یک نمونه از هزاران نمونه

نمونه‌های بسیاری را می‌توان از اثرهای فاجعه‌بار خصوصی‌سازی در صنایع کشور نام‌برد. به‌ویژه آنجا که پای بنیادهای انگلی ازجمله “ستاد اجرایی فرمان امام” درمیان باشد. در یکی از نمونه‌های اخیر باید به “واگذاری شرکت تولی‌پرس” به بخش خصوصی اشاره کرد. فرایند خصوصی سازی این شرکت از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در دی ماه امسال به مرحلهٔ نهایی خود رسید. پس از گذشت بیش از ۱۵ سال در حالی که خط تولید تولی پرس کاملاً متوقف شده است، صد نفر از آخرین کارکنان شاغل در این واحد تولیدی‌ای که زمانی با ۳۲۰ هزار تُن ظرفیت در آن ۱۲۰۰ کارگر فعالیت می‌کردند، ۵ ماه است که دستمزدی دریافت نکرده‌اند. کارگران تولی پرس در دی‌ماه سال جاری با نزدیک شدن پایان سال، با پرداخت نشدن حقوق، عیدی، و سنوات آنان در بلاتکلیفی‌ای کامل به‌سر می‌برند و با بحران معیشتی‌ای شدید روبرو هستند. فرایند خصوصی سازی شرکت تولی پرس در شهر صنعتی قزوین که بخشی از هلدینگ داروگر است و زمانی محصولات آن از جمله مواد پاک کننده و شوینده “جام”، “دریا”، و “ریکا” به ۲۰ کشور جهان صادر می‌شد، جز بدهکاری روزافزون شرکت، توقف تولید، و بیکار شدن کارگران و دشواری‌های معیشتی آنان حاصلی نداشته است. پس از خصوصی سازی شرکت تولی پرس و تحویل آن به قیمتی بسیار نازل به بخش خصوصی، سرمایه‌داری که شرکت را تصاحب کرده است نه تنها در پی ادامه و توسعهٔ خط‌های تولیدِ پودر رختشویی و مواد شویندهٔ دیگر در این واحد تولیدی نیست، بلکه ماشین‌آلاتی نو در خط تولید که از پیش با ارز ۸۰۰ تومانی وارد شده بودند، هیچ‌گاه راه اندازی نشدند. به‌علاوه، تصاحب کنندهٔ شرکت از پرداخت بسیاری از بدهی‌های بانکی و مالیاتی شرکت هم خودداری می‌کند . شرکت در مالکیت فردی است شناخته شده با کارنامه‌‌ای پر از تعطیل کردن کارخانه‌‌ها و بدهی‌‌هایی انبوه که پس از تصاحب شرکت از این بدهی‌ها صرفاً برای دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی و انجام معامله‌هایی تجاری برای شخص خود- بدون پذیرش کوچک‌ترین مسئولیتی درمورد کارکنان- سوءِاستفاده می کند.

طبیعی است که کارگران نه فقط در تولی پرس، بلکه در تمام صنایع تولیدی خصوصی سازی شده میهن ما مانند “نیشکر هفت تپه” و “ماشین سازی تبریز” و بسیاری دیگر در اثر این سیاست ضدکارگری با پوست، گوشت و استخوان خود نبودِ امنیت شغلی و بیکاری را حس می‌کنند. در واقع می‌بینیم این نوع خصوصی‌‌سازی‌های بی‌بندوبار شرکت‌‌های تولیدی و اموال دولتی نه تنها کارایی و رقابت را افزایش نمی‌‌دهند، بلکه بخش تولید را از بین برده به عامل فساد و رانت‌خواری تبدیل شده ‌است. تجربه‌‌هایی مانند تولی پرس در دهه‌‌های اخیر این پدیده را ثابت می‌کند. در این تجربه‌ها می‌بینیم برنامه خصوصی‌سازی بخش تولید را تضعیف کرده و از عامل‌های اصلی فساد و رانت‌خواری شده‌اند. تجربه‌هایی مانند خصوصی‌سازی شرکت تولی‌پرس ثابت می‌کند برنامهٔ خصوصی‌سازی امنیت شغلی زحمتکشان و هم‌زمان تولید ملی را به‌نابودی کشانده‌ است. نکتهٔ قابل توجه اینکه، چنین برنامه‌هایی تنها از سوی رژیم ولایت ‌فقیه طرح و اجرا نمی‌شود، بلکه نیروهای ضدملی “سلطنت‌طلب” در به‌اصطلاح برنامه‌های‌شان مانند “دفترچهٔ اضطرار” به برنامه‌های اقتصادی‌ای مانند آنچه در جمهوری اسلامی “تعدیل ساختاری” نامیده ‌می‌شود، تأکید می‌کنند.

به‌صراحت می‌توان گفت که خصوصی سازی درعمل به غارت ثروت مردم میهن ما و سرازیر شدن سودهای کلان از جیب مردم به جیب بخش خصوصی، شبه‌‌خصوصی- دولتی، و قرار گرفتن منابع ثروت در دست عده‌‌ای اندک شمار کلان‌سرمایه‌دار از وابستگان رژیم ولایت فقیه و بانک‌‌های بزرگ خصوصی و درنهایت امر به بروزِ بحران‌های بزرگ اقتصادی منجر شده ‌است.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۷، ۴ اسفند ۱۴۰۴