در حین اینکه وزارتِ کار جمهوری اسلامی و نمایندگان کلان سرمایه‌داران، با همراهی نمایندگان به اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومت ساخته، پویۀ “آزاد سازی” مزد کارگران را به پیش می‌برند، برای برآوردن خواست بورژوازی بوروکراتیک و کلان سرمایه‌داری تجاری وطنی، و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی جهت پیوند محکم با سرمایه‌داری جهانی، وزارت کار تلاش به تحمیل یک مزد ظالمانه دیگر به کارگران را دارد.

برای تعیین مزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بی‌محتوی شده، روی نرخ تورم واقعی و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری تاکید دارد. یک سال پیش روز ۱۷ دی ۹۳، خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، هزینه معیشت یک خانواده کارگری را ۳.۴ میلیون تومان گزارش کردند؛ و علی‌رغم افزایش سرسام‌آور قیمت مواد مورد نیاز کارگران، روز ۱۰ آذر ۹۴، ایلنا هزینه یک خانواده ۴ نفره، یعنی خط فقر در کشورمان را ۳.۷ میلیون تومان گزارش کرد. یعنی حداقل مزد ۷۱۲هزار تومان در ماه کارگران، حتی کمتر از یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است. در حالیکه وزیر کار ربیعی، بارها میانگین مزد ماهیانه کارگران را یک تا ۱.۲ میلیون تومان در ماه اعلام کرده است، روز ۱۷ بهمن ۹۴، ایسنا “بیشتر از ۸۰ درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی” را حداقل‌بگیر گزارش کرد، و روز ۱۹ بهمن خبرگزاری مهر نوشت: از حدود ۱۳میلیون مشمولان قانون کار، دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲هزار تومان است. در یک چنین شرایطی، امسال وزارت کار و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ترفند جدیدی را بکار گرفته‌اند. اخیراً نماینده سازمان تأمین اجتماعی در شورای عالی کار، آمار سازمان از “میانگین اعضای یک خانواده کارگری” را، که “بر مبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متاهل” محاسبه شده است، ۳.۴۴ نفر اعلام کرد (مهر و ایلنا، ۲۳ و ۲۴ بهمن). اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پا را حتی فراتر گذاشته و میانگین اعضای یک خانواده کارگری را ۳ نفر، و اخیراً حتی زیر ۳ نفر (مهر، ۲۷ بهمن) عنوان می‌کند. به جای تأکید لااقل روی اجرای ماده ۴۱ قانون کار بی‌محتوی، برخی از رهبران تشکل‌های حکومت ساخته نیز، این پویه را به پیش می‌برند؛ به عنوان نمونه، در گفتگوی خود با ایسنا، روز ۲۷ بهمن، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تعداد اعضای خانوار کارگری را “۳.۵ نفر” ملاک گرفت. در حالیکه در یک سال قبل کالاهای مورد نیاز کارگران افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته‌اند، مطابق معمول جمهوری اسلامی، نرخ تورم را حدود ۱۲ درصد اعلام می‌کند؛ و ربیعی بر “افزایش پلکانی دستمزد” تاکید دارد و گفته است، “اعلام می‌کنم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورمی اعلامی نخواهد بود (ایلنا، ۱۷ بهمن).” با وصف اینکه هزینه زندگی در کشورمان تقریباً هم سطح آن در کشورهای اروپایی است، روز ۲۵ بهمن ۹۴، در حالیکه خبرگزاری مهر دستمزد کارگر ایرانی را “یکی از کمترین میزان” و برابر با ۱.۱۲ دلار در ساعت عنوان کرد، دستمزد کارگران در کشورهای پیشرفته را “تا ۸.۵ برابر”، و دستمزد کارگران “در کشورهای بحران‌زده پرتقال و یونان” را ۴.۴ دلار در ساعت، “یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی” گزارش کرد. با تاکید روی اجرای قانون بی‌محتوی شدۀ خود حاکمیت و با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید روی تعین حداقل مزد ۴ میلیون تومان در ماه پافشاری کرد، و اهداف وزارت کار، کلان سرمایه‌دارن و نمایندگان ضدکارگری را افشا نمود.

همانطور که اشاره شد، برای جذب سرمایۀ انحصارات امپریالیستی و تحکیم حاکمیت خود، با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومت ساخته و کارفرمایان، جمهوری اسلامی نیت “آزاد سازی” مزد کارگران را دارد. به‌عنوان نمونه، در رابطه با تعین مزد ۹۵ کارگران، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار آهنی‌ها گفت، “در سال جاری قرار بر این است کار بهتری انجام شود… وضعیت مناطق مختلف کشور و همچنین اوضاع کارخانجات، صنوف و مشاغل مختلف را هم مدنظر خواهیم داشت (خبرگزاری مهر، ۲۷ بهمن ۹۴)”؛ و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران “مدل‌های موفق جهانی” را پیشنهاد کرد، که “در کلانشهرها و شهرهای کوچک، دستمزدهای متفاوتی تعیین می‌شود.” در حرکتی برای “آزاد سازی” مزد، با تغییر رای قبلی خود برای افزایش مزد که بر اساس نرخ تورم بود، دیوان عدالت اداری ضد مردمی جمهوری اسلامی نیز اخیراً اعلام کرده است، “افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوماً به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر باشد (ایسنا، ۲ اسفند ۹۴).” با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید نیت حاکمیت به تحمیل یک مزد ظالمانۀ دیگر را عقیم گذاشت. تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی و مبارزه‌ای متحد، تنها راه سد جمهوری اسلامی از “آزاد سازی” مزد و ارائه طبقۀ کارگر ارزان و مطیع به انحصارات امپریالیستی است.

اتحاد کارگر