بر اساس سندی که روزنامه معتبر اسپانیایی «ال اکونومیستا» به آن دست یافته، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) در ابلاغیهای رسمی به مشتریان خود شامل شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به طور مستقیم به خزانهداری آمریکا واریز کنند؛ تصمیمی که عملا کنترل درآمدهای انرژی ونزوئلا را به دولت آمریکا واگذار کرده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در اطلاعیهای مورخ ۲۸ مه (هفتم خرداد) در کاراکاس، که روزنامه تخصصی اقتصادی ال اکونومیستا اسپانیا به آن دست یافته است، مدیر فروش شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) به مشتریان خود اطلاع داده است که از این پس پرداختها باید به طور مستقیم به دولت آمریکا انجام شود.
این اطلاعیه همچنین شامل سندی از وزارت خزانهداری ایالات متحده است که «جزئیات بانکی برای پرداختها از طریق حوالههای بانکی مربوط به مصرف سوخت JET A۱، MGO و IFO ۳۸۰» را تشریح میکند. JET A۱ به نفت سفید مورد استفاده در هوانوردی تجاری اشاره دارد، در حالی که MGO و IFO ۳۸۰ به سوخت مورد استفاده در کشتیها اشاره دارند.
آمریکا اگرچه پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، ربایش رئیسجمهوری این کشور و آغاز به کار دولت موقت به ریاست دلسی رودریگس، کنترل مستقیم بازاریابی، مدیریت درآمد و نظارت عملیاتی بر نفت ونزوئلا را به دست گرفته بود، اما با این اقدام جدید، گامی فراتر برداشته و اکنون جمعآوری مستقیم فروش نفت سفید را بر عهده گرفته است.
پس از ربایش نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا، تیلور راجرز معاون سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا «بلافاصله پس از دستگیری مادورو، بر سر یک توافق انرژی تاریخی با ونزوئلا مذاکره کرد که به نفع مردم آمریکا … خواهد بود.»
بر اساس این گزارش، دولت ایالات متحده به طور نامحدود قدرت تصمیمگیری در مورد میزان نفت خام خروجی از ونزوئلا، محل انتقال و فروش آن به کدام پالایشگاههای جهانی را به دست گرفته است. بنابراین، درآمد حاصل از فروش نفت وارد خزانه دولت ونزوئلا نمیشود، بلکه به طور مستقیم به حسابهایی در وزارت خزانهداری ایالات متحده، واریز میشود.
اگرچه در ابتدا، بین ژانویه و فوریه (اوایل دی تا اوایل اسفند)، پرداختها از یک حساب اصلی واقع در قطر مدیریت میشد. از زمان حمله به ونزوئلا، واشنگتن از نیروهای امنیتی برای توقیف کشتیها و محمولههای ذخیره شده که در ابتدا برای بازارهای دیگر در نظر گرفته شده بودند، از جمله توقیف کشتیهایی با پرچمهای خارجی مانند روسیه، استفاده کرده است.
به نوشته ال اکونومیستا، وزارت خزانهداری همچنین مجوزهای مشروط ویژهای صادر کرده است تا به شرکتهای بزرگ انرژی بینالمللی و آمریکایی، مانند شورون اجازه دهد تا تحت شرایط سختگیرانهای که توسط دولت ترامپ تعیین شده است، به فعالیت و بازسازی زیرساختهای انرژی ونزوئلا بازگردند. این فرآیند با هماهنگی دولت موقت ونزوئلا، که در امضای توافقنامههای دوجانبه انرژی همکاری داشته، انجام میشود.
این تصمیم بیسابقه در حالی اتخاذ شده که اقتصاد ونزوئلا سالهاست تحت سنگینترین تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارد. استراتژی فشار حداکثری واشنگتن، که با ادعای تغییر ساختار سیاسی در کاراکاس اعمال شده، عملا شریانهای اصلی درآمدی دولت را مسدود کرده است. در مقابل، دلسی رودریگس همواره لغو فوری و کامل این تحریمها را به عنوان پیششرط اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت به روال عادی تجارت جهانی مطرح کرده است.
کاراکاس بارها تاکید کرده است که این تحریمها نه تنها اقدامی غیرقانونی، بلکه جنایتی علیه معیشت مردم ونزوئلاست. با این حال، اقدام اخیر واشنگتن در مصادره مستقیم درآمدهای نفتی، آن هم در حالی که تحریمها همچنان به قوت خود باقی هستند، تضادی آشکار با ادعاهای پیشین آمریکا مبنی بر اعمال فشار برای دموکراسی ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند این اقدام نشان میدهد که هدف دولت ترامپ، فراتر از اعمال محدودیتهای سیاسی، در واقع بلعیدن درآمدهای ملی ونزوئلا و محروم کردن کامل حاکمیت این کشور از منابع حیاتی خود است.
