تداوم کاهش سطح زندگی توده‌های مردم

مطابق گزارش مرکز آمار در دی‌ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ۳۸٫۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۸ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل – طی یک سال – هزینه پرداخت کرده‌اند. این درحالی ‌است که درآمدشان به‌هیچ‌وجه مطابق نرخ تورم نبوده است. نرخ رشد دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، معلمان و دیگر زحمتکشان بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم قرار دارد.

به‌علاوه چندی پیش مرکز آمار ایران ارقام مربوط به میانگین درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این آمارها در همین حد بازتابی از شکاف عمیق طبقاتی در جامعه است. میانگین تقریبی هزینه مواد خوراک

ی و غیرخوراکی برای خانوار شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۳۷ و ۷۹ میلیون تومان در سال بوده است. مقایسه این هزینه با درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشانگر رشد فقر در جامعه است. مرکز آمار نرخ تورم سالانه کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ را برابر با ۴۳٫۶ درصد اعلام‌ کرد. مطابق این برآوردها قیمت اقلام خوراکی به‌شدت افزایش یافته و به‌طورمثال گوشت گوسفند ۱۰٫۹ درصد در قیاس با ماه گذشته افزایش داشته‌ است.

حقوق پایمال‌شده روزنامه‌نگاران

در روزهای اخیر ما شاهد افزایش دستگیری فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران هستیم. طی چندین روز گذشته نسرین حسنی روزنامه‌نگار به زندان بجنورد منتقل شد. دادستان تهران علیه شهرزاد همتی دبیر اجتماعی روزنامه شرق به‌دلیل اظهارنظر درمورد اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد اعلام جرم کرد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد را ساعت‌ها در محل کار خود بازداشت و مورد بازجویی قرار دادند. مهدی افشارنیک خبرنگار اقتصادی نیز توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد.

رژیم مستبد حاکم بر میهن ما با سیاستی برنامه‌ریزی‌شده، با خشن‌ترین شیوه‌ها در چهار دهه اخیر و به‌ویژه پس از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، محدودیت‌های بازهم بیشتری را به روزنامه‌نگاران کشور که برای دست‌یابی به حق آزادی بیان، حق داشتن رسانه و مطبوعات مستقل تلاش و مبارزه می‌کنند، تحمیل کرده ‌است. فشار دستگاه‌های سرکوبگر رژیم به مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل، به‌ویژه زنان روزنامه‌نگار، به‌قصد خاموش کردن پژواک اعتراض توده‌های مردم و جلوگیری از افشای فسادهای مقامات ریزودرشت رژیم و مجبور کردن روزنامه‌نگاران به اطاعت از سیاست‌های تعیین‌شده در چهارچوب‌های موردنظر رژیم است. گزارش‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته ۲۵ روزنامه‌نگار و ۱۳ رسانه تحت تعقیب قضایی و اعمال فشار ارگان‌های امنیتی قرار گرفته‌اند. این درحالی ‌است که برخی روزنامه‌های وابسته به نهادها و افراد نزدیک به قدرت و نهادهای نظامی هم‌چنان از حمایت مالی و معنوی رژیم برخوردارند و با افزایش تورم تغییر چندانی در وضعیت آن‌ها ایجاد نشده است.

عدم اطاعت روزنامه‌نگاران مردمی از سیاست‌های ارتجاعی رژیم، به صدور احکام ناعادلانه قوه قضائیه با اتهام بی‌پایه و اساسی مانند: اقدام علیه امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، به حبس، تبعید، ممنوعیت از کار و فعالیت در روزنامه‌ها و فضای مجازی و ممنوع‌الخروجی منجر گردیده است. گناه نابخشودنی آنان هویدا کردن اسرار پشت پرده، آگاه ساختن مردم از جنایت و فساد ساختاری رژیم حاکم و بازتاب اعتصابات و اعتراضات علیه سیاست‌های ساختاری و سرکوب مزدی زحمتکشان در میهن ما است. عدم امنیت شغلی، دستمزدهای پایین، عدم برخورداری از بیمه مناسب، بیکاری‌های درازمدت با توقیف مکرر روزنامه‌ها، معیشت و استقلال روزنامه‌نگاران را در تنگنا و به مخاطره انداخته است. باوجود همه چالش‌های تحمیل شده از طرف رژیم، روزنامه‌نگاران دمی از تلاش برای آگاهی‌رسانی به توده‌های زحمتکش که از سیاست‌های نولیبرالی در رنج و عذاب هستند دست برنداشته‌اند. حق مردم دست‌یابی آزاد به اطلاعات در همه عرصه‌های زندگی است و رساندن آزاد اطلاعات به‌دست مردم یکی از وظایف حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است. رژیم فاسد و ضد مردمی ولایت فقیه بزرگ‌ترین سد در راه تأمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی ازجمله آزادی بیان، قلم، اندیشه و مطبوعات است. باید با اتحادی گسترده از نیروهای مردمی و مترقی از این سد گذر کرد.

کاهش سهمیهٔ بنزین

در راستای آزادسازی هرچه بیشتر اقتصاد در جهت منافع کلان‌سرمایه‌داران، و به دنبال تصویب افزایش مالیات بر قشرهای کم‌درآمد و افزایش سن بازنشستگی به‌منظور تأمین کسری بودجه و نیز در شرایط ادامه تورم و گرانی افسارگسیخته به‌ویژه گرانی نان، غذا و دارو، حکومت یک قدم دیگر در روند آزادسازی قیمت بنزین برداشت. همان‌گونه که در سال ۹۸ قیمت بنزین را ناگهانی و بدون اعلام قبلی به سه برابر افزایش دادند، و به‌رغم تکذیب‌های “قاطعانه” سخنگویان دولت در طول چند ماه گذشته، سهمیه بنزین مصرف‌کنندگان در کارت‌های سوخت شخصی بدون اعلام قبلی کاهش یافت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سهمیه بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان از ۵۴۰ لیتر به ۳۶۰ لیتر در ماه کاهش یافته و نیز مدت‌زمان ذخیره این سهمیه از ۹ ماه به ۶ ماه کاهش یافته است. همچنین میزان مصرف بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومانی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است. گفته می‌شود که دولت در نظر دارد تا با سه نرخی کردن بنزین برای مصرف‌های بیشتر از این سهمیه‌ها، بنزین را به قیمت لیتری ۸۰۰۰ تومان عرضه کند.

با توجه به اهمیت سوخت به‌عنوان کالایی اساسی به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل، سیاست آزادسازی قیمت‌ها بر افزایش قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر خواهد گذاشت و فقر و محرومیت بازهم بیشتر قشرهای زحمتکش و تهیدستان جامعه را به دنبال خواهد داشت. در همین رابطه و به‌عنوان نمونه، سخنان سعیدی نماینده چابهار قابل‌توجه است: “فاصله شهرستان منظرآباد تا مرکز استان یعنی زاهدان هزار کیلومتر است و مردم به‌دلیل کمبود پزشک و امکانات مجبورند در سطح استان تردد کنند و برای این رفت‌وآمد نیاز به وسیله نقلیه است که با این کاهش (سهمیه) قیمت مجبورند هزینه بیشتری برای رفت‌وآمد بپردازند” (ابرار، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲). سعیدی، با اشاره به قطع کارت سوخت آزاد مردم سیستان و بلوچستان به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت، و با اشاره به اینکه هشتاد درصد سوخت قاچاق از خارج از استان می‌آید، از وزیر نفت می‌پرسد که چرا در موضوع قاچاق سیستماتیک سوخت ورود نمی‌کند (همان منبع).

بنابه اخبار منتشرشده در طول امسال بنزین به ارزش یک میلیارد دلار وارد شده است و برآورد می‌شود که در سال آینده ارزش این واردات به دو میلیارد دلار هم برسد. واردات بنزین در شرایطی صورت می‌گیرد که قاچاق بنزین همیشه یکی از منابع درآمد سرشار برای سرداران چپاولگر سپاه بوده است. علت اصلی مانورهای رژیم برای افزایش قیمت بنزین، همانا هراس از اوج‌گیری دوباره جنبش مردمی است.

کودکان کار را فراموش نکنیم!

به‌موازات گسترش و تعمیق فقر در جامعه، تعداد هرچه بیشتری از کودکان لایه‌های تهی‌دست به‌اجبار و زودهنگام به اردوی رنج و کار کشیده می‌شوند. بهره‌کشی از این قربانیان نظم سرمایه‌داری زیر سایه حکومت ولی فقیه از کارگاه‌های تولیدی وخدماتی گرفته تا کوره‌پزخانه‌ها و قالی‌بافی‌ها همچنان و با شدت ادامه دارد. کارهای سخت و زیان‌آور، ساعات کار طولانی، دستمزدهای ناچیز، عدم حداقل امکانات بهداشتی و ایمنی، سوءِتغذیه، این کودکان را در معرض انواع خطرات، آسیب‌ها، و بیماری‌ها قرار داده است. بنا به اعتراف کارگزاران رژیم بسیاری از کودکان کار خیابانی در چنگال باندهای مواد مخدر، مافیاهای زباله، مافیای تکدی‌گری و دست‌فروشی و غیره که پیوندهای نهان و آشکار با ارگان‌های حکومتی ازجمله شهرداری‌ها دارند اسیر هستند و اضافه بر استثمار شدید در معرض انواع آزارهای روحی و جسمی و سوءِاستفاده‌ها قرار می‌گیرند. کودکان فاقد شناسنامه و به‌ویژه اتباع خارجی ازجمله کودکان افغان در معرض تبعیض و آسیب‌های بیشتری قرار دارند و محروم از هرگونه حقوق اجتماعی هستند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار این کودکان را ۱۵ درصد جمعیت کودکان کشور اعلام کرده است که جمعیتی معادل ۳ تا ۷ میلیون نفر را دربر می‌گیرد. صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تأکید بر اینکه بیشترین استثمار کودکان در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد، چنین می‌گوید: “بیش از ۸۰ درصد کودکان کار در قسمت ناپیدای جامعه هستند. تمام توان و تمرکزمان فقط بر پاکسازی چهره شهر نباید باشد” (ابرار، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲). البته صادقی نمی‌گوید که وجود این “کارگران ناپیدا” حاصل کدام سیاست‌ها هستند؟ و اینکه رژیمی که با سیاست‌های ضد مردمی خانوارهای کشور را به زیر خط فقر کشانده است چگونه می‌تواند از استثمار کار کودکان جلوگیری کند. در رابطه با کودکان خیابانی که به گفته صادقی تمام تمرکز رژیم روی آن بوده است، احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در مصاحبه با ایسنا ۹ دی‌ماه ۱۴۰۲، با اعلام شکست طرح ساماندهی کودکان خیابان بعد از ۱۸ سال و با اجرای ۳۲ اقدام ضربتی برای جمع‌آوری کودکان کار خیابان، از طرح به‌قول خودش کارشناسانه “پنج‌ضلعی” رونمایی می‌کند که قرار است تا دو سال دیگر به پدیده کودکان کار خیابانی پایان دهد. این طرح به‌اصطلاح کارشناسانه، درواقع همان طرح قبلی، اما پیچیده شده در لای زرورق عوام‌فریبی است. برخورد به کودک کار خیابانی و خانواده آن‌ها در این طرح جدید نیز نه از موضع انسانی بلکه برخوردی جرم‌انگارانه است و هدف اصلی آن همچون گذشته، “پاک‌سازی” و زیباسازی ظاهر پایتخت و جمع کردن کودکان کار “مزاحم” است؛ یعنی درواقع پاک کردن صورت مسئله و پوشاندن یکی از جنبه‌های فقر و فلاکت حاکم بر زندگی مردم. مسئولان رژیم، فریبکارانه بر ریشه و علت اصلی پدیده کودک کار که همانا سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم و پیامدهای آن به‌صورت بحران‌های مزمن اقتصادی، نابودی تولید ملی، بیکاری، تورم، گرانی، دستمزدهای معادل یک‌سوم خط فقر و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی ازجمله اعتیاد و فروپاشی خانواده‌ها است، سرپوش می‌گذارند. زندگی در رفاه و شادی و بدون دغدغه نان و آموزش در جهت شکوفایی جسم و روح کودکان، از حقوق بدیهی همه کودکان میهن ما نه‌فقط کودکان ایرانی بلکه همه کودکان اتباع خارجی ساکن ایران است.

رژیم ولایت ‌فقیه با گسترش اعتراض‌های مردمی به سرکوب بیشتر روی می‌آورد!

رژیم با آگاهی از این واقعیت که امکان کنترل و مهار اعتراض‌های کارگری از طرفی، و نیز گسترش ابعاد نارضایتی فزاینده در تمامی آحاد جامعه را ندارد و با علم به اینکه این اعتراض‌ها روز به‌روز عمق بیشتری پیدا می‌کنند تنها راه‌حل برای مقابله با این شرایط را در سرکوب بیشتر مردم برای ایجاد رعب و وحشت می‌بیند. رژیم خصوصاً پس از اطمینان از شکست پروژۀ “انتخابات” مجلس فرمایشی‌اش به به اعدام جوانان زحمتکش رو آورده است. کسانی که حکم اعدامشان معلق شده بود را اعدام کردند. اعدام‌ها موجی از تنفر و مخالفت گستردۀ مردم را علیه رژیم ولایی به دنبال داشته است. پیشگامان مخالفت با این موج وسیع اعدام، زندانیان در بند رژیم می‌باشند. آن‌ها با اعتصاب غذا و نیز ارسال نامه از داخل زندان این عمل وحشیانه را محکوم می‌کنند. ازجملۀ این مبارزان، سپیده قلیان یکی از زنان شجاع و مقاوم که بانگ رسای مقاومت را در بند زنان اوین سر می‌دهد. او در نامه‌اش می‌نویسد: “های جنایتکاران! سبوعیت آدم‌کشی شما اگر تمامی ندارد، مبارزه ما نیز خستگی‌ناپذیر است. تفاوت اینست که آنکه پیروز است ماییم.” او در انتهای نامه‌اش می‌نویسد: “در این شب وحشت همراه با شما فریاد می‌زنیم نه به اعدام که تاریخ پس از پیروزی حق بر جنایت و کشتار در ایران شاهد باشد چه بر ما می‌رود و چه مقاومتی در جریان بوده است.” در نامۀ دیگری از زندان قزلحصار توسط ده زندانی سیاسی به ندی الشنیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر، می‌خوانیم: “زندان قزلحصار مرکز اصلی نگه‌داری زندانیان زیر حکم اعدام و محل اجرای این حکم غیرانسانی در تهران است؛ از جنابعالی دعوت می‌کنیم در این سفر به این زندان آمده و مشاهدات ما و دیگر زندانیان از جزئیات نقض حقوق همبندی‌های اعدام شده‌ ما در ماه‌ها و سال‌های اخیر را از نزدیک بشنوید.”

نه به‌ اعدام

تشکل‌های مردمی خواستار لغو حکم غیرانسانی اعدام هستند. در بیانیۀ بیش از ۴۳۰ فعال سیاسی و مدنی آمده است: “ما امضاکنندگان این بیانیه ضمن همدردی با خانواده‌های جانباختگان این چرخه ناصواب بیزاری خود از روند اعدام‌ها اعلام می‌داریم و مصرانه بر مطالبه ٬نه به اعدام٬ پافشاری می‌کنیم؛ باشد که این صدا، فراگیرتر از گذشته شود و پیش از آنکه کار از کار بگذرد روندهای پرهزینه و آسیب کنونی متوقف شود.”

در بیانیۀ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در “نه به اعدام” نیز آمده است: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات و اعدام‌های اخیر اعلام می‌نماید که مجازات اعدام عملی غیرانسانی، غیرعقلانی، غیراخلاقی و از همه مهم‌تر محصول اراده اقلیت حاکم است که باعث وهن ‌شأن مردم متمدن و شریف است. هر حاکمیتی که بخواهد با گسترش مجازات و استیلای سلطه به بقای خود ادامه بدهد بر مردم مغلوبی حکومت خواهد کرد که فاقد اراده بوده و درنتیجه حتی از سقوط آن نظام و دفاع از شأن خود قاصر هستند. تا امروز مجازات اعدام نتوانسته مردم ایران را مغلوب کند اما چون حکومت‌های محکوم به شکست در منتهی‌الیه عمر خود تنها راه بقای خود را استفاده از مجازات‌های خشن در دادگاه‌هایی می‌دانند که با قانون اساسی آن کشور سازگاری ندارد. با توجه به این که تفکیک قوا در حاکمیت امروز ایران حتی به‌صورت صوری وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری به‌صورت مداوم در کار یکدیگر مداخله می‌نمایند و نماینده اکثریت نسبی جامعه نیستند، فاقد وجاهت و مشروعیت برای اجرای احکام سنگین اعدام می‌باشند.” متأسفانه احتمال اعدام قریب‌الوقوع تعدادی از زندانیان با تأیید دیوان عالی در آینده‌ای نزدیک بسیار بالا می‌باشد. فقط اقدامی جمعی می‌تواند مانع از اقدام رژیم گردد.

تینا دلجو، دانشجوی دکترای علوم سیاسی، برای گذراندن دوران زندان به زندان لاکان رشت منتقل شد. کوثر افتخاری، یکی از مبارزان و آسیب دیدگان چشمی جنبش زن-زندگی-آزادی، به دادگاه احضار شد. گلاله وطن‌دوست، وکیل و فعال حقوق زنان، به ۶ سال و ۷ ماه زندان محکوم شد. خانم مژگان باقری، معلم و فعال صنفی معلمان استان فارس، از بازگشت به کار توسط آموزش‌وپرورش فارس محروم شد. عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، حکم اخراجی از معلمی گرفت. اسماعیل عبدی در معرض اخراج از معلمی قرار دارد. محمد سعیدی ابواسحاقی نیز با رأی دیوان از آموزش‌وپرورش اخراج شد. و این لیست هنوز سر دراز دارد.

فاجعۀ برنامه های اقتصادی ضدکارگری دولت رئیسی

با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته و عدم پرداخت حداقل دستمزد بر مبنای این نرخ تورم در طی سال‌های گذشته سبد کالائی زحمتکشان کوچک‌تر و کوچک‌تر شده است. ادامۀ سیاست‌های نولیبرالی، فشار بر گردۀ زحمتکشان و سرکوب و دستگیری فعالان سندیکائی که در جهت متشکل کردن زحمتکشان و سازماندهی اعتراض‌های کارگری فعالیت می‌کنند ضمین کنندۀ منافع سرمایه‌داری بزرگ تجاری و رانتی توسط رژیم ولایت فقیه است. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌ها روند افزایش جمعیت زیر خط فقر به حدود سی درصد رسیده که تقریباً یک‌سوم کل جمعیت است. کارگران و زحمتکشان باید در میدان مبارزه برای افزایش دستمزد با همبستگی و متشکل شدن در سندیکاهای مستقل باعث عقب‌نشینی رژیم گردند. اتفاقاً کاری که کارگران نفتگر، فولاد و کارخانه‌های دیگر مدت‌هاست انجام می‌دهند. کارگران در روند مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق به‌حق خود و استفاده از حق اعتصاب اهمیت متشکل شدن را در سازمان‌های مستقل خود می‌آموزند و در عمل به توان نیروی متحد خود پی می‌برند. آن چه مشخص است کارگران و بازنشستگان از خواسته‌های خود و ادامۀ مبارزه تا احقاق حق خود کوتاه نخواهند آمد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۱، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲