امروز، صنعت تسلیحات در قلب نظام سرمایه‌داری قرار دارد. پژوهشگران کتابخانه یادبود مارکس استدلال می‌کنند که ما باید با هر دو پدیده مقابله کنیم.

درگیری‌ها و کشورگشایی‌های نظامی و همچنین تولید و فروش جنگ‌افزار همیشه در کانون نظام سرمایه‌داری بوده‌اند. در سال ۱۵۷۷/ ۹۵۶ خورشیدی فرانسیس دریک که در پی طلا و نقره بود، به‌غارت اشغالگران اسپانیایی در آمریکای جنوبی پرداخت. او در خلال این حمله‌ها منافع هلندی‌ها، اسپانیایی‌ها، و پرتغالی‌ها در هند شرقی را نیز به‌چالش کشید. شرکت بریتانیایی هند شرقی، بی‌درنگ پس از شکست دادن ناوگان دریایی اسپانیا، منشور سلطنتی‌اش را از ملکه الیزابت در سال ۱۶۰۰ / ۹۷۹ دریافت نمود. در سال ۱۸۰۳/ ۱۱۸۲ این شرکت ارتشی خصوصی با بیش از ۲۵۰ هزار نفر، یعنی دو برابر ارتش بریتانیا، داشت.

پس از شکست دادن فرانسه در حکومت ناپلئون در سال ۱۸۱۵/ ۱۱۹۴ ثروت امپراتوری بریتانیا در سراسر جهان گسترش یافت و یک قرن طبقه حاکم این کشور از سلطهٔ تقریباً بدون چالش در جهان برخوردار شد. آنچه آرامش بریتانیایی یا “پَکس بریتانیکا” نام گرفت، درواقع مجموعه‌ای از جنگ‌های دائم استعماری بود و با شعار “تجارت آزاد” همراه بود که به سرمایه‌داری بریتانیا فرصت تسلط بر تجارت جهانی را داد.

تسلط نظامی بریتانیا که محرک اصلی انقلاب صنعتی اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ بود، موجب شد زمان برگزاری “نمایشگاه بزرگ ۱۸۵۱/ ۱۲۳۰ لندن”، بریتانیا به “کارگاه جهانی”‌ای برای استثمار کارگران در داخل و خارج از کشور تبدیل گردد. در قله اوج خود امپراتوری بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹که بزرگ‌ترین امپراتوری وقت در جهان بود، بیش از یک‌چهارم سطح زمین را دربر می‌گرفت. کتاب لنین، “امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری” که در سال ۱۹۱۶ / ۱۲۹۵ نگاشته شد، استدلال می‌کرد رشد سرمایه‌داری انحصاری و ادغام سرمایه بانکی و صنعتی به “سرمایهٔ مالی” به بروز تضادهای داخلی جدید ازجمله بسته شدن بازار جهانی، پایان رقابت آزاد، و نیاز به صدور سرمایه (به‌جای کالا) برای استثمار نیروی کار و سایر منابع در جاهای دیگر منجر شد. رقابت قدرت‌های بزرگ لزوماً به “جنگ‌های اشغالگرایانه، وحشیانه، و غارتگرانهٔ” قلمروها و منابع طبیعی ختم شده بود.

پس از گذشت یک قرن (و دو جنگ جهانی) ولی با برخی تحولات مهم پس از تاریخ تألیف کتاب امپریالیسم لنین، این روند کماکان ادامه دارد. ازجمله این تحولات، از میان رفتن سلطه بریتانیا و تبدیل شدن سیاست خارجی آن به ابزاری در دست ایالات متحده است. ایالات متحده، به تنهایی، از سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ تا کنون به ۲۵ کشور مختلف حمله یا آن‌ها را بمباران کرده است و با در نظر گرفتن عملیات مخفیانه، دو برابر این تعداد را عملیات نظامی داشته است.

بیشترین تمرکز نیروهای نظامی در اروپا، ژاپن، کره جنوبی، و خاورمیانه (کویت، بحرین، ترکیه، و عراق) است. ایالات متحده امروز حدود ۷۵۰ پایگاه نظامی در ۷۰ کشور دارد که تعداد ۱۳ پایگاه از آن‌ها (با ۲۴ هزار پرسنل نظامی) در بریتانیا است. بریتانیا نیز خود در تمامی مناطق “بریتانیایی”‌اش و همچنین در قبرس (که اخیراً برای بمباران یمن از آن استفاده شد)، عراق، افغانستان، اوکراین، آلمان، برونئی، و کنیا (درمجموع ۱۳ کشور) پایگاه‌های نظامی دارد.

هم‌زمان در بریتانیا و ایالات متحده مرز بین پلیس و ارتش به‌طورفزاینده‌ای مبهم شده است، و بریتانیا بیش‌از‌پیش در سرکوبگری‌های پلیسی در سراسر جهان مشارکت دارد. این روند با افزایش عظیم تولید و فروش جنگ‌افزار همراه بوده است که وضعیتی “برد- برد” است برای سرمایه‌داری و سودهایی کلان برای تولیدکنندگان اسلحه به‌همراه دارد و در‌عین‌حال سلطه سرمایه‌داری در صحنه جهانی را حفظ نموده و نیروهای نظامی و وابستگی اقتصادی دولت‌های خریدار اسلحه را تقویت می کند.

بریتانیا در مقام عضوی از سازمان ناتو متعهد است سالیانه ۲ درصد از تولید ناخالص ملی‌اش را صرف “هزینه‌های دفاعی” کند و یکی از تنها ۹ کشور عضو ناتو بود که در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ به‌این هدف دست یافت و ۱/۲ درصد از تولید ناخالص ملی‌اش را صرف “دفاع” کرد. در خلال زمامداری ریشی سوناک (و بدون هیچ‌گونه مخالفتی از جانب حزب کارگر به‌رهبری کی‌یر استارمر) این نسبت، به ۵/۲ درصد تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت و درخواست‌هایی برای افزایش این نسبت به حداقل ۳ درصد وجود دارد. علاوه بر این، فروش جنگ‌افزار به کشورهای دیگر نیز جریان دارد. آمار انستیتوی جهانی پژوهش‌های صلح استکهلم (Sipri) نشان می‌دهند هزینه‌های نظامی جهان برای هشتمین سال متوالی در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱به بالاترین حد خود یعنی ۷۵/۲ تریلیون دلار رسید. این درحالی است که فقر و بحران زیست‌محیطی همچنان بر زندگی مردم فقیر جهان تأثیر منفی دارد. حدود ۷۶ درصد از صادرات جنگ‌افزار در جهان از جانب کشورهای عضو ناتو می‌باشد. بر اساس آمار، صادرات جنگ‌افزار متعارف (از هواپیما گرفته تا کشتی‌، زیردریایی،‌ و تانک‌)، بریتانیا پس از مرتبهٔ ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین، آلمان، و ایتالیا در جایگاه هفتم فهرست صادرکنندگان عمده قرار دارد. بر اساس گزارش “کارزار علیه تجارت جنگ‌افزار (CAAT)” اگر اسلحه‌های کوچک و سبک، قطعات و خدمات نظامی نیز در نظر گرفته شوند، بریتانیا دومین یا سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان است.

صنعت تسلیحات بریتانیا محرمانه است، ولی آمارهای موجود نشان می‌دهند مجموع تک‌مجوزهای صادرات ( (SIELکالاهای نظامی تأیید شده در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱، مبلغ ۵/۸ میلیارد پوند بوده است. این عدد، بالاترین رکورد ثبت شده تا این تاریخ و بیش از دو برابر مبلغ سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ می‌باشد. بیش از ۵۰ درصد از این مجوزها مربوط به ‌صدور جنگ‌افزار به خاورمیانه بوده‌اند. این آمار، جنگ افزارهای صادر شده با مجوزهای “باز” (با حجم صادرات نامحدود) و مجوز‌های بدون سقف مالی را شامل نمی‌باشند. به‌تخمین سازمان “کارزار علیه تجارت جنگ‌افزار (CAAT)” به‌طورمتوسط، حداقل نیمی از جنگ‌افزارهای بریتانیا با استفاده از مجوزهای باز صادر می‌شوند، بنابراین، ارزش واقعی این صادرات احتمالاً بیش از دو برابر این عدد [۵/۸ میلیارد پوند] است. فروش مستقیم تجهیزات نظامی به ارتش بریتانیا که در آینده به کشورهای دیگر مانند اوکراین صادر می‌شوند (به‌صورت امانت یا بخشش) را نیز باید به این آمار اضافه کرد.

در بریتانیا نیز مانند دیگر کشورها، تجارت جنگ‌افزار در حکم صنعتی محافظت شده جایگاهی ویژه دارد. اگرچه تولیدکنندگان تسلیحات بخش خصوصی هستند، ولی دولت بریتانیا مشتری اصلی آن‌هاست و یارانه‌هایی هنگفت از بودجه عمومی، هم به‌طورمستقیم و هم از طریق منابعی دیگر ازجمله دانشگاه‌ها، دریافت می‌کنند. بنابراین، صادرات جنگ‌افزار را باید در چارچوب این سطح عظیم از حمایت‌ها و یارانه‌های دولت در نظر گرفت، حمایتی که صنایع اسلحه‌سازی در سراسر جهان از آن برخوردار هستند و با اهمیت اقتصادی‌شان بسیار نامتناسب است.

همه این‌ها افزون بر سیاست “دوپهلوی همیشگی” حزب‌های محافظه‌کار و کارگر بریتانیا در نادیده گرفتن یا قبول جنگ‌های غیرقانونی است. اسناد سیاسی رسمی بریتانیا از نیاز دولت به “ارائه واکنش به جهانی پرمناقشه‌تر و ناآرام‌تر” صحبت می‌کنند. گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، به جنگی همه‌جانبه با روسیه، چین، و ایران تهدید می‌کند و رسانه‌ها نیز با هیاهو، نیاز بریتانیا برای “دفاع” از خود و همچنین درخواست برای تشکیل “ارتش شهروندی” و بازگرداندن خدمت اجباری سربازی را عنوان می‌کنند. تولید کنندگان جنگ‌افزار، هم‌زمان، در جنگ روانی‌ای توطئه‌آمیز نیز درگیر هستند. شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی “بی‌-ای‌-ئی سیستمز” (BAE SYSTEMS)، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات بریتانیایی و احتمالاً بزرگ‌ترین شرکت بریتانیایی است که یارانه دولتی دریافت می‌کند. این شرکت در ماه نوامبر ۲۰۰۳ / آبان- آذرماه ۱۳۹۲ گزارش داد از اواخر ماه ژوئن/ اواخر تیرماه مقدار ۱۰ میلیارد پوند ثبت سفارش انجام داده است که در طول سال به بیش از ۳۰ میلیارد پوند می‌رسد و درتلاش برای پاک‌سازی وجهه‌اش هم مبالغی هنگفت به مؤسسه‌های خیریه (۵/۱۱ میلیون پوند در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱) “اهدا” می‌کند. برای نمونه به پرداخت ۲۰ هزار پوند به یک صندوق خیریه غذایی در شهر بارو، یکی از محروم‌ترین مناطق بریتانیا، می‌توان اشاره کرد، شهری که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه “بی‌-ای‌-ئی سیستمز” در آن قرار دارد. تلاش‌های اندرو فاینشتاین، مبارز و کنشگر مردمی، واقعیت تجارت جهانی تسلیحات را آشکار می‌کند، دنیایی از معامله‌های پرمخاطره، رشوه‌خواری، و کلاهبرداری‌های ورای تصور و قوانین برخی دولت‌ها که شاید درصدد کنترل آن هستند. تجارت جنگ‌افزارها حدود ۴۰ درصد از کل فساد در تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و صنعتی است که هم بر محصول خود و هم تخریب کننده و جایگزین کننده دائمی آن متکی می‌باشد.

همان‌طور که اخیراً در مقاله‌ای در روزنامه ترقی‌خواه “مورنینگ استار” لندن اعلام شد: “جنگ، ضربان قلب سرمایه‌داری غربی است” و سیاست خارجی بریتانیا زیر تسلط و فرمان تجارتی است که “در پی ایجاد تقاضا برای محصول خود” باشد. اگر قرار است آینده‌ای برای سیاره‌مان و مردم آن تأمین شود، باید مستقیماً با آن مقابله نمود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲