در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
در میان مشکلات بیشمار اجتماعیای که میهن ما اینک با آن روبروست، پدیده فقر و گستردگیاش در ابعادی بسیار نگران کننده بیش از دیگر مسائل خودنمایی میکند.
در ارتباط با پدیده فقر آنچه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهند حاکی از این واقعیت است که طبقات زحمتکش جامعه بیشتر از سایر گروههای اجتماعی با فقر دستبهگریباناند. چندی پیش محمدجعفر کبیری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد: “حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی میکنند. ”
بر اساس گزارش ”دفتر مطالعات رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون و با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی“ خط فقر در ســال ۱۳۹۹ نســبت به ســال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان ســرانه در ماه رســیده که بر این اســاس خط فقر یک خانوار ســه و چهارنفره به ترتیب ۲میلیون و ۷۵۸ و ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان خواهد بود. با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
بهگزارش روزنامه همدلی، ۸ آبانماه ۱۴۰۰ ” هر چه تورم از دیگر فاکتورهای اقتصادی سبقت میگیرد، گزارشها از افزایش [بیشتر] شکاف طبقاتی حکایت میکند، دهکهای درآمدی پایین، فشار معیشت را بیشتر حس کرده و به همان اندازه هم بر ارزش داراییهای قشر مرفه افزوده میشود.” در سالهای اخیر موضوع اختلاف بین سطح درآمدها جدیتر شده و چالشهای برآمده از فاصله طبقاتی شدت بیشتری به خود گرفته است. یک مقام کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۸، آن سال را یکی از سختترین سالها برای کارگران توصیف کرد. او گفت آن روزها تورم فقط ۳۵ درصد بود، اما حالا گزارشهای رسمی از عبور تورم از ۴۰ درصد خبر داده و رصد بازار نیز نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی گاهی تا بیش از ۲۰۰ درصد گرانتر شدهاند. ضریب جینی، از شاخصهای نشاندهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت که بین صفر و یک تعریفشده و هرچه به یک نزدیکتر شود نشان دهندهٔ افزایش نابرابری در توزیع ثروت است، اکنون به اوجی بیسابقه رسیده است [بهنقل از گزارش روزنامه همدلی، ۸ آبانماه ۱۴۰۰].
بیکاری، گرانی سرسامآور، تورم فزاینده، فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و شدت یافتن مسئله مسکن ازجمله رهآوردهای حاکمیت چهار دهه ای حکومت جمهوری اسلامی ایران برای مردم ستمدیده و بلاکشیده میهن ماست. در این ارتباط، ” پایگاه داده باز ایران” (IOD) گزارش سالانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که در ۷ آبانماه ۱۴۰۰و با عنوان: “افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد” که در سایت این مرکز منتشر شده نشان میدهد که اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق شهری استانهای تهران و سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسیده است. در حالی که متوسط درآمد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۹ میلیون تومان بوده، این مبلغ برای استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۷ میلیون تومان بوده است. کمترین درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد سالیانه حدود ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان خراسان شمالی با درآمد متوسط اندکی بیشتر از ۴۸ میلیون تومان در رتبه دوم و در رتبه سوم استان کرمانشاه با درآمد اندکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
بیشترین درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان البرز با بیش از ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمترین درآمد نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد اندکی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است.
هزینه خانوارها هم در استانها برابر نیست. بهعنوان مثال متوسط هزینه سالانه یک خانواده در مناطق شهری استان تهران در سال گذشته بیش از ۹۵ میلیون تومان بوده در حالی که خانوارهای خراسان شمالی طی یک سال حدود ۳۵ میلیون تومان برای گذران زندگی هزینه کردهاند.
رویدادهای کشورمان را نباید احساسی بلکه بر پایهٔ منطق و با تکیه بر واقعیتهای جامعه باید بررسی کرد. زندگی و معیشت میلیونها انسان زجر کشیده و محروم از ابتداییترین حقوق زندگیای در شأن یک انسان همراه با فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و اختلاف هزینه و درآمد در بین خانوارهای روستایی نیز چشمگیر است. در حالی که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان البرز بیش از ۶۷ میلیون تومان در سال بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان تنها کمی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است. با این وجود تهیه کنندگان این گزارش نتیجه گرفتهاند: ” اختلاف میانگین درآمد و هزینه خانوار میان استانهای ایران، تصویری گویا از اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع درآمد در [جمهوری اسلامی] ایران ترسیم میکند.” صرفنظر از صحت و دقت آمار و دادههایی که در گزارشهای گوناگون آمده است یا نیت سیاسیشان از انتشار این گزارشها و بدون آنکه بخواهیم تأثیر تحریمهای کمرشکن بر حیات اقتصادی کشور و معیشت مردم را نادیده بگیریم. با وجود این، باید گفت آنچه در آن تردیدی نیست این است که بحران در اقتصاد کشور نتیجۀ بیکفایتی گردانندگان آن و حاکمیت است. نبود برنامه کارشناسیای دقیق و حساب شده بهسود منافع عموم مردم است، ادامه دادن به سیاست خارجیای ماجراجویانه و بر خلاف منافع ملی پرهزینه است، و از همه مهمتر، عملکرد نظام سرمایهداری وابسته و فاسد جاری در کشور است. این عاملها اقتصاد ایران را همچنان در چنگال فساد و رانتخواری و واردات بیرویه قبضه و خصلت تککالاییاش را حفظ کرده است.
بازی با آمار و ارقام و بالا و پایین بردن درصد درآمدها و هزینههای زندگی هیچ تغییری در بحران ساختاری اقتصادی و مالی کنونی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بهوجود بیاورد. میهن ما سالها رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، و بیکاری گسترده را شاهد بوده است. واقعیت آن است که اختلاف هزینه و درآمد در میان خانوارهای محروم و رنجدیده با راه رشد و نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری حاکم پیوندی ناگسستنی دارند. یکی از پیامدهای ناگزیر رشد این سرمایهداری فاسد تشدید شکاف طبقاتی و اقتصاد وابسته به امپریالیسم است. در چهار دهه گذشته اعمال الگوی نولیبرالیسم و ”آزاد سازی اقتصادی“نظام سرمایهداری خواه در سطح جهان و خواه در سطح کشور، بهخاطر ماهیتش، توانایی حل معضلهای اقتصادی- اجتماعی و ازجمله معضل اختلاف هزینه و درآمد بین افراد یک جامعه را نداشته و نخواهد داشت. بدون در پیش گرفتن راهکار اقتصادیای در راستای تأمین منافع تودههای کار و زحمت، بدون اصلاحات ژرف، بدون برنامهریزیهای درازمدت و کوتاهمدت اقتصادی، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایهگذاری وسیع دولتی و پشتیبانی مادی و معنوی از تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی نمیتوان به شکاف فاجعهبار طبقاتی در جامعه پایان داد یا لااقل از آن کاست.
تردیدی نیست که در شرایط ادامهٔ رژیم “ولایت فقیه” تنگدستیها، بیکاریها، و دربهدریها کاهش نخواهند یافت و مردم میهن ما روی زندگیای حتا در سطح معمول و شایستهٔ شأن انسانیشان را نخواهند دید. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت غارتگران گنج اندوز و دشمنان زحمتکشان است.
نامه مردم
کارگران واحد حمل و نقل سبک و سنگین معدن چادرملو با بهرهگیری از تبصره ۲ ماده ۷ قرارداد خود را دائمی کردند.
یک کارگر روز یکشنبه بیست و سوم آبانماه جاری در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک اقدام به خودسوزی کرد که جزئیات این رویداد در پیگیریهای ایرنا تشریح شد.
آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد خانوادههای نظامیان آمریکایی برای تامین مایحتاج و مواد خوراکی خود به شدت با مشکل مواجهند.
در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیلهای فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایهداری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلانسرمایهداران تلخ آمد.
مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی، لاجرم موضوع پراهمیت ترمیم مزد را نیز به یکی از مباحث حاد و چالشبرانگیز در سپهر سیاسی میهن ما بدل کرده است.
