نشست سران کشورهای “گروه بیست” در گرماگرم بحران مهلک اقتصاد جهانی در دهلی نو، پایتخت هند، برگزار شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته با کاهش رشدی از ۲/۷ درصد در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) به ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) روبرو می‌شوند. و بنابر برآورد دیگر این نهاد، رشد آن‌ها حتا می‌تواند به زیر ۱ درصد نیز در سال ۲۰۲۳ برسد. از آنجایی که نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار از این رقم هم ممکن است فراتر رود به‌معنای این خواهد بود که افزایش قابل‌توجه بیکاری در کشورهای پیشرفته روی خواهد داد. این امر به‌ویژه با هجوم گستردهٔ مهاجران از اروپای شرقی که مدتی است ادامه دارد و پناهندگان اوکراینی که کشورشان برای جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه تحریک می‌شود، در مورد اتحادیه اروپا بدتر خواهد شد.

گرایش به سمت فاشیسم در اروپا که به‌تازگی شتابی نگران‌کننده‌ گرفته است، از این رشد بیکاری که به دشمنی بیشتر با مهاجران دامن می‌زند، فزونی‌ای گسترده‌ خواهد یافت. حزب نژادپرست و راست‌گرای “آلترناتیو برای آلمان” (آ اف د) در کشور آلمان هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از رأی‌ها را دارد و برای به قدرت رسیدن، دست‌کم در دولت‌های استانی، آماده است با حزب‌هایی که تا کنون از آن دوری می‌جستند سازش کند. بر اساس برخی از گزارش‌ها، مارین لوپن، سردمدار فاشیسم در فرانسه، از محبوبیتی بیشتر نسبت به امانوئل ماکرون برخوردار است. ایتالیا چندی پیش دولتی فاشیستی را انتخاب کرده است، و اسپانیا هم که انتظار می‌رفت به سرنوشتی همسان دست یابد تنها به‌سبب نرسیدن به نتیجه‌ای قطعی در انتخابات به وقفه‌ای کوتاه انجامیده است. این واقعیت‌ها همگی به نابسامانی موجود خواهند افزود.

در وضعیتی که اقتصاد کشورهای پیشرفته با بحرانی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، پیامد آن در جنوب جهانی نیز از نظر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، بدتر شدن بحران بدهی، و تقویت گرایش به فاشیسم بازتاب خواهد یافت. فاشیسم آرژانتینی که تعهد کرده است تمام هزینه‌های رفاهی را حذف کند آمادهٔ پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور است. چنین روندی پریشانی‌آور ممکن است در کشورهایی که پیش از این به چنین اقدام‌هایی دست نزده‌اند گسترش یابد.

همان‌گونه که گروه بیست پس از بحران فروپاشی حباب مسکن در ایالات متحده بی‌درنگ در رویارویی با آن اقدام کرد، انتظار می‌رفت این گروه این بار نیز به ابتکارهایی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی در شرایط کنونی دست بزند. به‌ویژه این که هند رهبری‌اش در این گروه را برای تحقق آرمان‌های جنوب جهانی رخدادی امیدبخش نمایاند و حتا برخی از دولت‌مردان رسمی هند در ارتباط با بدهی کشورهای جهان سوم اعلام کردند که این موضوع را برای بحث و گفتگو به میان این گروه خواهند برد. اما چنین نشد. با وجود تأکید نمایندگان چین و روسیه بر محوریت بحث‌ها پیرامون گره‌های اقتصادی مهم و الویت‌دار، بیانیهٔ پایانی مشترک همایش دهلی نو بیشتر به موضوع‌های امنیتی پرداخته است. بدون شک این بیانیه در قیاس با اعلامیه نشست پیشین سران کشورهای عضو گروه بیست در اندونزی، در ارتباط با جنگ اوکراین موضع‌گیری‌ای متفاوت را نشان می‌دهد. در نشست اندونزی، به روسیه به‌دلیل حمله به اوکراین به‌صراحت انتقاد شد، اما در همایش دهلی محتاطانه از هرگونه سرزنشی پرهیز شده است. فراخوان این بیانیه برای صلح هرچند ستایش‌انگیز است، اما کارآیی‌اش اندک خواهد بود.

از سوی کشورهای عضو ناتو که مصمم هستند مردم اوکراین را برای گوشت دم توپ جنگ‌شان علیه روسیه به‌کار گیرند، تمامی ابتکارها برای صلح بهم خورده‌اند. این ایالات متحده و بریتاینا بودند که “توافق مینسک” را نقش بر‌ آب کردند و همین کشورها بودند که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه، شتابان گفتگوهای صلح را کنار گذاشتند. و کماکان اوکراین را برای ادامه جنگ به‌پیش می‌رانند. بنابراین، جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که ناتو مایل به پایان آن باشد و بیانیهٔ دهلی، صرف‌نظر از سخنان خشنودکننده در آن، حتا به‌اندازهٔ سر سوزنی در قصد و نیت ناتو اثری نخواهد داشت. این اعلامیه بندهایی در ستایش رواداری مذهبی و احترام به تفاوت‌ها دارد که هرچند بسیار ستودنی‌اند، اما اهمیت چندانی ندارند. از آنجایی که اردوغان از ترکیه و مودی از هند امضاکنندگان این بیانیه هستند و این دو کشور در همدستی با یکدیگر در جهت مخالف این بیانیه حرکت می‌کنند، این نوشته‌ها جز شعارهای توخالی‌ای پارساگونه چیزی دیگر نمی‌توانند باشند.

بیانیهٔ گروه بیست همایش دهلی نو به تنگناهای اقتصادی اشاره می‌کند اما به‌شکلی بسیار کلی و گذرا. نه‌تنها پیشنهادی مشخص در این بیانیه وجود ندارد، بلکه حتا صحبتی هم از برگزاری نشستی بین‌المللی برای بررسی و به‌بحث گذاشتن موضوع بدهی کشورهای فقیر جهان سوم در آن نمی‌شود. هیچ فکری سازنده و هیچ راهکاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در آن مطرح نشده است. ممکن است استدلال شود که بیانیه جای گنجاندن پیشنهادهای مشخص نیست. اما از اینکه دربارهٔ موضوع‌های پُراهمیت کنونی در جهان تبادل نظر و گفتگوهایی انجام گرفته باشد هم در این نشست هیچ نشانه‌ای نیست.

البته این نباید شگفت‌آور باشد. هدف اصلی دولت میزبان [هند] کسب بیشترین تبلیغ از این نشست برای خود بود که در انجام آن هم موفق شد. کشورهای فقیر که آسیب‌دیدگان اصلی بحران اقتصادی کنونی‌اند و از سیاست‌های “ریاضت اقتصادی” تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول درهم شکسته می‌شوند، هیچ‌گونه حضوری در این همایش نداشتند. کشورهای پیشرفته از صِرفِ پذیرش رسمی واقعیت بحران اقتصادی طفره می‌روند حتا اگر “اقتصاددانان شناخته‌ شده و نام‌دار” شخصاً وجود آن را تأیید کرده باشند، چه رسد به اینکه پیشنهادهایی برای غلبه بر آن بدهند. نشست گروه بیست به‌طور‌خلاصه نشستی نمایشی بود که کشورهای مختلف به دلیل‌های خاص خویش در آن شرکت کردند، اما دغدغه‌ای چندان در خود به‌منظور گره‌گشایی از گرفتاری‌های پیشِ روی جهان نداشتند.

با این حال، این پرسش مطرح می‌شود: چرا دولت‌های کشورهای پیشرفته بحران اقتصادی کنونی را با خونسردی و بی‌دغدغه می‌پذیرند؟ بیکاری در دوران پیشین موضوعی بود که برای دولت‌های سرمایه‌داری بسیار مایهٔ نگرانی می‌شد، جان مینارد کینز، مدافع سرسخت سرمایه‌داری، حتا می‌گفت: “جهان بیکاری را که با فردگرایی سرمایه‌داری کنونی مرتبط است بیش از این برنخواهد تافت”. البته در آن دوران پیشین، بیکاری‌ای که نشانهٔ رکود بود با از دست دادن سود همراه می‌شد به‌طوری که هم کارگران و هم سرمایه‌داران از بحرانی که بیکاری از نشانه‌های آن بود صدمه می‌خوردند. اما در سرمایه‌داری عصر کنونی دیگر چنین نیست. یعنی تولید تنها یا حتا سرچشمهٔ اصلی سود نیست. فعالیت‌های مالی بخش اساسی سودآوری را تشکیل می‌دهند، به‌طوری که حتا هنگامی که اقتصاد ایستا است، سودآوری سرمایه‌داران به‌قوت خود باقی است. درست است که در فعالیت‌های مالی ارزش اضافه تولید نمی‌شود، اما دارندگان سرمایه با چنگ انداختن بر منابعی دیگر حتی زمانی که تولید ایستا است، به‌طوری با این چنگ‌اندازی بر دارایی‌های همگانی، دارایی‌های سرمایه‌داران کوچک، و سرچشمه‌های طبیعی می‌توانند به‌رشدشان ادامه دهند. به‌سخنی دیگر، در روند سرمایه‌داری امروز ارزش اضافهٔ به‌دست آمده از تولید با به‌مالکیت درآوردن مستقیم دارایی‌های سرمایه‌داران دیگر، از دولت، و از بخش‌هایی هنوز کالایی نشده (که نمونه‌هایی از تمرکز یا انباشت اولیهٔ سرمایه را تشکیل می‌دهند) از سوی سرمایه‌داران بزرگ هم‌افزایی می‌شود. بنابراین، ایستایی در اقتصاد به‌خودی‌خود در سودورزی کلان‌شرکت‌های مسلط در سرمایه‌داری معاصر اثری اندک دارد.

اما ناپایداری اجتماعی برخاسته از بیکاری گسترده و تهیدستی برآمده از آن چه‌طور؟ ما برای فهمیدن خونسردی و واکنش نشان ندادن کشورهای پیشر‌فته سرمایه‌داری در ارتباط با بحران باید به بافتار سیاسی و اقتصادی‌ای که کینز در پس‌زمینهٔ انقلاب بلشویکی در آن می‌نوشت بنگریم و تفاوت آن را با امروز دریابیم، در زمانی که سوسیالیسم نه‌تنها جایگزینی ممکن بلکه چشم‌اندازی زودآیند به‌شمار می‌رفت. برای همین بود که اگر بی‌درنگ اقدامی در مورد بیکاری صورت نمی‌گرفت، ناخشنودی کارگران، گذار از سرمایه‌داری را در دستور کار قرار می‌داد. افسوس که دیگر چنین نیست. دولت‌های کشورهای پیشر‌فته سرمایه‌داری با شکست سوسیالیسم واقعی دیگر نگران چشم‌انداز بی‌ثباتی اجتماعی نیستند. درست است، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با چالش‌هایی برای ادامه سلطه‌گری‌شان روبرو هستند، اما این چالش‌ها آن لبه ایدئولوژیک تیز گذشته را ندارند. می‌توان هر تهدیدی را که از سوی طبقه کارگر سرچشمه می‌گیرد با به‌کار گرفتن عنصرهای فاشیستی کُند و بی‌اثر کرد.

اما آن‌ها در خوش‌خیالی به‌سر می‌برند. هم‌اکنون کشورهای پیشر‌فته سرمایه‌داری با اعتصاب‌ها و فعالیت‌های مبارزاتی سترگ کارگران روبرو هستند و فراموش نکنیم که انقلاب بلشویکی نیز در زمان خود “به‌یکباره” روی داد.

[به‌نقل و برگردان از: نشریهٔ “پیپلز دموکراسی”، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)]

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر ۱۴۰۲