خبر مرگ فجیع دو کارگر در معدن‌های زغال‌سنگ پابدانای جنوبی و آبنیل کرمان و چهار نفر از کارکنان معدن شازند اراک در اثر نبود حداقل شرایط ایمنی در خردادماه و تیرماه ۱۴۰۳، این پرسش را مطرح می‌کند که در چارچوب قوانین کار نیم‌بند جمهوری اسلامی و نبود شرایط ایمنی کار در این بخش از صنایع بنیادین، “آیا جان کارگر معدن بی‌ ارزش است؟”

بدیهی است که تا زمانی که این بخش از صنایع راهبردی کشور وسیله‌ای باشند برای سوداندوزی و سوداگری سرمایه‌داران وابسته به رژیم ولایت فقیه، جان و مال کارگران و خانواده‌های‌شان پشیزی ارزش ندارند.

برای پی‌بردن به نقش رژیم کارگرستیز ولی فقیه در این فجایع مرگبار و حمایتش از سودورزی افسارگسیخته بخش خصوصی در معدن‌ها کافی است به صحبت محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، با گزارشگر ایلنا توجه کنیم، صحبتی که در آن اندک اشاره‌ای به حداقل شرایط ایمنی در معدن‌ها و دغدغه‌های کارگران معدن‌ها وجود ندارد: “از معدن می‌‌توانیم به‌اندازه پول نفت درآمد داشته باشیم”. محمد مخبر به گفته خودش معتقد است که سود‌آوریِ معادن کشور- منظور همان معادن بخش خصوصی است- می‌‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشند و “وزارت صنعت نماد کار کردن با بخش خصوصی است” [!]. این درحالی است که شمار سانحه‌ها در بخش معدن رو به افزایش است.

به‌گزارش ایلنا، یک کارگر ۳۶ساله به‌نام سجاد زعیم‌‌باشی، اهل روستای عیسی‌آباد، دارای دو فرزند، در معدن زغال‌سنگ پابدانا جنوبی از شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، روز هشتم تیرماه در اثر حادثه‌ای نامعلوم جان خود را از دست داد. در حادثه دیگر معدن‌های زغال‌سنگ کرمان، پیش‌ازظهر پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، بخشی از دیواره زغال کارگاه استخراج معدن آبنیل کرمان فرو ریخت. در این حادثه، یک کارگر [به نام علی] کشته شد و دو کارگر مصدوم به بیمارستان کرمان منتقل شدند… در روستای زادگاه علی، دشتخاک، روستایی با ۳ هزار نفر جمعیت، در ۳۵ کیلومتری زرند. همه مردان کارگر معدن زغالند. همچنین درحالی که هنوز پس از گذشت بیش از یک هفته پیکرهای دو کارگر معدن شازند از زیر خروارها شن و ماسه خارج نشده بود، اهالی زحمتکش محل دیدگاه خود را در صحبت‌شان با خبرنگار ایلنا این گونه توضیح دادند: “هر کس که توانسته و روابطی داشته، اینجا معدن به ثبت رسانده، حداقل ۷ یا ۸ معدن در این منطقه هست؛ دینامیت کار می‌‌گذارند، سنگ‌‌ها را منفجر می ‌کنند، به شن و ماسه تبدیل می‌‌کنند و پول در‌می‌آورند، اما نظارتی در کار نیست. ما ندیدیم بازرسان بیایند و به فضاهای تنگ و تاریک و غیراستاندارد این معادن گیر بدهند. …”

علت توجه سرمایه‌داران انگلی به بخش معدن را در سخنان روح‌الله ایزد‌خواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، می‌توان جست که با اشاره به حضور گسترده دلالی در حوزه صنعت معادن کشور، می‌گوید: “امروز معدن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌است و به‌جای اینکه معادن، منبع پیشرفت کشور قرار بگیرد جوازش خرید و فروش می‌شود. … افراد به‌محض ثبت معدن، پروانه را با قیمت‌هایی گزاف به فروش می‌گذارند و معادن همچون بازار خودرو به محلی برای سوداگری تبدیل شده است” [!]. حقیقت این است که رژیم ولایی دست در دست بخش خصوصی، کوچک‌ترین توجهی به امنیت شرایط کار در معدن‌ها ندارد، و این گونه فجایع مرگ‌بار تکرار می‌شوند، درحالی که کارگران معدن از هیچ‌گونه بیمه حوادث و حداقل شرایط ایمنی نیز برخوردار نیستند. از شروع سال ۱۴۰۲ تا پیش از وقایع خرداد‌ماه، ۲۲ حادثه در معدن‌های کشور منجر به کشته شدن ۳۰ کارگر معدنچی شده است و در بسیاری از موارد هم اصلاً حادثه‌ها ثبت و گزارش نمی‌شوند. مسئولیت آسیب دیدن و جان باختن کارگران معدن به گردن نهاد‌های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه است، زیرا مدت‌هاست که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌ یازدهم در دستورکار است و بهبودی در شرایط کار و ایمنی در معدن‌ها رخ نداده است.

کارگران معدن‌ها و سایر بخش‌های تولید و خدمات برای بهبود شرایط کار و ازجمله شرایط ایمنی و بهداشت به اجرای قوانین کار مؤثر در جلوگیری از سوانح در محیط کار نیاز دارند. این خواست طبقه کارگر با فعالیت سندیکاهای کارگری تحقق می‌پذیرد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۷، ۲۵ تیر۱۴۰۳