یورش به امنیت شغلی کارگران با به‌اصطلاح اصلاح قانون کار و حمله به معیشت زحمتکشان در مقطع زمانی تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره برنامه رژیم ولایی در سه دهه اخیر بوده است.

با گسترش اعتراض‌های کارگران، پرستاران، معلمان، و بازنشستگان و با لگام‌گسیختگی تورم در بهای کالاهای خوراکی و اجاره مسکن و در شرایطی که دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان یک‌چهارم خط فقر است، رژیم ولایی امسال باهدف آزادسازی مزد و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار و آزادسازی دستمزد و توافقی کردن آن تهیه کرده است. لایحه کنونی مجلس برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن دستمزد نیز زیر پوشش ترفند حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ارائه شده است. این لایحه‌ با مجاز کردن کارفرمایان به پرداخت نکردن حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی، نه‌فقط یورش گستردۀ دیگری به باقی‌مانده اندوخته‌های کارگران در سازمان را آغاز کرده، بلکه ادامه ارائه خدمات به کارگران و پرداخت مستمری به بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی را غیرممکن می‌کند. رژیم ولایی تلاش کنونی‌اش برای اصلاح قانون کار را در آبان‌ماه آغاز کرده است.

در حال حاضر در مقابل حدود ۱۱۵ هزار کارگاه‌ متوسط و بزرگ با تعداد ۱۱ تا بیش از ۵۰ کارگر شاغل در آن‌ها، حدود ۵۸۸ هزار کارگاه با تعداد ۲ تا ۱۰ نفر کارگر شاغل در کشور وجود دارد. رژیم با یورشی تازه به حقوق کارگران، هدفش خارج کردن کارگران ۵۸۸ هزار کارگاه از شمول ماده ۴۱ قانون کار و حذف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای این کارگران است. احمدی‌نژاد در لایحۀ اصلاح قانون کارش تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را به “عامل شرایط اقتصادی کشور” گره زده بود. طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون کار نیز حداقل دستمزد را به “بهره‌وری کارگر” گره می‌زند. رژیم ولایی برنامه ارزان‌سازی نیروی کار را در تمام عرصه‌ها به‌پیش می‌برد. مثلاً در نمونه‌هایی تازه از به‌کارگیری “دادنامه‌ها”، کارفرمای کارگاه مشمول قانون کار مکلف است در پایان سال به هر یک از کارگران حداقل معادل شصت روز آخرین مزد، عیدی و پاداش پرداخت کند. با رأی نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری در خردادماه سال جاری و رسانه‌ای شدن و ابلاغ اخیر دادنامه به تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این نهاد عیدی کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها را صرفاً به یک ماه حقوق کاهش داده است. کارگران شهرداری‌ها، ۱۹ بهمن‌ماه، با راه‌اندازی کارزاری خطاب به وزیر کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، و رئیس سازمان شهرداری‌ها، خواستار پرداخت “عیدی کارگری” شدند و اعلام کردند: “نمی‌شود همه سال کارگر باشیم، موقع واریز عیدی کارمند حسابمان کنند.” در نمونه‌ای دیگر، اگر تا قبل از شهریورماه سال جاری “تمام حق‌السعی دریافتی کارگر (دستمزد و مزایای مزدی)” مبنای محاسبه سنوات پایان خدمت قرار می‌گرفت، با به‌اصطلاح “اصلاح” دادنامه قبلی خود در ۱۴ شهریورماه دیوان عدالت “فقط مزد ساده” کارگران را مبنا قرار داد. بنابراین با حذف مزایای مزدی کارگران در محاسبه، “پاداش پایان خدمت” کارگران حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و صرفاً حدود ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. کاهش “پاداش پایان خدمت” کارگران روز ۹ بهمن‌ماه رسانه‌ای شد در صورتی که همان ۹ بهمن‌ماه کمیسیون تلفیق مجلس پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومانی پیشنهادی دولت رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ برای کارمندان را به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش داد. البته با افزایش لگام‌گسیخته هزینه‌ها، افزایش پاداش پایان خدمت به کمک کارمندان زحمتکش خواهد آمد، اما مطابق معمول، کاهش “پاداش پایان خدمت” کارگران از سوی رژیم ضدمردمی هدفش ایجاد شکاف در بین زحمتکشان نیز هست.

باوجود پافشاری کارگران و زحمتکشان بر افزایش و ترمیم مزد، دولت رئیسی از جمله وزیر کار این دولت صرفاً بر مهار و “مدیریت تورم” تاکید کرده‌اند. بعد از شش ماه تکرار مهار تورم، روز ۱۸ آذرماه و در حوزهٔ خوراکی‌ها، وزارت کار “متوسط قیمت حدود ۸۳‌٫۳ درصد اقلام” را “فراتر از بحران!” اعلام کرد. روزنامه اعتماد، ۱۱ بهمن‌ماه، بر اساس آمار مرکز آمار، از “تغییر ناگهانی قیمت‌ها در ۱۰ ماه” و افزایش ۵۰ درصدی “هزینه خرید سبد خوراکی کالاهای مشخص در یک سال” گزارش داد. بااینهمه و با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزودۀ ۹ درصدی را به‌اصطلاح “ماشین پولسازی دولت می‌گویند”، مالیات بر ارزش افزوده از روز ۱۴ دی‌ماه “به خیلی از کالاهایی که پیش از این معافیت داشته‌اند” تعمیم داده شده است [روزنامه آرمان ملی، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۰]. همچنین با وجود فرارمالیاتی گسترده معافیت بسیاری از نهادهای انگلی و بسیاری از به‌اصطلاح خیریه‌ها و حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، سال آینده سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران ۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه، یعنی ۵ میلیون تومان درآمد ماهیانه خانواده‌های زیر خط فقر مطلق خواهد بود. در مصوبه‌ای که صرفاً می‌توان به‌عنوان دهان‌کجی به میلیون‌ها ایرانی بیکار و زیر خط فقر مطلق و گرسنه توصیف کرد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، ۹ بهمن‌ماه، از موافقت کمیسیون با خرید سربازی با پرداخت به‌ترتیب ۲۵۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیون تومان توسط دارندگان مدرک تحصیلی “کاردانی”، “کارشناسی و کارشناسی ارشد”، و “پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر” خبر داد. مطابق گزارش ۱۷ بهمن‌ماه نشریهٔ همدلی، مصوبه خرید سربازی از سوی کمیسیون تلفیق یک شرط داشت: فقط افراد “متمول” می‌توانستند از این قانون بهره ببرند. بعد از موجی از انتقادات به آن این طرح مجلس لغو شد. هدف رژیم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی بود و ارز ترجیحی از بسیاری از کالاها حذف شده است. با خط فقر ۱۴ میلیون تومان در ماه و برای جبران افزایش قیمت‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۲۸ دی‌ماه، از اصرار دولت به حذف کلی ارز ترجیحی و پرداخت ماهیانه “مبلغ ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار تومان” یارانه به مردم خبر داد.

در ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، کارگزاران رژیم درتلاش‌اند خط فقر و رقم سبد معیشت را پایین اعلام کنند. ابوحمزه، معاون رفاه وزارت کار، با بیان الکن اینکه “عدد دقیقش رو اطلاع ندارم” در برنامه تلویزیونی “تهران ۲۰”، ۱۹ دی‌ماه، در مورد مبلغ خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کمیته امداد، گفت: “این رقم صحیح نیست؛ چرا که با این ۱۰ میلیون ۹۰ درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر” خواهند بود. ایلنا یک روز بعد گزارش داد مبلغ ۱۰ میلیون تومانی کمیته امداد بر “مبنای نتایج داده‌های سال ۹۸” بوده است. با این وصف ابوحمزه “میانگین خط فقر در کشور برای خانواده ۴ نفره [را] حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیش‌تر نزدیک ۵ میلیون تومان” اعلام کرد. ابوحمزه همچنین این رقم خط فقر را “یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت” دانست! بعد از تلاش‌های فراوان برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار و با خط فقر ۱۴ میلیون تومان در ماه و با دستمزد کنونی یک‌چهارم خط فقر کارگران، خبرگزاری ایسنا از تعیین ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به‌عنوان رقم سبد معیشت خانوار متوسط ۳٫۳ نفری کارگری از سوی شورای عالی کار گزارش داد [ ۱۷ بهمن‌ماه]. در این مورد روز ۱۹ بهمن‌‌ماه یک کارشناس سازمان تأمین اجتماعی گفت: “بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم خوراکی‌ها طی ۴ سال گذشته روی عدد ۵۷ درصد بوده اما سبد معیشت را بر اساس نرخ سی درصد بسته‌اند.”

همان‌طور که اشاره شد، لایحه کنونی مجلس برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن دستمزد نیز زیر پوشش ترفند حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ارائه شده است. در صورتی‌که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش ۱۶ بهمن‌ماه روزنامه اعتماد، “تهران ناامن‌ترین شهر برای سرمایه‌گذاران است”، و “اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری… رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم، و پیش‌بینی ناپذیر بودن تصمیمات مسئولان”، و تحقق نیافتن “مهم‌ترین وعده‌ها از جمله کاهش تورم و بهبود معیشت افراد” مهم‌ترین عامل‌های “فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند”. تورم در “بسیاری از بازارها و بخصوص بازار مسکن”، “اشتغال‌زایی در پایتخت” را نیز به‌مراتب سخت‌تر خواهد کرد. کل “خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است”. در صورتی که “در سه ماهه دوم سال جاری (۱۴۰۰)، میزان خروج سرمایه از کشور کمی بیشتر از ۶ میلیارد دلار تخمین زده شده” است. رژیم با سیاست تعدیل ساختاری و بیکاری میلیونی زحمتکشان نه توانایی‌اش و نه برنامه‌ای برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به‌خصوص در روستاها را دارد. رژیم با طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون کار، هدفش صرفاً ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار و آزادسازی مزد است. کارگران، آموزگاران، پرستاران، دانشجویان، و بازنشستگان دریافته‌اند که “خیابان را برای دادخواهی و دادن پیام به حاکمان” برگزینند. تعیین شعارها و خواست‌های مشترک و واقع‌بینانه در راه بهبود وضعیت زحمتکشان به‌موازات تأکید بر احیای حقوق سندیکایی از موردهایی مهم است که کارگران کشورمان ‌به‌آن توجه و بر آن تأکید نمایند. با همبستگی می‌توان راه رهایی زحمتکشان از زنجیرهای رژیم فاسد ولایی را گشود.

«نامۀ مردم»