پرداخت یارانه به شهروندان برای مواد اولیه غذایی و نیازهای ابتدایی زندگی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه به‌منظور کاهش قیمت این محصول‌ها به کم‌تر از قیمت بازار، بخشی از سیاست‌های دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های هفته‌های پایانی سال گذشته اعتراض‌های بی‌وقفه کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان میهن ما علیه پایین بودن دستمزدها و معوقات مزدی، مستمری ناچیز بازنشستگان، تورم افسارگسیخته، فقر رو به‌افزایش و اعتراض به گرانی و سقوط ارزش پول ملی کشور بود.
شواهد حکایت از آن دارد که درهفتۀ اخیر، سرانجام فلسفه‌بافی‌های پوچ و تبلیغات پُرسروصدای حکومتی در مورد “سیاست‌های خارجی جدید” یا “گردش به شرق”، که قرار بود ایران را در مسیر تحولات مهم داخلی و خارجی قرار دهد، کنار گذاشته شده است.
شواهد متعدد در چند سال گذشته نشان‌دهندهٔ وجود بحران‌های عمیق و مشکلات بسیار جدّی در کشور است که نه‌تنها هیچ روزنۀ امیدی برای رفع آنها به نفع مردم دیده نمی‌شود، بلکه تشدید این بحران‌ها و پیامدهای آنها سبب وخیم‌تر شدن وضعیت اکثر مردم کشور، یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان، خواهد شد.
مشاهدهٔ اصطلاح “انعطاف‌پذیری بازار کار” در کنار واژهٔ “جهانی سازی” در بحث‌هایی پیرامون توسعهٔ اقتصادی در کشورهای درحال رشد امری طبیعی جلوه داده می‌شود، چرا که انعطاف‌پذیری بازار کار یکی از اصول بنیادین سیاست‌های نولیبرالی موسوم به “اجماع واشنگتن” است.
با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری نشست‌های “شورای‌عالی کار” برای تعیین میزان حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مشمول قانون کار بحث پیرامون اهمیت افزایش مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت وارد دور تازه‌ای می‌شود.
کریستالینا جئورجیوا، مدیرعامل صندوق جهانی پول، اکنون آشکارا اعتراف کرده است که کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌اندازه‌ای خواهد بود که کاهش یک سوم تولید ناخالص داخلی در جهان را موجب خواهد شد.
نتایج انتخابات منطقه‌ای و همه‌پرسی اکوادور را می‌توان عقب‌گردی شدید برای رئیس‌جمهوری و حزب حاکم از جناح راست میانه، رد سیاست‌های نئولیبرالی از سوی مردم و احیای قدرت حامیان «رافائل کوره‌آ» رئیس‌جمهوری سابق چپگرا دانست.
