به‌رغم تشدید فشار و تحمیل فقر و محرومیت به بخش بزرگی از جامعه از سوی رژیم فاسد و غارتگر ولایی برای غارت زحمتکشان و تحمیل حالت تدافعی به آنان، روزانه شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بخش‌های مختلف زحمتکشان هستیم.

اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف و مبارزه کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت مانند: اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع پارس جنوبی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتراض کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت فلات‌قاره سیری برای حذف کامل سقف حقوق، عودت کسورات مازاد مالیات، مبارزه کارگران صنعت فولاد و معادن، مبارزه کارگران و بازنشستگان مخابرات و توزیع برق، مبارزه معلمان و پرستاران، نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها و مبارزه‌ها است. اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل یکی از خواسته‌های مهم طبقه کارگر کشور بوده است. به‌دنبال مبارزه متحد کارگران فولاد اهواز و تحمیل اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقعی به رژیم ولایی، ۱۶ دی‌ماه ما شاهد خواسته بازنگری در اجرای طبقه‌بندی مشاغل در “پالایشگاه‌های گاز مجتمع گاز پارس جنوبی”، اجرای درست و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، وصول مطالبات مزدی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق کارگران مجتمع “فولاد پارس هفت‌تپه” به دیگر شرکت‌های فولادی بودیم و روز ۱۸ دی‌ماه نیز اعتراض گستردۀ کارگران معدن زغال سنگ طرزه البرز شرقی با خواسته “بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌ها” را شاهد بودیم. روز ۱۸ دی‌ماه همچنین کارگران فولاد پارس هفت‌تپه که در اعتصاب هستند تجمع اعتراضی‌ای مشترک با بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش برگزار کردند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله باید میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند. نخست: سبدِ معیشت و دوم: نرخِ تورم واقعی. با نرخ تورم لگام‌گسیخته و در شرایطی که دستمزد و مستمری اکثر کارگران و بازنشستگان یک‌چهارم خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان در تهران و کلان شهرها و ۲۵ میلیون تومان در ماه در شهرستان‌ها‌ست و وزارت کار خواسته‌های مکرر ۹ ماه قبل برای ترمیم‌مزد و مستمری را رد کرده است، با هدف آزادسازی مزد و تحمیل مزد توافقی به‌میل کارفرما و حفظ حالت تهاجمی در مقابله با جنبش “زن زندگی آزادی”، کارگزاران رژیم و اتاق بازرگانی یورشی گسترده‌ برای تحمیل به‌اصطلاح مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ را آغاز کرده‌اند. به‌رغم اصرار زحمتکشان به قرار گرفتن ترمیم مزد در دستور کار شورای عالی کار، “به پیشنهاد وزارت اقتصاد”، وزیر کار مرتجع صولت مرتضوی، هر دو جلسه اخیر شورا را به‌بررسی “مزد منطقه‌ای” اختصاص داده و از قرار دادن خواست ترمیم‌مزد در دستورکار خودداری کرده است. در گفتگویی با ایلنا در ۱۸ دی‌ماه یک فعال کارگری “مزد منطقه‌ای” را یک “کوچه انحرافی” خواند و اهداف کارگزاران رژیم در اصرار به‌اجرای “مزد منطقه‌ای” را “فلج” کردن و به “حاشیه” بردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ توصیف کرد. او افزود: “بدون اعمال سازوکارهای لازم، مزد منطقه‌ای امکان پیاده‌سازی و استقرار ندارد… باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به‌رسمیت شناخته شود.” یکی از شعارهای تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز، کرمانشاه، و شوش در ۱۸ دی‌ماه عبارت بود از: “شورای عالیِ کار، حامیِ سرمایه‌دار”.

بر اساس گزارش ۱۳ دی‌ماه ایلنا، هم‌زمان با جلسهٔ‌ نهم دی‌ماه شورای عالی کار و با تأکید روی “پیشنهادات بسیار علمی و کارشناسانه”، یکی از اعضای اتاق بازرگانی توئیت زده بود که “دستمزد کارگران تهرانی حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد کارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها دستمزد بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان” باشد. در این مورد ۱۳ دی‌ماه یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: “وزارت اقتصاد به‌دنبال تصویب مزد توافقی بنا به‌میل و ارادهٔ‌ مؤسسه خیریه نذر اشتغال و نهادهای مشابه است. … هیچ‌کجا در کشور سبد معیشت… کم‌تر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نیست!” یک کارگر زن با ماهیانه حقوق “۷ تا ۹ میلیون تومان” و مسئول اصلی تأمین درآمد خانوار در زاهدان نیز به خبرنگار گفت: “ایشان بیایند با ۳ میلیون تومان در زاهدان یک آپارتمان کوچک برای یک خانواده ۳ نفره اجاره کنند”. یک کارگر شهرداری خاش که ماه‌ها دستمزد را با تأخیر دریافت می‌کند نیز گفت: “با ۸ یا ۹ میلیون تومان حقوق نمی‌توانیم هزینه‌های سفره را تأمین کنیم، اجاره خانه بماند!…‌ آنانی که می‌گویند کارگران سیستان و بلوچستان باید با ماهی ۳ میلیون تومان حقوق زندگی کنند، قیمت کت و شلوار خودشان بیشتر از ۳ میلیون تومان است!”

باید دید دستمزد ۱۴۰۲ کارگران چگونه و چقدر در شورای عالی کار تعیین شد و نتیجه وعده‌های فراوان رژیم برای مهار تورم به کجا رسید. در قیاس با کارگران، اکثر کارمندان دولت که آنان نیز زیر خط فقر قرار دارند باز هم مزایایی بهتر با حقوق‌شان دریافت می‌کنند و به‌منظور ایجاد شکاف و تفرقه بین زحمتکشان همچنین در طول سال حقوق‌شان به مقدار کمی نیز ترمیم می‌شود. با سبد معیشت حداقلی ۲۰ میلیون تومان درماه و با تورم نقطه به نقطه رسمی ۷۰٫۵ درصدی مواد خوراکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، با هدف آزادسازی مزد و تحمیل همان افزایش مزد ۲۰ درصدی کارمندان دولت به کارگران، در اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی کار افزایش مزد ۲۷ درصدی، با تمام مزایا “۷ میلیون و نهصد هزار تومان” برای ۱۴۰۲ کارگران را تصویب کرد. به‌رغم آگاهی کامل اداره کار شاهرود، روز ۱۵ دی‌ماه سال جاری یکی از کارگران کارخانه “ریسندگی نخ میامی” شاهرود، کارخانه‌ای با ۱۰۰ کارگر با میانگین ۱۵ سال سابقه کار گفت که کارفرما با روزانه کار “۸ تا ۱۲ ساعت” کارگران، ماهیانه “۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌کند. کارفرما از پرداخت “اضافه‌کاری، حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای قانونی”، از دادن نسخه‌ای از قرارداد کار به کارگران خودداری می‌کند، و کارگران مشمول قانون سخت و زیان‌آور قانون کار نیز باید هزینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور خود را از جیب پرداخت کنند. جالب این‌جاست که این کارخانه یک کارگاه کوچک با ۲ یا ۳ کارگر نیز نیست. با وعده‌های فراوان برای مهار تورم و مخالفت قاطعانه با ترمیم مزد کارگران، درحالی‌ که کارگزاران رژیم فاسد ولایی از ماهیانه دستمزد ۳ میلیون تومان صحبت می‌کنند، به‌علت رشد سرسام‌آور نرخ تورم مرکز آمار ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها در ۹ دی‌ماه را به‌صورت ماهیانه منتشر کرد. بیشترین افزایش قیمت در آذرماه نسبت به ماه قبل در گروه میوه و سبزیجات: “هندوانه با ۸۶٫۸  درصد، خربزه  با ۱۳٫۷ درصد، انار با  ۸٫۹ درصد، موز با  ۸٫۲ درصد، گوجه فرنگی با ۶۸٫۹ درصد، خیار با ۲۸٫۹ درصد، پیاز با  ۲۰٫۷ درصد؛ در گروه پروتئین‌ها و گوشت‌ها اقلام: “مرغ ماشینی با  ۸٫۳ درصد، کنسرو تن ماهی با ۴ درصد” و در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد افزایش قیمت سالانه داشته‌اند”. بر اساس نظر برخی اقتصاددانان، روز ۱۸ دی‌ماه ایلنا گزارش داد: “نرخ تورم در یک سال اخیر بالای ۱۰۰ درصد بوده” است.

اعتراض متحد بازنشستگان

رژیم ولایی سال‌ها برای ایجاد شکاف بین بازنشستگان از حربه تبعیض استفاده کرده است. درحالی که بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، از سفره تمام زحمتکشان تأمین خواهد شد: اول با کنار گذاشتن بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی، کارگزاران رژیم تصمیم به صرف “فقط” بخشی از آن منابع برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری گرفتند. ولی این حربه رژیم فاسد ولایی نیز دیگر کارساز نیست، این روزها نه فقط برخی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف غارت‌شده تجمع‌های اعتراضی‌ای مشترک برگزار می‌کنند، بلکه بیانیه مشترک نیز می‌دهند. در تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان کشوری کرمانشاه با مشارکت و همراهی بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در زیر باران، بازنشستگان در قطعنامه‌شان نوشتند: “ما بر پیمان خود که همانا ادامه تجمعات سراسری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌ شنبه‌های اعتراضی است متحدانه و گسترده‌تر از همیشه ایستاده‌ایم و همواره بر این باوریم که: فقط کف خیابان بدست میاد حقمان!” در نهایت روز ۱۷ دی‌ماه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون کارگری، از تصویب “اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی” در کمیسیون اجتماعی خبر داد و “وعده” داد: “دولت باید بدهی ۱۷۰ همتی [هزار میلیاردی] خود به سازمان تأمین اجتماعی را در بازه زمانی یکساله به‌صورت اوراق یا منابع نفتی و یا گازی برای تأمین منابع همسان‌سازی و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت کند.” البته این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اول باید در “نسخه نهایی لایحه بودجه گنجانده” شود، در “کمیسیون تلفیق و صحن مجلس” تصویب شود، بعد “دولت هم آن‌را” تأیید کند. تازه مانند “وعدۀ” کنونی ولی اسماعیلی، سال قبل نیز در “بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی منظور شده بود که تا امروز که در دهمین ماه از سال هستیم دولت آن‌ را نپرداخته است.” در مورد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، با تأکید بر اینکه بیشترین فشار مالیات بر ارزش‌افزوده “بر گردهٔ فرودستان” است، “افراد متمکن فرارهای مالیاتی دارند، آن هم فرارهای مالیاتی سنگین”، و “قانون بودجه سنواتی از اساس ٬قانون٬ نیست فقط در گفتار و بیان از آن به‌عنوان قانون یاد می‌شود”، روز ۱۲ دی‌ماه عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، گفت: “قانون قائل به زمان نیست، قانون را برای یکسال نمی‌نویسند… من یک پول را از بازنشستگان کشور می‌گیرم بعد به خودشان در قالب همسان‌سازی برمی‌گردانم!” در رابطه با امنیت شغلی زحمتکشان، بعد از سه سال دادن وعده‌های فراوان، مانند “وعدۀ” ولی اسماعیلی، ۱۸ دی‌ماه سخنگوی کمیسیون اجتماعی، حسین گودرزی، از اتمام رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارگران دولت برای حذف دلالان نیروی کار خبر داد. البته آن‌هم اول باید در مجلس تصویب شود، بعد برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود، و اگر دولت خواست آن‌را اجرا کند.

در بعضی تجمع‌های اعتراضی خود بازنشستگان شعار می‌دهند: “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”. پرونده اختلاس  ۳٫۴ میلیارد دلار ارزی “چای دبش” حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ اقتصاد جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش ۲۶ آذرماه ایلنا، با این مبلغ رژیم می‌توانست “۱۵ بار” متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری را اجرا کند؛ “تقریبا ۱۰ برابر” هزینه اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بود؛ رژیم قادر به پرداخت فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای “بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده ایران بود”؛ یا فقط ۸۴۰  میلیارد تومان اعتبار آن نیاز رفع “آلودگی هوا و قانون هوای پاک در یک سال” را فراهم کند. روز ۱۱ دی‌ماه حتا مجلس‌نشین، موسوی لارگانی، در تذکری به دولت درباره حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، عدم اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ “به‌طورکامل” و کاهش ارزش این پول به “یک‌چهارم” ارزش پول آن زمان خبر داد. رژیم فقط صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، و لشگری، فولاد، و غیره، را غارت نکرده است؛ در بیانه‌ای ۱۶ دی‌ماه کانون بازنشستگان بانک‌ها به‌اصطلاح “اصلاح ساختار” و تغییر اساسنامهٔ درحال انجام توسط وزیر کار را “دست‌اندازی به دارایی‌ها و منابع صندوق بازنشستگی کارکنان” خواند که “تماماً از محل کسور پرداختی بازنشستگان و شاغلین بانک‌های دولتی و خصوصی حاصل شده است”. در تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر در ۱۸ دی‌ماه یکی از شعارهای بازنشستگان عبارت بود از: “چایِ دبش عالیه، حسابِ ما خالیه”. روز ۳ دی‌ماه اعتماد از “کشف ۱۹ هزار فرار مالیاتی از یک صندوق قرض‌الحسنه” خبر داد. با تمام این اوصاف، روز ۱۳ دی‌ماه غارتگر ارشد، خامنه‌ای، گفت: “یکی از نقاط قوت نظام اسلامی مبارزه با فساد است.” مبارزه بازنشستگان و کارگران در صنایع مختلف نشانگر مخالفت قاطع کارگران و زحمتکشان میهن ما با سیاست‌های رژیم ولایی است. این مبارزات را باید هرچه سازمان‌یافته‌تر به‌پیش برد.

به‌رغم تشدید فشار و تحمیل فقر و محرومیت به بخش بزرگی از جامعه از سوی رژیم فاسد و غارتگر ولایی برای غارت زحمتکشان و تحمیل حالت تدافعی به آنان، روزانه شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بخش‌های مختلف زحمتکشان هستیم. اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف و مبارزه کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت مانند: اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع پارس جنوبی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتراض کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت فلات‌قاره سیری برای حذف کامل سقف حقوق، عودت کسورات مازاد مالیات، مبارزه کارگران صنعت فولاد و معادن، مبارزه کارگران و بازنشستگان مخابرات و توزیع برق، مبارزه معلمان و پرستاران، نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها و مبارزه‌ها است. اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل یکی از خواسته‌های مهم طبقه کارگر کشور بوده است. به‌دنبال مبارزه متحد کارگران فولاد اهواز و تحمیل اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقعی به رژیم ولایی، ۱۶ دی‌ماه ما شاهد خواسته بازنگری در اجرای طبقه‌بندی مشاغل در “پالایشگاه‌های گاز مجتمع گاز پارس جنوبی”، اجرای درست و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، وصول مطالبات مزدی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق کارگران مجتمع “فولاد پارس هفت‌تپه” به دیگر شرکت‌های فولادی بودیم و روز ۱۸ دی‌ماه نیز اعتراض گستردۀ کارگران معدن زغال سنگ طرزه البرز شرقی با خواسته “بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌ها” را شاهد بودیم. روز ۱۸ دی‌ماه همچنین کارگران فولاد پارس هفت‌تپه که در اعتصاب هستند تجمع اعتراضی‌ای مشترک با بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش برگزار کردند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله باید میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند. نخست: سبدِ معیشت و دوم: نرخِ تورم واقعی. با نرخ تورم لگام‌گسیخته و در شرایطی که دستمزد و مستمری اکثر کارگران و بازنشستگان یک‌چهارم خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان در تهران و کلان شهرها و ۲۵ میلیون تومان در ماه در شهرستان‌ها‌ست و وزارت کار خواسته‌های مکرر ۹ ماه قبل برای ترمیم‌مزد و مستمری را رد کرده است، با هدف آزادسازی مزد و تحمیل مزد توافقی به‌میل کارفرما و حفظ حالت تهاجمی در مقابله با جنبش “زن زندگی آزادی”، کارگزاران رژیم و اتاق بازرگانی یورشی گسترده‌ برای تحمیل به‌اصطلاح مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ را آغاز کرده‌اند. به‌رغم اصرار زحمتکشان به قرار گرفتن ترمیم مزد در دستور کار شورای عالی کار، “به پیشنهاد وزارت اقتصاد”، وزیر کار مرتجع صولت مرتضوی، هر دو جلسه اخیر شورا را به‌بررسی “مزد منطقه‌ای” اختصاص داده و از قرار دادن خواست ترمیم‌مزد در دستورکار خودداری کرده است. در گفتگویی با ایلنا در ۱۸ دی‌ماه یک فعال کارگری “مزد منطقه‌ای” را یک “کوچه انحرافی” خواند و اهداف کارگزاران رژیم در اصرار به‌اجرای “مزد منطقه‌ای” را “فلج” کردن و به “حاشیه” بردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ توصیف کرد. او افزود: “بدون اعمال سازوکارهای لازم، مزد منطقه‌ای امکان پیاده‌سازی و استقرار ندارد… باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به‌رسمیت شناخته شود.” یکی از شعارهای تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز، کرمانشاه، و شوش در ۱۸ دی‌ماه عبارت بود از: “شورای عالیِ کار، حامیِ سرمایه‌دار”.

بر اساس گزارش ۱۳ دی‌ماه ایلنا، هم‌زمان با جلسهٔ‌ نهم دی‌ماه شورای عالی کار و با تأکید روی “پیشنهادات بسیار علمی و کارشناسانه”، یکی از اعضای اتاق بازرگانی توئیت زده بود که “دستمزد کارگران تهرانی حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد کارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها دستمزد بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان” باشد. در این مورد ۱۳ دی‌ماه یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: “وزارت اقتصاد به‌دنبال تصویب مزد توافقی بنا به‌میل و ارادهٔ‌ مؤسسه خیریه نذر اشتغال و نهادهای مشابه است. … هیچ‌کجا در کشور سبد معیشت… کم‌تر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نیست!” یک کارگر زن با ماهیانه حقوق “۷ تا ۹ میلیون تومان” و مسئول اصلی تأمین درآمد خانوار در زاهدان نیز به خبرنگار گفت: “ایشان بیایند با ۳ میلیون تومان در زاهدان یک آپارتمان کوچک برای یک خانواده ۳ نفره اجاره کنند”. یک کارگر شهرداری خاش که ماه‌ها دستمزد را با تأخیر دریافت می‌کند نیز گفت: “با ۸ یا ۹ میلیون تومان حقوق نمی‌توانیم هزینه‌های سفره را تأمین کنیم، اجاره خانه بماند!…‌ آنانی که می‌گویند کارگران سیستان و بلوچستان باید با ماهی ۳ میلیون تومان حقوق زندگی کنند، قیمت کت و شلوار خودشان بیشتر از ۳ میلیون تومان است!”

باید دید دستمزد ۱۴۰۲ کارگران چگونه و چقدر در شورای عالی کار تعیین شد و نتیجه وعده‌های فراوان رژیم برای مهار تورم به کجا رسید. در قیاس با کارگران، اکثر کارمندان دولت که آنان نیز زیر خط فقر قرار دارند باز هم مزایایی بهتر با حقوق‌شان دریافت می‌کنند و به‌منظور ایجاد شکاف و تفرقه بین زحمتکشان همچنین در طول سال حقوق‌شان به مقدار کمی نیز ترمیم می‌شود. با سبد معیشت حداقلی ۲۰ میلیون تومان درماه و با تورم نقطه به نقطه رسمی ۷۰٫۵ درصدی مواد خوراکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، با هدف آزادسازی مزد و تحمیل همان افزایش مزد ۲۰ درصدی کارمندان دولت به کارگران، در اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی کار افزایش مزد ۲۷ درصدی، با تمام مزایا “۷ میلیون و نهصد هزار تومان” برای ۱۴۰۲ کارگران را تصویب کرد. به‌رغم آگاهی کامل اداره کار شاهرود، روز ۱۵ دی‌ماه سال جاری یکی از کارگران کارخانه “ریسندگی نخ میامی” شاهرود، کارخانه‌ای با ۱۰۰ کارگر با میانگین ۱۵ سال سابقه کار گفت که کارفرما با روزانه کار “۸ تا ۱۲ ساعت” کارگران، ماهیانه “۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌کند. کارفرما از پرداخت “اضافه‌کاری، حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای قانونی”، از دادن نسخه‌ای از قرارداد کار به کارگران خودداری می‌کند، و کارگران مشمول قانون سخت و زیان‌آور قانون کار نیز باید هزینه بازنشستگی سخت و زیان‌آور خود را از جیب پرداخت کنند. جالب این‌جاست که این کارخانه یک کارگاه کوچک با ۲ یا ۳ کارگر نیز نیست. با وعده‌های فراوان برای مهار تورم و مخالفت قاطعانه با ترمیم مزد کارگران، درحالی‌ که کارگزاران رژیم فاسد ولایی از ماهیانه دستمزد ۳ میلیون تومان صحبت می‌کنند، به‌علت رشد سرسام‌آور نرخ تورم مرکز آمار ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها در ۹ دی‌ماه را به‌صورت ماهیانه منتشر کرد. بیشترین افزایش قیمت در آذرماه نسبت به ماه قبل در گروه میوه و سبزیجات: “هندوانه با ۸۶٫۸  درصد، خربزه  با ۱۳٫۷ درصد، انار با  ۸٫۹ درصد، موز با  ۸٫۲ درصد، گوجه فرنگی با ۶۸٫۹ درصد، خیار با ۲۸٫۹ درصد، پیاز با  ۲۰٫۷ درصد؛ در گروه پروتئین‌ها و گوشت‌ها اقلام: “مرغ ماشینی با  ۸٫۳ درصد، کنسرو تن ماهی با ۴ درصد” و در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد افزایش قیمت سالانه داشته‌اند”. بر اساس نظر برخی اقتصاددانان، روز ۱۸ دی‌ماه ایلنا گزارش داد: “نرخ تورم در یک سال اخیر بالای ۱۰۰ درصد بوده” است.

اعتراض متحد بازنشستگان

رژیم ولایی سال‌ها برای ایجاد شکاف بین بازنشستگان از حربه تبعیض استفاده کرده است. درحالی که بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، از سفره تمام زحمتکشان تأمین خواهد شد: اول با کنار گذاشتن بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی، کارگزاران رژیم تصمیم به صرف “فقط” بخشی از آن منابع برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری گرفتند. ولی این حربه رژیم فاسد ولایی نیز دیگر کارساز نیست، این روزها نه فقط برخی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف غارت‌شده تجمع‌های اعتراضی‌ای مشترک برگزار می‌کنند، بلکه بیانیه مشترک نیز می‌دهند. در تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان کشوری کرمانشاه با مشارکت و همراهی بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در زیر باران، بازنشستگان در قطعنامه‌شان نوشتند: “ما بر پیمان خود که همانا ادامه تجمعات سراسری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌ شنبه‌های اعتراضی است متحدانه و گسترده‌تر از همیشه ایستاده‌ایم و همواره بر این باوریم که: فقط کف خیابان بدست میاد حقمان!” در نهایت روز ۱۷ دی‌ماه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون کارگری، از تصویب “اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی” در کمیسیون اجتماعی خبر داد و “وعده” داد: “دولت باید بدهی ۱۷۰ همتی [هزار میلیاردی] خود به سازمان تأمین اجتماعی را در بازه زمانی یکساله به‌صورت اوراق یا منابع نفتی و یا گازی برای تأمین منابع همسان‌سازی و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت کند.” البته این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اول باید در “نسخه نهایی لایحه بودجه گنجانده” شود، در “کمیسیون تلفیق و صحن مجلس” تصویب شود، بعد “دولت هم آن‌را” تأیید کند. تازه مانند “وعدۀ” کنونی ولی اسماعیلی، سال قبل نیز در “بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی منظور شده بود که تا امروز که در دهمین ماه از سال هستیم دولت آن‌ را نپرداخته است.” در مورد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، با تأکید بر اینکه بیشترین فشار مالیات بر ارزش‌افزوده “بر گردهٔ فرودستان” است، “افراد متمکن فرارهای مالیاتی دارند، آن هم فرارهای مالیاتی سنگین”، و “قانون بودجه سنواتی از اساس ٬قانون٬ نیست فقط در گفتار و بیان از آن به‌عنوان قانون یاد می‌شود”، روز ۱۲ دی‌ماه عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، گفت: “قانون قائل به زمان نیست، قانون را برای یکسال نمی‌نویسند… من یک پول را از بازنشستگان کشور می‌گیرم بعد به خودشان در قالب همسان‌سازی برمی‌گردانم!” در رابطه با امنیت شغلی زحمتکشان، بعد از سه سال دادن وعده‌های فراوان، مانند “وعدۀ” ولی اسماعیلی، ۱۸ دی‌ماه سخنگوی کمیسیون اجتماعی، حسین گودرزی، از اتمام رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارگران دولت برای حذف دلالان نیروی کار خبر داد. البته آن‌هم اول باید در مجلس تصویب شود، بعد برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود، و اگر دولت خواست آن‌را اجرا کند.

در بعضی تجمع‌های اعتراضی خود بازنشستگان شعار می‌دهند: “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”. پرونده اختلاس  ۳٫۴ میلیارد دلار ارزی “چای دبش” حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ اقتصاد جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش ۲۶ آذرماه ایلنا، با این مبلغ رژیم می‌توانست “۱۵ بار” متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری را اجرا کند؛ “تقریبا ۱۰ برابر” هزینه اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بود؛ رژیم قادر به پرداخت فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای “بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده ایران بود”؛ یا فقط ۸۴۰  میلیارد تومان اعتبار آن نیاز رفع “آلودگی هوا و قانون هوای پاک در یک سال” را فراهم کند. روز ۱۱ دی‌ماه حتا مجلس‌نشین، موسوی لارگانی، در تذکری به دولت درباره حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، عدم اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ “به‌طورکامل” و کاهش ارزش این پول به “یک‌چهارم” ارزش پول آن زمان خبر داد. رژیم فقط صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، و لشگری، فولاد، و غیره، را غارت نکرده است؛ در بیانه‌ای ۱۶ دی‌ماه کانون بازنشستگان بانک‌ها به‌اصطلاح “اصلاح ساختار” و تغییر اساسنامهٔ درحال انجام توسط وزیر کار را “دست‌اندازی به دارایی‌ها و منابع صندوق بازنشستگی کارکنان” خواند که “تماماً از محل کسور پرداختی بازنشستگان و شاغلین بانک‌های دولتی و خصوصی حاصل شده است”. در تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر در ۱۸ دی‌ماه یکی از شعارهای بازنشستگان عبارت بود از: “چایِ دبش عالیه، حسابِ ما خالیه”. روز ۳ دی‌ماه اعتماد از “کشف ۱۹ هزار فرار مالیاتی از یک صندوق قرض‌الحسنه” خبر داد. با تمام این اوصاف، روز ۱۳ دی‌ماه غارتگر ارشد، خامنه‌ای، گفت: “یکی از نقاط قوت نظام اسلامی مبارزه با فساد است.” مبارزه بازنشستگان و کارگران در صنایع مختلف نشانگر مخالفت قاطع کارگران و زحمتکشان میهن ما با سیاست‌های رژیم ولایی است. این مبارزات را باید هرچه سازمان‌یافته‌تر به‌پیش برد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۹، ۲۵ دی  ۱۴۰۲