دادهها نشان میدهد که اسرائیل هزینه بیشتر سلاحهایی را که آمریکا به آن میفروشد، پرداخت نمیکند و این مالیاتدهندگان آمریکایی هستند که این هزینه ها را می پردازند. به گزارش ایرنا، این نشریه در مطلب روز چهارشنبه خود عنوان کرده است که دولت ترامپ انتظار دارد که مالیاتدهندگان آمریکایی نه تنها هزینه ماجراجوییهای نظامی وی، ... آسیا تایمز: جنگهای اسرائیل با پول جیب آمریکاییها تأمین میشود
مایکل برک هشدار میدهد تاختوتازِ ایالات متحد ما را به بحرانِ بهای انرژی فرو برده، بحرانی که تورمِ سراسریای شدید را برخواهد انگیخت و این تکانه بسیار مخربتر از سالهای دههٔ ۱۹۷۰ ۱/ ۱۳۶۰خواهد بود. مهمترین هزینهٔ جنگ با ایران بیگمان در شمار جانهای از دست رفته خواهد بود. افزون بر آن، مسئلهٔ حاکمیت ملی ... پیامدهای اقتصادیِ جنگِ غیرقانونی علیه ایران
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران گفت: مهمترین مطالبه کارگران قرق بان جنگلهای مازندران حذف پیمانکاران و برقراری نظام عادلانه حقوق و دستمزد است. علی اکبر علوینژاد، در رابطه با مهمترین خواستهی کارگران پیمانکاری حفاظت از جنگلهای مازندران به «ایلنا» گفت: مهمترین مطالبه نیروهای حفاظتی یا همان قرقبانان، همانطور که سالهاست مطرح میشود، حذف پیمانکار ... «حدف پیمانکاران» خواسته اصلی قرقبانان جنگلهای مازندران
این سندیکا با قاطعیت تمام حملهٔ نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران را محکوم میکند. این اقدام جنگی که موجب گسترش خطرناک تنشهای نظامی جاری میتواند بهشمار رود درعمل میکوشد جنگ را تنها افق ممکن در روابط بینالمللی تبدیل کند. این اقدام تجاوزی عمدی علیه یک کشور مستقل است و آشکارا ناقض حقوق بینالملل ... “سندیکای پایهای کارگران ایتالیا” (“یو اس بی”) حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم میکند
کارگران در برخی واحدهای صنفی و کارگاههای کوچک از ترفندهای غیرقانونی کارفرمایان برای کاهش حقوق خبر میدهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، «اعلام کردند فعلاً بازار کساد است، تا اطلاع ثانوی، شیفتی و یک روز درمیان سر کار بیایید، اما حقوقتان هم نصف میشود، نصف پایه حقوق قانونی». اینها را کارگر یک کارگاه تولید و فروش ... بهرهکشی از کارگران، این قربانیان بحران و جنگ با حقوق غیرقانونی
یک فعال کارگری گفت: تمام آنچه تاکنون به نام اصلاح قانون کار دیدیم در واقع رفتن به سمت استثمار هر چه بیشتر نیروی کار و بریدن نان کارگران بوده و این نتیجهی تسلط مافیا و دلالان بر روی کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص موضوعی که در برنامهی راهبردی – عملیاتی حجتالله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار، تحت عنوان «اصلاح قانون کار با مشارکت ذینفعان (کارگران و کارفرمایان)» آورده شده است، گفت: همانطور که میدانیم قانون کار تنها قانون حمایتی از کارگران است و متاسفانه این دیدگاه کاملا غلط در جامعه مطرح شده که قانون کار ضد کارفرمایی و تولید است و وقتی صحبت از حمایت از تولید میکنند بحث اصلاح قانون کار هم به میان کشیده میشود.
وی ادامه داد: البته شاید فعالان و تشکلهای کارگری در خصوص بخشهایی از قانون کار بحث داشته باشند اما بحث اصلی ما اجرا نشدنِ قانون کار است. خیلی از مفاد قانون کار فعلی اصلا اجرا نشده است که بخواهیم به دنبال ایرادات آن باشیم.
شوکت بیان کرد: ما میگوییم هر وزیری که میآید اول باید به فکر اجرای همین قانون کار و بهرهمندی از ظرفیتهای آن باشد و بعد اگر هم قرار باشد به سمت و سوی ارتقای قانون کار برویم باید در راستای حمایت از نیروی کار باشد. کلام اصلی قانون کار حمایت از نیروی کار است و روی این نباید شک و شبهه وارد کرد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: قانون کار اگر به درستی اجرا شود میتواند به تولید و کارفرما هم کمک کند. در واقع اجرای صحیح قانون کار باعث بهرهمند کردن نیروی کار و افزایش بهرهوری آن میشود و همین باعث بهتر شن جریان تولید میشود و این به نفع کارفرما است، اما اینکه بخواهیم با اجرا نکردن بخشهایی از قانون کار به دنبال نفع کارفرما باشیم راه به جایی نخواهد برد.
شوکت تاکید کرد: تمام آنچه تاکنون به نام اصلاح قانون کار دیدیم در واقع رفتن به سمت استثمار هر چه بیشتر نیروی کار و بریدن نان کارگران بوده و این نتیجهی تسلط مافیا و دلالان بر روی کارگران است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه گفت: تاکنون جلسهای در خصوص اصلاح قانون کار با نمایندگان کارگری برگزار نشده است. البته من نمیدانم شاید با یکی دو تا از تشکلها جلسه گذاشته باشند که ما از آن خبر نداریم. به هرحال بزرگترین سندیکای کارگری کشور از حیث پراکندگی متعلق به صنف کارگران ساختمانی است و من علاوه بر اینکه رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی هستم، عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران و همچنین عضو هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز هستم اما تاکنون جلسهای در این خصوص نداشتهایم.
شوکت تاکید کرد: اگر قرار باشد روال گذشته در مورد اصلاح قانون کار پیش بیاید کارگران مقاومت خواهند کرد. البته آقای عبدالملکی در برنامههای خود مسائلی را مطرح کردهاند که باید دید در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس چه مسیری را خواهند رفت. همانطور که گفتم ۷۰درصد از ظرفیت قانون کار مغفول مانده و تاکنون اجرا نشده است. ما یک وزیر پرقدرت و جهادی میخواهیم که این ظرفیتهای مغفول ماندهی قانون کار را به اجرا دربیاورد و بعد اگر ایراداتی وجود دارد آن را اصلاح کند.
وی افزود: یکی از مسائلی که فعالان کارگری بر آن تاکید دارند بحث قراردادهای موقت است؛ قانون کار در مورد دائمی بودن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر صحبت کرده است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. اگر میخواهیم قانون کار را به روزرسانی کنیم مواردی است که حتما باید از فعالان کارگری در مورد آن سوال شود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه در خصوص مطرح شدن بحث دستمزد منطقهای گفت: افرادی با استفاده از اسامی دینی در قالب خیریه بحث دستمزد منطقهای را مطرح میکنند که این خیلی زیرکانه است. متاسفانه مافیای قدرت و ثروت زیرکانه در این مسیر گام برمیدارند تا در نهایت ضربات خود را بر پیکرهی کارگران و پیکرهی تولید کشور وارد کنند.
وی افزود: در مورد دستمزد منطقهای عدهای دائم میگویند در دنیا این کار اجرا میشود؛ بله، ما هم منکر این موضوع نمیشویم اما این افراد باید بدانند که دستمزد منطقهای اگر در کشوری اجرا میشود در آنجا ابتدا حداقل حقوق به رسمیت شناخته شده و بعد برای بالاتر از آن که اتفاقا با سبد معیشت آنها تطابق دارد چانه زنی میکنند، نه اینکه همین حداقل حقوق را هم حذف کنند.
شوکت اظهار کرد: یکی از اصلاحیههایی که عدهای به دنبال آن هستند همین اصلاح ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار است و به موضوع حداقل دستمزد اشاره دارد. آنها میخواهند حداقل دستمزد را حذف کنند تا دختران و پسران مردم را با ماهی یک یا دو میلیون تومان به کار بکشند.
جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماههای اخیر بهدلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجتالله عبدالملکی توانایی و اشراف کافی برای وزارت کار را ندارد.
کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکلهای صنفی به راحتی زیر سایهی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت میتوان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
