امضا گرفتن به جبر و برخلاف اراده کارگران، مسیر احقاق حق کارگران را مسدود کرده و آنها را در مسیر مطالبه گری با محدودیت مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران میگذارند و از ما میخواهند امضا کنیم یعنی به ... «قراردادهای سفیدامضا» نمادی از تحمیل بیحقوقی مطلق به کارگران
حداقل دستمزد ۱۱ میلیونی در سال ۱۴۰۳ یعنی فقر و فلاکت باز هم بیشتر و گستردهتر
مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. براساس درصد اعلام شده از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران، شامل مزد پایه و سایر مزایا و اقلام، در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. طبق ادعای اعضای به اصطلاح ... حداقل دستمزد ۱۱ میلیونی در سال ۱۴۰۳ یعنی فقر و فلاکت باز هم بیشتر و گستردهتر
مرگ و مصدومیت ۱۱ کارگر در شش حادثه شغلی
طی پنج روز گذشته، ۱۱ کارگر در شش حادثه جداگانه شغلی در شهرهای، ایلام، تهران، مهاباد و زنجان جان خود را از دست داده یا زخمی شدند. به گزارش ایلنا، در حادثه اول که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه در یک واحد شیرینی پزی در شهر ایلام استان کهکیلویه و بویراحمد رخ داد، دست یک ... مرگ و مصدومیت ۱۱ کارگر در شش حادثه شغلی
کارگران معدن ذغال سنگ طزره روز سهشنبه نیز تجمع اعتراضی برگزارکردند
کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند. به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در شرکت ذغال سنگ البرز شرقی از گسترده شدن اعتراض صنفی کارگران این معدن خبر داد. این کارگر با بیان اینکه تعداد کارگران این معدن تا حدود ۷۰۰ نفر برآورد میشود، گفت: اعتراض کارگران معدن زغال ... کارگران معدن ذغال سنگ طزره روز سهشنبه نیز تجمع اعتراضی برگزارکردند
اعتراض کارگران معدن زغال سنگ طزره به عملی نشدن وعدهی افزایش حقوق
کارگران معدن زغال سنگ طزره به محقق نشدن وعدههای داده شده از سوی مسئولان برای افزایش حقوق اعتراض کردند. یک منبع کارگری در معدن زغال سنگ طزره به خبرنگار ایلنا گفت: صبح امروز (دوشنبه ۱۸ دی ماه) شماری از کارگر معادن زغال سنگ طزره از زیرمجموعه واحد زغالسنگ البرز شرقی به محقق نشدن وعدههای مدیران ... اعتراض کارگران معدن زغال سنگ طزره به عملی نشدن وعدهی افزایش حقوق
افزایش تکان دهندۀ فقر در ایران
در میان مشکلات بیشمار اجتماعیای که میهن ما اینک با آن روبروست، پدیده فقر و گستردگیاش در ابعادی بسیار نگران کننده بیش از دیگر مسائل خودنمایی میکند.
در ارتباط با پدیده فقر آنچه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهند حاکی از این واقعیت است که طبقات زحمتکش جامعه بیشتر از سایر گروههای اجتماعی با فقر دستبهگریباناند. چندی پیش محمدجعفر کبیری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد: “حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی میکنند. ”
بر اساس گزارش ”دفتر مطالعات رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون و با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی“ خط فقر در ســال ۱۳۹۹ نســبت به ســال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان ســرانه در ماه رســیده که بر این اســاس خط فقر یک خانوار ســه و چهارنفره به ترتیب ۲میلیون و ۷۵۸ و ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان خواهد بود. با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
بهگزارش روزنامه همدلی، ۸ آبانماه ۱۴۰۰ ” هر چه تورم از دیگر فاکتورهای اقتصادی سبقت میگیرد، گزارشها از افزایش [بیشتر] شکاف طبقاتی حکایت میکند، دهکهای درآمدی پایین، فشار معیشت را بیشتر حس کرده و به همان اندازه هم بر ارزش داراییهای قشر مرفه افزوده میشود.” در سالهای اخیر موضوع اختلاف بین سطح درآمدها جدیتر شده و چالشهای برآمده از فاصله طبقاتی شدت بیشتری به خود گرفته است. یک مقام کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۸، آن سال را یکی از سختترین سالها برای کارگران توصیف کرد. او گفت آن روزها تورم فقط ۳۵ درصد بود، اما حالا گزارشهای رسمی از عبور تورم از ۴۰ درصد خبر داده و رصد بازار نیز نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی گاهی تا بیش از ۲۰۰ درصد گرانتر شدهاند. ضریب جینی، از شاخصهای نشاندهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت که بین صفر و یک تعریفشده و هرچه به یک نزدیکتر شود نشان دهندهٔ افزایش نابرابری در توزیع ثروت است، اکنون به اوجی بیسابقه رسیده است [بهنقل از گزارش روزنامه همدلی، ۸ آبانماه ۱۴۰۰].
بیکاری، گرانی سرسامآور، تورم فزاینده، فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و شدت یافتن مسئله مسکن ازجمله رهآوردهای حاکمیت چهار دهه ای حکومت جمهوری اسلامی ایران برای مردم ستمدیده و بلاکشیده میهن ماست. در این ارتباط، ” پایگاه داده باز ایران” (IOD) گزارش سالانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که در ۷ آبانماه ۱۴۰۰و با عنوان: “افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد” که در سایت این مرکز منتشر شده نشان میدهد که اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق شهری استانهای تهران و سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسیده است. در حالی که متوسط درآمد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۹ میلیون تومان بوده، این مبلغ برای استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۷ میلیون تومان بوده است. کمترین درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد سالیانه حدود ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان خراسان شمالی با درآمد متوسط اندکی بیشتر از ۴۸ میلیون تومان در رتبه دوم و در رتبه سوم استان کرمانشاه با درآمد اندکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
بیشترین درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان البرز با بیش از ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمترین درآمد نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد اندکی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است.
هزینه خانوارها هم در استانها برابر نیست. بهعنوان مثال متوسط هزینه سالانه یک خانواده در مناطق شهری استان تهران در سال گذشته بیش از ۹۵ میلیون تومان بوده در حالی که خانوارهای خراسان شمالی طی یک سال حدود ۳۵ میلیون تومان برای گذران زندگی هزینه کردهاند.
رویدادهای کشورمان را نباید احساسی بلکه بر پایهٔ منطق و با تکیه بر واقعیتهای جامعه باید بررسی کرد. زندگی و معیشت میلیونها انسان زجر کشیده و محروم از ابتداییترین حقوق زندگیای در شأن یک انسان همراه با فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و اختلاف هزینه و درآمد در بین خانوارهای روستایی نیز چشمگیر است. در حالی که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان البرز بیش از ۶۷ میلیون تومان در سال بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان تنها کمی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است. با این وجود تهیه کنندگان این گزارش نتیجه گرفتهاند: ” اختلاف میانگین درآمد و هزینه خانوار میان استانهای ایران، تصویری گویا از اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع درآمد در [جمهوری اسلامی] ایران ترسیم میکند.” صرفنظر از صحت و دقت آمار و دادههایی که در گزارشهای گوناگون آمده است یا نیت سیاسیشان از انتشار این گزارشها و بدون آنکه بخواهیم تأثیر تحریمهای کمرشکن بر حیات اقتصادی کشور و معیشت مردم را نادیده بگیریم. با وجود این، باید گفت آنچه در آن تردیدی نیست این است که بحران در اقتصاد کشور نتیجۀ بیکفایتی گردانندگان آن و حاکمیت است. نبود برنامه کارشناسیای دقیق و حساب شده بهسود منافع عموم مردم است، ادامه دادن به سیاست خارجیای ماجراجویانه و بر خلاف منافع ملی پرهزینه است، و از همه مهمتر، عملکرد نظام سرمایهداری وابسته و فاسد جاری در کشور است. این عاملها اقتصاد ایران را همچنان در چنگال فساد و رانتخواری و واردات بیرویه قبضه و خصلت تککالاییاش را حفظ کرده است.
بازی با آمار و ارقام و بالا و پایین بردن درصد درآمدها و هزینههای زندگی هیچ تغییری در بحران ساختاری اقتصادی و مالی کنونی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بهوجود بیاورد. میهن ما سالها رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، و بیکاری گسترده را شاهد بوده است. واقعیت آن است که اختلاف هزینه و درآمد در میان خانوارهای محروم و رنجدیده با راه رشد و نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری حاکم پیوندی ناگسستنی دارند. یکی از پیامدهای ناگزیر رشد این سرمایهداری فاسد تشدید شکاف طبقاتی و اقتصاد وابسته به امپریالیسم است. در چهار دهه گذشته اعمال الگوی نولیبرالیسم و ”آزاد سازی اقتصادی“نظام سرمایهداری خواه در سطح جهان و خواه در سطح کشور، بهخاطر ماهیتش، توانایی حل معضلهای اقتصادی- اجتماعی و ازجمله معضل اختلاف هزینه و درآمد بین افراد یک جامعه را نداشته و نخواهد داشت. بدون در پیش گرفتن راهکار اقتصادیای در راستای تأمین منافع تودههای کار و زحمت، بدون اصلاحات ژرف، بدون برنامهریزیهای درازمدت و کوتاهمدت اقتصادی، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایهگذاری وسیع دولتی و پشتیبانی مادی و معنوی از تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی نمیتوان به شکاف فاجعهبار طبقاتی در جامعه پایان داد یا لااقل از آن کاست.
تردیدی نیست که در شرایط ادامهٔ رژیم “ولایت فقیه” تنگدستیها، بیکاریها، و دربهدریها کاهش نخواهند یافت و مردم میهن ما روی زندگیای حتا در سطح معمول و شایستهٔ شأن انسانیشان را نخواهند دید. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت غارتگران گنج اندوز و دشمنان زحمتکشان است.
نامه مردم
پیروزی کارگران معدن چادرملو با بهرهگیری از تبصره ۲ ماده ۷
کارگران واحد حمل و نقل سبک و سنگین معدن چادرملو با بهرهگیری از تبصره ۲ ماده ۷ قرارداد خود را دائمی کردند.
حال کارگری که در اراک در اعتراض به دیوان عدالت اداری خودسوزی کرد “وخیم” است
یک کارگر روز یکشنبه بیست و سوم آبانماه جاری در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک اقدام به خودسوزی کرد که جزئیات این رویداد در پیگیریهای ایرنا تشریح شد.
آسوشیتدپرس: ناتوانی نظامیان آمریکایی برای تامین مواد غذایی برای خانواده خود
آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد خانوادههای نظامیان آمریکایی برای تامین مایحتاج و مواد خوراکی خود به شدت با مشکل مواجهند.
تلاش نئولیبرالهای حاکم؛ اصلاح قانون کار بهاسم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در واقع به نفع کارفرمایان
در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیلهای فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایهداری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلانسرمایهداران تلخ آمد.
تأملی بر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و وظیفهٔ مبارزان سندیکایی در مرحله کنونی
مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی، لاجرم موضوع پراهمیت ترمیم مزد را نیز به یکی از مباحث حاد و چالشبرانگیز در سپهر سیاسی میهن ما بدل کرده است.