یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر کالاهایی که مستقیما از این ارز استفاده می‌کنند بر دیگر کالاها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود.

احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیامدهای حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: کالاهای اساسی در دنیا حدود ۵۰ درصد گران شده است، اگر ما به یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار تومان برسانیم، به یک باره قیمت‌ها ۷ برابر می‌شود. ۷ برابر شدن قیمت نهاده‌ها یا سایر کالاهای اساسی شوک بزرگی به کشور وارد می‌کند، آن هم در وضعیتی که مردم در وضع خوبی قرار ندارند. تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند در چند سال اخیر دو برابر شده و دستمزد نیروی کار به شدت سقوط کرده است. بنابراین این اتفاق باعث گرانی و نارضایتی خواهد شد.

وی افزود: موافقان حذف می‌گویند که با این کار مانع از فساد و رانت‌خواری می‌شوند، این وظیفه دولت است که جلوی فساد را بگیرد. نمی‌شود که دولت همه چیز را به حال خود رها کند و بعد بگوید ببینید چه اتفاقی افتاد. در چند سال گذشته این اتفاق همیشه رخ داده است. باید تدابیری اندیشیده شود که این ارز به درستی استفاده شود.

سلطانی ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر کالاهایی که مستقیما از این ارز استفاده می‌کنند بر دیگر کالاها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود. مسلما صاحبان مشاغل و خدمات، محصولات خود را گران‌تر می‌کنند و این اثر تورمی به صورت زنجیروار پیش خواهد رفت.

وی با انتقاد از عدم ردگیری رانت و فساد در دیگر حوزه‌ها گفت: بنزین را گران می‌کنند اما کسی از هزینه گازوئیل و حمل و نقل ریلی صحبت نمی‌کند. چراکه منافع آن در جیب بنگاه‌های خصولتی فولادی و معدنی می‌رود. این همه رانت پخش توزیع می‌شود اما در مورد آن صحبت نمی‌شود چون یک عده خاص از رانت آن استفاده می‌کنند اما آنچه که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد هزار مدعی دارد. بنگاه‌هایی که زور و قدرت دارند با نفود در نمایندگان و رسانه‌ها، همه مسائل را در جهت منافع خود پیش می‌برند.

این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه گفته می‌شود که این اقدام برای رفع کسری بودجه دولت است بیان کرد: کسری بودجه دولت ناشی از این است که دولت مالیات درستی نمی‌گیرد، منابع طبیعی و ملی را با هزینه‌های بسیار کم به یک سری بنگاه‌های رانتی خصولتی می‌دهد. اگر دولت متناسب با افزایش قیمت‌ها، قیمت آب و برق و گاز و … بنگاه‌های خصولتی و رانتی را هم بالا می‌برد یا به درستی مالیات می‌گرفت آیا دچار کسری بودجه می‌شد؟

وی افزود: ده سال پیش میزان مالیات بنگاه‌ها ۱۱ میلیارد دلار بود اما سال گذشته به ۲ میلیارد دلار رسیده اما قیمت فروش آنها در یک سال چندین برابر شده است. اما هیچکس از این موارد صحبت نمی‌کند و نمی‌گوید که چرا از اینها مالیات درستی گرفته نمی‌شود. در مقابل مجلس ۵ درصد از مالیات آنها را هم کاهش می‌دهد. با این فرآیندها است که دولت دچار کسری بودجه می‌شود. قطعا دولتی که مالیات نمی‌گیرد و منابع را هم بین یک سری بنگاه و گروه‌های وابسته تقسیم می‌کند، دچار کسری بودجه می‌شود.

سلطانی گفت: زمانی که می‌خواهند در مورد کسری بودجه تصمیم‌گیری کنند روی مالیات یا قیمت آب و برق این بنگاه‌های رانتی و گروه‌ها دست گذاشته نمی‌شود اما این پول را از مردم تامین می‌کنند. یک سری افراد وابسته به قدرت و بنگاه‌های خصولتی درآمدشان چند برابر می‌شود ما مردم به فلاکت می‌افتند. سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی و رانتی سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه دولت هم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این سود خالص از رانت‌های مختلفی که به آنها داده شده به دست آمده است. نرخ مالیات موثر این بنگاه‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد است. سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟ مالیات عایدی بر سرمایه چه شد؟ مالیات‌هایی که آقایان قبل از انتخابات از آنها صحبت می‌کردند چه شد؟ چرا همه آنها رها شد و به جای آنها از مردم تامین هزینه می‌شود؟

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه یک جهش تورمی مجدد مشکلات اقتصاد ایران را حادترخواهد کرد یا خیر؛ خاطرنشان کرد: اقتصاد ما همین الان هم با مشکلات حادتری  روبه رو بوده و عده‌ای هم در حال غارت هستند، اقتصادی که تنها مسئله مهم در آن سفته‌بازی و نوسان‌گیری است. مردم یا کار پیدا نمی‌کنند یا اگر کار پیدا کنند نمی‌توانند با درآمد آن زندگی کنند و سقفی داشته باشند. اقتصادی که در آن مردم نتوانند زندگی کنند دیگر اقتصاد نیست.