چرا صاحبان اصلی صندوق در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند؛ حتی حضور حداقلی چه برسد به حضور حداکثری و مشارکت تام، که در تمام استانداردهای جهانی تعریف و تاکید شده است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، از قدیم گفته‌اند «قانون برای تسهیل کار مردم است نه اینکه منافع جمعی مردم، ابزاری باشد تا قوانین خود را به اثبات برسانند و بتوانند تسری پیدا کنند.» از کتاب قانونِ مونتیسکو گرفته تا نمونه‌ی وطنی آن، «یک کلمه‌ی مستشارالدوله»، همیشه و همواره بر نقش سازنده و تکاملی قوانین به خصوص قوانین مدنی و اجتماعی تاکید شده است؛ مستشارالدوله خطاب به ناصرالدین شاه در دوره‌ای که نه مجلس شورایی در کار بود و نه هیات وزیرانی و وقتی همان شورای حکومتیِ پیشنهادیِ امین‌الدوله و اصلاح‌طلبان نیز به نتیجه‌ای نرسیده بود؛ گفت: «همه‌ی مشکلات ما با همین یک کلمه حل می‌شود.»

همین یک کلمه‌ی حلالِ تمام مشکلات، یعنی «قانون»، می‌تواند مانع بروز حق‌کشی‌ها شود و از تصادمات اجتماعی جلوگیری کند؛ اما توسل به قانون و اجرای بند به بند آن، یک چیز است و «تفسیر موسع قانون» برای کنار گذاشتن یک گروه یا قشر خاص از منافع همیشگی و بدیهی، یک چیز دیگر.

تفسیر موسع از قوانین به ضرر تامین اجتماعی!

در زمینه‌ی سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، با همین معضل یعنی تفسیر موسع قوانین، بسیار سروکار داریم؛ این نهادِ ابربیمه‌گر که صندوقی بین‌النسلی و متعلق به یک گروه خاص از مردم است (بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور)، معمولاً در موضع‌گیری‌های فرادستان و در قانونگزاری‌ها، با صندوق‌های دولتی و زیرمجموعه‌ی دولت یا با نهادی که دولت و مجلس بتوانند برای آن حکم صادر کنند، خلط می‌شود.

««««« وقتی دولت در لایحه بودجه، افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی را به تمام صندوق‌های کشور تسری می‌دهد یا مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی را برای تمام صندوق‌ها، عوض می‌کند، به نوعی دچار خلط مبحث و معضل تفسیر موسع از قوانین و اختیارات شده است؛ یا وقتی دولت و مجلس برای پایدارسازی صندوق‌های بیمه‌ای بدون مشارکت و مداخله‌ی ذینفعان اصلی، تصمیم‌سازی می‌کنند، بازهم از قوانین تفسیر موسع صورت گرفته است: تامین اجتماعی صندوقی دولتی نیست که بتوان یکجانبه برای مدیریت آن یا تغییر پارامترهای بیمه‌ای آن، تصمیم‌سازی کرد. »»»»»

یکی دیگر از این تفسیرهای موسع که در جهت خلافِ منافع بیمه‌شدگان به خصوص بازنشستگان کارگری است، تسری دادنِ «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» به کمیته‌های بدوی سازمان تامین اجتماعی است؛ این ممنوعیت، حرکت در جهت خلاف بایدهای عادلانه است؛ اول، یک برداشت اشتباه موجب شده که مدیریت سازمان کاملاً دولتی باشد و مدیرعامل آن توسط هیات دولت تعیین شود؛ در مرحله‌ی بعد، این فرضِ ناصحیحِ «دولتی بودن سازمان» موجب شده که منع به‌کارگیری بازنشستگان در بدنه‌ی دولت، به سازمانی تسری یابد که اساساً «دولتی» نیست!

نامه‌ای خلاف منافع بازنشستگان:

منع‌ به‌کارگیری در نهادی که دولتی نیست!

یک مثال روشن؛ دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به مدیرکل تامین اجتماعی برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی، به‌کارگیری بازنشستگان در هیات‌های تشخیصِ مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است.

««««« در بخشی از متن این نامه می‌خوانیم: «با توجه به اینکه هیات‌های تشخیص مطالبات، شخصیت حقوقی مستقل ندارند و علاوه بر آن، حکم مربوط به اعضای این هیات‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می‌گردد و از سازمان حق حضور دریافت می‌دارند، لذا به نوعی هیات‌های تشخیص مطالبات یکی از ارگان‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی تلقی شده و مشمول قانونِ ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.» »»»»»

سوال اینجاست که مگر سازمان تامین اجتماعی قبل از هرچیز، متعلق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیست؛ مگر مطالبات سازمان از کارفرمایان و نهادها و توانایی احقاق حق این نهاد، بیش از همه به بازنشستگانی که پرداخت مستمری‌های آن‌ها منوط به سرپا ماندن سازمان است، مربوط نمی‌شود؛ منافع بازنشستگان کارگری همان منافع سازمان تامین اجتماعی است و اگر سازمان نتواند مطالبات خود را از بدهکاران مختلف بگیرد، منافع بازنشستگان در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد؛ حال پس چرا بازنشستگان از حضور در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان در خراسان رضوی منع شده‌اند؛ آنهم با استناد به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی که اصلاً در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی موضوعیت پیدا نمی‌کند؟!

تجدیدنظر کنید:

صاحبانِ تامین اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان هستند!

احسان سهرابی مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، در ارتباط با این نامه و ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون بدوی ماده ۴۳ تامین اجتماعی یا همان هیات‌های تشخیص مطالبات به ایلنا می‌گوید: مدتی پیش، معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان در کمیسیون بدوی تامین اجتماعی صادر نموده است که استدلال مندرج در این نامه، قابل تامل و اعتراض است. صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، کارگران شاغل، بازنشستگان و کارفرمایان هستند و انتخاب نمایندگان توسط مراجع قانونی که همان تشکل‌های صنفی هستند، هیچگونه مداخله و محدودیتی نباید داشته باشد؛ لذا باید در این دستورالعمل ابلاغی تجدیدنظر به عمل آید؛ خواسته‌ی ما این است که در این نامه‌ی ابلاغی تجدیدنظر کنند.

او اضافه می‌کند: این نامه مربوط به مدتها پیش است اما در تامین اجتماعی خراسان رضوی از صدور احکام برای برخی از پیشکسوتان که صاحبان اصلی صندوق هستند، استنکاف می‌شود و مدعی شده‌اند چون بازنشسته هستند امکان صدور حکم وجود ندارد مگر اینکه مدرک تحصیلی کارشناسی داشته باشند!

سهرابی در ادامه می‌گوید: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مخصوص دستگاه های دولتی است (براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری) و اینگونه استدلال، قیاس مع الفارغ است. حضور نمایندگان تشکل‌ها بالاخص کارگری آنهم در ساعات غیر اداری و دریافت حق حضور بدون کسورات بیمه‌ای، آیا واقعاً مصداق اشتغال است؟ اینگونه رفتارهای سلیقه‌ای، غیر از دور شدن از نگرش سه‌جانبه‌گرایی و احترام به شرکای اجتماعی و بی‌اعتمادی کارگران به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حاصل دیگری ندارد.

در همه نظام‌های مترقی جهان، دولت در قبال صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، فقط موضع نظارتی دارد؛ دولت کنار می‌ایستد و اجازه می‌دهد که صاحبان صندوق با چانه‌زنی و مذاکره با یکدیگر، به نتیجه برسند و مدیریت صندوق را پیش ببرند؛ در ایران اما به جز مدیریت دولتی، مداخلاتِ دولتی یا آمرانه‌ی بسیار در کار است: تلاش برای افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی یا تلاش نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تادیه‌ی قانونی مطالبات سازمان (توسط تصویب کلیات طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات). در مواردی، دولتی‌ها حتی برای حضور جامعه‌ی ذینفعان در بخش کوچکی از بدنه‌ی مدیریتی سازمان (مثلاً همین هیات‌های تشخیص مطالبات) شرط می‌گذارند: «بازنشسته نباید باشد! مدرک کارشناسی باید داشته باشد! حضورتان غیرقانونی است!» اما باید پرسید آیا حضور دولت در لایه‌های مدیریتی سازمان و پس زدنِ کامل شرکای اجتماعی که در اینجا همانا صاحبان اصلی صندوق هستند، واقعاً «قانونی» است؟

سهرابی در این رابطه به تفسیر موسع از قوانین به نفع دولت و مدیران دولتی، به عنوان یک معضل اساسی که مانع مشارکتِ جامعه‌ی هدف می‌شود؛ اشاره کرده و می‌گوید:

««««« «نظر به تفاسیر موسعی که صرفا با نگرش سلیقه‌ای انجام می‌گیرد، یک انتقاد اساسی داریم: چرا صاحبان اصلی صندوق (کارگران وکارفرمایان و بازنشستگان) در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند؛ حتی حضور حداقلی تا چه برسد به حضور حداکثری و مشارکت تام، که در تمام استانداردهای جهانی تعریف و تاکید شده است!» »»»»»

قانون حلالِ تمام مشکلات است اما…

وقتی از قول کتاب‌ها می‌گوییم همه مشکلات جامعه با «یک کلمه» یا همان قانون حل می‌شود، در زمان مستشارالدوله و عصر ناصرالدین شاهی، منظور فقط همان تدوینِ آمرانه‌ی قوانین از بالا بوده است تا به جامعه‌ی ملوک‌الطوایفی و از هم‌گسیخته، انسجام ببخشد و مدیریت متمرکز کشور را عملی سازد؛ اما جهانِ امروز به راستی تغییر کرده است؛ با به میدان آمدن نهادهای مردمی و مدرن، مفهوم قانون نیز دچار دگردیسی شده و تغییر کرده است.

جوامع مترقی بر این باورند که مهم‌تر از صرفِ تدوین قوانین، رویه‌ی مشارکتی و غیرآمرانه‌‌ی تدوین آن‌هاست تا بتوان زیرساختی مطمئن برای اجرای قوانین و مشارکت ذینفعان فراهم کرد؛ در کشورهایی که جوامع مدنی مترقی و بدنه‌ی اجتماعی متشکل دارند، هیچ قانونی بدون مشارکت جامعه‌ی هدف و نمایندگان واقعی آن‌ها تدوین نمی‌شود. نمی‌توان از یک قانون، تفسیر موسع و نامربوط برخلافِ منافع ذینفعان داشت؛ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان براساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاً در مورد تامین اجتماعی و کارگران شاغل و بازنشسته مصداق پیدا نمی‌کند؛ چرا باید نمایندگان جامعه‌ی هدف یا صاحبان اصلی صندوق، از کمیته‌های پیگیری مطالبات سازمان در برخی استان‌ها کنار گذاشته شوند؛ آیا اگر صاحبان اصلی صندوق در این کمیته‌ها نباشند، راه برای فرار بیمه‌ای بدهکارانِ سازمان بازتر نمی‌شود؛ این چه مدل تفسیر موسعی از یک قانونِ غیرمرتبط است که حتی منتخبانِ شوراهای اسلامی کار را به بهانه‌ی بازنشسته بودن، در کمیته‌های مطالبات تامین اجتماعیِ برخی استان‌ها راه نمی‌دهند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم