پس از گذشت بیش از ۶۰ روز از آغاز حملههای نظامی گستردهٔ امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل، میهن ما با یکی از عمیقترین و چندلایهترین بحرانهای تاریخ معاصرش مواجه شده است.
این بحران فقط محدود به ادامهٔ وضع «نه جنگ، نه صلح» نیست، بلکه در تار و پود اقتصاد، جامعه، و ساختار سیاسی کشور نیز نفوذ کرده است. ترکیب فشارهای نظامی خارجی، محاصرهٔ اقتصادی، و واکنشهای داخلی حکومت شرایطی را ایجاد کرده است که پیامدهای گستردهاش تا سالها احساس خواهد شد.
آنچه امروز پس از دو ماه تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران روشن است این واقعیت است که متجاوزان هدفمندانه زیرساختهای حیاتی کشور را نشانه گرفتند و آسیبهای جدی به ظرفیت تولید و خدمات عمومی وارد کردند. نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانههای مهم تولیدی کشور، دانشگاه های و مراکزی علمی و تخصصی، شبکههای حملونقل، و مراکز صنعتی از جمله هدفهای اصلی این حملهها بودند. این تخریبها نهتنها باعث تعطیلی و کاهش تولید داخلی و بیکاری گستردهٔ زحمتکشان شده، بلکه هزینهٔ کلانی برای بازسازی آنها به جا گذاشته است. به گزارش «اقتصاد نیوز»، آسیبهای اقتصادی واردشده به کشور در جریان جنگ اخیر ۹برابر بودجهٔ عمومی سال گذشته (۱۴۰۴) است. در این گزارش میخوانیم: «میزان آسیب وارده به زیرساختها و ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور در جنگ ۴۰روزه معادل ۲۷۰میلیارد دلار بوده است. این رقم بر اساس نرخ دلار در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۴، که برابر با ۱۳۰هزار تومان تعیین شده، ۲۷۰میلیارد دلار معادل ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است. […] بنابراین، در یک برآورد کلی بر اساس آنچه دولت اعلام کرده، میزان آسیبهای واردشده به اقتصاد کشور حدود ۹برابر کل بودجهٔ عمومی سال ۱۴۰۴ است.»
افزون بر این خسارتهای سنگین، صادرات نفت نیز که ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب میشود بسیار مختل شده است. برخی برآوردها از کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی صادرات نفت در ماههای اخیر حکایت دارد. این کاهش صادرات، و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، توان دولت برای مدیریت بحران اقتصادی را محدود کرده است. در حوزهٔ واردات نیز مشکلات گستردهای ایجاد شده است. دسترسی به کالاهای اساسی، دارو، و تجهیزات صنعتی با اختلال مواجه شده و در برخی موارد کمبودهای جدی در بازار مشاهده میشود. این وضع به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر زحمتکشان و دیگر لایههای آسیبپذیر جامعه منجر شده است. شاخصهای اقتصادی نشاندهندهٔ عمق بحران است. نرخ تورم به بیش از۶۰ درصد رسیده و ارزش پول ملی در مدت کوتاهی بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده و دههامیلیون تن را با مشکلات جدی معیشتی مواجه کرده است. میزان بیکاری نیز بهویژه در مناطق صنعتی افزایش یافته و در مواردی به حدود ۲۵درصد رسیده است. تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانهها هزاران شغل را از بین برده و موج جدیدی از بیکاری ایجاد کرده است. در نتیجهٔ این تحولات، تخمین زده میشود که اگر بنا به آمار رسمی رژیم تا پیش از جنگ نزدیک به ۴۰درصد جمعیت کشور در فقر نسبی یا شدید زندگی میکردند، اکنون این وضع وخیمتر شده و طبقات و قشرهای میانی جامعه نیز که نقش مهمی در تحولات اجتماعی کشور داشتند بهسرعت رو به تضعیف دارند.
بر اساس آمارهایی که جمهوری اسلامی منتشر کرده است، هزاران نفر در حملههای نظامی اخیر کشته و دههاهزار نفر مجروح شدهاند. علاوه بر این، صدهاهزار نفر بهعلت تخریب مناطق مسکونی یا ناامنی مجبور به ترک خانههایشان شدهاند. این جابهجایی جمعیتی فشار مضاعفی بر شهرهای دیگر و منابع محدود کشور وارد کرده است.
در چنین شرایطی، رژیم مردمستیز بهجای تلاش برای کاهش فشارها بر کار و زندگی مردم، از فضای جنگی برای تشدید سرکوب و زمینهسازی برای ایجاد نوعی ثبات سیاسی در دورهٔ پس از «نه جنگ، نه صلح» استفاده کرده است. اعلام وضعیت اضطراری و افزایش اختیارات نهادهای امنیتی از جمله نشانههای تشدید جو سرکوب بر کار و زندگی مردم آسیبدیده از جنگ است.
لازم است اشاره کنیم که بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رژیم اسلامی ایران از آغاز جنگ در ۹ اسفند تا کنون دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده و بیش از چهارهزار نفر را با اتهامهای سیاسی یا بهعنوان نقض «امنیت ملی» بازداشت کرده است. بر اساس همین گزارش، ۹ نفر از اعدامشدگان از بازداشتشدگان اعتراضهای مردمی در دی ۱۴۰۴ بودهاند. ده نفر دیگر به اتهام عضویت در گروههای مخالف حکومت و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند. غلامحسین اژهای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۳۰ فروردین در سخنانی دربارهٔ پروندههای مرتبط با اعتراضهای مردمی در دی ۱۴۰۴ بر تشدید برخوردهای قضایی و تسریع روند رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و خواستار پرهیز از هرگونه «مماشات» در مصادرهٔ اموال محکومان شد. او همچنین تصریح کرد که در موضوع مصادرهٔ اموال معترضان باید «وفق قانون، با دقت و سرعت» اقدام شود و تأکید کرد که هیچگونه تعللی در این مورد پذیرفته نیست.
ادامه یافتن محدودیتهای اینترنتی و قطع مکرر دسترسی به شبکههای اجتماعی علاوه بر آنکه تأثیر مخرب جدی بر اقتصاد کشور و بهخصوص شرکتهایی دارد که بخش عمدهٔ فروش و خدماتشان را از این طرق سازماندهی و ارائه میکنند، دسترسی مردم به اطلاعات را نیز بسیار محدود کرده است. همچنین، امکان ارتباطگیری مردمی را نیز کاهش داده است که در دی ۱۴۰۴ و همچنین در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شاهدش بودیم. روشن است که این اقدام ها بخشی از برنامههای رژیم برای کنترل فضای عمومی جامعه در شرایط بحرانی است.
پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز تجاوز نظامی و درگیریها، چشمانداز آینده همچنان نامشخص است. مذاکرات احتمالی میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هیچ نشانهٔ روشنی از پیشرفت در این مورد دیده نمیشود. اگرچه بر اساس گزارشهای متعدد تماس میان نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از طریق پاکستان و دیگر کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد، بهرغم رجزخوانیهای دو طرف، تداوم این وضع در شرایط بحرانی و بسیار دشوار برای اقتصاد ایران و جهان در درازمدت ممکن نیست. به گمان ما، دولت شبهفاشیستی ترامپ علاوه بر تلاشی که برای تأمین منافع درازمدت امپریالیسم در منطقه میکند، در چارچوب برنامههای دولت جنایتکار نتانیاهو نیز بهدنبال بازچینی راهبردی جغرافیای سیاسی منطقه و ایجاد «اسرائیل بزرگ» بهعنوان ژاندارم و «ابرقدرت منطقه» برای حفاظت از منافع بلندمدت امپریالیسم آمریکا در منطقه است.
مواضع اعلامشدهٔ جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد محتوای مذاکره همچنان سخت و غیرقابل انعطاف باقی مانده و احتمال رسیدن به توافق در کوتاهمدت را کاهش داده است. در عین حال، ادامه یافتن جنگ میتواند هزینههای انسانی و اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهد. خطر آغاز دوبارهٔ درگیریهای نظامی و گسترش آن به دیگر کشورهای منطقه نیز یکی دیگر از نگرانیهای جدی است. آغاز دوبارهٔ حملههای نظامی میتواند پیامدهای گستردهتری برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی داشته باشد.
بازندگان اصلی این ماجراجویی جنایتکارانهٔ ترامپ و نتانیاهو مردم ایران، لبنان، کشورهای در حال توسعه، و حتی اروپا و آمریکا و کشورهای شرق آسیا هستند که بهعلت بسته شدن و محاصرهٔ دریایی تنگهٔ هرمز با افزایش بیش از پیش قیمتها و کمبودهای جدی کالاهای اساسی و مواد اولیه روبهرو هستند.
حزب تودهٔ ایران در تحلیلهایش در هفتههای پس از آغاز تجاوز امپریالیستی به ایران اشاره کرد که این تجاوز نظامی ضربهای جدی به جنبش مردمی و ضدّاستبدادی میهن ما وارد آورده است. در حالی که در ماههای پیش از آغاز جنگ و بهخصوص پس از خیزش مردمی دی ۱۴۰۴ رژیم در وضع بسیار ضعیف و آسیبپذیری قرار داشت، یورش نظامی به کشور و ضرورت دفع تجاوز و حفاظت از تمامیت ارضی ایران در مقابل تجاوز خارجی پایههای بسیار متزلزل رژیم را تقویت کرد. در نتیجه، وضعی پدید آمد که جنایتکارانی مانند محمدباقر قالیباف در سیمای «چهرهٔ ملی» ظاهر شود و با رجزخوانیهای «ضدّامپریالیستی» خودش را مسئول نجات ایران از اوضاع بحرانی کنونی نشان دهد. قالیباف همان کسی است که در کارنامهٔ سیاهش سازماندهی سرکوب خشن و خونین اعتراضهای دانشجویی سال ۱۳۷۸ و تهدید دولت خاتمی به کودتای نظامی سپاه وجود دارد. او در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی فقط با ۴۴۷هزار رأی در استان بزرگ تهران به مجلس اسلامی راه یافت، استانی که ۱۰میلیون و ۱۹۹هزار در آن واجد شرایط رأی دادن هستند. به عبارت دیگر، او با کمتر از پنج درصد رأی واجدان شرایط به نمایندگی مجلس رسید. و البته او صدها پروندهٔ اختلاس و دزدی در دورهٔ مسئولیتش در شهرداری تهران دارد که هنوز باز است.
اوضاع کنونی ایران را بیشک میتوان نمونهای از بحرانی چندوجهی توصیف کرد که در آن عوامل خارجی و داخلی همزمان عمل میکنند. در چنین وضعی، ادامهٔ حکومت دیکتاتوری و سیاستهای جنگی کنونی و محاصرهٔ اقتصادی به فروپاشی دیر یا زود اقتصادی منجر میشود؛ فروپاشی اقتصادی نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد؛ و نارضایتی اجتماعی به روال همیشگی حکومت اسلامی با سرکوب پاسخ داده میشود؛ و این سرکوب نیز به تضعیف بیشتر سرمایهٔ اجتماعی و اقتصادی منجر میشود؛ و این چرخهٔ معیوب ادامه مییابد.
حزب تودهٔ ایران همچنان بر این نظر تأکید میکند که آیندهٔ ایران را باید از آیندهٔ رژیم ضدّمردمی و استبدادی ولایت فقیه جدا کرد. دفاع از تمامیت ارضی ایران در مقابل تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به معنای دفاع از جمهوری اسلامی و دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست. این همان حکومتی است که در چهار دههٔ گذشته به وجود آوردندهٔ شرایط دهشتناک اقتصادی و مسبب فقر و محرومیت میلیونها هموطن بوده و هر تلاش آزادیخواهانه در کشور را سرکوب خشن و خونین کرده است. با فرو نشستن دیر یا زود غبار جنگ، و بازگشت اوضاع به حالت «عادی» پیش از جنگ، بیشک جنبش مردمی برای آیندهای بهتر، آیندهای رها از زنجیرهای استبداد و ستم طبقاتی نظام سرمایهداری حاکم بر ایران بار دیگر اوج خواهد گرفت و رژیم را به چالش جدی خواهد کشید. در حال حاضر، رسیدن به صلح پایدار، پایان دادن به وضع نابهنجار «نه جنگ، نه صلح»، و حرکت بهسمت بازسازی کشور گام نخست در راه خلاص شدن از شر جنگ است. بیهوده نیست که ارتجاعیترین نیروها در آمریکا و ایران، در کنار رژیم جنایتکار نتانیاهو، خواهان ادامه یافتن این جنگ و تجاوز امپریالیستی تا نابودی کامل ایراناند. وظیفهٔ نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور مقابله با این برنامهٔ مخرب و خطرناک و بسیج افکار عمومی ایران و جهان برای رسیدن به صلح پایدار است. در صلح است که زحمتکشان و جنبش مردمی میتواند به مبارزهٔ اجتماعی-سیاسی با رژیم دیکتاتوری برای رسیدن به دموکراسی و عدالت اجتماعی ادامه دهد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۹، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
