شواهد متعدد در چند سال گذشته نشان‌دهندهٔ وجود بحران‌های عمیق و مشکلات بسیار جدّی در کشور است که نه‌تنها هیچ روزنۀ امیدی برای رفع آنها به نفع مردم دیده نمی‌شود، بلکه تشدید این بحران‌ها و پیامدهای آنها سبب وخیم‌تر شدن وضعیت اکثر مردم کشور، یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان، خواهد شد.
اوضاع مشخص کنونی گواه این واقعیت است که ادامۀ اجرای برنامه‌های مخرّب مطابق با الگوی نولیبرالیسم اقتصادی (مانند “مولدسازی” دارایی‌های عمومی)، تورّم لگام‌گسیخته، سقوط قیمت ارز ملی، ادامهٔ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی فزاینده، و ویرانی‌های گستردهٔ محیط‌زیست کشور ما را وارد مرحله‌ای کرده است که در حکومت ولایی استبدادی، امنیت جامعه و زندگی عادی و آسایش مردم دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأمین شود. حملهٔ شیمیایی به مدرسه‌های دخترانه نشان می‌دهد که در حکومت ارتجاعی، حتی امنیت نوجوانان و جوانان به ابزار سیاسی خطرناک و نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است.
حاکمیت مطلق ولایت فقیه، هم در امور داخلی و هم در امور خارجی، کشور را با خطرهای بسیار جدّی و فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است. این روند بسیار مخرّب، که آیندۀ مردم را به ورطۀ پُرخطری کشانده است، در صورت ادامهٔ دیکتاتوری مذهبی کنونی متوقف نخواهد شد. به‌علاوه، می‌بینیم که انواع دست‌اندازی‌ها از خارج، به‌ویژه تحمیل تحریم‌های مالی-بانکی و تجاری خزانه‌داری آمریکا، اثری ویرانگر بر زندگی مردم داشته است.
واقعیت مسلّم آن است که پس از جنبش‌های اعتراضی چند سال گذشته، به‌ویژه آغاز اعتراض‌های گسترده از شهریور ۱۴۰۱ و اوج‌گیری خیزش مردمی بر گرد شعار “زن، زندگی، آزادی”، رابطه و تقابل جامعه با دیکتاتوری حاکم وارد مرحلۀ نوینی شده است. مهم آنکه همراه با برجسته شدن شعار “زن، زندگی، آزادی” و گسترده شدن مبارزهٔ مردمی با قوانین واپس‌گرا و ضدّ زن حکومت اسلامی، در بخش‌های بزرگی از جامعه شاهد تلفیق خواست‌های آزادی‌خواهانه و صنفی-اقتصادی بوده‌ایم.
خیزش‌های اعتراضی گسترده در سال‌های اخیر بی‌تردید ضربه‌های سنگین و تعیین‌کننده‌ای به دیکتاتوری ولایی وارد کرده است. امروزه، مشخص است که جامعه از خط قرمزهای دستگاه تبلیغاتی و بازوهای سرکوب حکومتی عبور کرده و فرصت‌های ارزشمندی برای اتحاد عمل سیاسی و سازمان‌دهی برای ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری فراهم شده است. اما با گذشت هر روز، بر اثر تهدیدهای فزاینده در داخل و از خارج کشور، و بحران‌های چندوجهی مداوم و حل‌نشدنی، وضعیت کلی کشور به‌سوی مرحله‌ای بسیار خطرناک سوق می‌یابد. این وضعیتِ بسیار بحرانی و خطرناک می‌تواند کشور را به‌سوی برخوردهای نظامی ویرانگر بکشاند.
در ”نامۀ مردم“ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، حزب ما با در نظر گرفتن نقش اصلی حکومت ولایت فقیه و دخالت‌ها و دست‌اندازی‌ها از خارج در ایجاد وضعیت بحرانیِ خطرناک کنونی، به پنج واقعیت اساسی اشاره کرد. با توجه به تجربۀ ارزندۀ جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی”، برای رسیدن به درکی مشترک از شرایط مشخص کنونی و همکاری‌های عملی بین نیروهای مترقی، چپ، ملی، و دموکرات در راه ایجاد “جبههٔ آلترناتیو دموکراتیک و عدالت‌جویانۀ مورد اعتماد جنبش مردمی”، در نظر داشتن این واقعیت‌ها می‌تواند مفید واقع شود:
۱) سران حکومت، و در رأس آنها ولی فقیه، مجموعهٔ جناح‌های گوناگون قدرت، کارگزاران حکومت، و سپاه پاسداران “نظام” مسئول مستقیم و اصلی وضعیت کنونی کشورند. فارغ از اینکه چه کسی و کدام جناح حکومتی رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس هر نهاد دولتی این حکومت اسلامی باشد، قدم‌های ضروری و مؤثر در مسیر تأمین منافع اکثریت مردم، یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان، برداشته نخواهد شد. حفظ و گسترش منافع کلان سرمایه‌داران، که نظام سیاسی به آنان متکی است، اجازهٔ ایجاد تغییرهای بنیادی و مردمی در اقتصاد سیاسی ناعادلانۀ موجود را نخواهد داد. در نتیجه، پاسخ حکومت ضدّمردمی جمهوری اسلامی به خواست‌های مبرم و پایه‌یی مردم برای تأمین زندگی شایسته، تا کنون چیزی جز سرکوب و بازداشت معترضان و فعالان صنفی-مدنی نبوده است.
۲) تحریم‌های مالی-بانکی و تجاری آمریکا اثری بسیار مخرّب بر گردش اقتصادی کشور داشته و در نتیجه فشار مضاعفی بر زندگی دشوار مردم آورده است. توان اثرگذاری کمرشکن این سیاست‌های امپریالیستی آمریکا برآمده از سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی در حکومت ارتجاعی ایران است که اقتصاد واقعی ملی را از درون ضعیف و آسیب‌پذیر کرده و باعث شده است که خزانه‌داری آمریکا بتواند آن را به گروگان خود درآورد. با ادامه وضعیت فعلی منافع ملی و حق حاکمیت ایران همچنان از جانب آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی تهدید خواهد شد.
۳) تکرار آنچه زیر شعار توخالی و فریبکارانهٔ “اقتصاد مقاومتی” علی خامنه‌ای مطرح شده، با شعار دروغین “سیاست‌های مردمی” ابراهیم رئیسی یا با حواله دادن حل مشکلات به بهبود روابط با همسایگان، باز هم اثر چندانی در بهبود و سلامت اقتصاد کشور و وضعیت ناگوار معیشت مردم نخواهد داشت، زیرا مشکل بنیادین و عامل ریشه‌یی، ماهیت حکومت ولایی و عملکرد اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن است.
۴) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس توسعهٔ برنامه‌های هسته‌یی ضدّملی و ماجراجویانه و فعالیت‌های برون‌مرزی و مداخله‌گرانهٔ سپاه تنظیم شده، در مجموع با شکست مواجه شده و فقط به افزایش تنش‌ها انجامیده است. برخلاف گزافه‌گویی‌های خامنه‌ای و مانورهای نمایشی دولت ابراهیم رئیسی در عرصۀ بین‌المللی، به‌ویژه در مذاکرات برجام، این مانورهای سیاسی توان جبران خسارت‌های مادّی و سیاسی برآمده از تحریم‌های آمریکا را ندارد. سیاست خارجی حکومت ولایی در ارتباط با برجام، در دولت کنونی، با بن‌بست و آشفتگی نظری و عملی روبه‌روست و امکان تحقق وعدۀ رئیسی در رفع اثر تحریم‌های آمریکا هر روز ضعیف‌تر می‌شود.
۵) در نبود آلترناتیو سیاسی مترقی و ملی در برابر دیکتاتوری ولایی، وضعیت موجود سیاسی و بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی کنونی ادامه خواهد داشت. بدون فشار سیاسی مردمی سازمان‌یافته نمی‌توان این حکومت ارتجاعی و انحصارطلب را به عقب‌نشینی واداشت، و تغییر اساسی خودبه‌خودی در واقعیت‌های پیش‌گفته ایجاد نخواهد شد.
فعالیت‌های نمایشی و نقش مخرّب “اپوزیسیون” دل‌بسته به حمایت محافل امپریالیستی را، که با امکانات وسیع مالی و رسانه‌یی برای جا انداختن ایدۀ “نه” گفتن به انقلاب ضدّدیکتاتوری ۵۷ و نفی هدف‌های مردمی آن تلاش می‌کند، باید به واقعیت‌های پیش گفته افزود.
مجموع این واقعیت‌ها از یک سو نشان می‌دهد که همهٔ عرصه‌های زندگی اکثر مردم- یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان- به‌ویژه معیشت آنها، به تباهی کشانده شده و شکاف عمیق و گسترده‌ای بین آنان و دیکتاتوری حاکم ایجاد شده است. از سوی دیگر، روشن است که در صورت ادامهٔ دیکتاتوری ولایی، روزنۀ امیدی برای رفع بحران‌های کمرشکن اقتصادی-اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، اکنون زمینهٔ عینی و فرصت ارزنده‌ای برای بسیج کردن نیروهای سیاسی و اجتماعی بر محور خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه اکثر مردم و ضربه زدن به حاکمیت مطلق ولایت فقیه و عقب نشاندن و سرانجام حذف آن فراهم شده است. از این رو، نمی‌توان و نباید اتحاد عمل نیروهای سیاسی و مبارزه برای گذار از دیکتاتوری اسلامی حاکم را با تعریفی ناکامل و مبهم، صرفاً به امر “جمهوری‌خواهی” محدود کرد. بی‌توجهی این گونه اتحادها یا ائتلاف‌های سیاسی به دیگر جنبه‌های مهم در مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری، از جمله مقابله با سیاست های مداخله جویانۀ کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه، در نهایت به اتلاف وقت و به حرکت‌هایی ضعیف و کم‌اثر در سطح جامعه منتهی خواهد شد. بار دیگر باید تأکید کرد که حذف کردن منافع اقتصادی و طبقاتی زحمتکشان از برنامۀ مبارزۀ ضدّدیکتاتوری نیروهای چپ و عدالت‌خواه، به‌ویژه نادیده گرفتن رابطۀ “نظام” سیاسی حاکم با عملکرد اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌اش، خطر لغزش به سمت اپوزیسیون راست‌گرا و همکاری تک‌وجهی با آن را در خود می‌پروراند.
همچنین، طرح کردن شعارهای ذهن‌گرایانه مانند برپایی شوراهای کارگری یا آلترناتیو سوسیالیستی در این مرحله کمکی به مبارزۀ ضدّدیکتاتوری نمی‌کند، زیرا که در شرایط عینی و ذهنی کنونی، طبقهٔ کارگر و نیروهای سیاسی چپ کشور در موقعیتی نیستند که بتوانند این گونه شعارها را در این مرحله عملی کنند.
روند جنبش‌های اعتراضی اخیر و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد منافع طبقاتی زحمتکشان، در کنار مبارزۀ فداکارانۀ بخش عظیمی از جوانان کشور بر گرد شعار “زن، زندگی، آزادی”، نشانه‌هایی امیدبخش‌اند که در پیوند با همکاری بازوهای سیاسی جنبش و سازمان‌دهی جنبش مردمی، اثری تعیین کننده در تحولات آتی کشور خواهند داشت. حزب تودۀ ایران معتقد است که راه برون‌رفت کشور از وضعیت بحرانی کنونی، از مسیر برچیدن دیکتاتوری مذهبی حاکم و فراهم شدن زمینه برای دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک در سطح ملی می‌گذرد. گذار از دیکتاتوری به سوی مرحلهٔ تحول ملی و دموکراتیک مستلزم تغییر توازن نیروهای اجتماعی به‌سود جنبش مردمی برای پیروزی در مبارزه برای حذف کامل حکومت مذهبی کنونی است. به اعتقاد ما، همراه با این مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری، مبارزهٔ افشاگرانهٔ با آن بخش از “اپوزیسیون” وابسته به قدرت‌های خارجی نیز ضروری است که با تابلوی موهوم و فریبکارانهٔ “سلطنت انتخابی” نقش مخرّبی در مبارزه ضّددیکتاتوری کنونی ایفا می‌کند.
چهار دهه پس از انقلاب ۵۷، با وجود تغییرهای مشخصی که از آن زمان تا کنون صورت گرفته است، کشور ما هنوز هم در مرحلۀ گذار از دیکتاتوری و ضرورت اجرای دگرگونی‌هایی است که هم‌زمان بتواند سه هدف اساسی آن انقلاب، یعنی “استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” را عملی سازد. با توجه به تجربۀ کشورهایی مانند عراق و افغانستان، اوضاع خطرناک کنونی جهان ناشی از سیاست‌های جنگ‌افروزانه و نظامی‌گرایانهٔ آمریکا، و سیاست‌های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران، بی‌تردید امر دفاع از صلح نیز یکی از هدف‌های اساسی است که بدون آن نمی‌توان دگرگونی‌های بنیادین ضرور در ایران را عملی کرد. تجربهٔ جنگ هشت سالهٔ ایران و عراق و تحولات بعد از آن مؤیّد این مدّعاست. از این رو، حزب تودۀ ایران همواره از سیاست‌های تنش‌زدایی در خاورمیانه و تأمین استقلال و حاکمیت ملی ملت‌ها حمایت می‌کند.
ایران بار دیگر در مقطع سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. نیروهای مترقی و ملی، به‌ویژه نیروهای چپ و هوادار سوسیالیسم، در این لحظۀ حساس می‌توانند و باید سهمی برجسته و محوری در سمت‌گیری و هدایت روند تحولات آیندهٔ کشور داشته باشند. گام برداشتن این نیروها در راه اتحاد بر گرد هدف‌های مشخص حداقلی ولی بنیادی انقلاب ۵۷ بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۷،۲۲ اسفند۱۴۰۱