یکی از جالب‌ترین بحث‌های کنونی این است که رهبری سیاسی اروپا در آنچه به‌نظر می‌رسد تلاش‌های ایالات متحده برای تضعیف اقتصادهای اروپایی است چرا در این تلاش‌ها با آمریکا همیاری می‌کند.

پیش از این سیمور هرش، خبرنگار معروف و پژوهشگر آمریکایی که با ارائه شواهد و مدارکی دال بر اینکه ایالات متحده مسئول انفجار خط لوله گاز نورد استریم بوده است، اکنون فاش کرده است که این انفجار حتی به جنگ اوکراین هم مرتبط نبوده است، بلکه اقدامی عمدی از سوی دولت بایدن بود تا اطمینان حاصل شود که اروپا با وجود گرانی گاز آمریکا، به‌جای اینکه به گاز بسیار ارزان‌تر روسیه همچنان وابسته بماند، به گاز آمریکا وابسته شود. بنابراین، انفجار خط لوله تنها یورش به اقتصادهای اتحادیه اروپا، به‌ویژه آلمان، نبود که موجب افزایش هزینه‌های تولید شود، بلکه تخریب مستقیم سیاستی بود که خود دولت آلمان در پیش گرفته بود. با این حال، هیچ‌یک از رهبران سیاسی آلمان نسبت به این اقدام خرابکارانه اقتصادی بر ضد آلمان کوچک‌ترین انتقاد یا مخالفتی حتی با زبان مؤدبانه دیپلماتیک هم ابراز نکردند.

علاوه بر این، با پیش‌بینی زمانی که افزایش هزینه‌های انرژی واقعاً تأثیر گذار شود (زمانی که حمایت‌های کنونی دولت آلمان برای جبران افزایش بهای انرژی پایان یابد) و با توجه به چشم‌انداز کلی نامشخص آینده انرژی، یک جابه‌جایی در میدان تولید از آلمان به ایالات متحده در حال وقوع است. با این حال از سوی هیچ‌یک از رهبران سیاسی آلمان در مورد این حمله جسورانه به اقتصاد آلمان هیچ صدایی برنخاست. سؤال این است که چرا؟

هر چند که پاسخ صحیح نیاز به تحقیقات بیشتری دارد اما یک جنبه از پاسخ به‌نظر واضح می‌آید، به‌این معنی که تعداد زیادی از سیاستمداران اروپایی در فهرست حقوق‌بگیران شرکت‌های عظیم آمریکایی بوده‌اند. آنان در الیگارشی مالی‌ جهانی‌ای مرتبط با سرمایهٔ جهانی‌شده ادغام شده‌اند و چندان نگران منافع ملی خود نمی‌باشند.

رودولف هیلفردینگ در اثر کلاسیک خود به‌نام “سرمایهٔ مالی”، از یکی بودن صاحبان بانک‌ها و صنایع که الیگارشی‌ مالی را تشکیل می‌دهند صحبت کرده بود. این الیگارشی مالی با مسئولان دولتی نیز به‌طورشخصی بده‌بستان داشت که موجب می‌شد به‌راحتی از یک نهاد به نهادی دیگر نقل مکان کند. این امر یکی از مکانیسم‌هایی بود که تضمین می‌کرد سیاست‌های دولت همیشه به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منافع الیگارشی مالی را ارتقا دهند.

بااین‌همه، هیلفردینگ در کتاب خود این موارد را پیرامون سرمایه‌های مالی ملی می‌نوشت. در عصر جهانی شدن که سرمایه مالی جهانی شده است، در حالی که دولت هنوز به‌شکل “دولت-ملت” است، پیوند شخصی بین مسئولان دولتی و سرمایه مالی جهانی به‌منظور ارتقای منافع این سرمایه، باید لزوماً به‌معنی درجه‌ای از بی‌توجهی این مسئولان دولتی نسبت به منافع ملت باشد، منافعی که اساساً به وضعیت زحمتکشان آن ملت مرتبط است. این همان نتیجه‌ای است که ما در واقع می‌یابیم.

نمونه‌هایی از این وحدت شخصی بین سیاستمداران برجسته کنونی اروپایی و شرکت‌های بزرگ جهانی که ریشه بسیاری از آن‌ها در آمریکاست، کاملاً چشمگیر است. فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان (سِ دِ ئو) و رهبر اپوزیسیون دولت حاضر در این کشور، منافع تجاری‌ای گسترده با آمریکا در این معنا دارد. او یک میلیاردر و عضو هیئت مدیره چندین شرکت از جمله شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی بلک راک است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه، یک بانکداری بود که در گروه مالی روتچیلد سرمایه‌گذاری کرده بود و همچنین با دلالی میان شرکت‌های نستله و فایزر معامله‌ای را جوش داد که به فروش بخش غذای کودکان شرکت فایزر به نستله منجر شد.

آخرین و گستاخانه‌ترین نمونه را می‌توان در یونان یافت که در آنجا استفانوس کاسلاکیس- یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس- به‌تازگی به‌مقام رهبر “سیریزا” (حزب “ائتلاف چپ رادیکال” یونان) انتخاب شد. این حزب به‌ظاهر چپ‌گرا که پیش‌ از این در قدرت بود، در حال حاضر بزرگ‌ترین حزب مخالف (اپوزیسیون) است. کاسلاکیس، پیش از این در حوزه سیاست فعالیتی نداشته است، تقریباً چیزی از مشکلات یونان نمی‌داند، به‌هیچ‌عنوان آشنایی یا قرابت ایدئولوژیک با چپ ندارد و به‌طورکلی از طرح هرگونه مسئله‌ای مهم در طول مبارزات انتخاباتی‌اش اجتناب کرد. انتخاب او با تغییر دادن اساسنامه حزب سیریزا امکان‌پذیر شد، به‌گونه‌ای که هر فردی بتواند در کوتاه مدت عضو این حزب گردد و در نتیجه واجد شرایط نامزدی برای رهبری شود. این احتمال وجود دارد که کاسلاکیس به‌مقام نخست‌وزیر بعدی یونان انتخاب شود. در واقعیت امرمهم‌ترین ویژگی او در طول مبارزات انتخاباتی در مقام رهبری سیریزا انتخاب شدن به‌مقام نخست‌وزیر آینده بوده است.

هدف این دسته از رهبران جدید اروپایی که مدیران شرکت‌های آمریکایی‌الاصل بوده‌اند این نیست که آنان منافع آمریکا را به‌بهای منافع کشور خود ترویج می‌کنند، این نیست که منافع آمریکا را به‌زیان منافع کشورشان ترویج می‌کنند، بلکه این است که آنان به‌هیچ‌وجه به حفظ منافع ملی کشور خود مقید نیستند بلکه از منافع سرمایهٔ مالی جهانی‌شده دفاع کرده و آن را ترویج می‌کنند. موقعیت آنان در مقام مدیران این شرکت‌ها موجب می‌شود تا به منافع سرمایهٔ مالی جهانی‌شده متعهد باشند و ازاین‌روی، به دفاع سیاسی از سرمایهٔ جهانی‌شده می‌پردازند، سرمایه‌ای که از نظر این مدیران تنها به‌وسیلهٔ اتحاد کشورهای امپریالیستی تأمین‌شدنی است. از این رو، در ذهن آنان- در قیاس با نسل قبلی سیاستمداران اروپایی- وحدت فراآتلانتیک جایگاهی بسیار مهم‌تر دارد.

ما ظهور نوعی جدید- غیر از طیف فاشیستی- از سیاستمداران در کشورهای امپریالیستی را شاهدیم و این امر در اروپا آشکارتر است و تونی بلر بریتانیایی از نخستین نمونه‌های آن بود. این سیاستمداران، اغلب از دل شرکت‌های بزرگ جهانی بیرون می‌آیند و در بین جهان سیاست و دنیای شرکت‌های بزرگ در نوسان‌اند. آنان هیچ ایدئولوژی‌ای دیگر غیر از تعهد به نولیبرالیسم و دشمنی ژرف با طبقه کارگر ندارند، حتی زمانی که اسماً به حزب‌های چپ یا چپ مرکزی تعلق دارند که از این زمره‌اند کسانی مانند: تونی بلر نخست‌وزیر حزب کارگر، امانوئل مکرون وزیر دارایی یک دولت “سوسیالیست”، و کاسلاکیس رهبر یک حزب “ائتلاف چپ رادیکال”. البته اینان در مورد منافع ملت‌هایی که رهبری می‌کردند چندان نگران نبودند.

خلاصه، اینان با دوگل‌ها و ویلی برانت‌های دیروز که دارای ایدئولوژی ولی نظرات مختلف بودند و در جهت حفظ منافع ملی‌شان آن‌گونه که درک می‌کردند کار می‌کردند و حاضر بودند در مقابل آمریکایی‌ها بایستند کاملاً متفاوت می‌باشند. سیاستمداران پیشین- جدا از پیشینه سیاسی و نه پیشینه تجاری‌شان- دارای نگرش‌هایی بودند که با دوران پیش از هژمونی سرمایهٔ مالیِ جهانی‌شده همخوانی بیشتری داشت.

اتحاد دولت‌های امپریالیستی برای چنین سیاستمداران جدید و دست‌پروردهٔ شرکت‌های بزرگ- به‌ویژه در خلال بحران‌های سرمایه‌داری (نولیبرال)، ضروری به‌نظر می‌رسد. آنچه اغلب به‌عنوان تهدید “چند قطب” گرایی علیه سرمایه‌داری کشورهای پیشرفته صنعتی تلقی می‌شود، این بخش از مقوله بحران سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد. متحد شدن دولت‌های امپریالیستی همچون وسیله‌ای برای جان به‌در بردن از چالشی که احتمالاً از سوی طبقه کارگر داخلی و همچنین از سوی جهان سوم در مواجهه با این بحران به وجود می‌آید، ضروری است.

این تلاش دولت‌های امپریالیستی برای اتحاد، حتی به‌بهای چشم‌‌پوشی از “منافع ملی”، راه را برای ظهور فاشیسم در این کشورها باز می‌کند، زیرا عناصر فاشیستی که هنوز از “منافع ملی” صحبت می‌کنند، همچنان با طبقه کارگر در تماس می‌باشند. اینکه اگر آن‌ها به قدرت برسند در پی سرمایه‌داری داخلی‌شان صف خواهند کشید و همان سیاست‌های اقتصادی و خارجی‌ای را دنبال می‌کنند که دولت‌های لیبرال بورژوازی پیشین دنبال می‌کردند موضوعی دیگر است. مورد ملونی در ایتالیا تأییدکننده این موضوع می‌باشد. ولی هنگامی که در موقعیت مخالف (اپوزیسیون) هستند، ملت را فرا می‌خوانند و خود را در مقام مدافعان مردم معرفی می‌کنند.

این استراتژی “شیر یا خطی” سرمایه‌داری جهانی‌شدهٔ کشورهای پیشرفته در رویارویی با بحران است. هدف این است که که سیاست در این کشورها را به انتخاب “فاشیسم یا بورژوازی لیبرال” محدود کرد. دولت‌های بورژوازی لیبرال که رهبران‌شان خود از مدیران شرکت‌های بزرگ می‌باشند، برای دفاع از سرمایهٔ جهانی‌شده از راه ترویج اتحاد دولت‌های امپریالیستی متحد می‌شوند. اگر از سوی مردم طرد شوند، تنها جایگزینی که در برابر مردم ارائه می‌شود گزینه فاشیسم است که ملت را فرا می‌خواند، ولی در راستای امیال سرمایه‌داری جهانی‌شده عمل می‌کند. در روند بسیج کردن مردم با سرمایه جهانی‌شده مخالفتی نمی‌شود، بلکه مخالفت با مهاجران است که به‌شیوهٔ معمول فاشیستی، خشم مردم را بر‌می‌انگیزد و آنان را مسئول معضلات بیشتر کارگران در بحران سرمایه‌داری می‌داند. وظیفه نیروهای راستین چپ، نه چپی که توسط مدیران شرکت‌ها رهبری می‌شود، این است که این استراتژی “شیر یا خطی” سرمایه‌داری جهانی شده را افشا کنند و شکست دهند.
نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، نشریهٔ “دموکراسی خلق” – ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ ( ۸ اکتبر ۲۰۲۳)

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۳، ۱ آبان ۱۴۰۲