یکی از پیامدهای تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل به میهن ما بیکاری گسترده میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان فکری و یدی است. این زحمتکشان بدون میل و ارادهشان در اثر خسارتهای ناشی از جنگ کارشان را از دست دادهاند. در چنین شرایطی علاوه بر اجرای یک قانون عادلانه بیمه بیکاری برای همه زحمتکشان، تامین معیشت میلیونها کارگر که کارشان را از دست دادهاند و لزوماً زیر پوشش قانون نیمبند بیمه بیکاری جمهوری اسلامی نیستند از مطالبههای فوری و اصلی طبقه کارگر و زحمتکشان است و بدون تحقق آن در شرایط بحرانی جنگ و قطع شدن پرداخت دستمزدها، ابتداییترین نیازهای اکثر کارگران و زحمتکشان بیکار شده و خانوادههای آنان برآورده نخواهد شد.
پیش از شروع جنگ، دولت پزشکیان بر آن بود تا قانون نیمبند بیمه بیکاری جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن منافع طبقه کارگر اصلاح کند و با در نظر داشتن منافع کلانسرمایهداری انگلی، رانتخوار، و غیرمولد بر محدودیتهای این قانون ضدکارگری بازهم بیفزاید. در موقعیت بحرانی کنونی قانون نیمبند بیمه بیکاری جمهوری اسلامی فقط بیمه شدگان تامین اجتماعیای که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی هستند را زیر پوشش قرار میدهد و اکثر بیکاران شرایط بحرانی جنگ را شامل نمیشود. آمار موجود نشان میدهد فقط بین ۷ تا ۱۵ درصد کارگران زیر پوشش بیمه بیکاری هستند. با این وجود علیرضا محجوب، دبیرکل تشکل حکومتیِ خانه کارگر با استناد به تعداد پروندههای بیکاری ارجاع شده به سامانه بیمه بیکاری برخلاف واقعیت ادعا میکند شمار بیکاران ناشی از بحران جنگ کمتر از تعداد واقعی آن است و می گوید: “تنها ۱۳۶ هزار نفر بهصورت مستقیم به دلیل آسیب نظامی به صنایع و واحدهای اقتصادی از کار بیکار شدند.” یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ادعا کرده است آمار “بیکاری دو میلیونی” در اثر جنگ حقیقت ندارد. بدیهی است آمارهای غیرواقعی حکومتی بیکاران غیرمستقیم جنگ و کارگران قراردادموقت، ارکان ثالث، و کارگران پروژهای و بدون قرارداد را که تعدادشان بسیار زیاد است زیر پوشش قانون نیمبند بیمه بهحساب نمیآورند.
با اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر نسخههای نولیبرالی سرمایهداری حکومت جمهوری اسلامی که سالها است منافع کارگران را پایمال میکند، امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد. هماکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در کل کشور قراردادهایی موقت هستند. در چنین شرایطی که کارگران استخدام میشوند با وجود اینکه کارگر حق بیمه بیکاریای را پرداخت میکند که کارفرما فقط ۳ درصد از آن را تقبل میکند، پس از پایان یافتن مدت قرارداد کارگر از نظر قانونی حکومت در پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگر اجباری ندارد. از طرفی دیگر در قانون بیمه بیکاری سابقهٔ ۶ ماه پرداخت بیمه بیکاری لازم دانسته شده است، الزامی که با وجود انجام شدن تغییرهایی در کاهش این مدت باز هم باعث میشود در وضعیت بحرانی جنگ فقط عدهای قلیل از کارگران از حق بیمه بیکاری بتوانند استفاده کنند. درمجموع، در اثر اجرای سیاست ضدکارگری مقرراتزدایی دولت جمهوری اسلامی، اکثریت زحمتکشانی که در اثر جنگ کارشان را از دست دادهاند، و از ابتدا با قراردادی رسمی استخدام نشده بودند، از زیر پوشش قانون بیمه بیکاری قرار گرفتن بهرهمند نمیشوند. نبودِ پوشش بیمه بیکاری برای میلیونها تن از زحمتکشان واقعیتی غیرقابلانکار و درناک است. برای مثال، کارگران ساختمانی، کارگرانی که اکثراً با قراردادموقت یا اساساً بدون قراردادی مکتوب برای کارفرماها کار میکنند زیر پوشش بیمهٔ بیکاری نیستند. توقف تعدادی چشمگیر از پروژههای ساختمانی-بر اثر تجاوز نیروهای خارجی- بیکار شدن شماری بسیار از کارگران در این بخش از اقتصاد کشور را بهدنبال داشته است. حق بیمه بیکاری اگر پرداخت شود فقط ۵۵ درصد میانگین حقوق کارگر بیمه شده در ۳ ماه آخر اشتغال و بیش از حداقل حقوق سال جاری است و به هر نفر تحت کفالت، ۱۰ درصد به مستمری اضافه می شود به شرطی که از ۸۰ درصد حقوق کارگر فراتر نرود. با این وجود در موقعیتی که بسیاری از کارگران علاوه بر حقوق پایه، در پیش از شروع جنگ از حق اضافه کاری و سایر مزایا نیز برخوردار بودند، حق بیمه بیکاری به تنهایی نمیتواند پاسخگوی ابتداییترین نیازهای کارگران بیکار شده و خانوادههای آنان باشد.در اوضاع بحرانی جنگ با ادامه اجرای سیاستهای ضدکارگری مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی و نبود برنامههای اقتصادیای حافظ منافع کارگران، دشواریها در عرصهٔ گذران زندگی میلیونها نفر از زحمتکشانی که دستمزد و درآمدشان را از دست دادهاند تشدید میشود.
تامین حداقل نیازهای زندگی زحمتکشان فقط در چارچوب اقتصادی با سمتگیری مردمی و ضد نسخههای نولیبرالی سرمایهداری امکانپذیر است.
پوشش بیمه بیکاری برای همه کارگران و زحمتکشان بدون استثناء!
نیازها، مواد خوراکی، و کالاهای ضرور برای زحمتکشان با حضور نمایندگان واقعی آنان و تقویت تعاونیهای مصرف کارگری باید تامین شود!
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۰، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
