مشاهدهٔ اصطلاح “انعطاف‌پذیری بازار کار” در کنار واژهٔ “جهانی سازی” در بحث‌هایی پیرامون توسعهٔ اقتصادی در کشورهای درحال رشد امری طبیعی جلوه داده می‌شود، چرا که انعطاف‌پذیری بازار کار یکی از اصول بنیادین سیاست‌های نولیبرالی موسوم به “اجماع واشنگتن” است.

اجماع واشنگتن به مجموعه‌ای از سیاست‌های اصول‌گرایانهٔ اقتصادی بر اساس حاکمیت مُطلق بازار در کشورهای درحال توسعه اطلاق می‌شود. این سیاست‌ها در دهه‌های اخیر به‌وسیلهٔ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ترویج می‌شوند. پیشبرد این سیاست‌ها به‌وسیلهٔ این نهادها که مقر همگی آن‌ها در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا است، در بسیاری موارد با فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی درصورت لزوم دخالت در امور داخلی کشورها از سوی امپریالیسم آمریکا و کشورهای هم‌پیمان آن همراه بوده‌اند. بر اساس این سیاست‌ها، انعطاف‌پذیری بازار کار به‌صورتی طراحی می‌شود که در بازار کار مقررات‌زدایی شود و مقررات حافظ منافع کارگر محدودتر شده یا ازمیان برداشته شوند.

طراحان سیاست‌های انعطاف‌پذیری بازار کار ادعا می‌کنند که آزاد شدن بازار کار از هرگونه محدودیت  باعث می‌شود که دستمزد به‌اصطلاح بهینهٔ نیروی کار براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار کار تعیین شود و از این طریق بیکاری در جامعه کاهش یابد! در اصل هدف طراحان این سیاست‌ها دخالت دادن دولت‌ها در بازار کار به‌نفع کارفرما از راه محدود یا ممنوع کردن فعالیت اتحادیه‌های کارگری و جلوگیری از تدوین قوانین حامی حقوق کارگران، یعنی از میان برداشتن هرآن‌چه سد راه اشتغال هرچه بیشتر با حداقل دستمزدها و مزایای تعیین شده از سوی بازار کار است. در شرایط جهانی‌سازی سرمایه‌داری، اقتصاد‌دان‌های طرفدار سیاست‌های انعطاف‌پذیری بازار کار معتقدند که با کاهش دستمزدها و معیارهای اشتغال می‌توان سرمایه‌گذاری بیشتری را جلب کرد و هم‌زمان میزان بیکاری را کاهش داد. ولی حقیقت این است که  این سیاست‌ها با کاهش دستمزد کارگران و دیگر زحمتکشان و ایجاد شرایط وخیم در محیط کار به کارایی نیروی کار لطمه زده و علاوه بر زیر فشار گذاشتن زحمتکشان، نتایج منفی اقتصادی‌ای بسیار در کشورهای درحال توسعه موجب می‌گردند.  در مقابل، بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهند وجود حقوق صنفی مؤثرتر برای کارگران رقابت‌پذیری‌ای بیشتر در اقتصاد کشورها به‌وجود می‌آورد. در نتیجهٔ بها دادن به حقوق صنفی کارگران، افزایش رقابت‌پذیری‌ای افزون‌تر به‌خصوص در مورد کالاهایی که در تولیدشان کار بیشتری نیاز است نیز دیده می‌شود.

نتایج بررسی سیاست‌های اقتصادی‌ای که به انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار کار در کشورهای درحال توسعه و همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز منجر شده‌اند، پیامدهایی ویرانگر برای زحمتکشان این کشورها نشان می‌دهد. برای نمونه، در هندوستان ترمیم قانون اختلافات صنعتی سال ۱۳۲۶ (۱۹۴۷ میلادی) در سال‌های اخیر از جانب دولت‌های راستگرا به کارفرماها در تعداد بیشتری از کارگاه‌ها اجازه می‌دهد کارکنان‌شان را بدون اطلاع و اجازه دولت اخراج کنند یا حداقل در تعدیل نیروی کاری شاغل یا تعطیل کردن کارگاه‌ها همراه با اخراج کارگران از آزادی بیشتری داشته باشند. در نتیجه این سیاست‌ها، درحالی که نرخ رشد اقتصادی هندوستان در دهه‌های اخیر  چهار برابر شده‌ است، دستمزد زحمتکشان همراه با تورم و نسبت به آن افزایشی نیافته است. بر اساس آمار بانک جهانی در حدود ۲۰ درصد از جمعیت هندوستان ۲۸۰ میلیون نفر در فقر و یا فقر مُطلق زندگی می‌کنند.  روزاریا ریتا کانال، استاد دانشگاه تجارت و اقتصاد دانشگاه ناپل ایتالیا، در بررسی‌های تحقیقاتی و مطالعات خود نشان داده ‌است که در پیامد پیشبرد سیاست‌های  انعطاف‌پذیری بازار کار در ۱۵ کشور اتحادیه اروپا، تعداد بیشتری از کارگران در درازمدت به زیر خط ‌فقر کشانده شده‌اند. در این بررسی‌ها بر اساس آمار ارائه شده نشان داده شده‌ است که سیاست انعطاف‌پذیری بازار کار علاوه بر کارگران، باعث افت همه‌جانبهٔ شرایط زندگی در سطح جامعه می‌شود. تأثیر منفی این سیاست در اروپا  چنان است که دستمزد لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه به‌خصوص مهاجران برای مدت زمان بیشتری درسطح پایین قرار می‌گیرد و در نتیجهٔ آن نابرابری اقتصادی افزایش می‌یابد.

نقش مخرب رژیم ولایت فقیه در بازار کار میهن ما

نگاهی اجمالی به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دولت‌های آن برای تطبیق هر چه بیشتر بازار کار میهن‌مان با برنامه‌های نهادهای سرمایه‌داری جهانی ازجمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همواره در تلاش بوده است. دولت‌های رژیم ولایت فقیه با پیگیری این سیاست‌های کارگرستیز هر آن چه سد راه تنظیم بازار کار و منافع کارفرما و سرمایه‌گذار است را از میان برمی‌دارند. در این ارتباط به نمونه‌هایی چند از اقدام‌های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و اعتراض‌ها و تجمع‌های صنفی کارگران که بسیاری از آن‌ها در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در عرصه‌های مختلف زندگی زحمتکشان میهن ما خبر ساز شده‌اند می‌توان اشاره کرد:

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در آذرماه ۱۴۰۱ در رابطه با خواست افزایش دستمزدها و مزایای کارکنان رسمی صنعت نفت، پرداخت پاداش سنوات بازنشستگی، حذف مالیات‌های سنگین و سقف حقوقی و پایان دادن به سنگ‌اندازی در راه بهبود خدمات و مزایای رفاهی.

تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی در نتیجه تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که فاقد هزینه کافی برای سازمان تأمین اجتماعی است.

تبعیض فاحش در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، و عدم تأکید بر لزوم قراردادهای دایمی پرستاری که از جمله  تبعیض‌های جنسیتی برای زنان هستند. درنتیجه، بیش از نیمی از پرستارهای شاغل که تعدادشان صدهزار نفر است دارای قراردادهای کار دایمی نیستند.

عدم ترمیم مزد کارگران، کارمندان و مستمری بازنشسته‌ها به‌تناسب نرخ تورم.

تحمیل قراردادهای موقت برای مشاغل ممتد و سپردن قسمت قابل‌توجهی از پروژه‌ها به پیمانکاران رانت‌خور و خودی.

جلوگیری از فعالیت مستقل سندیکایی و تأمین امنیت شغلی و به‌رسمیت نشناختن قراردادهای جمعی کار .

عدم حمایت از مشاغل پراکنده‌کاری و تأمین حقوق زحمتکشان شاغل در این بخش از اشتغال.

به‌رغم این اقدام‌های ضد کارگری رژیم ولی فقیه، بنا بر عامل‌هایی اساسی و عمده‌تر دیگر ازجمله نقش سرمایه‌داری تجاری و رانت‌خوار و فعالیت‌های دلالی غیرتولیدی‌اش و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، نه‌فقط انعطاف‌پذیر بودن بازار کار ایران و میزان اشتغال با دستمزدهایی حتی کم‌تر را افزایش نداده است، بلکه نرخ بیکاری در میهن ما در سال‌های اخیر همواره افزایش یافته است.

در کنار تمام این فعالیت‌های کارگرستیز مسؤلان رژیم جمهوری اسلامی که پیامدهای ویرانگرش برای زحمتکشان میهن ما و اقتصاد ملی کشورمان به‌روشنی آشکار است، برای درک مفهوم “رویکردها و ضرورت‌های انعطاف‌پذیری بازار کار” از دید مسؤلان رژیم جمهوری اسلامی به گفته‌های مهدی رضوان، مدیر سابق پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بهتر است توجه کنیم. او طی مصاحبه‌ای با روزنامه “تفاهم” (اولین روزنامهٔ “کارآفرینی” [کارفرمایی درواقع] کشور) در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، می‌گوید: “با افزایش و ارتقای انتظارات کارگران از آنچه در زندگی قابل حصول است به نوعی خواسته‌های متفاوتی در زمینه عرضه نیروی کار و کیفیت عرضه در بعُد انعطاف، در بازار کار شکل گرفته است؛ توجه به انعطاف‌پذیری بازار کار را باید در دو رویکرد عرضه و تقاضا قابل بیان دانست… این مهم از بعُد عرضه منجر به افزایش آگاهی‌ها، سطح رفاه و جهانی شدن و شکل‌گیری انتظاراتی در افراد به‌منظور تعادل بین کار و زندگی و توقعات از زندگی (مواردی چون چانه زنی دستمزدی، حضور مؤثر اتحادیه‌ها در قانونگذاری کار و…) می‌شود و از بعُد تقاضا نیز لزوم سازگاری و انطباق با شرایط به‌شدت درحال تغییر رقابت در بازار از حیث کمیت، نوع تولید و کیفیت و ضرورت بقای بنگاه‌ها در شرایط فوق را به‌دنبال دارد.” درحالی که حکومت ولایت فقیه همواره با خواست‌ها و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان مقابله می‌کند و کارگران میهن ما از هرگونه حقوق سندیکایی و حق تشکل‌یابی مستقل محروم هستند این فرمایشات مدیر سابق پژوهش سازمان تأمین اجتماعی با شرایط عینی موجود اشتغال زحمتکشان و بازار کار در میهن ما هیچ‌گونه قرابتی ندارد.  همان‌گونه که در پیام هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران به کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، و معلمان و بازنشستگان مبارز آمده است: “حزب تودهٔ ایران- حزب طبقهٔ کارگر ایران- همراه با تأکید بر اهمیت تقویت و تحکیم جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی، خواهان اتحاد عمل فراگیر با طرح خواست‌هایی مانند مزد مساوی در برابر کار مساوی، توقف برنامه خصوصی‌سازی، پایان دادن به برنامهٔ آزادسازی قیمت‌ها، حذف پیمانکاران نیروی کار، لغو قراردادهای موقت، افزایش عادلانه دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در پیکار با دیکتاتوری ولایی است. مبارزه با انعطاف‌پذیری بازار کار و برای بهبود شرایط کار و زندگی زحمتکشان جزیی از مبارزه برای عدالت اجتماعی و پیونددادن مبارزات زحمتکشان با خیزش اخیر در رویارویی با دیکتاتوری ولایت فقیه، علیه تحریم و مداخلهٔ امپریالیسم، و برای برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک است.”

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱