جهت تحکیم جایگاه‌شان در حرکت‌اند. روند رو به‌رشد و امیدوار کننده مبارزات جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی فرایندی عینی است که پس از سرکوب سال‌های دهه ۱۳۶۰ از بطن پیکار هوشیارانه و خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی -اجتماعی ولایت ‌فقیه یعنی از دل مبارزه با سیاست ضد ملی تعدیل ساختاری بیرون آمده، شکل گرفته، و باوجود سلطهٔ  سرکوب و خفقان بر محیط‌های کارگری راهش را به‌پیش گشوده و مرحله‌ای نو از مبارزات کارگری- سندیکایی را درحال رقم زدن است.

تجربه ثابت می‌کند طی تمام این مدت بزرگ‌ترین عامل بازدارنده در راه دستیابی زحمتکشان به حقوق صنفی- رفاهی و مقابله با برنامه‌های ضد کارگری، سیاست سرکوب کارگران و ممنوعیت فعالیت سندیکاها از سوی استبداد حاکم بوده است. پیامدهای منفی این بازدارندگی جنبه‌هایی مختلف را در بر می‌گیرد که به آن‌ها به‌موقع خود خواهیم پرداخت. به‌علاوه اشاره به این موضوع که حق برخورداری زحمتکشان از سازمان سندیکایی فقط به موفقیت در عرصه حقوق صنفی نمی‌تواند وابسته و محدود باقی بماند. خالی از فایده نیست این نکته را بار دیگر یادآور شویم که با تشدید تضاد و رویارویی طبقاتی، مبارزه اقتصادی- صنفی به ‌مبارزه سیاسی فرامی‌روید. ازاین‌روی، وجود سندیکاهای کارگری در مقام سازمان پایه طبقاتی نه‌تنها برای دستیابی به آماج‌های اقتصادی و رفاهی ضرور است، بلکه برای نیل به هدف‌های عام سیاسی و ارتقای موقعیت جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی و مداخله‌های امپریالیسم و تقویت آن، مؤثر و بسیار مهم است. بنابراین، تأکید بر احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای واقعی نه‌تنها توانایی طبقه کارگر و زحمتکشان برای تأمین منافع صنفی را به‌صورت چشم‌گیر افزایش می‌دهد، بلکه همچنین عاملی مهم در تقویت جایگاه جنبش کارگری – سندیکایی در پیکار مردمی بر ضد دیکتاتوری نیز است.

مروری هرچند گذرا به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری چند سال اخیر ازجمله ماه‌های گذشته این نکته را به‌اثبات می‌رساند که وجود سازمان سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی تا چه اندازه مهم است و چرا بر‌پایی آن و دستیابی به آن وظیفه‌ای فوری در این مرحله محسوب می‌شود. اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنعت نفت، تداوم اعتصاب کارگران هفت‌تپه و اعتراض‌های رو به‌گسترش در واحدهای صنعتی‌ای مادر مانند هپکو، آذراب و ذوب‌آهن و ماشین‌سازی این درس بزرگ را به‌همراه داشت که وجود سندیکا برای تأمین منافع و خواست‌های کارگران و پیشبرد امر مبارزه صنفی تا چه اندازه حیاتی است. نارسایی‌های موجود و معضل‌های کنونی در هدایت، رهبری، سازمان‌دهی، انتخاب شعارها و تعیین خواست‌ها در حرکت‌های اعتصابی که اکنون به‌چشم می‌خورند زمانی می‌تواند تخفیف یابند و از راه درست حل شوند که کارگران از سازمان صنفی – طبقاتی یعنی سندیکا برخوردار باشند. این نارسایی‌ها را در تمام حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها اکنون به‌روشنی می‌بینیم. تنش‌ها و اصطکاک‌ها بر سر ادامه دادن یا پایان دادن به اعتصاب، نوع و روش‌های مبارزاتی و چگونگی هدایت اعتصاب‌ها در صورت وجود سندیکا و رسمیت یافتن حقوق سندیکایی می‌توانست به‌شکلی معقول و منطقی بررسی و در چهارچوب وحدت سندیکایی حل‌وفصل شوند.

با رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر هم‌زمان با اوج‌گیری نارضایتی‌های عمومی و خیزش‌های مردمی، حق تشکل‌یابی و احیای حقوق سندیکایی اهمیتی دوچندان یافته است. دولت برگمارده ولی ‌فقیه، دولت جلاد فاجعه ملی، در اوضاعی بحرانی فعالیتش را آغاز می‌کند. نخستین آماج حکومت جمهوری اسلامی با آغاز فعالیت دولت رئیسی مهار اعتراض‌های مردم و حل بحران در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی است. ما اعتقاد داریم برون‌رفت از این بحران بدون مبارزه و حضور توده‌های مردم به‌ویژه طبقه کارگر متشکل نمی‌تواند تأمین‌ کننده منافع ملی ایران و تضمین ‌کننده حقوق مردم میهن ما باشد. تأمین امنیت سرمایه نامولد تجاری-مالی، انعطاف پذیر کردن بازار کار (تقلیل قوانین کار به نفع کارفرما)، و مقررات‌زدایی از برنامه نولیبرالی دولت ضد ملی ابراهیم رئیسی به‌کنار نهاده نشده‌اند. این برنامه‌ها با عنوان‌هایی دیگر در متن و بطن سیاست‌ها و اولویت‌های دولت قرار دارند. برنامه‌های حکومت جمهوری اسلامی به‌منظور بقای نظام به تشدید تضادها دامن خواهد زد. اینکه به‌اصطلاح سیاست‌های “تخفیف دهنده”‌ نارضایتی‌ها که دولت و مجلس ادعای ارائه آن را دارند آیا می‌تواند فضای سیاسی بحرانی کشور را تا حدودی به حالت عادی درآورند یا نه در اصل مسئله به‌هیچ‌وجه تغییری به‌وجود نمی‌آورند. پرواضح است که سیاست به‌اصطلاح تخفیف بحران که برخی نمایندگان مجلس و اطرافیان ابراهیم رئیسی مدعی اجرای آن هستند به‌هیچ‌روی واقعیت ندارد و اصولاً برنامه‌هایی در جهت تأمین خواست‌های زحمتکشان در دستورکار نیست. انباشت سرمایه های نامولد خصوصی و شبه خصوصی به‌بهای فقر بیشتر طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه یعنی اکثر مردم میهن ما با دولت رئیسی با سیاست‌های او و رابطه نزدیک دولتش با اتاق بازرگانی یعنی ستاد کلان سرمایه‌داری انگلی ایران غیر قابل گسست است. توجه به این واقعیت‌ها به ما نشان می‌دهد در مبارزه‌ای که در پیش داریم احیای حقوق سندیکایی و تشکل مستقل زحمتکشان تا چه پایه پراهمیت و حیاتی‌اند. ارتقای سطح مبارزات اعتصابی کنونی به برخورداری از حق تشکل سندیکایی وابسته است. احیای حقوق سندیکایی در عرصه صنفی توانایی کارگران را برای زندگی بهتر بالا می‌برد و در عرصه سیاسی به ارتقای آگاهی و نقش آنان در مبارزات ضد دیکتاتوری و در چشم‌اندازی گسترده‌تر اثرگذاری‌شان بر مبارزه برای گذار به  مرحله ملی و دموکراتیک را تقویت و دسترس‌پذیر می‌سازد و جایگاه طبقه کارگر را در جنبش مردمی برجسته‌تر می‌کند.

احیای حقوق سندیکایی از خواست‌های اصلی جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کنونی است. باید این خواست و شعار را هرچه بیشتر به میان توده‌های کارگر و دیگر زحمتکشان برد. تحول‌های صحنه سیاسی و امکان تغییرات بنیادین به‌سود توده‌های تهی‌دست جامعه برای گذار از دیکتاتوری ولایی بدون نیروی متشکل توده‌ها، بدون طبقه کارگر متحد و متشکل امکان‌پذیر نیست. قدرت متشکل و سازمان‌یافته طبقه کارگر و زحمتکشان ضامن تأمین خواست‌های صنفی – رفاهی و سیاسی است.

کارگر متحد همه‌چیز

کارگر متفرق هیچ‌چیز

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»