با تشدید استثمار وحشیانه پرستاران و کادر درمان و سرکوب اعتراض‌های‌شان از سوی رژیم ولایی، مبارزهٔ پرستاران برای اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد، حذف اضافه‌کار اجباری، برقراری فوق‌العادهٔ خاص برای کادر درمان، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، و جز این‌ها نیز در ماه‌های اخیر شدت یافته است. “دبیرکل خانه پرستار” اخیراً از پرونده‌سازی توسط ... مبارزهٔ پرستاران و کادر درمان بر ضد مزدِ زیرِ «خط فقر» و برای «امنیتِ شغلی»
با فرا رسیدن زمان تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، باردیگر مانورها و جوسازی‌هایی مختلف را شاهد هستیم. تردیدی نیست که تعیین دستمزد برای کارگران و زحمتکشان اهمیتی بسیار دارد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اول بهمن‌ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در نشست ۷ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان دولت ... دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت: مبارزه برای افزایش دستمزد ادامه دارد!
تداوم کاهش سطح زندگی توده‌های مردم مطابق گزارش مرکز آمار در دی‌ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ۳۸٫۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۸ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل – طی یک سال – هزینه پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که درآمدشان به‌هیچ‌وجه مطابق نرخ تورم نبوده است. نرخ رشد ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
اعتصاب و اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان در چهار گوشهٔ کشور یکی از ویژگی‌های صحنهٔ سیاسی و مبارزات مردمی علیه دیکتاتوری حاکم در این مقطع زمانی است. اعتصاب کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی در روزهای اخیر اعتصاب کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در حداقل هفت دکل نفتی و اعتصاب‌های کارگران پولاد ... گسترش اعتصاب‌های کارگری؛ مبارزه برای خواست‌های صنفی جدای از پیکار علیه سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نیست
به‌رغم تشدید فشار و تحمیل فقر و محرومیت به بخش بزرگی از جامعه از سوی رژیم فاسد و غارتگر ولایی برای غارت زحمتکشان و تحمیل حالت تدافعی به آنان، روزانه شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بخش‌های مختلف زحمتکشان هستیم. اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف و مبارزه کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت مانند: اعتراض و اعتصاب کارگران ... سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه علیه حقوق و معیشت زحمتکشان
وجود مشکلات عظیم اجتماعی- اقتصادی در جامعه انکارشدنی نیست و هرج‌ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. اینکه رژیم ولایت فقیه قادر نیست و قادر نخواهد بود گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید نیز برای همگان روشن است. سؤال این است: در شرایط کنونی برای برون‌رفت از این بن‌بست چه باید کرد؟
برای اینکه ببینیم چه پاسخی باید به این پرسش داده شود، قیاس میان هزینه‌های پیوسته رو به‌گسترش و سطح نازل دستمزد کارگران، کارمندان و مجموعه مزدبگیران کشور با نرخ واقعی تورم ثابت می‌کند اکثریت جامعه از پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان ناتوان‌اند و در وضعیتی که شیوع کرونا سراسر کشور را فرا گرفته است قدرت تأمین سلامت خود و خانواده‌هایشان را ندارند. در این راستا، اعضای جامعه پزشکی، با توجه به وضعیت کنونی ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در کشور، طی نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، مسائل و مشکلات کنونی نظام بهداشتی را برشمرده و بر اجرای عدالت در نظام بهداشتی کشور و ارائه اطلاعات شفاف به مردم دربارهٔ شیوع ویروس جدید کرونا تأکید کردند و کنار گذاشتن دیدگاه‌های ایدئولوژی اسلامی در مورد مسائل پزشکی، مقابله وزارت بهداشت با خرافه‌پرستی، کنترل بر بازار اقلام بهداشتی و درمانی، و پایبندی به نظریات کارشناسی را خواهان شدند. سعید نمکی افزون بر مسئولیت وزارت بهداشت دولت دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی، ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را نیز برعهده دارد.
به‌گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، ۷۳ تن از پزشکان کشور “که به مسائل اجتماعی بی‌اعتنا نیستند”، در نامه‌شان به نمکی جایگزینی نظرات کارشناسی به‌جای دیدگاه‌های ایدئولوژیک [فقه سنتی] را خواستار شده‌اند و گفته‌اند: “در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی و عقلانی تحت شعاع دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلیتی فرادست قربانی شده است”، ازاین‌رو اگر قرار است محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید ۱۹ همچنان اعمال شود “با اقتدار از نظر کارشناسی در برابر منافع اقلیتی زورمند دفاع کنید.”
این پزشکان همچنین شفافیت و پاسخگویی در مورد شمار مبتلایان به کووید ۱۹، میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن، میزان برخورداری مبتلایان از خدمات درمانی، روش‌های انجام آزمایش را از وزیر بهداشت خواستار شده‌اند و گفته‌اند این اطلاعات “باید به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد” و “ارائه آمار و داده‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس دردی را دوا نخواهد کرد.”
از آغاز شیوع ویروس کووید ۱۹ اطلاعاتی متناقض و غیرواقعی از سوی نهادهای دولتی و برخی از مسئولان کشوری ارائه شده‌اند. درحالی که بازگشایی “کسب‌وکارهای کم ریسک” در کشور از ۲۳ فروردین‌ماه آغاز شده است، سازمان نظام پزشکی نسبت به این بازگشایی ابراز نگرانی کرده است. حسن روحانی پیش از این وضعیت در چند استان را “سفید” اعلام کرد، اما کیانوش جهان‌پور، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهارات حسن روحانی را رد کرد و گفت: “وضعیت در هیچ استانی سفید نیست و عدم رعایت محدودیت‌ها بعد از ۲۳ فروردین معضل ایجاد می‌کند.”
پزشکان در بخش دیگری از نامه‌شان به نمکی، عدالت در نظام بهداشتی کشور را خواهان شده‌اند. پزشکان معترض از سویی نسبت به کوتاهی در ارائه خدمات درمانی به شهروندان غیرایرانی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، اعتراض کرده‌اند و از سوی دیگر از حقوق پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران- که درواقع از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری به بیمارستان‌ها “اجاره داده می‌شوند”- و همچنین پزشکان جوانی که در وضعیت بحران کرونا در شرایطی سخت کار می‌کنند اما دستمزدی پایین می‌گیرند و بیمه اجتماعی هم ندارند [!]دفاع کرده‌اند و خواهان حل مشکلات آنان شده‌اند. به‌گفتهٔ این پزشکان در نامه‌شان به نمکی، حدود ۳۰ درصد از پرستاران و سایر نیروهای انسانی غیرپزشک در بیمارستان‌ها از داشتن قراردادی به‌صورت مستقیم با بیمارستان محروم هستند.
بحران کرونا معضل کمبود امکانات پزشکی و کادر درمانی به‌ویژه پرستاران را برجسته‌تر کرده است. اما بیمارستان‌های خصوصی- که بیماران مبتلا به کرونا را هم پذیرش نمی‌کنند- درحال اخراج گسترده پرستاران باسابقه هستند. در فروردین‌ماه ۹۹ و در میانۀ بحران کرونا صدها پرستارشاغل در بیمارستان‌های خصوصی بیکار شده‌اند. تنها در یک بیمارستان خصوصی در مشهد حدود ۳۰ پرستار شغل‌شان را از دست داده‌اند. خصوصی‌سازی بهداشت و خدمات درمانی خطری جدی، تهدیدی واقعی، و اقدامی فاجعه‌بار برای سلامت میلیون‌ها هم‌وطن ما به‌ویژه توده‌های محروم جامعه است. بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و اصلاح ساختارها به همین موضوع یعنی به خصوصی‌سازی خدمات درمانی مربوط بوده است، سیاستی که باید قاطعانه و سازمان یافته با آن مبارزه کرد!
پزشکان در نامه خود به سعید نمکی آورده‌اند: “مبارزه با این بیماری‌ها نیاز به یک نظام یکپارچه، کادر درمانی مجرب، دوری از سودجویی و سهم‌خواهی دارد. نظام طب ملی و پزشک خانواده آرزوی دیرین پزشکان عدالت‌خواه این مرز و بوم است که به‌عنوان یک دستور قانونی نیز درآمده است. “در زمینه توزیع ناعادلانه و ناهماهنگ پزشکان و مراکز درمانی در کشورمان اگر حتی به آمارهای رسمی نظام پزشکی که در سالنامه آماری‌اش درج شده و نیز در آن به آمار مربوط به درصد کادر درمانی‌ای که از کشور خارج شده‌اند استناد کنیم، تصویری باز هم فاجعه‌بارتر را در این زمینه خواهیم دید.
امضاکنندگان این نامه همچنین از “احتکار، گران‌فروشی، تقلب و کاستن از کیفیت” در بازار اقلام بهداشتی و درمانی انتقاد کرده و خواهان ملی کردن بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی شده‌اند. هزینه‌های سنگین و کمرشکن درمان مردم را از پای انداخته است. بخش بزرگی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و خدمات پزشکی کشور در دست بخش خصوصی است. زحمتکشان هرروز از دریافت دارو و درمان ضروری و عاجل دست‌شان کوتاه‌تر می‌شود. دیگر از “خدمات پزشکی” سخنی هم در میان نیست، بلکه بازار “تجارت پزشکی” در ایران رونق دارد و در رسانه‌های دیداری و نوشتاری تبلیغ می‌شود. گزارشگر خبرگزاری “ایرنا” نیز در ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به این نکته به‌روشنی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: “بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در تیرماه سال گذشته از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیاردتومانی دارو به‌عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به‌گفتهٔ او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به‌واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود، اما سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به‌مراتب بیشتر از [سهم ارزی] ۹۷ درصد تولید داخل است.”
پزشکان نویسنده نامه به وزیر بهداشت، در نامه‌شان اشاره‌ای تلویحی به مدعیان طب اسلامی در مقابله با همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ با عنوان “افرادی شیادی”، نوشته‌اند اینان “با سوءِاستفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بازار سلامت برای خود دست‌وپا کرده‌اند. خرافه‌پروری و ترویج انگاره‌های نادرست ازجمله کارهای مدعیان طب اسلامی بوده که در بیشتر موارد به‌قیمت جان مردم نیز تمام شده است. اینان مصادیق کامل شارلاتان و شیادند که مبارزه با آنها ازجمله وظایف قطعی آن وزارتخانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی بازنگری شود و نظارت بیشتری بر این افراد صورت بگیرد. “بهداشت و درمان بدون چاره‌اندیشی‌ها و تدبیرهای پیشگیرانۀ پزشکی اثرگذار نخواهند بود. ازاین‌رو باید ضمن اقدام‌های پزشکی‌ای پیشگیرانه، در بالا بردن سطح اطلاعات بهداشتی مردم تلاش‌هایی همه‌جانبه شود. به‌گفتهٔ این پزشکان “مبارزه علمی و کارشناسی تنها راه‌حل مقابله با این همه‌گیری است.”
راه‌حل “مبارزهٔ علمی و کارشناسی” نیز بدون تبدیل بهداشت و درمان کشور به امری ملی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. انجام این مهم از عهدۀ این دولت‌های ضد مردمی‌ای همچون این دولت برنمی‌آید، بلکه تنها از عهدۀ حکومتی ملی و دمکراتیک برمی‌آید!
نامهٔ مردم
پرستاران اصفهانی در اعتراض به تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و درمان و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که بیش از ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شدند.
بیش از ۱۰ روز است که پرستاران گیلان و مازندران که در میانه بحران کرونا با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گمارده شده بودند در اعتراض به نگرفتن حقوق و اخراجشان از کار دست به تحصن زده‌اند.
زمانی که سوفی ویلمز، نخست‌وزیر شنبه این هفته برای بازدید از بیمارستان سن پیر در بروکسل وارد محوطه این بیمارستان شد، پرستاران و کادر درمانی به کاروان خودروهای وی پشت کردند.
وزارت بهداشت از ابتدای شیوع کرونا تعدادی پرستار با قرارداد ۸۹ روزه استخدام کرد که تا پایان خرداد ماه بیم بیکار شدن دارند و با وجود جانفشانی در ایام کرونا هنوز حقوق فرورودین را نگرفته‌اند.
