وزیر کار احمد میدری و مدیر عامل تامین اجتماعی سالاری با استفاده از رهبران تشکل‌های حکومتی در شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی دستمزد ماهانه کارگران شاغل را حدود ۱۶ میلیون تومان و مستمری بازنشستگان را حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه اعلام کردند. به‌رغم تورم افسار گسیخته مواد غذائی و دارو و درمان در هشت ماه اخیر، میدری بر ترمیم نشدن دستمزد و مستمری زحمتکشان اصرار دارد.

ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه، با استفاده از داده‌های رسمی، از “دو یا سه برابر شدن قیمت سبد خوراکی‌ها در بازه یک سال اخیر” گزارش داد. در حالی‌که تورم خوراکی‌ها فقط در مهرماه ۶٫۴ درصد اعلام شده بود، بار دیگر و در دوری جدید طی یک سال، ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه، از افزایش “حداقل ۱۵ درصدی” قیمت نان، و به‌زودی دو برابر شدن قیمت ماست گزارش داد. بر اساس گزارش ۱۹ آبان‌ماه رژیم، “مبالغ یارانه نقدی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون تغییری نداشته است” و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون یارانهٔ حدود ۹ میلیون نفر از دهک‌های هشتم و نهم حذف شده است. همچنین در حالی‌که در بهترین حالت اعتبار کالابرگ برای هر عضو خانواده ۵۰۰ هزار تومان است در ۶ آبان‌ماه وزیر کار مرتجع میدری در صحن علنی مجلس گفت: “۸۵ درصد مردم از طرح کالابرگ الکترونیک رضایت دارند.” با وجود اینکه خط فقر در آخر اسفندماه سال گذشته ۷۳ میلیون تومان در ماه بود، سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در ۲۹ مهرماه سال جاری گفت: “خط فقر در سال ۱۴۰۳ به‌ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.” در صورتی‌که حتا مطابق گزارش ۱۴ آبان‌ماه ایلنا، “خطِ ٬فقر مطلق٬ اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده” بود. اما میدری و سالاری دستمزد و مستمری خانوار را ۱۶ و ۱۴ میلیون تومان اعلام کردند. به‌عبارت دیگر، هدف رژیم نه فقط ترمیم مزد و مستمری نیست و مطابق مصوبه مجلس، یارانه ۲۷ میلیون نفر به‌اصطلاح در دهک‌های پردرآمد حذف خواهد شد، بلکه بعد از غارت صندوق‌های بازنشستگی غارتگران برای یورش به دستمزد و مستمری سال آینده (۱۴۰۵) زحمتکشان در اسفندماه امسال نیز خود را آماده می‌کنند. با افزایش پیاپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید زحمتکشان با حقوق ثابت در سال‌های اخیر، رژیم ضدمردمی از درآمد زحمتکشان زیر خط فقر مالیات کسر می‌کند.

کارگران و بازنشستگان بعد از پرداخت هزینهٔ دارو و درمان رسیدهای پرداختی‌ها را به شرکت بیمه‌گر می‌فرستند و منتظر دریافت پرداختی‌های خود می‌مانند. مطابق معمول، امسال نیز شرکت “آتیه‌سازان حافظ” حداقل ۸ ماه است که پرداختی‌های بازنشستگان را به آنان برنگردانده است. با پایان اعتبار “بیمهٔ تکمیلی”، هدف اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر پیدا کردن به‌اصطلاح شرکت بیمه‌گر مناسب [!] هستند. حتا عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، ۱۷ آبان‌ماه، در این مورد گفت: “دوباره همه را جمع و مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان را دعوت کرده‌اند. ظاهراً هدف از برگزاری جلسات اخیر، جلب رضایت کانون عالی برای تمدید قرارداد بوده است.” یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، ۱۲ آبان‌ماه، در این مورد گفت: “چه منافعی در میان است که قرارداد بیمه تکمیلی با یک شرکت ثابت هرساله تمدید می‌شود؟”

سال ۱۳۹۰ کارگزاران رژیم قصد داشتند صندوق بازنشستگی فولاد را در سازمان تامین اجتماعی ادغام کنند، اما به‌علت مخالفت بازنشستگان، صندوق به‌حالت قبلی باقی ماند. اخیراً صندوق بازنشستگی فولاد را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کرده‌اند و بازنشستگان کشوری و فولاد یا در استان‌های مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند یا بارها به تهران آمده و مقابل مجلس و ساختمان ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. رژیم به‌جای پرداخت مستمری بازنشستگان بر اساس امکانات واقعی صندوق‌های بازنشستگی، مستمری بازنشستگان را بر اساس “متناسب‌سازی، همسان‌سازی”، و جز این‌ها، می‌پردازد. احمد اباذری فعال صنفی بازنشستگان فولاد در مورد پرداخت مبلغ مستمری و برای ایجاد تفرقه در بین بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد، ۱۷ آبان‌ماه، گفت: “بازنشستگان را به دو گروه قبل و بعد از واگذاری تقسیم کرده‌اند. به‌عنوان مثال برای بازنشستگان قبل از واگذاری ۱۰ درصد همسان‌سازی اضافه کردند و برای بازنشستگان بعد از واگذاری ۳۰ الی ۴۰ درصد اضافه کردند.” در واقع غارت صندوق‌های بازنشستگی ادامه دارد و مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی، در ۱۹ آبان‌ماه “جمعی از کارکنان و کارمندان ٬بانک مسکن٬ در اعتراض به تفاوت‌های حقوق دریافتی با سایر بانک‌های خصوصی و دولتی و کارکنان بانک مرکزی و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان این بانک، در مقابل ساختمان مرکزی بانک مسکن در تهران تجمع کردند.”

با بالا گرفتن اختلاف‌ها بین دولت چهاردهم و جناح‌های مختلف مجلس، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در دیداری با مدیرعامل و معاونان “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (“شستا”)، ۲۷ مهرماه، گفت: “زمانی‌ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شد… متوجه شدیم از عدم اجرای این اصل چه خساراتی متوجه کشور شد.” عارف نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌ها را تعطیل کردن بنگاه‌های تولیدی و “فروش زمین” عنوان کرد. البته در توجیه ویرانی صنایع کشور و بیکاری میلیونی زحمتکشان در نتیجه خصوصی سازی، عارف افزود: “دلیل بخشی از فشارهایی که برای گرفتن پُست از سوی عده‌ای صورت می‌گیرد، به روند حاکم بر مدیریت کشور باز می‌گردد و اگر از ابتدا در کشور بر اساس ضابطه انتخابی صورت می‌گرفت امروز با چنین فشارهایی روبرو نبودیم که در حرف از شایسته‌سالاری سخن گفته شود اما در عمل افرادی به کار گماشته شدند که هیچ آشنایی با امور ندارند.” جالب آن که دبیرکل خانه کارگر علیرضا محجوب نیز مانند عارف، با استفاده از واژهٔ “خصولتی” در توصیف خصوصی‌سازی و علت ویرانی سازمان تامین اجتماعی، ۵ مهرماه، گفت: “صندوق تامین اجتماعی به‌دلیل افت ضریب پشتیبانی و افت ارزش پول ملی وعدم جبران آن با سرمایه‌گذاری مناسب، وضعیت بدی دارد.” بااینهمه، البته همان فشارها نه فقط کاهش نیافته، بلکه وزارت کار و ادارات کار وزیر کار میدری هم در مقابله با کارگران، با مدیران بنگاه‌های واگذار شده همراهی کامل می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای، ۱۵ آبان‌ماه، حتا عباس کاربخش، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان در رابطه با مشکلات کارگران در استان کرمان گفت: “یکی از مشکلات عمده در استان کرمان، همین واگذاری بخش‌هایی است که پیشتر در اختیار دولت و وزارت صمت بود. این بخش‌ها را به واحدهای کوچک تقسیم کردند و آن‌ها را به بنگاه‌های خصوصی کوچک واگذار کردند… واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی همراه با تعدیل نیرو بوده است.” با اشاره به اخراج صدها نفر از نیروی کار مس سرچشمه، کاربخش گفت: “در آنجا یک نفر را به‌عنوان نماینده کارگران انتخاب کرده‌اند و به او امکاناتی مثل ماشین و خانه می‌دهند، اما به‌نظر نمی‌رسد که نماینده کارگران باشد و بیشتر نماینده آن مجموعه است. این موضوع سال‌های متمادی است که دارد تکرار می‌شود و در تمامی واحدهای بزرگ مثل صنایع مس یا فولاد وجود دارد.” این شرایط نه فقط در صنایع مس یا فولاد، بلکه در خصوصی‌سازی در حوزه خدمات مانند شرکت مخابرات ایران، مزارع کشاورزی، فروشگاه‌ها، و جز این‌ها، نیز تکرار شده و می‌شود.

خصوصی‌سازی و واگذاری کشت و صنعت “دشت مغان”، کشت و صنعت “هفت تپه”، واگذاری “صنعت پارس” به بانک ملی، و واگذاری مجتمع کشت و صنعت “مهاباد” به بخش خصوصی که قرار بود در استان کُردستان برای بیش از ۷۷ هزار نفر فرصت شغلی فراهم کند، شرایط تأسف‌بار کنونی در این مزارع را به‌وجود آورده است. منابع کارگری در مورد خصوصی‌سازی مجتمع کشت و صنعت “مهاباد” با “گرفتار طاعون “خصوصی‌سازی” خواندن خصوصی‌سازی در ۱۴ مهرماه سال جاری در حالی که “به‌سختی” با ایلنا صحت می‌کردند، گفتند: “مدیران مجموعه کشت و صنعت مهاباد اقدام به فروش بیش از ۵۰ هکتار از زمین‌های زراعی این مجموعه، فروش سالن‌های مرغ گوشتی، واگذاری تأسیسات پرواربندی گوساله، تعطیلی کشتارگاه گاو و گوسفند، تعطیلی واحدهای پرورش مرغ و تعطیلی کارخانه جوجه‌کِشی و مرغ مادر کردند… این وضعیت رؤیای چند هزار نفر کارگر این مجموعه بزرگ را نقش برآب کرد… از روزی که واگذاری‌ها آغاز شد، فروپاشی نیز پا به پای آن پیش رفت.” ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه، از استان سیستان و بلوچستان گزارش داد: “شش کارگر پیمانکاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت کشت و صنعت مکران پس از دو ماه پیگیری علت اخراج خود از این شرکت هنوز پاسخی از کارفرما دریافت نکرده‌اند.”

در ماه‌های اخیر کارگران فروشگاه زنجیره‌ای “رفاه” برای دریافت نکردن دستمزدهای معوقه و پرداخت نشدن حق بیمه‌شان تجمع‌های اعتراضی‌ای زیاد برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، حدود پنجاه کارگر زن و مرد فروشنده در پنج شعبه فروشگاه زنجیره‌ای “رفاه” استان زنجان فعالیت دارند و تا ۴ آبان‌ماه سال جاری بیش از سه ماه دستمزد دریافت نکرده و هفت ماه حق بیمه‌شان پرداخت نشده بود. همهٔ این کارگران حداقل‌بگیر هستند و مشکل‌های معیشتی‌‌ای بسیار زیاد دارند. یکی از این کارگران گفت: “این مشکلات بعد از واگذاری فروشگاه ٬رفاه٬ [به بخش خصوصی] به‌وجود آمد، به‌طوری که بعد از واگذاری، کارگران امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست دادند. … در حال حاضر کار به جایی رسیده که از سه ماه پیش حقوق کارگران فروشگاه رفاه بر اساس ۶ درصد از سهم فروش به کارگران به‌صورت حداقلی پرداخت می‌شود.. .. بهانه کارفرما برای پرداخت [نکردن] به‌موقع حقوق و بیمه کارگران کمبود منابع مالی است. … در حالی کارفرما مشکلات مالی را بهانهٔ پرداخت نکردن طلب کارگران عنوان می‌کند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای [رفاه] زنجان از ۸ صبح تا ۱۲ شب دارای مشتری و فروش خوبی است. فروشگاه رفاه هر شب در شبکه ملی صدا وسیما به‌صورت زنده یک خودرو ۲۰۷ بین مشتریان قرعه کشی می‌کند.” [!]. با سازمان دادن و در پیش گرفتن مبارزه‌ای متحد، به دستمزد و مستمری‌ای زیر خط فقر مطلق و به اخراج زحمتکشان و به غارت اموال ملی از طریق خصوصی‌سازی از سوی رژیم فاسد ولایی می‌توان پایان داد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۷، ۲۶ آبان ۱۴۰۴