هرساله به‌مناسبت روز جهانی زن، مشکلات و مسائل زنان در سرتاسر جهان موردتوجه بیشتر قرار می‌گیرند. جهان در قرن بیست و یکم در عرصهٔ فناوری و تکنولوژی تحول‌های چشمگیر و شگرفی را شاهد بوده است. این تحول‌ها طبیعتاٌ تأثیرات عمیقی بر نحوهٔ زندگی، کار، و مناسبات اجتماعی افراد داشته است. تأثیر این تحول‌ها همچنین در عرصهٔ ارتباطات نیز چشم‌گیر بوده است. جهان امروزه در بستر این تحول‌ها علاوه بر معضلات جدید، مزیت‌هایی را هم به‌دست آورده است. در عرصه ارتباطات، نوع خبررسانی و آگاهی‌رسانی در دورافتاده‌ترین مناطق آسان و سریع انجام می‌گیرد و خود این امر باعث می‌شود در بسیاری موردها حساسیتِ افکار عمومی نسبت به مسائل حیاتی را برانگیزد.

اغراق‌آمیز نیست اگر گفته شود که در بسیاری از عرصه‌های زندگی، ما زنان هنوز با چالش‌هایی روبه‌روییم که در مقایسه با پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، نه‌فقط تأسف‌آور بلکه نگران‌کننده نیز است. با اینکه بعضی مشکلات موجود زنان در نقاط مختلف جهان پیشینه‌هایی طولانی زمان دارند، اما هنوز دامن‌گیر آنان است. میهن ما ایران ازجمله کشورهایی است که در آن زنان هنوز درگیر مسائلی‌اند که به‌دلیل وجود حکومتی زن‌ستیز، تاریک‌اندیش، و با تفکری قرون‌وسطایی در بیش از سه دهه حکمرانی ارتجاعی، آسیب‌هایی جدی به جامعه ایران در کل و به‌خصوص زنان وارد کرده است. متأسفانه به‌رغم مقاومت‌های تحسین‌برانگیز، وضعیت زنان در جامعه ایران، تحولات مثبت چشمگیری در پیش رفتن به جلو را شاهد نبوده است. گزارش‌های متعددی که به‌طور‌متناوب در داخل و خارج از کشور انتشار می‌یابند، بر این مدعا گواهند. مصائب زنان در جمهوری‌اسلامی، مسائل گوناگونی را در بر می‌گیرد و گستردگی آن‌ها نشانگر آن بار سنگینی است که بر دوش زنان جامعه ما تحمیل کرده است.

شهین‌دخت مولاوردی، در روز ۴ اسفندماه به خبرگزاری مهر اظهار داشت:”روستایی در سیستان‌وبلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تأمین نیازهای مالی خانوادهایشان. هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.” مولاوردی در سخنانی دیگر ازجمله گفت:”در موردی خانواده‌ای تنها یک واحد آپارتمان مسکونی داشته و آن را مصادره کردند. اصلاً توجهی نکردند که یک زن با سه فرزند می‌خواهد چه بکند؟ پاسخ این سؤال به‌هیچ‌وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.” وضعیتی که در استان سیستان‌وبلوچستان وجود داشته و دارد و طبیعتاً با استمرار رویکردهای موجود هم ادامه خواهد داشت، معضلات اجتماعی را به‌عمد به ضرر خانواده‌ها و به‌خصوص زنان متوجه و دوچندان می‌کند، زنانی که باید به‌تنهایی بار تمامی این مصائب را به دوش بکشند. آن قسمت از سخنان مولاوردی که در مورد بی‌مسئولیتی مقام‌های اجرایی می‌گوید را به‌نحوی در پاسخ‌گویی این مقام‌ها می‌توان اثبات کرد. زهرهٔ طبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ۱۵ اسفندماه، با انتقاد از صحبت‌های اخیر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:”به‌نظر می‌رسد معاون رئیس‌جمهور اظهارات کذبی را مطرح کرده است که تمام مسئولان استان سیستان‌وبلوچستان آن را رد کردند و دادستانی استان علیه ایشان اعلام‌جرم کردند. این نشان می‌دهد که خانم مولاوردی از تجربه کافی برای به‌دست گرفتن چنین مسئولیتی برخوردار نیست و نمی‌داند کدام صحبت را کجا باید مطرح کند.” زهره طبیب‌زاده در این سخنان آشکارا به مولاوردی می‌تازد که چرا چنین فجایعی را رسانه‌ای کرده است و بی‌پروا وی را به برخوردار نبودن از “تجربهٔ کافی” در این زمینه متهم می‌کند، که منظور همان لاپوشانی نکردن مسائل مهم از جامعه و عرضه نکردن چهره‌ای بزک‌شده از “نظام نمونه اسلامی” است.

خبرآنلاین، ۶ اسفندماه، گزارشِ “نشست زنان و روان‌گردان‌ها”، را آورده و به‌نقل از پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمیِ ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌نویسد:”در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۵ درصد از کل رقم معتادین کشورها خانم‌ها بودند، در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۹ درصد رسیده است.” وی همچنین درباره سن اعتیاد گفت:”در این یک دهه سن اعتیاد تغییر زیادی نکرده است، اما معتقد هستیم با افزایش مواد مخدر حتماً سن اعتیاد پایین خواهد آمد زیرا تمرکز مواد محرک در گروه زنان، نوجوانان و جوانان است.” تجربه ارائه آمار در جمهوری‌اسلامی، همیشه با اشکالاتی مواجه بوده است. ازیک‌طرف این آمار دقیق و علمی بررسی نمی‌شوند. دوم اینکه، بنا به‌دلایلی روشن نمی‌توان به آمار ارائه‌شده اطمینان کامل داشت. سوم اینکه، همین آمار ناقص، تحریف‌شده و غیرقابل اطمینان نشان می‌دهند که اوضاع در این زمینه‌ها هرسال نسبت به سال‌های پیشین وخامت بیشتری یافته است به‌طوری‌که کتمانِ آن در آمارهای دستکاری‌شده هم میسر نیست.

خبرآنلاین، ۱۱ اسفندماه، به‌نقل از شهین‌دخت مولاوردی نوشت:”در یکی دو سال اخیر، آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آن‌ها به‌دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ده سال نیز بوده‌ایم.” خبرآنلاین در ادامه، گزارشی از جشن ازدواج دختران کم سن و سال در استان هرمزگان می‌دهد و می‌نویسد:”دو هفته قبل مسئولان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، از جشن سراسری ازدواج بیش از ۵۰ دانش‌آموز این شهر خبر داده‌اند. شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در غرب بندرعباس است و در این رابطه، آذر خسروانی، دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان، با ادبیات افتخارآمیزی دربارهٔ هدف از برگزاری این جشن گفت که، این امر برای اولین بار در سطح شهرستان باهدف تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی- اسلامی اجرا شد.”

اگر چه موضوع ازدواج دختران کم‌سن‌وسال به‌هیچ‌وجه جدید نیست ولی در جمهوری اسلامی تشویق میشوند و طبق قانون شرع عمل می کنند. این پدیده مذموم برای دهه‌ها دامن جامعه ما را فراگرفته است. دلیل‌های گوناگونی برای روی دادن آن عنوان می‌شود، اما یکی از دلیل‌های کلیدی مربوط به فقر خانواده‌ها است. موضوع دیگر اینکه حکومت‌های وقت در گذشته و حال با این پدیده نه‌تنها برخوردی جدی نکرده‌اند، بلکه همان‌طور که در گزارش بالا آمد، چنین رویکردهایی را هم تبلیغ و تشویق می‌کنند. این اولین بار نیست که ما گزارشی در رابطه با ازدواج دختران خردسال مشاهده می‌کنیم، اما شاید از معدود مواردی باشد که با همکاری مقام مسئولی این امر جنبه عملی به‌خود می‌گیرد. چنانچه بتوان حساسیتِ افکارعمومی را در مورد ازدواج دختران کم‌سن‌وسال برانگیخت، حداقل می‌توان تا حدودی از گسترش آن جلوگیری کرد.

خبرآنلاین، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴، سخنان سوسن باستانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا را آورده است که در رابطه با آمار دانشجویان زن و شاغلان زن می‌گوید:”حضور زنان و دختران در دانشگاه‌های کشور طی دو دهه اخیر ۱۴ درصد رشد داشته است. باوجوداینکه سهم زنان در آموزش بیشتر شده، نرخ بیکاری آن‌ها در بازهٔ زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ از ۲۹٫۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مشارکت اقتصادی زنان در بخش عمومی در دو دهه اخیر از ۳۹٫۵ درصد به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.” باستانی که معاون بررسی‌های راهبردیِ معاونت امور زنان ریاست جمهوری را عهده‌دار است، همچنین اذعان داشت که ۸۰ درصد از زنان در ایران خانه‌دارند.

رژیم ولایت‌فقیه در طول سالیان اخیر در رویارویی با جنبشِ زنان شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است و در این زمینه باوجود تمامی تمهیدات به سرکوبِ کامل جنبشِ زنان موفق نشده است. آمارهای ارائه‌شده در رابطه با اشتغال زنان که به یک دهه گذشته مربوط می‌شود می‌باید نگرانی‌هایی جدی را برای فعالان جنبش زنان به‌وجود آورده باشد. یکی از راه‌کردهای رژیم برای مقابله با جنبش زنان به‌طورحتم و یقین کاهشِ مشارکت زنان در امور اجتماعی است. این رویکرد بارها و بارها از زبان بالاترین مقام‌های حکومتی بیان‌ شده است. وضعیت کنونی به‌روشنی آشکار می‌سازد که در فرآیندهایی که با برنامه‌ریزی و حساب‌شده به‌مرحلهٔ عمل درآمده‌اند در آینده‌یی نه‌چندان دور آمارهایی بدتر از زمان فعلی در زمینهٔ آن‌ها شاهد خواهیم بود. رشد بالای مدارج تحصیلی در میان زنان به معنی آن نیست که ما در زمینه‌های اشتغال همین رشد را باید انتظار داشته باشیم. به‌این دلیل که، سیاست خزنده‌ای که از مدت‌ها پیش از سوی تاریک‌اندیشان حاکم به‌اجرا درآمده است موقعیت ممتاز زنان در میان جنبش‌های اجتماعی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. ادامهٔ چنین وضعیتی باید از سوی فعالان حقوق زنان با حساسیت تمام بررسی و نوعِ برخورد توأم با آگاهی با آن تبیین گردد.

یکی از مسائلی که در جریان انتخابات اخیر در قبل و بعدازآن برجسته گردید، مسئلهٔ حضور زنان در انتخابات، چه برای رأی دادن و چه برای کسب رأی برای نمایندگی در مجلس، بود. روزنامه آرمان، ۱۳ اسفندماه، در این رابطه می‌نویسد:”تعداد کل نمایندگان زن در ۹ دوره گذشته در مجلس شورای اسلامی ۷۸ نفر بوده است. بیشترین تعداد نمایندگان زن در یک دوره در مجلس پنجم با تعداد ۱۴ نفر بوده است ولی در مجالس بعدی این وضعیت با سیر نزولی مواجه شده است. از منظر دیگر، در ۹ دوره مجلس شورای اسلامی، تنها ۵۰ زن توانسته‌اند به پارلمان راه پیدا کنند.” ایلنا، ۷ اسفندماه، سخنان خانم مولاوردی در هنگام رأی دادن را گزارش کرده که گفت:”مجلس شورای اسلامی، با تصویب قوانینی می‌تواند زندگی اجتماعی و خصوصی ما را تحت تأثیر قرار دهد و در حل مشکلات و مسائلی که جامعه با آن درگیر است، با همراهی دولت، قدم‌های اساسی را بردارد.”

معمولاً در بزنگاه‌های انتخاباتی ما شاهد گزارش‌ها و سخنانی هستیم که نمونه آن را در بالا آوردیم. فضای حاکم بر میهن ما برای زنان آن‌چنان تاریک و غیرقابل‌قبول است که گزارش روزنامه آرمان مبنی بر حضور ۵۰ زن در ۹ دوره مجلس و ورود ۱۴ زن به مجلس دهم نمونه‌یی از آن است. جالب اینکه از میان این تعداد زنان که به مجلس راه یافته‌اند، یا در سیاست‌های زن‌ستیزانه گوی سبقت را از دیگران می‌ربایند- که نمونه آن خانم زهره طبیب‌زاده نماینده کنونی مجلس است که فرازی از سخنانش در بالا نقل شد، و یا در مقابل فشارها تسلیم شده و از مواضعی که در هنگام برنامه انتخاباتی ارائه می‌دهند عقب‌نشینی می‌کنند. به‌طور حتم و یقین حتی اگر تعداد بیشتری از زنان هم به مجلس دهم راه ‌یابند، تغییرهای بنیادینی به‌نفع زنان در زمینه تصویب و یا تغییر قوانین را شاهد نخواهیم بود. خانم مولاوردی درحالی زنان را به‌سوی سراب هدایت می‌کند که اتفاقاً خود ایشان چندماه پیش در رابطه با حضور زنان در میدان‌های ورزشی درنهایت مجبور به عقب‌نشینی شد و به‌احترام “مراجع عظام” از پیگیری همین مسئله جزیی هم خودداری کرد. ما در طول چندماه آینده شاهد شروع به‌کار مجلس دهم خواهیم بود. هیاهوی کرکننده‌ای که هم‌اکنون برپا گردیده است و قسمتی از آن‌هم با مسئلهٔ وضعیت زنان مرتبط است، درعمل به بوتهٔ آزمایش گذاشته می‌شود. جالب اینکه اگر ادعای پیروزمندانِ این انتخابات را باور کنیم، باید به ‌این نتیجه رسید که جریان اصلاحی در مجلس دهم غالب است و قاعدتاً نباید ‌این بهانه که نیروهای مخالفِ اعتدال و اصلاح در کار مجلس کارشکنی می‌کنند را توجیه‌پذیر دانست.

اما از هم‌اکنون با اطمینان می‌توان گفت که، به‌رغم تمامی این قول و قرارها و باتوجه به ساختارهای موجود، تغییرات کیفی میسر نیست. روز جهانیِ زن، فرصتی است مغتنم تا به معضلات موجود در زندگی و فعالیت زنان توجه بیشتری بشود. اما این بدان معنا نیست که پس‌ازاین رویداد جهانی- هشتم مارس- باید حساسیت نسبت به‌این جنبش اجتماعی به فراموشی سپرده شود. وضعیت زنان در میهن ما نباید به بحث در موضوع حجاب خلاصه شود. زنان در میهن ما باتوجه به موقعیت طبقاتی افراد با مشکلات متعددی روبه‌رویند که به همبستگی‌ای عظیم و گسترده برای رفع آن‌ها نیاز است. مهم‌ترین موضوعی که باید با تأکید بر آن انگشت گذاشت این است که، پراکندنِ هرگونه توهمی مبنی بر اینکه در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه می‌توان به تغییرهایی بنیادین و کلیدی دست پیدا کرد، هیچ کمکی به جنبش زنان نمی‌کند. جنبش‌های اجتماعی، و در اینجا جنبش زنان، تنها و تنها با تکیه به نیروی اجتماعی خویش و بر پایهٔ مبارزه‌یی اصولی، می‌توانند دستاوردهای مبارزاتشان را حفظ کنند و بر دامنهٔ آن‌ها بیفزایند.

نامۀ مردم