اینکه شاغلان در فضاهای کار مستمر و کارهایی که نیروی کار باید در آن سال‌ها فعال باشد نیز مشمول قراردادهای موقت و سالانه شدند، اصلا قابل پذیرش نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که تهدید امنیت شغلی کارگران پس از افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم از سوی برخی کارفرمایان را جدی می‌کند، مسئله موقتی بودن بخش عمده قراردادهای کارگران فعال در واحدهای اقتصادی است که گاه سالانه و گاه چندماهه منعقد می‌شوند.

در این زمینه علی محمد دهقانی اعلام کرد: در استان یزد بحث تعدیل نیرو از طرف کارفرمایان به دلیل واکنش به تغییرات قیمتی مطرح نیست ولی متاسفانه در ابعاد کشوری مشکل قراردادهای موقت باعث شده است که دست برخی برای تعدیل‌ها باز باشد.

وی با بیان اینکه «همیشه در تمدید قراردادها تا برج دوازدهم تصمیم گرفته می‌شد» افزود: امسال به‌دلیل رای شورای عالی کار و عدم فرجام‌خواهی درباره آن در دیوان عالی کشور، ممکن است تصمیمات قراردادی کارفرمایان تا بعد از تعطیلات نوروزی هم به طول بکشد؛ حال سوال ما این است که واحدی که با کمبود نیرو مواجه است و یا واحدی که با حداکثر ظرفیت باید کار کند تا سوددهی داشته باشد، چرا باید با اندکی افزایش مزد نیروی کار خود را تعدیل کند؟

دهقانی با انتقاد از این مسئله که «قراردادهای موقت که ضد شعار تولیدِ اشتغال آفرین است، وجودشان باعث شده که در دو دهه اخیر چنین مباحثی در حوزه کارگری مطرح شود» اضافه کرد: باید برای بررسی مسئله تا پس از ایام تعطیلات عید نیز صبر کرد و فعلا بازار کار مسئله خاصی را نشان نمی‌دهد. در ابتدای اردیبهشت می‌توان برآورد کرد که چه تعداد بنگاه تمایل به تعدیل نیرو دارند که به نظر ما چندان دلیل کافی برای این کار وجود نداشته و بیکارسازی گسترده بعید به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس مسائل بازار کار با بیان موضع جامعه کارگری در قبال قراردادهای موقت بیان کرد: به نظر ما چیزی به نام قرارداد موقت معنا و مفهومی ندارد! دیوان عدالت اداری سال‌ها پیش یک رای در شرایط خاص برای حرکت بخشی به تولیدکنندگان رای عجیبی صادر کرد که نباید اثر آن ادامه پیدا کند. اساسا قرارداد موقت برای کار موقت است. اگر در شرایط کار فصلی و موقت قراردادی موقت هم تنظیم شود، کاملا عقلانی است؛ اما متاسفانه امروزه براساس رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری مسئله قراردادهای موقت به شدت رواج پیدا کرده است. اینکه شاغلان در فضاهای کار مستمر و کارهایی که نیروی کار باید در آن سال‌ها فعال باشد نیز مشمول قراردادهای موقت و سالانه شدند، اصلا قابل پذیرش نیست.

وی ضمن تقاضا از دولت برای حل مسئله تداوم گستردگی قراردادهای موقت و برخورد با آن اضافه کرد: یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته دستمزدها در حد قانونی خود افزایش نمی‌یافت، همین فقدان امنیت شغلی ناشی از تسری قراردادهای موقت برای کارگران بود. همین افزایش نرخ ۵۷درصدی حداقل دستمزد نیز براساس نرخ‌های نیمه اول ۱۴۰۰ است و نه نرخ‌های قابل پیش‌بینی برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ و درنتیجه احتمالا به دلیل تورم بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش دستمزد در همین نیمه نخست سال بی‌اثر می‌شود؛ همچنین ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز در نهایت به نفع کارفرمایان است و خودشان مبالغ زیادی روی قیمت تمام شده کالاها خواهند کشید.