شروع کار دوبارهٔ پارلمان ایرلند شمالی (استورمونت) و انتخاب میشل اونیل به‌مقام “وزیر اول” برای بی‌پاسخ گذاشتن مسئلهٔ ضرورت مبارزه برای وحدت ایرلند است. حزب کمونیست ایرلند هشدار می‌دهد تحولات اخیر نشان دهندهٔ راهی به‌سوی اتحاد ایرلند و جنبش آزادی‌بخش ایرلند نمی‌باشد.

انتخاب خانم میشل اونیل، معاون رهبر حزب شین- فِین، به‌مقام “وزیر اول” مجلس قانون‌گذاری ایرلند شمالی، در روز ۳ فوریه ۲۰۲۴/۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، تنها به‌این دلیل امری تاریخی شمرده می‌شود که او نخستین رهبر جمهوری‌خواه این نهادِ واگذار شده برای حکومت بر شش استان ایرلند شمالی است. این نهاد که توسط بریتانیا بر پا شد، برای تضمین حاکمیت و دراکثریت نگاه داشتن دائمی پروتستان‌ها و طرفداران وحدت با بریتانیا بود.

جدا از اینکه یک جمهوری‌خواه در مقام وزیر اول قرار گرفته است، چیزی دیگر تغییر نکرده است. اونیل، پیش از آخرین انتخابات مجلس، سمتِ معاون اول وزیر را به‌عهده داشت، شین- فین، تحت شرایط توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” (GFA)، همراه با حزب وحدت‌گرای دموکرات، اجراکنندهٔ حاکمیت بریتانیا در شش استان بوده است. داشتن یک وزیر اول از حزب شین- فین، موقعیت بریتانیا در ایرلند را تضعیف نکرده است.

توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” بر این گمان نادرست استوار بود که درگیری‌های ایرلند تنها مبارزه‌ای است میان دو گروه متخاصم. این توافق به امپریالیسم بریتانیا این فرصت را داد تا خود را به‌عنوان یک “میانجی درستکار” نشان دهد و صلح را بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها برقرار نماید. نقش بریتانیا در تقویت و حفظ این اختلاف‌ها با هدف حفظ موقعیت این کشور در ایرلند نادیده گرفته شده است. طبقهٔ حاکم انگلیس و سپس بریتانیا برای حفظ تسلط بر ایرلند، در پی بهره‌برداری از منابع طبیعی و بهره‌کشی از ارزش اضافی نیروی کار در ایرلند و نیاز به دفاع از خود در برابر تهاجم‌های خیالی، قرن‌ها از سیاست “حق با قدرتمند است” پیروی کرده‌اند.

مجلس ایرلند شمالی (استورمونت) تحت ضوابط توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” تأسیس گردید و با نهادینه کردن فرقه‌گرایی، جمهوری‌خواهان و وحدت‌گرایان را در جست‌وجویی بیهوده برای تسلط بر یکدیگر، در چارچوب مجموعه‌نهادهایی قرار داد که برای حذف هرگونه کنترل واقعی بر زندگی آنان طراحی و بر پا شده‌اند. تقسیم همه جمعیت به دو فرقه‌ جدا از هم و ایجاد مکانیسم‌هایی برای اطمینان از حفظ تعادل در تصمیم‌گیری‌ها، رقابت بین دو گروه را به عامل اصلی حرکت‌های سیاسی در ایرلند شمالی تبدیل کرده است. این امر، شکافِ فرقه‌ای را نه‌تنها تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را تقویت کرده و دستیابی به وحدت طبقه کارگر را دشوارتر می‌سازد و همچنین با این اصل جمهوری‌خواهی در ایرلند مبتنی بر اتحاد کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، و دگراندیشان در شهروندیِ یکسان در ایرلند، در تضادِ کامل است.

این مجلس با پنهان نمودن جایگاه واقعی قدرت سیاسی، جلوه دموکراتیکی از حذف مداوم دموکراسی در ایرلند ارائه می‌دهد. طبقه حاکم بریتانیا قدرت اجرایی را حفظ می‌کند و این دولت بریتانیا است و نه مجلس که قدرت تصویب موافقت‌نامه‌های تجاری، اعطای مجوز ترددهای مرزی و همچنین کنترل نمودن زمان یا لغو انتخابات دموکراتیک، درآمدزایی‌های کلان و سیاست‌های مالیاتی را در دست دارد. هیچ‌یک از این‌ها با انتخاب رهبر شین- فین به‌مقام وزیر اولی در ایرلند شمالی تغییر نمی‌کند.

توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” و نهادهایی که به‌وجود آورد راهی را برای اتحاد و رهایی ملی ایرلند ارائه نمی‌دهند. درعوض، آن‌ها نشان دهندهٔ نقطه‌عطفی در مجموعهٔ دستاوردهای امپراتوری بریتانیا هستند به‌نحوی که نه‌تنها به سیاست‌های نژادی و فرقه‌ای‌اش در مورد ایرلند مشروعیت ملی و جهانی می دهند، بلکه بخش‌هایی بزرگ از جنبش جمهوری‌خواهی را نیز جذب نموده‌اند. شین- فین در بند نیازها و منافع امپراتوری محبوس شده است و اکنون در پی حاکمیت بر ۲۶ استان جمهوری ایرلند نیز هست تا در راستای منافع طبقه حاکم ایرلند که سرسپردگی خود به امپریالیسم بریتانیا، ایالات متحده، و اتحادیه اروپا را پذیرفته است، عمل کند.

موضع‌گیری شین- فین در شمال و جنوب مرز تحمیلی بریتانیا ضعف‌های سیاسی و ایدئولوژیک در جنبش جمهوری‌خواهی ایرلند را آشکار می‌کند. این جنبش، از لحاظ تاریخی، از مبارزهٔ طبقاتی در حکم محرکِ سیاست و محور بودن آن برای انجام تغییرهای رادیکال اجتماعی درک روشنی نداشته است. اگرچه این جنبش جنبه‌های سیاسی و نظامی امپریالیسم بریتانیا را به‌درستی تشخیص داد، ولی نتوانست امپریالیسم را تابعی از سرمایه‌داری بداند. همان‌طور که تاریخ مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان نشان داده است، اگر مبارزهٔ ضد استعماری با مبارزه ضد سرمایه‌داری همراه نباشد، به ایجاد رابطهٔ نواستعماری با امپریالیسم منجر خواهد شد. این باور که توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” راهی به‌سوی اتحاد و رهاییِ ملی ارائه می‌دهد، بر اساس اظهارات پیتر بروک (وزیر مسئول وقت بریتانیا در ادارهٔ شش استان ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۰ / ۱۳۶۹) است که گفت بریتانیا “هیچ‌گونه منافع اقتصادی یا استراتژیک در ایرلند شمالی” ندارد.

جان میجر نیز چندی بعد این مطلب را در بیانیهٔ داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری بریتانیا) تکرار نمود که به‌توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” منجر شد. این موضوع موجب شده است بسیاری بر این باور باشند که بریتانیا در پی راهی برای خروج از ایرلند است. این افراد باید سندی را بخوانند که به بازگشت حزب وحدت‌گرای دموکرات به مجلس استورمونت [مجلس ایرلند شمالی] و انتخاب اونیل به‌مقام وزیر اول منجر شد. این سند “پاسداری از وحدت” نام دارد و در بند شش آن آمده است: “دولت (بریتانیا) تضمین قانونی خواهد داد که ایرلند شمالی بخشی جدایی‌ناپذیر از بریتانیا باقی می‌ماند. دولت، برای تأیید جایگاه ایرلند شمالی در این وحدت، یک قانون وضع خواهد کرد. از آنجایی که کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، گفته است که درصورت برگزاری همه‌پرسی در مورد اتحاد مجدد ایرلند، او برای حفظ وحدت (ایرلند شمالی با بریتانیا) مبارزه خواهد کرد، تغییر دولت در بریتانیا تاثیری نخواهد داشت.

اخیراً گزارشی با عنوان: “بستن راه فرار- بررسی مجدد نقش ایرلند شمالی در امنیت ملی بریتانیا”، توسط مؤسسهٔ “پالیسی اکسچنج” (Policy Exchange)، اندیشکدهٔ بریتانیایی‌ای راستگرا، منتشر شد. نکته اصلی در این گزارش این است که از آنجایی که وضعیت جهانی برای امپریالیسم تحت رهبری ایالات متحده ناسازگارتر می‌شود، موضوع ۲۶ استان “یک نقطه‌ضعف در سیاست بریتانیا” می‌باشد و تقویت حضور نظامی، نیروهای زمینی، دریایی، و هوایی در شش استان (ایرلند شمالی) را خواستار می‌شود.

بار دیگر منافع استراتژیک بریتانیا مهم‌تر از خواست‌های دموکراتیک مردم ایرلند تلقی می‌شوند. این گزارش پیشگفتار‌هایی از دو وزیر دفاع سابق بریتانیا، مایکل فالون، محافظه کار، و جورج رابرتسون از حزب کارگر دارد. تأییدیه‌ای نیز از فرمانده سابق نیروی دریایی بریتانیا و وزیر امنیت، لرد وست اسپیتهد، بر این گزارش آمده است. به‌جرئت می‌توان فرض کرد که دیدگاه‌های این گزارش منعکس کنندهٔ نظرهای مقام‌های رده‌ بالای تشکیلات نظامی و سیاسی بریتانیا در مورد ایرلند است.

توافق‌نامهٔ “جمعه نیک” و انتخاب وزیر اول از حزب شین- فین مرحله‌هایی از مسیر وحدت ایرلند و جنبش آزادی‌بخش ملی نیستند. آن‌ها [این توافق‌نامه و انتخاب وزیر اول] تنها آخرین حلقه از زنجیرهٔ طولانی تلاش‌های امپریالیسم بریتانیا برای تثبیت موقعیتش در ایرلند می‌باشند. حزب کمونیست ایرلند همچنان به‌تشکیل جمهوری متحد سوسیالیستی ایرلند متعهد است. “ایرلند شمالی” نهاد سیاسی‌ای شکست‌خورده است و راه‌حلی پایدار در چارچوب حفظ دو شقه نگه‌داشتن ایرلند وجود نخواهد داشت. ما خواستار اعلان خروج بریتانیا از ایرلند هستیم تا به مردم ایرلند این امکان را بدهد که با ایجاد دولت ملی‌ای دموکراتیک خود در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. کارگران، در شمال و جنوب، نمی‌توانند استراتژی‌ای منفعل را تحمل کنند که به دیگران این اجازه را بدهد درباره سرنوشت ما تصمیم بگیرند. ما باید مطالبات خودمان را مطرح کنیم و به راهبردهایی بپردازیم که منافع طبقه کارگر را در کانون توجه قرار می‌دهند. ما به آموزش، برانگیختن و سازماندهی برای ایجاد وحدت، صلح و سوسیالیسم از راه اتحاد و تلاش طبقه کارگر نیاز داریم و باید با ارتقا دادن سطح مطالبات و گسترش مبارزات‌مان و تا جای ممکن بر اساس ایرلندی یکپارچه، آرمان یک ایرلند متحد را به‌شکل‌های مشخص مبارزاتی اجتماعی و سیاسی مطرح کنیم. مجلس استورمونت که فرقه‌گرایی را تقویت می‌کند، کُند کننده این روند است. مبارزه برای وحدت ملی، استقلال ملی، حاکمیت و دموکراسی ادامه دارد. امپریالیسم بریتانیا و امپریالیسم به‌طورکلی می‌توانند خواست‌های دموکراتیک مردم ایرلند را تحریف و محدود نمایند، ولی نمی‌توانند آن‌ها را متوقف کنند.

روزنامه مورنینگ استار ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ (۱۲ فوریه ۲۰۲۴)

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲