پس از مدت‌ها سکوت دربارهٔ مسائل و مشکلات دهقانان محروم و ستمدیده، اخیراً عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در صحبت از تولید گندم در مزارع آبی و دیمی در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور از کاهش۸۰ درصدی تولید گندم در فصل برداشت محصولات کشاورزی در سال جاری  پرداخته و از معضل زمین و آب، در کنارِ جولان دادن واسطه‌ها، سَلَف‌خرها، و دلال‌های زالوصفت در این عرصه سخن گفته است.

به‌گزارش ایلنا، ۲۸  مردادماه ۱۴۰۱، عطاءالله هاشمی، سطح زیر کشت گندم در ایران را  حدود ۶ میلیون هکتار دانسته، و تصریح کرده است: “۴ میلیون هکتار از اراضی گندم دیمی و ۲ میلیون آن آبی است.” با توجه به خشک‌سالی‌های متوالی در کشور، دهقانان بخش اعظم اراضی دیمی را در هنگام کاشت و داشت و برداشت از دست می‌دهند و حاصل رنج‌شان نیز بر باد می‌رود. در چنین وضعیتی است که دولت سیزدهم مدعی شده است گامی به‌سوی خودکفایی محصولات کشاورزی از راه تأمین و تضمین خرید گندم را در برنامه دولت قرار داده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان این که خرید گندم نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: “میزان خرید تضمینی گندم حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده است. همچنان امید به افزایش میزان خرید گندم وجود دارد چرا که برداشت در استان‌های شمال غرب و سردسیر ادامه دارد. همچنین پیش‌بینی خرید گندم تا ۷٫۵ میلیون تن دور از انتظار نیست چرا که احتمال تولید گندم به ۹ میلیون تن وجود دارد؛ اما بخشی از این تولید به‌عنوان بذر و خود معیشتی در اختیار کشاورزان باقی می‌ماند و به دولت فروخته نخواهد شد” [همان‌جا]

متناسب نبودن قیمت‌ها و نرخ خرید تضمینی با هزینه‌های تولید، همراه با موج مهارناپذیر گرانی کالاهای مصرفی و خدمات، که درمجموع به‌وخامت فزایندهٔ معیشت و زندگی روستانشینان کم‌زمین و بی‌زمین منجر می‌شود، همواره موجب اعتراض دهقانان زحمتکش میهن ما بوده است. هنگامی که موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی طرح می‌شود، خواست اصلی کشاورزان انطباق و تناسب قیمت‌های خرید با هزینه‌های تولید است.

خبرگزاری جهان صنعت، ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸، در همین زمینه گزارشی انتشار داد و به برخی از معضل‌ها اشاره کرد. در این گزارش ازجمله آمده است: “در سال ‌زراعی گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دولت قیمت هزار و ۷۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم تعیین کرد که قیمتِ مورد قبول کشاورزان نبود و بارها به آن اعتراض کردند.”

بی‌علت نبود که دولت سیزدهم در شهریورماه سال گذشته نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱،  ۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. اما در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق مجلس این مبلغ را دو هزار تومان افزایش داد. قرار بر این شده است که قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب و درنهایت به‌تأیید شورای نگهبان برسد.

تعدد نهادهای دولتی و مراکز قدرت در روستاها و بوروکراسی حاکم بر آن‌ها که گاه به تصمیم‌گیری‌هایی متضاد منجر می‌شود و با مصالح روستاییان همخوان نیست بحران اقتصاد کشاورزی را در کشور تشدید کرده است.

ترکیب واردات کشور و “سیاست درهای باز” که جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است به آن ادامه می‌دهد سبب ورشکسته شدن تولید داخلی گردیده است. کالاهای مصرفی بخش عمدۀ واردات کشور را تشکیل می‌دهند. قدرت و فعالیت تشکل‌های تجاری و سرمایه‌داران بزرگ با پشتیبانی و مشارکت عدۀ زیادی از روحانیون و مذهبیان حاکم که در نهادهای گوناگون دولتی نفوذ دارند عامل اصلی بحران دهه‌های اخیر در تولید صنعتی و کشاورزی ایران و عامل عمدۀ گرانی و کمبود کالاهای ضروری و موردنیاز مردم است. متأسفانه تا امروز آمار دقیق و رسمی واردات گندم در سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است. ولی از گفته‌های جسته‌وگریختۀ مسئولان  و همچنین میزان واردات غلات در این سال به‌خوبی روشن می‌شود که در این سال هم هیچ معجزه‌ای صورت نگرفته و نخواهد شد. بر اساس آمار شورای بین‌المللی غلات، قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی، در یک سال اخیر ۴۲ تا ۷۶ درصد افزایش یافته است. به‌گزارش ایرنا، ۴ تیرماه ۱۴۰۱، “متوسط قیمت جهانی گندم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ / ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و قبل از شروع جنگ اوکراین، ۲۸۷ دلار در هر تن بود که پس از جنگ با افزایش همراه شد و به نرخ بیش از ۴۰۰ دلار رسید.” در ادامه این گزارش آمده است: “قیمت هر تن گندم صادراتی درجه ۲ آرژانتین،۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ (اول خردادماه ۱۴۰۱) با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن معامله شد که این عدد نشان دهنده افزایش ۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.”

طبیعی است که رفع کمبود غلات ازجمله گندم یکی از مبرم‌ترین خواست‌های مردم ایران به‌خصوص دهقانان محروم در چهل سال گذشته بوده است. اما به‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ تأمین شرایط لازم خودکفایی کشاورزی و تقسیم اراضی و کمک به دهقانان برای تشکیل تعاونی‌های تولید و توزیع، تأمین ماشین‌آلات ، تأمین بذر و سموم و دیگر نهاده‌های ضرور در این بخش از اقتصاد کشور، درعمل اقدام جدی صورت نگرفته است.

بی‌اعتنایی دولت به اعتراض‌های کشاورزان موجب شده است که میلیون‌ها تن گندم از مسیر خرید تضمینی دولت خارج شود. درنتیجه، کسری ذخایر این محصول به‌وجود آمده و تصمیم به واردات گرفته شده است. چرا منابع مالی عظیمی که برای واردات هزینه می‌شود به خرید گندم با قیمت مناسب از کشاورزان اختصاص داده نشده است؟ با توجه به قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن گندم، و هزینه انتقال آن به بندرهای کشور آن‌هم با ارز خارجی و نه با پول ملی، و همچنین با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها ازجمله تخلیه، بارگیری، انبارداری، حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌ها،  حداقل ۲۵  تا ۳۰ درصد به‌این قیمت افزوده می‌شود.

نارضایتی ژرف دهقانان زحمتکش از برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های برگمارده جای هیچ‌گونه تردیدی در پوچ و غیرواقعی بودن تبلیغات توخالی و فریبکارانهٔ ارتجاع دربارهٔ “خودکفایی محصولات کشاورزی و تأمین و تضمین حقوق زحمتکشان روستایی” باقی نمی‌گذارد.

در همین خصوص صدیف بدری ، نماینده دورۀ دهم مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی گفته بود: “چرا برای خرید مناسب تضمینی گندم از کشاورزان زحمتکش کشور پول ندارید ولی برای واردات آن دست‌ودل‌بازی می‌کنید؟ تا کی باید مصالح دلالان بر حقوق مسلم کشاورزان بچربد؟  امروزه کشورها با صرف یارانه‌ها و مشوق‌های کلان سعی می‌کنند نیاز گندم خود در داخل را تولید کنند چرا که این محصول حتی به مسئله‌ای فراتر از امنیت غذایی تبدیل می‌شود. در برخی کشورهای سلطه‌گر از این محصول به‌عنوان تهدید سیاسی برای دیگر کشورها استفاده می‌کنند.”

در خرید تضمینی گندم، مبنا و ملاک عمل دولت جمهوری اسلامی ایران توافق با کشاورز نیست. دست واسطه‌ها در این میان باز است و منافع آن‌هاست که تأمین می‌شود. دلال‌هایی که بنیادهای انگلی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، و “ستاد اجرایی فرمان امام” از آن‌ها حمایت می‌کنند، در خرید دولتی گندم مداخله می‌کنند، و همین سبب خانه‌خرابی کشاورزان شده است. به‌گزارش روزنامه اعتماد، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱، عطاءالله هاشمی در پاسخ به‌این پرسش که “آیا دلال‌ها برای خرید گندم از کشاورزان ورود کردند؟” می‌گوید: “در روزهای گذشته تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران باعث شد که دلال‌ها ورود کنند و قیمت را پایین آورند.”

بحران عمیقی که کشاورزی کشور را در بر گرفته است، شامل همه رشته‌های اقتصادی می‌شود. حزب ما در نوشته‌های متعدد خود کوشیده است ادعاها و هدف‌های دروغین دربارهٔ خودکفایی و سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ کشاورزی را افشا کند. ادامه حیات ننگین رژیم “ولایت فقیه” به‌معنای گسترش بازهم بیشتر فقر در روستاها و خانه‌خرابی زحمتکشان روستاهاست. راه برون‌رفت از این فلاکت  و شکستن سد راه پیشرفت و توسعهٔ کشور، کنار گذاشتن رژیم ضد مردمی حاکم بر کشور و استقرار حکومتی مردمی برای تأمین نیازهای جامعه و مردم میهن و تحقق دگرگونی‌های بنیادین است. حمایت همه‌جانبه از روستائیان کشور برای بهبود وضع دهقانان، از طریق دادن کمک‌های همه‌جانبه به تعاونی‌های روستایی، پرداختن وام‌های درازمدت به آنان، تأمین ماشین‌آلات، بذر، کود، و سم‌های شیمیایی، و بهبود شرایط کار و زندگی کشاورزان، و قرار گرفتن دهقانان در زیر پوشش قانون کار و بیمه‌های اجتماعی ضرورت مبرم دارد. تعیین نرخ عادلانه برای محصولات کشاورزی و بیمه کردن این محصولات، و همچنین برنامه‌ریزی برای دادن آموزش‌های حرفه‌ای و تربیت کادرهای متخصص در امور کشاورزی، و تأمین و بهبود مداوم خدمات بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ در روستاها از دیگر اقدام‌هایی‌اند که به شکوفایی جامعه روستایی ایران کمک و از کاهش بازده تولید کشاورزی جلوگیری می‌کنند.

«نامۀ مردم»