نتیجهٔ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و نحوهٔ عملکرد دونالد ترامپ و اطرافیانش تا کنون نشانگر واقعیت‌هایی مشخص در صحنه سیاسی این کشور است.

فارغ از اینکه سرانجام شخص ترامپ در ارتباط با حزب جمهوری‌خواه و دستگاه حکومتی آمریکا در چه جایگاهی قرار گیرد، حداقل می‌توان گفت جریان سیاسی راست افراطی موسوم به “ترامپیسم” در بخشی از نظام سیاسی و جامعه مستقر شده است. آینده نشان خواهد داد که تداوم این جریان سیاسی فاشیست‌گرا چگونه و تا چه میزان در درون حزب جمهوری‌خواه یا خارج از آن می‌تواند در روند سیاستگذاری آمریکا و به‌ویژه در روابط آن با کشورمان تاثیر گذار باشد.

جامعه آمریکا در خلال چهار دهه گذشته- به‌ویژه پس از پیامدهای بسیار سنگین بحران مالی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) برای شغل و معیشت طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان- با شکاف طبقاتی و اجتماعی‌ای گسترده در ابعادی گوناگون روبرو شده است. شدت یافتن تضادهای طبقاتی برآمده از “اقتصاد سیاسی” آمریکا و پیامدهای بغایت ناعادلانه و ضد اجتماعی تعدیل‌های نولیبرالی، ریشه اصلی این فرایند گسستِ چند وجهی در جامعه آمریکا و ظهور جریان سیاسی ترامپیسم زیر لوای “ناسیونالیسم اقتصادی” بوده است، و این فرایند خود هم بر سیاست‌های خارجی آمریکا تأثیر گذار بوده است و خواهد بود.

در ارتباط با سیاستگذاری و آیندۀ روابط بین ایران و آمریکا، با توجه دقیق به شرایط مشخص کنونی، این نکته‌های مهم را باید درنظر داشت.

۱) توازن قوا در عرصه نظامی و اقتصادی- برخلاف رجزخوانی‌های سران رژیم ولایت فقیه- به‌طور مسلم به‌نفع آمریکا بوده است و خواهد بود. همان‌طور که تجربه نشان داده است این اطمینان خاطر خمینی که “آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند”، در عمل تا کنون پوچ، خطرناک، و فاجعه‌آمیز از آب درآمده است.

۲) حکومت ولایت فقیه نه‌تنها از موضع ضد امپریالیستی و در راه منافع ملی هیچ‌گاه در برابر آمریکا ایستادگی نکرده و نخواهد کرد، بلکه به‌موازات سیاست‌های منطقه‌ای‌اش بارها با آمریکا همکاری کرده و خواهد کرد.

۳) وجودِ سیاست امپریالیستی آمریکا پایه‌ای عینی و مادی دارد و از انتخاب شدن این یا آن شخص از دو حزب عمده در این کشور برخاسته نیست. سیاست و نقش سلطه‌طلبانۀ سیاسی- اقتصادی- نظامی آمریکا برآمده از مقتضیات بنیادین “اقتصاد سیاسی”‌اش است، یعنی: تأمین گردش آزادانه سرمایه به‌ویژه سرمایه‌های بزرگ مالی بر محور دلار، حفظ کنترل انحصارها بر استخراج و تخصیص منابع اصلی انرژی، حفظ تسلط انحصارها بر مالکیت‌های فکری به‌ویژه در زمینه فناوری و اقتصاد دیجیتالی، و مقررات‌زدایی به‌منظور دسترسی کامل انحصارها به بازارهای کالاهای مصرفی و نیروی کار ارزان.

وابسته ماندن اقتصادهای ملی تمامی کشورهای جهان به دلار و سرمایه‌های انحصاری آمریکایی یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا است که غالباً پیامدهای ویرانگر آن زندگی، شغل، و امنیت زحمتکشان به‌ویژه در کشورهای درحال رشد را به‌آشوب کشانده است. هر نوع مقاومتی در برابر این سیاست امپریالیستی که در بر دارنده هژمونی اقتصادی آمریکا است، تهدیدی بالقوه علیه “منافع حیاتی آمریکا” (یعنی منافع سرمایه‌های بزرگ جهانی و اَبَرثروتمندان) به‌حساب می‌آید و تجربه نشان داده است بلافاصله به‌شکل‌ها و راه‌های مختلف با واکنش‌های خشن سیاسی، اقتصادی، و نظامی آمریکا روبرو می‌شود.

بنابراین، اگر سیاست‌های زیان‌آور رژیم ولایی مانند برنامۀ سلاح‌های هسته‌ای و ماجراجویی در منطقه زیر لوای “شوونیزم اسلامی” در تقابل نالازم با آمریکا از سویی حرکت‌هایی بس خطرناک و برخلاف منافع ملی بوده‌اند، همچنین از سوی دیگر درنظر نگرفتن سرشت تغییرناپذیر سیاست خارجی امپریالیستی آمریکا در ارتباط با گذشته و آیندۀ کشورمان نیز عمیقاً برخلاف منافع ملی ایران بوده است.

برای درک بهتر برخی هدف‌های راهبردی سیاست‌های کنونی آمریکا، باید توجه داشت در حال حاضر کل “بدهی ملی آمریکا” که به‌وسیله خزانه‌داری آن با فروش اوراق بهادار دولتی یعنی عملاً با “چاپ دلار” تأمین می‌شود، به رقم نجومی ۲۶ تریلیون دلار رسیده است. این رقمِ درحال افزایش در قیاس با تولید ناخالص ۲۱ تریلیون دلاری آمریکا نشانگر وضعیتی بسیار ویژه است که تأثیری تعیین کننده بر سیاست خارجی آمریکا دارد. بحران واگیری کرونا و پیامدهای آن نیز بی‌تردید اتکای اقتصاد آمریکا بر استقراض دولتی را تشدید خواهد کرد. برای مثال، در هشت ماه اخیر فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بسیار کُند یا متوقف بوده اما ارزش جهانی دلار نسبتاً و بازار سهام به‌ویژه ثابت بوده‌اند. برای مثال شاخص “اس‌اند پی ۵۰۰”* در حال صعود بوده و اکنون حتی به بیشتر از زمان آغاز واگیری کرونا در آمریکا رسیده است! این روند تنها به‌دلیل اطمینان بازارهای مالی به ادامهٔ سیاست استقراض دولتی و تزریق نقدینگی در حجم چند تریلیونی از جانب خزانه‌داری آمریکا است، سیاستی که فارغ از نتیجهٔ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، سنا، و کنگره، آن‌چنان تغییری نمی‌تواند بکند، چون شریان اقتصاد آمریکا به‌آن وابسته است.

نکتهٔ مهم این است که تنها پشتوانۀ “بدهی عظیم و درحال افزایش (یعنی چاپ و عرضهٔ دلار به بازارهای مالی) مستقیماً بر افزایش دایمی میزان “تقاضای دلار” در معاملات تجاری بین‌المللی و استقراض دلار برای تأمین ذخیره بانک‌های مرکزی و بودجه‌های دولتی دیگر کشورهای جهان اتکا دارد. هرگونه وقفه در این روند عرضه و تقاضای دلار، سریعاً “بدهی ملی [و نجومی] آمریکا” را به‌تهدید و بحرانی بسیار خطرناک تبدیل خواهد کرد. بنابراین، بالا نگهداشتن و افزایش دائمی میزان تقاضای دلار در مدار سرمایه‌داری جهانی- یعنی حفظ هژمونی دلار- وظیفهٔ عمدهٔ هر رئیس‌جمهور آمریکا (دموکرات یا جمهوری‌خواه) بوده و خواهد بود.

برتری عظیم نظامی آمریکا و روند دائمی نظامی‌گرایی‌اش امری است روشن و خطرناک که به‌خاطر دفاع از صلح می‌باید بسیار هوشیارانه دربارهٔ آن عمل کرد. در کشورهایی که اقتصادشان را بر اساس برنامه‌ریزی مدون و افزایش تولید ملی پایه‌ریزی کرده و جامعه‌شان را به‌سوی توسعه اجتماعی-اقتصادی هدایت می‌کنند، توانِ زورگویی اقتصادی آمریکا رو به‌افول است. ولی کشورهایی مانند کشور ما که در سه دههٔ اخیر بنای اقتصادشان را بر پیروی از الگوی نولیبرالی قرار داده که برنامهٔ رشد آن بر محور ثروتمندتر شدن ثروتمندان، گسترش جامعهٔ مصرفی، افزایش واردات است و به‌جای تولید ملی خام‌فروشی می‌کند، فشارهای سلطه‌جویانهٔ آمریکا و وابستگی هرچه بیشتر به دلار آن را به لب ورطه بحران‌های ویران کننده می‌کشاند و درنهایت مجبور به‌تسلیم‌اند و توان گریز از پیامدهای شوم گرفتاری در چنبرۀ نسخه‌های نولیبرالیسم اقتصادی دیکته شده از سوی آمریکا را نخواهند داشت. این یعنی ادامۀ: خصوصی‌سازی وسیع به‌همراه گسترش بازار بورس داخلی، ورود و خروج آزادِ سرمایه مالی (دلاری)، ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر، اصلاح قانون مالیات به‌نفع سرمایه‌داران بزرگ و ثروتمندان، تنزل دائمی خدمات رفاهی، قانون‌زدایی و محو برنامه‌ریزی ملی در راه زیان‌بار “آزادسازی اقتصاد”، و مسلط شدن سرمایۀ مالی داخلی و خارجی بر مقدرات کشور.

حزب تودهٔ ایران معتقد است هرگونه سیاست گذاری راهبردی در قبال روابط آتی کشورمان با آمریکا می‌بایست با توجه دقیق به توازن نیرو در پهنه جهانی، درک نقاط قوت و ضعف سیاست های آمریکا و تأکید اصلی بر حفظ منافع ملی در راستای رفاه مردم تنظیم گردد. واقعیت این است که سیاست های مخرب اقتصادی رژیم که ثمرۀ آن تخریب زیرساختار تولیدی به ‌نفع منافع لایه‌های کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری مالی-دیوان سالار بوده است، کشور را در مجموع در وضعیت بسیار ضعیفی در برابر خطر دست‌اندازی‌های آمریکا قرار داده است. در این رابطه همچنین باید درنظر داشت که ادامه یافتن تحریم‌ها نه‌فقط اقتصاد کشور بلکه زندگی مردم را دچار آسیب‌های توان‌فرسای اقتصادی و اجتماعی می‌کند و به آمادگی زحمتکشان برای حضور فعال در مبارزه بر ضد رژیم استبدادی لطمه خواهد زد. ادامه تحریم‌های مالی از سوی خزانه‌داری آمریکا برای منافع کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری کشورمان در درازمدت پذیرفتنی نخواهد بود، کلان‌سرمایه‌هایی که دوام حکومت اسلامی وابسته به‌آن‌ها است. بنابراین، با تثبیت نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا- برخلاف گزافه‌گویی‌های روحانی و ظریف دربارهٔ مشروط کردن مذاکره با آمریکا- دیر یا زود سران “نظام” و در رأس‌شان علی خامنه‌ای به‌منظور “حفظ نظام” – یعنی با توسل به‌انجام تغییرهایی شکلی در پشت درهای بسته و از موضع ضعف، با آمریکا وارد مذاکره خواهند شد.

نمایندگان علی خامنه‌ای از موضع ضعف و در پشت درهای بسته در چارچوب مذاکراتی غیرعلنی منافع مردم را در ازای بقای رژیم ولایت فقیه فدا خواهند کرد. دادن امتیازهای اقتصادی و حتی فدا کردن حاکمیت ملی برای “حفظ نظام” و پیوند دادن هرچه بیشتر سرمایه‌های کلان مالی- تجاری داخلی به مدار سرمایه‌های مالی جهانی، ازجمله ابزارهای اصلی مذاکره کنندگان رژیم ولایی با آمریکا خواهند بود. همچنین در ماه‌های آینده و با نزدیک شدن به‌موعد نمایش انتخابات سال ۱۴۰۰، اجرایی شدن انواع خدعه‌گری‌های دینی به‌همراه تغییرهای صوری سیاسی در راستای لاپوشانی “نرمش قهرمانه” از جمله ترفندهای حکومتی خواهند بود.

واقعیت امر این است که تأثیر مادی تحریم‌های دولت ترامپ بر زندگی مردم با تعطیل بسیاری از واحدهای تولیدی و وارد کردن ضربه‌هایی مخرب به ‌فعالیت‌های اقتصادی و همچنین به‌وجود آوردن مانع‌هایی عملی در کارزار مبارزه با گسترده‌تر شدن همه‌گیری کووید-۱۹ و تهدیدهای فلج کننده آن، پیامدهایی بسیار منفی بر سازمان‌‌یابی جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی داشته‌اند. به‌ویژه با توجه به ورشکستگی اقتصاد ملی و فشارهای طاقت‌فرسا بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و تهیدستان (یعنی اکثر مردم) جز انجام تلاشی سترگ به‌منظور رفع تحریم‌ها همراه با مبارزه علیه دیکتاتوری چاره‌ای نیست. زیرا در غیر این‌ صورت خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر بر نیروهای مولده کشورمان وارد خواهد آمد و این فرایند شوم خود به‌روند آگاهی‌سازی و سازمان‌دهی حرکت‌های اعتراضی صنفی و مدنی- یعنی امکان تغییر دادن توازن نیرو در مبارزه برای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری به‌نفع دگرگونی‌های ملی دموکراتیک- لطمه‌های سختی خواهد زد.

ازاین‌روی، حزب تودهٔ ایران معتقد است که تنها با اشتراک عمل و همکاری نزدیک نیروهای آزادی خواه، مترقی و مخالف دیکتاتوری است که می‌توان حول خواست دفاع از حاکمیت ملی، خواست مذاکرات شفاف و علنی جمهوری اسلامی با آمریکا، به‌منظور رفع تحریم‌ها، را به نیرویی اجتماعی تبدیل کرده و از این طریق رژیم ولایت فقیه را وادار به عقب نشینی کرد.
———————
*شاخص ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس نیویورک و نَزدَک.

نامهٔ مردم