درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در ایران متأثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است نتایج برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود که طبیعتاً تداوم این وضعیت، تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد.

به نوشته ایران؛ از این رو باید اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار بگیرد. از سویی طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بدون ریسک بالا باشد طرح‌های سرمایه گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می کنند، لذا میزان سرمایه گذاری در کل اقتصاد کاهش می باید. بنابراین جدا از مساله جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر سود سپرده موجب افزایش سرمایه‌‌گذاری مستقیم می‌شود و از این رو به طورکلی پایان این معافیت مالیاتی اقدامی کاملا منطقی است.

با اخذ مالیات از سود سپرده‌ها عدالت مالیاتی بیشتر می‌شود

باید توجه داشت، طبق بند و تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود و با اجرایی شدن مصوبه اخیر، صرفا معافیت بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است. طبیعتا هیچ منطقی درحالی‌‌‌که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسک‌های تولید از جمله تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … و حتی کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران موظف به پرداخت مالیات آن هم با نرخ‌های قابل توجه هستند، تداوم معافیت مالیاتی صاحبان سپرده‌های کلان را نمی‌پذیرد ولو اینکه با توجیه حفظ ارزش پول باشد؛ چراکه دلیلی ندارد حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول عده‌ای خاص باشد درحالی‌که همه اقشار دیگر جامعه در عین پرداخت مالیات باید تورم را هم تحمل کنند.

گفتنی است، طبق بررسی‌های انجام شده با وجود اینکه نرخ سود کوتاه‌مدت در اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از تورم کمتر است، اما مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در این کشورها برقرار است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۸۴ کشور بررسی شده، تنها ۳ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و۱۴ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقیقی را معاف اعلام کرده و سایر کشور‌ها مالیات این نوع سپرده‌ها را دریافت می‌کنند.

گرچه طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، حدود ۴۰ درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است، اما درعین حال مطابق اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی تنها در اختیار یک درصد افراد جامعه قرار گرفته است و لذا حذف معافیت مالیاتی سپرده‌گذاران کلان حقیقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این موضوعی است که مطابق با عدالت مالیاتی است و در کشورهای دیگر هم رویه به این شکل است که با افزایش میزان سپرده بانکی، نرخ مالیات سود سپرده افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می‌شود به صورت پلکانی نرخ مالیات برای سود سپرده‌ها تعیین شود و اشخاص حقیقی با سپرده‌های کلان نیز مشمول این مالیات شوند.

ناکارآمدی بانک‌ها در تخصیص بهینه وجوه

مسأله مهم دیگر، ناکارآمدی بانک‌ها در تخصیص بهینه وجوه است. بررسی صورت مالی ۲۷ بانک کشور نشان می‌دهد، ۱۲ بانک زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند، گرچه می‌توان دلایل متعددی هم برای این وضعیت بر شمرد اما در شرایطی که مطابق برآوردها هر ۱۰هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، ۲.۵ درصد تورم به دنبال دارد، تداوم خلق پول ناشی از ناترازی بانک‌ها و اعطای سودهای سپرده کلان، اثری جز تداوم تورم بالا برای کل اقتصاد ندارد.

ضمناً در حالی که برخی به اشتباه، نگرانی از خروج پول از بانک‌ها به سایر دارایی‌ها را از پیامدهای منفی حذف معافیت مالیاتی سود سپرده قلمداد می‌کنند باید توجه کرد که این اتفاق اساساً منجر به خروج سپرده از شبکه بانکی به‌عنوان یک کل نمی‌شود، چراکه حتی با فرض خرید دارایی‌ها توسط صاحبان سپرده‌ها ، تنها مالک سپرده تغییر می‌کند که می‌تواند در مجموع حتی به نفع برخی از بانک‌ها و کل اقتصاد باشد؛ چرا که باعث خواهد شد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت تبدیل و در نهایت باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول برای برخی از بانک‌ها شود.

ورود سپرده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از نگرانی‌های برخی از صاحبنظران این است که سپرده‌گذاران کلان منابع خود را به صندوق‌های درآمد ثابت هدایت کنند که اولا در این مورد نیز می‌توان محدودیت‌هایی را وضع کرد و ثانیا این موضوع می‌تواند باعث ورود منابع جدید به بازارسهام و یا افزایش تمایل به خرید اوراق بدهی سایر شرکت‌ها و دولت و در مجموع، افزایش توان تأمین مالی این صندوق‌ها و بازار سرمایه شود.

تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در سایر دارایی‌ها با نرخ‌های بالاتر

یکی از نگرانی‌ها که چندان واقعی نیست، خروج پول از سپرده بانکی به سایر حوزه‌های کالایی است که در اینجا باید گفت، اولاً نرخ سود سپرده حتی بعد از مالیات ازآنجا که بدون ریسک است، کماکان جذاب است و ثانیاً با اخذ مالیات از سایر بازارها هم این موضوع قابل مدیریت است و می‌تواند مانند رویه بیش از ۱۸۰ کشور دنیا، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، و …. را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد از جمله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که اتفاقاً کلیات آن نیز به تصویب مجلس رسیده، غیر جذاب کند.
مسعود موفقی