افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمیدهد آغاز سال نو در اوضاعواحوال ادامه و تشدید بحرانهای اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشمانداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را بهکام آنها تلخ کرده است. ارزیابیهای جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
اعتراضات کارگران رسمی این مجموعه در اعتراض به تعرضات معیشتی و عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این کارگران در شرکت فلات قاره تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: ➖حذف کامل سقفحقوق➖حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی➖حذف محدودیت حقسنوات بازنشستگی➖عودت کسورات مازاد مالیات➖اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش ... تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک
بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که رییس جمهور آرژانتین قصد دارد تا ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین در اقدامی دیگر با هدف نمایش رویکرد افراطیاش که خود آن را «اره برقی» خوانده است، قصد دارد تا ... بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نهتنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همهٔ وعدههای دولت رئیسی، همانطور که پیشبینی میشد، سراپا پوچ بود و اَبَربحرانهای چندوجهی ... شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
«قراردادهای سفیدامضا» نمادی از تحمیل بیحقوقی مطلق به کارگران
امضا گرفتن به جبر و برخلاف اراده کارگران، مسیر احقاق حق کارگران را مسدود کرده و آنها را در مسیر مطالبه گری با محدودیت مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران میگذارند و از ما میخواهند امضا کنیم یعنی به ... «قراردادهای سفیدامضا» نمادی از تحمیل بیحقوقی مطلق به کارگران
تلاش نئولیبرالهای حاکم؛ اصلاح قانون کار بهاسم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در واقع به نفع کارفرمایان
در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیلهای فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایهداری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلانسرمایهداران تلخ آمد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیلهای فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایهداری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلانسرمایهداران به قدری تلخ آمد که آنها بعد از گذشت زمانی اندک از تصویب قانون کار به فکر بیاعتبار کردنِ مفاد حمایتیِ این قانون از طریق دادنامهها، مصوبات و… افتادند و در این مسیر موفق هم شدند. امروز که در آستانهی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار هستیم بیش از همیشه شاهد کاهش ضمانت اجرایی قانون کار هستیم.
ناصر آغاجری (فعال مستقل کارگری) در خصوص بیاعتبار شدنِ مفاد حمایتیِ قانون کار میگوید: هم اصول قانون کار و هم اصول قانون اساسی به دلیلِ تغییر مناسبات اقتصادی کشور مورد تعرض قرار گرفتهاند.
وی گفت: از زمان ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مناسبات اقتصادی که در قانون اساسی از آن سخن گفته شده بود، تغییر پیدا کرد و تا امروز نیز این وضعیت ادامه دارد. در واقع از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری به تدریج همه چیز تغییر کرد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی سر و ته شد، بهطوریکه بخش خصوصی در اولویت قرار گرفت و بخش دولتی که اتفاقا در قانون اساسی از اعتبار بیشتری برخوردار بود، به حاشیه رانده شد.
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: کم کم تمام منابع ملی که متعلق به همهی مردم بود در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و این سرمنشاء بسیاری از مشکلات ما بود. امروز به جایی رسیدهایم که میخواهند بانک رفاه کارگران را نیز به بخش خصوصی واگذار کنند. این در واقع عمق فاجعه را نشان میدهد.
آغاجری بیان کرد: سیاست تعدیل ساختاری عملا امکان اجرای قانون کار را گرفته است. چراکه وقتی قانون اساسی مورد تعرض قرار میگیرد مشخص است که مفاد قانون کار که از اصول قانون اساسی برآمده است نیز مورد تعرض قرار میگیرد.
این فعال مستقل کارگری با اشاره به اصل ۴۱ قانون کار گفت: طبق اصل ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم و سبد معیشت معیار قرار بگیرد. یعنی حداقل حقوق باید بتواند نیازهای اساسی یک خانواده را تامین کند اما در تعیین حداقل حقوق این معیارها مورد توجه قرار نمیگیرد.
آغاجری بیان کرد: وضعیتِ اقتصادیِ پیش آمده حاصلِ سیاستهای غلط دولتهاست و هزینهی سیاستهای غلط اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمها و… را دولتها بر گردهی مردم و به خصوص کارگران انداختهاند. امروز دولت درآمدی ندارد، تولید پایین است، سرمایهگذاری صفر است و نتیجهی این وضعیت این میشود که میگویند امکان اجرای اصل ۴۱ قانون کار وجود ندارد.
آغاجری همچنین به عدم اجرای ماده ۱۳قانون کار و مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر نسبت به کارگران پیمانکاری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مواد مغفول ماندهی قانون کار مادهی ۱۳ است که اگر اجرا میشد بخشی از مشکلات کارگران پیمانکاری حل میشد. بسیار اتفاق افتاده که پیمانکار حقوق کارگران را پرداخت نمیکند و کارفرمای اصلی که طبق قانون کار مسئولیت تضامنی در قبال کارگران دارد نیز خود را کنار میکشد و کارگر بعد از ماهها کار نمیتواند به حقوق خود برسد. این مشکل تقریبا بین کارگران پیمانکاری شایع است در صورتی که اگر این بند از قانون کار اجرا میشد، بخشی مهمی از مشکل آنها رفع شده بود.
این فعال مستقل کارگری با اشاره به تمایل نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای اصلاح قانون کار گفت: آنچه امروز میبینیم وضعیت برآمده از مناسبات اقتصاد نئولیبرال است که به شدت بر جامعهی ما حاکم شده است. هم دولتها و هم نمایندگان مجلس در ادوار مختلف طرفداران نئولیبرالیسم بوده و هستند، بنابراین جای تعجب ندارد که آنها به دنبال اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و به اسم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال باشند.
وی در مورد طرح مجلس برای توافقی کردنِ دستمزد کارگران در مناطق روستایی گفت: مزد توافقی خلاف قانون کار و خلاف قانون اساسی است و هر آنچه که مخالف قوانین بالادستی باشد را باید کنار گذاشت اما از آنجا که بخشی از دولت و مجلس نمایندگان نئولیبرالیسم هستند، تصمیماتی که آنها میگیرند هم در این راستاست. مزد توافقی که نمایندگان از آن سخن میگویند یعنی همین حداقل حقوقی که تفاوت معناداری با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت دارد را کنار گذاشتن و این یعنی بیتوجهیِ مطلق به حقوق کارگران و قانون کار است.
آغاجری گفت: البته در مورد قانون کارِ کنونی نیز نقدهایی وجود دارد. قانون کار فعلی تفسیرپذیر است و این موضوع باعث میشود برخی مواقع قانون به نفع کارفرمایان و آنها که از قدرت بیشتری برخوردارند، تفسیر شود.
وی ادامه داد: اگرچه انتقاداتی بر قانون کار وارد است اما به جرات میتوان گفت که حتی اگر همین قانون هم اجرا میشد وضعیتِ کارگران بهتر از این بود اما سیاستهای تعدیل ساختاری عملا راه اجرای قانون کار و فراتر از آن قانون اساسی را بسته است.
تأملی بر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و وظیفهٔ مبارزان سندیکایی در مرحله کنونی
مبارزه کارگران و زحمتکشان علیه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی، لاجرم موضوع پراهمیت ترمیم مزد را نیز به یکی از مباحث حاد و چالشبرانگیز در سپهر سیاسی میهن ما بدل کرده است.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ یومانی آن را باعث افزایش تورم بیرویه و غیرقابل کنترل میدانند
در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» به تصویب نرسید. به دلیل مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این لایحه به صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.
کارگران با تاکید بر ضرورت وجود نهاد کارگری ضمن اعتراض بهشرکتهای پیمانکاری تامین نیرو، خواستار تغییر وضعیت استخدامی شدند
کارگران قراردادی و پیمانکاری ایران خودرو خراسان از گسترش تبعیض در اختلاف دستمزد، پاداش و مزایای شغلی میان خود با با سایر واحدهای مجموعه ایران خودرو و اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل انتقاد دارند.
کارگران ضمن مخالفت با خصوصیسازی شرکت، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی بهرسمی شدند
کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان از بینتیجه ماندن جلسه بررسی مشکلات خود در فرمانداری شهرستان زرند خبر دادند و تاکید کردند که واگذاری این شرکت به فولاد تجارت دالاهو بدون در نظر گرفتن خواستههای آنها قطعی شده است.