متأسفانه مردم کشور ما سال ۱۴۰۱ و قرن پانزدهم هجری خورشیدی را در شرایطی آغاز می‌کنند که هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان و رفع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، و زیست‌محیطی وجود ندارد و به احتمال زیاد اوضاع بدتر هم خواهد شد.

وضعیت کلی کشور چنان بحرانی و ناتوانی جمهوری اسلامی ایران در حل کردن بحران‌های اقتصادی-اجتماعی به حدی آشکار است که خامنه‌ای هم روز یکشنبه ۲۹ اسفند در پیام سال نو خود به این نکته اشاره کرد و گفت: “….خُب باید حتماً علاج بشود. ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشود، چون همهٔ اینها دفعتاً برطرف نمی‌شود، به‌تدریج برطرف خواهد شد.”

اوضاع چنان وخیم است که “نمایندۀ خدا بر زمین” دیگر نمی‌تواند واقعیت‌های عینی و چالش‌های عظیم مادّی در زندگی اکثریت مردم را کتمان کند و تنها راه باقی مانده برای سران جمهوری اسلامی، انجام تغییرهای شکلی حکومتی، آماده شدن برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، و ادامۀ خدعه‌گری دینی است. خامنه‌ای برای مدیریت کردن خشم و اعتراض‌های رو به افزایش مردم، در پیامش به مناسبت سال نو در مورد راه‌حل وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کنونی گفت: “اینکه آدم عجله کند، بگوید نه‌خیر، به همین زودی، واقع‌بینانه نیست. لکن ان‌شاءالله امیدواریم بعضی از اینها در طول ۱۴۰۱ که سال اول قرن هم هست، قرن پانزدهم هجری شمسی- ان‌شاءالله برطرف بشود.”

یادآوری می‌کنیم که خامنه‌ای سال گذشته نیز در سخنرانی سال نو گفته بود: “من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: ‘تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها’؛ یعنی شعار این است: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم… ان‌شاءالله بعداً در سخنرانی در همین زمینه… عرایضی را عرض خواهم کرد.” اما در یک سال گذشته، وضع در شئون اساسی اقتصاد کشور وخیم‌تر شد و “رهبری” در سخنرانی‌های بعدی، به‌جز تکرار شعارها و ترّهات معمول هیچ‌ حرف تازه و مفیدی برای بهبود وضعیت نداشت.

ولی فقیه در سخنرانی سال نو امسال به طور مشخص از مسیر پیموده شدۀ “نظام” دفاع کرد و مدعی شد که “انتخابات [خرداد ۱۴۰۰] مهم و بزرگ ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین فرازها و شیرینی‌های سال قبل بود که مردم… با شرکت در انتخابات، دولتی تازه‌نفس را به میدان آوردند.” در سخنرانی امسال نیز، به‌رغم برآورده نشدن شعارهای سال قبل که تاریخ مصرفشان تمام شده است، خامنه‌ای برای خالی نبودن عریضه، این بار کلیدواژه‌های جدیدی مانند “دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی” را به میان آورد که در سمت‌گیری اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فساد همه‌جانبه و فراگیر در سراسر “نظام”، واژه‌هایی توخالی و صرفاً شعاری بیش نیستند.

به دیگر سخن، به‌جز “تغییرهای شکلی” حکومتی و سر دادن شعارهای بی‌محتوا و بی‌پشتوانه- که ظلم به این واژه‌های ارزشمند است- هیچ تغییر بنیادی در پیش نیست، چون تا زمانی که حاکمیت مطلق ولایت فقیه با همهٔ ویژگی‌های ارتجاعی شناخته شدهٔ آن برقرار است، هیچ تغییر واقعی بنیادی و دموکراتیک محقق نخواهد شد. جریان‌های سیاسی و آن دسته از تحلیلگرانی که تا کنون بر “اصلاح‌پذیری” دیکتاتوری حاکم اصرار می‌ورزیدند و مردم را به شرکت در انتخابات استصوابی و نمایشی می‌کشاندند، یا با نامه‌نویسی به “رهبری” مدعی و امیدوار به تغییر رفتار او بودند، باید دید اکنون چه “تحلیل‌های جدید”ی دربارهٔ چشم‌اندازهای موجود در سال نو و قرن پانزدهم هجری خورشیدی ارائه می‌دهند. همچنین، سال گذشته پس از برگماری برنامه‌ریزی شدهٔ ابراهیم رئیسی به مقام ریاست‌جمهوری، افرادی مانند احمد زیدآبادی و شماری از روزنامه‌های “اصلاح‌طلب” این توهم را در جامعه ترویج می‌کردند که با توصیه کردن به رئیسی، امکان دارد که بتوان وضعیت کشور را به روش “اصلاح‌طلبانه” تغییر داد! با توجه به سخنان اخیر خامنه‌ای و به‌ویژه شتاب‌گیری روندِ وخیم شدن وضعیت معیشتی اکثریت مردم، اکنون ضروری است که این افراد نیز توضیح دهند که با توجه به ادامه یافتن “نظام” سیاسی بر محور ولایت فقیه با اتکا بر اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه و فساد و رانت‌خواری فراگیرش، آیندۀ کشور را چگونه می‌بینند و تحلیل می‌کنند؟

تا آنجا که ما می‌دانیم، این جریان‌ها و افراد در مورد اشتباه بودن کامل نظریه‌هایشان در مورد “استحاله‌پذیر بودن جمهوری اسلامی ایران به سود اکثریت مردم” تا کنون توضیحی حتی به‌اجمال نداده‌اند و هیچ تجدید نظر اساسی در دیدگاه‌هایشان نکرده‌اند. شماری از آنان برای تطهیر کردن دیدگاه‌های “اسلام سیاسی” و امکان ادغام آن با آزادی‌خواهی در زیر سایهٔ حاکمیت ولایت فقیه، کوهی از نوشتار و انبوهی سخنرانی تولید کرده‌اند که واقعیت‌های عینی اکنون کاملاً عکس آنها را نشان داده است. در اکثر این نوشتارها و سخنوری‌ها به ریشه‌های اصلی وضعیت اقتصادی-اجتماعی فلاکت‌بار کنونی کشور و وخامت زندگی و معیشت طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان اشاره‌ای نمی‌شود و صرفاً از اثر تحریم‌های آمریکا صحبت می‌شود، که البته در جای خود درست است، ولی در شرایط سلطهٔ حکومت ولایی، عامل اصلی نیست. دلیل فرار آنان از واقعیت‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی کشور مشخص است، زیرا اکثر آنان، برای مثال افرادی مانند زیباکلام ، لیلاز، قوچانی، و سیاست‌گذاران اصلاح‌طلبان حکومتی، به ریشه‌های اصلی این وضعیت در سه دههٔ گذشته در جمهوری اسلامی- یعنی اجرا شدن کلان برنامه‌های نولیبرالی، به‌ویژه خصوصی‌سازی و “بازار آزاد” (در واقع بی‌نظارت)- باورمندند و فعالانه از این برنامه‌ها دفاع می‌کنند. آنان به مردم می‌گویند که “بازار آزاد” و “آزادی” (آن هم در حکومت ولایی سرکوبگر کنونی!) لازم و ملزوم یکدیگرند و خصوصی‌سازی و محو کردن نقش دولت در برنامه‌ریزی مدون ملی را ترویج می‌کنند.

این در حالی است که تجربهٔ کشور ما و تجربهٔ جهانی به‌وضوح نشان می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی در تضاد با آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی است و فقط در خدمت تأمین منافع لایه‌های بالایی بورژوازی است. بر اثر اجرای این برنامه‌ها و استثمار شدید نیروی کار، اقتصاد ملی از درون خالی می‌شود، فساد مالی و نابرابری‌های اجتماعی به‌شدت افزایش می‌یابد، و محیط زیست به‌شدت نابود می‌شود، که همهٔ اینها در نهایت وضعیت اقتصادی-اجتماعی اکثریت مردم را وخیم‌تر از پیش و با بحران روبه‌رو می‌کند. و این، دقیقاً همان وضعیت بحرانی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی است که امروزه در کشور ما وجود دارد، به علاوۀ اینکه دیکتاتوری واپس‌گرای خشنی بر اساس دیدگاه “اسلام سیاسی” بر کشور حاکم است.

جریان‌های سیاسی و تحلیلگران مزبور، یعنی هواداران دوآتشۀ استحاله‌پذیری دیکتاتوری ولایی و سینه‌چاکان الگوی “بازار آزاد”، درمانده از فلسفه‌بافی‌های معمول شان برای خاک پاشیدن به چشم مردمی که وخامت اوضاع را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، و در دفاع از “کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی”، اکنون آنان به بهانۀ آغاز “جنگ سرد جدید” با طناب پوسیدۀ هراس‌افکنی در مورد نیروهای چپ، راه تازه‌ای را برای بقای خود گشوده‌اند. در این راه، آنان با بهره‌برداری از تاریخ‌نویسی جعلی، سم‌پاشی‌های هشتاد ساله علیه حزب تودۀ ایران، و گرته‌برداری مبتذل از خبرها و تفسیرهای یکجانبه در رسانه‌های “لیبرال” کشورهای غربی در مورد جنگ در اوکراین، فعلاً در مورد مسائل و مشکلات داخلی کشور فلسفه‌بافی نمی‌کنند. برای مثال، اظهار نظرهای اخیر شاخدار و در واقع سطحی و مبتذل اشخاصی مانند صادق زیباکلام و احمد زیدآبادی در مورد مواضع اصولی جنبش چپ ایران در ارتباط با خطر آغاز “جنگ سرد جدید” به‌وسیلهٔ کشورهای ناتو، از یک سو- و در بهترین حالت- نشان دهندهٔ کم‌سوادی و ناآگاهی و سقوط توان نظری و تحلیلی آنهاست، و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که آنان نیز- مانند سران رژیم ولایی- تا چه حد نگران رشد و رواج دیدگاه‌های نیروهای مترقی‌اند.

شایان توجه و مهم آنکه نیروهای دلبسته به استحاله‌پذیری “نظام” از یک سو، و بخش‌های اصلی جریان‌هایی که زیر تابلوی “چپ مدرن” و “چپ جدید” فعالیت می‌کنند از سوی دیگر، در تحلیل نهایی یک وجه مشترک مهم دارند و آن اینکه معتقدند: مشکل اساسی کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نهفته است. به عبارت دیگر، به گمان آنان، هرگاه که “آمریکاستیزی” از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران حذف شود، مشکل اساسی کشور نیز حل می‌شود. در اینکه رژیم ولایی با ماجراجویی‌های خطرناکش در منطقه و در عرصۀ بین‌المللی منافع ملی کشور را به خطر انداخته است حرفی نیست. این ماجراجویی‌ها و تنش‌زایی‌ها را باید متوقف کرد. اما باید توجه داشت که این سیاست‌های خارجی حاکمان اسلامی ایران، ناشی و برآمده از ماهیت رژیم ولایی است که برای قدرت‌نمایی “خلافت‌ اسلامی” و بقا و “حفظ نظام” دست به ماجراجویی در عرصهٔ بین‌المللی می‌زند، در حالی که هر زمان که لازم بوده، با آمریکا (و دیگر قدرت‌های غربی و ارتجاعی) در سطح منطقه همکاری کرده است. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها حکومتی ضدامپریالیست نیست، بلکه به‌رغم داشتن ادعای مبارزۀ “ضداستکباری” با آمریکا، در داخل کشور در سه دهۀ گذشته، الگوی اقتصادی کشور را با پشتیبانی “رهبری” و برای حفظ منافع کلان سرمایه‌داران بر مبنای نسخه‌های مورد نظر آمریکا و سرمایه‌داری جهانی بنا کرده است، و نه با هدف تأمین عدالت اجتماعی برای زحمتکشان کشور. روند مذاکرات در وین مؤید این واقعیت است که سران رژیم ولایی با عقب‌نشینی قدم به قدم از خواست‌هایشان مجبور به پذیرش شرایط اصلی آمریکا شده‌اند و اکنون یکی از موانع باقی مانده برای توافق نهایی، موضوع مهار کردن نیروی قدس سپاه و عملیات برون‌مرزی آن است.

در همین احوال، با آزاد شدن زندانیان دو تابعیتی در ایران در ازای پرداخت بدهی بریتانیا که ۴۳ سال به تعویق افتاده بود، رابطۀ جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا در دو هفتۀ گذشته یکباره و به‌سرعت وارد مرحلۀ جدیدی شد. همچنین، در هفتۀ اخیر مشخص بود که آمریکا نیز متحدان منطقه‌یی‌اش را به تعامل با سیاست‌های جدیدش در قبال جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با احیای برجام در جریان مذاکرات وین، دعوت می‌کند.

البته حزب تودهٔ ایران از عادی‌سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان استقبال می‌کند و خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز است. اما معتقد است که در شرایط مشخص کنونی، ریشهٔ تضاد اصلی که برآمد آن، تعیین کنندهٔ مسیر اصلی تحولات و امکان و رفع بحران‌های کنونی و آتی کشورمان است، نه در اختلاف‌های خارجی، بلکه در تقابل نیروهای اجتماعی در درون کشور است. تضاد اصلی و آشتی‌ناپذیری که باز شدن راه تحوّل اجتماعی مردمی و دموکراتیک منوط به حل آن است، تضاد میان خواست زحمتکشان و اکثریت مردم برای دگرگونی‌های بنیادین در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، در تقابل با حاکمیت سیاسی ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن است. اما این بدان معنا نیست که حزب ما عوامل خارجی را بی‌اهمیت می‌داند و نادیده می‌گیرد. به‌هیچ‌وجه. حزب ما تأکید می‌کند که برخلاف تصور جریان‌های “چپ جدید”، خطر سیاست‌های امپریالیستی، خطری جدی است. اما باید گفت که به دلیل سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران است که‌ آمریکا توان بیشتری برای دخالت در امور کشور و دست‌اندازی در تحولات داخلی به دست آورده است، همان‌طور که در دورهٔ سلطنت پهلوی دوّم چنین توانی داشت.

در شرایط مشخص موجود، دو تضاد داخلی و خارجی، نحوهٔ برخورد به آنها، و همچنین پیامدهای کنش و واکنش‌های بین این دو تضاد را باید هم‌زمان در نظر گرفت. همواره این خطر وجود دارد که به مقوله‌هایی مانند ضرورت مبارزه برای آزادی‌خواهی و تغییرهای دموکراتیک و عدالت جویی، یا ضرورت مبارزه با امپریالیسم برای دفاع از حق حاکمیت ملی، کمتر یا زیادتر از حد لازم بها داده شود. حزب تودهٔ ایران بنا بر ارزیابی و تحلیل مشخص خود از شرایط مشخص تجربهٔ تاریخی کشور ما، بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که پیامدهای هر کدام از این ارزیابی‌های نامتوازن و اشتباه‌آمیز در مرحله‌های متفاوت مبارزه با دیکتاتوری حاکم می‌تواند به جانب تحمل- یا حتی به‌شکلی دفاع از- دیکتاتوری و غلتیدن در سراشیب مطلق کردن “آزادی و دموکراسی” متصل به “بازار آزاد” تا حد پذیرفتن سیاست‌های سلطه‌طلبانه امپریالیسم و دست‌اندازی از خارج به کشور و حتی همکاری دانسته یا ندانسته با امپریالیسم و سلطه‌گری آن منجر شود.

با وخیم‌تر و خطرناک‌تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان و به‌ویژه آغاز “جنگ سرد جدید” آمریکا و بریتانیا در پهنۀ جهانی، ضروری است که جنبش چپ ایران به تضاد اصلی تحوّل اجتماعی بین منافع اکثریت مردم و منافع حکومت ارتجاعی در داخل کشور و اهمیت مبارزه با دیکتاتوری توجه ویژه‌ای داشته باشد و متحدانه و هوشمندانه برای حفظ منافع ملی در برابر ارتجاع داخلی و سلطه‌گران خارجی عمل کند.

«نامۀ مردم»