تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به کشورمان ویرانیِ هزاران بنگاه تولیدی و بیکاری بیش از سه میلیون کارگر دیگر را موجب شده است. ویرانیِ زیرساختهای کشور در شرایط تورم افسار گسیخته شرایط اسفبار معیشتی زحمتکشان را بهوجود آورده است. در شرایطی که حداقل سبد معیشت خانواده کارگری ۸۰ میلیون تومان در ماه است، متقاضیان مقرری بیمه بیکاری ۱۰ میلیون تومان در ماه، از “برخوردهای سلیقهای” کارگزاران رژیم ولایی در وزرات کار و سازمان تامین خبر میدهند.
مطابق گزارش ۱۵ اردیبهشت ایلنا، تورم سالانه اقلام خوراکی، براساس دادههای رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است. اما همان گزارش تاکید میکند: “دادههای میدانی نشان میدهد که تورم واقعی خوراکیها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.” در حالیکه هزینههای مواد خوراکی، دارو و درمان به دلار است، همان گزارش از شکستن “سقف ۱۸۶ هزار تومان” توسط نرخ دلار آمریکا” و کاهش “حدود ۱۲۹ دلار حداقل دستمزد ۱۴۰۴” به “۸۸ دلار” در سال ۱۴۰۵ گزارش داد. در مورد هزینهها گزارش فوق نوشت: “کارگران و مزدبگیران نه تنها نمیتوانند کرایه خانه و هزینههای درمان را تقبل کنند، بلکه توان خرید آنها در حوزه خوراکیها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعت خرید برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!” در حالیکه هر روز خبر اخراج کارگران بیشتری متنشر میشود، اول اردیبهشتماه ایلنا تعداد کارگران بیکار شده بعد از تجاوز نظامی به کشورمان را “حداقل ۳ تا ۴ میلیون کارگر” اعلام کرده بود. در یکچنین شرایطی، یارانهٔ نفری ۳۰۰ هزار تومان در ماه و کالابرگ بهازای هر نفر یک میلیون تومان، بهاصطلاح حمایت رژیم ولایی از زحمتکشان کشور است.
در حالیکه با حداقل ۸۰ میلیون تومان سبد معیشت خانواده کارگری، شورای عالی کار در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ دستمزد ۱۴۰۵ کارگران شاغل با تمام مزایا را ۲۲ میلیون تومان در ماه تعیین کرده بود، علی خدایی، عضو ارشد بهاصطلاح گروه کارگری شورای عالی کار، در ۲۹ فروردینماه، با تأکید روی تورم “۱۱۲ درصد”ی خوراکیها و تورم “نقطه به نقطه ۷۰ درصد” در زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۵، حاتمبخشی خود و دوستانش در بهاصطلاح گروه کارگری از سفره کودکان کارگران را “نجابت بسیار به خرج دادن” توصیف کرد؛ و تأکید کرد که او و دوستانش از “دولت و همراهان” در شورای عالی کار تشکر کردند. بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمریها باید بهاندازه سبد هزینههای زندگی، یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان در ماه باشد. در صورتیکه ۱۶ اردیبهشتماه، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی یدالله فرجی، عدم ابلاغ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی مصطفی سالاری و هدف استفادهٔ سالاری از اعضای تشکل زرد حکومتیِ “کانوان عالی بازنشستگان” برای “تشکیل کمیتههای بررسی” را اتلاف وقت و راهحلِ “فرسایشی” توصیف کرد. با تأکید بر اینکه “۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی سالها اندوخته خود را در تامین اجتماعی که ریالی از دولت دریافت نکرده ریختند و ۹ بیستوهفتم سهم درمان خود را پرداخت کردند”، در گفتگویی با ایلنا در ۲۱ اردیبهشتماه در مورد وضعیت مستمری، درمان، و عدم دریافت افزایش حقوق بازنشستگان بعد از دو ماه و غیره، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس تشکل زرد حکومتی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از دیدار اعضای تشکل خود با مجموعه اعضا و رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستای پیگیری افزایش حقوق و صدور احکام بازنشستگان خبر داد و گفت: “حقوقشان [بازنشستگان] کفاف زندگی یک هفته را هم نمیدهد… ما بابت افزایش حقوق کارگران از وزیر کار تشکر کردیم اما انتظار داشتیم وفق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگان نیز سر وقت از افزایش حقوق بهرهمند شوند… بازنشستهای که در این شرایط در درمان سرماخوردگی و هزینه کفن و دفن، مشکل دارد و این هزینهها کمرش را میشکند، شرایط ملتهبی دارد.” در حالیکه میانگین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴ میلیون تومان در ماه است، دریابیگی وعده حلِ مشکل مستمری بازنشستگان را فقط در آخر اردیبهشت داد. در یکچنین شرایطی و در یورشی تازه به حقوق زحمتکشان، کمیسون اجتماعی مجلس تصمیم گرفته بهجای محاسبه مستمری بازنشستگان بر مبنای دو سال آخر دستمزد کارگران شاغل، مستمری را بر اساس میانگین دستمزد ۳۵ سال قبل محاسبه و پرداخت شود. علی یارمحمدی، فعال صنفی کارگران، ۲۰ اردیبهشتماه با ارائه حداقل حقوق ۳۵ سال اخیر کارگران و جمع آنها و تقسیم کل مبلغ بهدست آمده به ۳۵ سال، رقمی کمتر از ۲ میلیون تومان بهدست آورده است.
بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل به کشورمان، بیش از سه میلیون کارگر نیز بیکار شدهاند و نیاز به دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تامین اجتماعی دارند. در سالهای چهار دهه اخیر علاوه بر غارت اندوختههای زحمتکشان تقریباً در تمام صندوقهای بازنشستگی توسط کارگزاران رژیم ولایت فقیه، تحمیل هزینههای بیمه هزاران کارگر بنگاههای دولتی به تامین اجتماعی، تحمیل هزینههای بیمه ۲۶ گروه خاص به تامین اجتماعی، چهار دهه عدم پرداخت سهم دولت از بیمه کارگران به سازمان، تحمیل هزینههای کلان “طرح تحول نظام سلامت” حسن روحانی و درمان بیماران همهگیری کوید ۱۹ به تامین اجتماعی، و عدم پرداخت ۳ تریلیون تومان بدهی رژیم به تامین اجتماعی از سوی دولت پزشکیان، بنا بر گزارش ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ ایلنا، با مصوبهای بهاصطلاح “ستاد تسهیل و رفع موانع تولید”، ستادی که دولت پزشکیان یکی از اعضای اصلی آن است، از تامین اجتماعی انتظار دارند در مورد پرداخت حق بیمه کارگران بهمدت ۳ ماه به کارفرمایان تنفس بدهد و بر بدهی آنان اقساط ۳۶ ماهه ببندد. در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی عنوان میکند قادر به پرداخت مستمری ناچیز بازنشستگان نیست و مستمری فروردینماه آنان را مشابه اسفندماه سال ۱۴۰۴ میپردازد، در یادداشتی در ۳۰ فروردینماه، علی حیدری، عضو پیشین هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی، حاتمبخشی دولت پزشکیان را به این صورت توصیف کرد: دولت نباید غرامت بحرانها و جنگها را از جیب سازمان تامین اجتماعی که خود اکنون با بحرانهای عظیمی دست به گریبان است، پرداخت کند. بهعبارت دیگر، علاوه بر چهار دهه غارت اندوختههای زحمتکشان در تامین اجتماعی، دریابیگی وعده ابلاغ مستمری در آخر اردیبهشتماه را میدهد و رژیم ضدمردمی انتظار دارد هزینه جنگ نیز به زحمتکشان تحمیل شود.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران، در ۲۶ فروردینماه سال جاری از اقدام به “تعدیل [بخوان: اخراج]” کارگران “به دلیل چشمانداز اقتصادی خاصی که در ظاهر پیش آمده و ترس از شرایط جنگی”، خبر داد.
قربانی همچنین تاکید کرد: “برخی کارفرمایان نیز برای افزایش فشار بر نیروی کار و فرار از پرداخت مزد و لجبازی با مصوبه افزایش مزد امسال، از سر سودجویی تعدیل نیرو کردهاند.” در نتیجه بمبباران واحدهای تولیدی، همان روز ۲۶ فروردین، قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفت: “ما در استان خوزستان دستکم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم… بیشتر صنایع آسیبدیده صنایع مادر محسوب میشوند.” درویشی همچنین از بیکار شدن یکصدهزار نفر فقط در استان خوزستان خبر داد. هفتم اردیبهشتماه، طیبه کمالی، رئیس اداره کار نیریز، گفت: “موج تعدیل نیروی کار در نیریز و بختگان باعث افزایش محسوس پروندههای کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.” همچنین در نیریز، حدود ۹۰۰ کارگر که تحت مسئولیت یک شرکت معدنی تولید انواع سنگ مرمریت و کرومیت فعالیت دارند از کار بیکار شدهاند. ۷ اردیبهشتماه، مسئولین پروانه فعالیت کارفرمای معدن فلورین شماره یک طبس گلشن (شرکت فلوراسپار)، یکی از مهمترین معادن فلورین در خاورمیانه و بزرگترین معدن فلورین ایران، را نیز تمدید نکردند و تعداد کثیری از کارگران در آستانه بازنشستگی را اخراج و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی کردند. ۲۱ اردیبهشتماه، محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، گفت: “توصیه ما به کارگران این است که به صندوق بیمه بیکاری دلخوش نکنند. مشخص نیست با این وضعیت سازمان تامین اجتماعی، وضع آینده ما چگونه باشد. از طرفی اگر این صندوق با بحران مواجه شود، پنج میلیون مستمریبگیر دچار مشکل میشوند.”
برخی متقاضیان بیمه بیکاری سوم اردیبهشتماه از “برخوردهای سلیقهای” در شعب سازمان تامین اجتماعی و پرداختی کمتر از “۵۵ درصد حقوق” به متقاضیان به ایلنا خبر دادند. با تاکید بر “داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه و بیکاری غیرارادی” بهعنوان شروط بهرهمندی از بیمه بیکاری، همان روز کارشناس حقوق و روابط کار، آرمین خوشوقتی، گفت: “طبق ماده ۱۰ قانون بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی موظف به تفکیک کامل حسابهای درآمدی و هزینهای این صندوق است. درواقع درآمدهای حاصل از حق بیمه بیکاری باید در حسابی مجزا نگهداری شده و بههیچعنوان نباید با سایر هزینهها یا کسریهای سازمان مخلوط شود.” در حالیکه حداقل سه میلیون کارگر شاغل بیکار شدهاند و نیاز به دریافت مقرری بیمه بیکاری دارند در روز ۲۹ فروردین ماه ایلنا از قطعیِ کلیه بخشهای ساماندهِ جامعِ روابط کارِ وزارت کار خبر داد. سامانه جامع روابط کار شامل سامانه مربوط به شکایات و دعاوی کارگریکارفرمایی، سامانه درخواست بیمه بیکاری، و سامانه جامع مربوط به مشاغل سختوزیانآور است. در این مورد ایلنا نوشت: “هنوز علت قطع شدن خدمات این سامانه در شرایطی که بعد از جنگ متقاضیان بیمه بیکاری در کشور افزایش قابل ملاحظه داشته، مشخص نیست.”
در اوضاعواحوالی که امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل در مقام دشمن خارجی کشورمان را بمباران میکنند، رهبران رژیم ولایت فقیه در واقع طبقه کارگر کشورمان را دشمن واقعی میدانند. حدود ۳۵۰ کارگر پیمانکاری فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری “جهانپارس” مشغول بهکارند. از ابتدای مهرماه سال گذشته تا آخر فروردینماه سال جاری در سه مرحله بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران که بومیِ شهرستان هستند پس از اتمام قرارداد کاریشان اخراج شدهاند. کارگران اخراج شده بین دو تا ۱۵ سال سابقه کار دارند و دستمزد بهمن و اسفندماه سال قبلشان را هم نگرفتهاند. این کارگران ۲۹ فروردینماه ابتدا مقابل اداره کار ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند، ولی به علت عدم توجه اداره کار به مطالباتشان که بازگشتِ به کار و دریافتِ معوقات مزدی بودند، تجمع اعتراضیشان را به مقابل ساختمان فرمانداری چوار انتقال دادند. کارگران به ایلنا گفتند: “در مراجعاتی که به دفتر پیمانکار داشتهایم به ما گفته شده این تعدیلها با اطلاع فرمانداری انجام شده است اما فرمانداری بهطورکل از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکند.” همچنین کارگران اخراج شده روز ۲۶ فروردینماه گفتند: “در میان کارگران بیکار شده… کارگران واحد ایمنی و آتش نشانی نیز مشاهده میشود که در شرایط فعلی، در صورت بروز هر گونه آتش سوزی جزئی، پالایشگاه با مشکل روبرو خواهد شد.” چهارم اردیبهشت نیز این کارگران متخصص و تحصیلکرده از عدم جذب “نیروهای بومی در شرکت پتروشیمی چوار ایلام” خبر دادند. در فقدان نظارت وزارت کار و به بهانه کاهش هزینهها و شرایط جنگی برخی کارفرماها به حقوق کارگران یورشی گسترده میبرند. در وضعیت نامتعادل معیشتی کارگران، در گفتگویی با ایلنا در روز ۶ اردیبهشتماه نمایندگان بیش از ۷۰۰ کارگر شاغل در شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر گفتند:”با حذف حق بهرهوری، اضافهکاری و تعطیلکاریها، از حقوق هر یک از کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، حدود ۲۵ میلیون تومان کسر میشود؛ درعینحال، با حدف رفاهیات حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش حقوق خواهیم داشت.” این نمایندگان همچنین از کاهش قرادادهای همه کارگران رسمی و قراردادی به سه ماهه و انعقاد قرارداد یک ماهه با کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری خبر دادند.
در هفت سال اخیر قرار بود کارگزاران رژیم در دولتها و مجلسهای مختلف، شرکتهای پیمانکاری را حذف کنند. اخیراً هنگام دیدار پزشکیان از وزارت راه، خانم وزیر اعلام کرده بود که “یک خانم پیمانکار اعلام کرده است تمام ثروت من مال شما”. همچنین ۲۶ فروردینماه، در گفتگویی با ایلنا، سید محمود حمیدی، سرپرست مدیریت بیمه دی شعبه قم، بر “اهمیت نقش کانون عالی پیمانکاران برق کشور در سیاستگذاری و هماهنگیهای ملی” تأکید کرد. بار دیگر ۱۹ اردیبهشتماه، حمیدی بر “نقش کلیدی پیمانکاران در توسعه زیرساختهای برق کشور” تاکید کرد. در حالیکه رژیم هرگونه تشکل کارگری مستقل را شدیداً سرکوب میکند، حمیدی از اهمیت نقش “کانون عالی پیمانکاران برق کشور” خبر میدهد. اول اردیبهشتماه، علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، در حین اعلام کاهش دوهزار کارگر کارخانهای به “حدود هزار نفر یا کمتر”، فشارهای اقتصادی را “زمینهساز تنش در میان کارگران” عنوان کرد و با قدردانی از “همراهی نهادهای امنیتی” گفت: “همکاری این نهادها در بسیاری موارد مؤثر بوده و نبود این همراهی میتواند مشکلات جدی ایجاد کند. در برخی واحدها چندین ماه حقوق پرداخت نشده است؛ اگر کارفرما توان اداره کارخانه را ندارد، باید مدیریت را واگذار کند.”
بعد از دههها غارت اندوختههای زحمتکشان در صندوقهای بازنشستگی توسط رژیم ولایی و پشت کردن اعضای تشکل زرد حکومتی کانون عالی بازنشستگان به ارائه مستمری زیر خط فقر مطلق به بازنشستگان از سوی رژیم، در نامهای به مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نصرالله دریابیگی در ۵ اردیبهشتماه از “فشار غیر قابل تحمل و در معرض اتهام قرار گرفتن” خود و همکارانش “در هیئت مدیره کانونهای بازنشستگان شهرستانهای مازندران و همچنین سایر استانها در اقصی نقاط کشور” شکایت کرد. او همچنین نوشت: “اکنون سپر بلای همه کمبودها و سهل انگاریها در ایفای وظایف ذاتی و تکالیف سازمان تامین اجتماعی در حق بازنشستگان شدهاند.” تشکلهای زردی مانند کانون عالی بازنشستگان باید افشا شوند. همزمان با تاراج زحمتکشان از سوی “بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام” با استفاده از به اصطلاح “اینترنت پرو”، مانند کارگران واحدهای هپکو، آذرآب، هفتتپه، در سالهای دو دهه اخیر کارگران مبارز کارخانه لاستیک البرز (کیانتایر قدیم) نیز مبارزهای قابلتحسین علیه خصوصیسازی کارخانه به پیش بردهاند. این روزها که دوباره زمزمههای واگذاری بالا گرفته و نام رمزِ “بخش خصوصی” و سایهٔ تیرهٔ آن بر سر کیانتایر سنگینی میکند، امید است کارگران مبارز کیانتایر حماسه سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ را تکرار کنند. با اتحاد و مبارزه برای برقراریِ صلح، به جنبشِ مردمی و کارگری برای رهایی از رژیم فاسد ولایی میتوان جانی تازه داد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۰، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
