روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهورِ منصوب ولی فقیه، بنا بر تبلیغاتی که شده بود، قرار بود فصل تازه‌ای در ادارهٔ کشور و تغییر در وضعیت معیشت مردم آغاز شود.

اما تا کنون نه‌تنها چنین نشده است، بلکه به دلیل ماهیت و عملکرد “اقتصاد سیاسی” غالب بر کشور، روشن است که چشم‌اندازی برای عملی شدن وعده‌های اقتصادی-اجتماعی ابراهیم رئیسی وجود ندارد. در عرصۀ اقتصادی و تأمین معیشت مردم، فقط وعدهٔ تغییرهای سطحی امکان‌پذیر از طریق تخفیف یافتن تحریم‌های مالی آمریکا مطرح است. از این رو، از هم‌اکنون زمینه‌سازی برای “نرمش قهرمانانۀ” دیگری در روند مذاکرات وین در دستور کار سران جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ولی فقیه قرار گرفته است.

شماری از تصمیم‌های حکومتی و رخدادهای شش ماههٔ پس از منصوب شدن ابراهیم رئیسی به مقام ریاست‌جمهوری و نشاندن محسنی اژه‌ای بر کرسی قاضی‌القضات، نشان دهندۀ پاره‌ای تغییرهای نمادین در گفتمان و شیوۀ برخورد و عملکرد دستگاه‌های حکومتی است. این رویه “تغییرهای شکلی” در رژیم ولایت فقیه، که حزب ما بارها به آن در حکم تنها گزینهٔ ناگزیر حکومت ولایی در شرایط حاضر در تلاش برای فراهم آوردن امکان دوام و بقایش بدان اشاره کرده است، از دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا کنون با نوسان‌هایی در جریان بوده است. به دلیل تحریم گستردۀ نمایش انتخابات خرداد ۱۴۰۰ از جانب مردم و شدت یافتن بحران‌های چندوجهی، این تغییرها و حرکت‌های نمادین در چند ماه گذشته گسترده‌تر شده. تغییرهای نمادین حتی در شیوۀ برخورد “نظام” با اعتراض‌های گوناگون صنفی زحمتکشان دیده می‌شود. اما این تغییرهای شکلیِ حکومتی، نه‌تنها بنیادی نیست و عمقی ندارد، بلکه به صورت برنامه‌ریزی شده، فقط در آن عرصه‌هایی منظور می‌شود که می‌توانند برای “حفظ نظام” چالش‌برانگیز نباشند. هدف مشخص این شیوهٔ برخورد، مدیریت و مهار کردن امکان سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی، و به‌ویژه جلوگیری کردن از پیوند یافتن آنها با حرکت‌های سیاسی آزادی‌خواهانه و مبارزهٔ ضددیکتاتوری است.

یکی دیگر از عرصه‌های اصلی توسل به تغییرهای نمایشی در رژیم ولایی، برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی است. تحولات و خبرهای هفته‌های اخیر حاکی از آشفتگی و نبود انسجام جدی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت است که به بروز نزاع‌های درون‌ جناح‌های حکومتی در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حکومتی منجر شده است. شایان توجه است که به‌رغم اشک تمساح ریختن‌ها و ابراز دلواپسی دروغین هواداران و نظریه‌پردازان ذوب شده در ولایت فقیه برای “مستضعفان” و “جامعۀ کارگری”، بخش اعظم الگوهای اقتصادی برنامۀ دولت بر محور الگوی سرمایه‌داری نولیبرالی تنظیم شده است، یعنی همان الگوی اقتصادی که عملکرد آن پس از سه دهه، اکنون به فاجعۀ انسانی برآمده از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی حل‌نشدنی و تخریب محیط‌زیست منجر شده است. نگاهی به رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بخش اعظم بحث‌ها دربارهٔ برنامه‌های دولت رئیسی، فقط با دعوت از “متخصصان اقتصادی داخلی و خارجی” راست‌گرا پیش برده می‌شود. در این قبیل نشست‌ها و گفت‌وگوها که در کانال‌های تلویزیونی داخلی و خارجی یا در اتاق‌های کلاب هاوس سازمان داده می‌شود، سخنرانان به طور عمده هم‌صدا با کارگزاران ارشد حکومتی، به‌جز ابراز باورهای جزم‌گرایانه به معجزه‌های “بازار آزاد”، در مجموع توان درک و حتی تصور راه‌حل دیگری برای بحران‌های گریبان‌گیر کشور را ندارند. تنها واکنش آنان به هر نظری که رشد اقتصادی بر محور انباشت ثروت‌های خصوصی یا تجربه ویرانگر برنامه‌های سرمایه‌داری نولیبرالی را زیر علامت سوال ببرد، تخطئهٔ تاریخ چپ در ایران و به‌ویژه برنامه‌های عدالت‌جویانهٔ حزب تودهٔ ایران است.

تدارک و برگزاری این گونه بحث‌های اقتصادی برای “تبادل‌نظر” در رسانه‌ها یا کلاب هاوس، جنبهٔ دیگری از تغییرهای نمایشی دولت ولی فقیه است تا نشان داده شود که دولت رئیسی به نظر منتقدان هم توجه می‌کند. حاصل نهایی این نشست‌ها، و نظرهای عمدتاً نسخه‌برداری شده از نظریه‌های ارتجاعی امثال فردریش هایک و میلتون فریدمن، ادامه یافتن و گسترده‌تر شدن برنامه‌های کلان اقتصاد نولیبرالی رژیم ولایی است. واقعیت این است که در این نوع نظرخواهی‌ها و تغییرهای شکلی در برنامه‌های کلان رژیم ولایی، نه‌تنها راه چاره‌ای برای برون‌رفت از بحران‌های جدی اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی پیدا نخواهد شد، بلکه ادامهٔ این برنامه‌ها بر اساس الگوی سرمایه‌داری نولیبرالی در دولت رئیسی، وضعیت موجود را وخیم‌تر خواهد کرد.

در عرصهٔ سیاست خارجی نیز حرکت‌های نمایشی رژیم ولایی در مجموع بی‌ثمر بوده است. برای مثال، سفر اخیر رئیسی به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین به منظور تأثیرگذاری بر مذاکرات وین و تظاهر به اینکه روسیه “متحد راهبردی” جمهوری اسلامی ایران است، در مجموع حرکت نمایشی بی‌معنی و ناموفقی بود. سفر رئیسی به مسکو نتیجه دیپلماتیک یا اقتصادی مشخصی نداشت. اگر این سفر دستاوردی مهم می‌داشت، بی‌تردید تا کنون تبلیغات کر کننده دربارهٔ آن از تهران، مسکو، و وین به صدا درمی‌آمد. برعکس، با در نظر داشتن حاشیه‌سازی‌های این سفر رئیسی به مسکو می‌توان گفت که نتیجۀ معکوس داشت. این سفر در ضمن نشان داد که آن همه هیجان‌زدگی یا نگرانی نولیبرال‌های وطنی از سیاست “گردش به شرق” جمهوری اسلامی ایران کاملاً بی‌پایه و به قصد تحریک “گردش به غرب” است.

در مورد “قرارداد ۲۵ ساله” با چین یا عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز حرکت‌های نمایشی و ظاهرسازی‌های رژیم ولایی به همین گونه بوده است. شماری از تحلیلگران با انتشار اعلامیه‌های غلوآمیز دیپلماتیک برای دامن زدن به بحث‌های بی‌پایه و بی‌سرانجام دربارهٔ مزیت‌ها یا تهدیدهای “گردش به شرق”، تلاش کردند افکار عمومی را سرگرم کنند. این گونه بحث‌های سطحی، بدون توجه به ماهیت “اقتصاد سیاسی” غالب و انباشت سرمایه‌ها و ثروت‌های کلان، که بر تصمیم‌های “نظام” تأثیر مستقیم می‌گذارند، فضای سیاسی را اشباع کرده، و مانع تحلیل علمی و دقیق با در نظر گرفتن منافع زحمتکشان و اکثریت جمعیت کشور، و تبادل‌نظر جدی و هدفمند بین نیروهای سیاسی شده است. واقعیت این است که بقای عمر حاکمیت ولایت فقیه وابستگی مستقیم به تداوم و گسترش منافع سرمایه‌های بزرگ خصوصی و شبه‌خصوصی مالی-تجاری دارد که شئون اساسی اقتصاد کشور را در دست خود گرفته‌اند. بدین سان، تضاد آشتی‌ناپذیر بین ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی‌اش از یک سو، و خواست‌های اکثریت مردم و به‌ویژه زحمتکشان برای ایجاد دگرگونی‌های دموکراتیک بنیادین و تأمین عدالت اجتماعی، چشم اسفندیار “نظام” اسلام‌گرای حاکم است. برای حزب ما روشن است که تغییرهای شکلی و حرکت‌های نمایشی رژیم ولایی به‌هیچ‌وجه برای حل تضاد داخلی و اصلی به نفع خودش کارساز نیست و نخواهد بود. با این رویه، بحران‌های خطرناک کشور حل‌نشده باقی خواهد ماند و منافع ملی و حق حاکمیت ایران هرچه بیشتر آسیب خواهد دید. به قول سعدی: “خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است”.

در ارتباط با تأثیرگذاری عامل‌های خارجی بر تحولات آتی و سرنوشت کشور، تحولات اخیر در افغانستان می‌تواند تجربۀ درس‌آموز و مفیدی باشد. به نظر می‌رسد که با شروع مذاکرهٔ رسمی و علنی هیئت عالی‌رتبهٔ حکومت دیکتاتوری ارتجاعی و خون‌ریز حاکم در کابل با آمریکا و کشورهای اروپایی در روز ۳ بهمن در نروژ، فرایند رو به شتاب تعامل و ایجاد ارتباط بین آمریکا و اتحادیهٔ اروپا با رژیم ضدانسانی طالبان وارد مرحلۀ جدیدی شده است. تحولات اخیر افغانستان نشان می‌دهد که بزرگ‌نمایی نقش به‌اصطلاح “جامعهٔ بین‌المللی” در دفاع از حقوق بشر در ایران و جهان و یاری رساندن کشورهای امپریالیستی در اروپا و آمریکا به “اپوزیسیون سکولار” کشور، تا چه حد امیدی واهی و خطرناک بوده است.

حکومت ولایی در راه ادامهٔ بقایش با بحران‌های جدی و تصمیم‌گیری‌هایی چالش‌‌برانگیز روبه‌رو است، و چنان که شواهد نشان می‌دهد، وضعیت نامتعادلش به همین صورت ادامه خواهد یافت. حکومت اسلام‌گرای ایران با انجام برخی تغییرهای شکلی می‌تواند در همان حالت پوسیدگی همچنان مدتی مدید به حیاتش ادامه دهد و زندگی اکثریت مطلق مردم ایران را با بحران‌های عینی حل‌نشدنی و خطرناک روبه‌رو سازد، ولی در این روند، بی‌تردید منافع ملی را در راه بقای خود به حراج خواهد گذاشت.

تحولات کشور ما مرحلۀ تعیین کنندۀ خطرناکی را می‌گذراند. گذار از دیکتاتوری حاکم و امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین در مسیر تحقق آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی، مستلزم سازمان‌دهی جنبش مردمی و تغییر توازن نیروها به سود نیروهای صلح و آزادی و ترقی است. این راهی است پرپیچ‌‌وخم که طی کردن موفقیت‌آمیز آن، علاوه بر اینکه مستلزم سازمان‌دهی اتحاد نیروهای مترقی و همکاری و اتحاد عمل این نیروهاست، به برنامه‌ای ترقی‌خواهانه برای برآورده کردن خواست‌های بی‌درنگ زحمتکشان و اکثریت مردم ایران نیاز دارد.

«نامۀ مردم»