همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری، فقط از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، هیچ عواقب سوئی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد؛

به گزارش خبرنگار ایلنا، «رونق تولید و حمایت از کسب و کارها» کلیدواژه‌ی پرتکراری است که اخیراً عموماً در جهتِ سلب حقوق حقه‌ی کارگران و بازنشستگان عمل می‌کند؛ نمایندگان مجلس پای طرحِ مزد توافقی را امضا می‌زنند تا تولید در کارگاه‌های روستایی رونق بگیرد و کارفرمایان به کارآفرینی در حاشیه‌ی شهرها ترغیب شوند. نمایندگان در ادامه طرحی برای ممنوعیت پلمپ کارخانجات در دستور کار قرار می‌دهند (که البته در خوانش ابتدایی بسیار خوب است و می‌تواند مانع از بیکاری کارگران شود) اما دست و پای تامین اجتماعی را می‌بندند و می‌گوید حق نداری طلبت را به طرق قانونی از کارفرمایانی که به شدت به سمت فرار بیمه‌ای تمایل دارند، مطالبه کنی!

حمایت از تولید و تولیدکننده، یک اصل واجب و مسلم است؛ وظیفه‌ی دولت‌ها و نمایندگان مجلس است که حامی تولید باشند و با تسهیل‌گری، از ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کنند اما فرادستانی که بنگاه‌های بزرگ و مادر مثل هپکوی اراک یا کنتورسازی قزوین را به نفع واردکنندگان و مافیای دلالی رها کرده‌اند و حمایت واقعی تولید را اجرایی نمی‌کنند، حالا می‌خواهند از حقوق کارگران و بازنشستگانِ بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی بکاهند و به کارفرمایان امتیاز بدهند!

بی‌توجهی به تامین اجتماعی:

عدم پرداخت بدهی/ وعده‌های نامشخص!

حمایت از رونق تولید به ضرر کارگران و بازنشستگان و از محل منافع قانونی سازمان تامین اجتماعی، موجب نگرانی‌های بسیار شده است؛ هنوز مدتی از رونمایی از طرح مزد توافقیِ ۳۸ نماینده مجلس نگذشته بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس ارائه شد؛ در این لایحه برخلاف دو سال قبل، هیچ اعتباری برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود؛ بند (و) تبصره ۲ لوایح بودجه، همه ساله به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی اختصاص داشت اما در لایحه بودجه امسال، برخلاف رویه‌ی همیشگی عمل شد؛ دولت به بهانه کمبود بودجه و کسری شدید، ریالی بابت پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفت؛ بدهی‌ای که به گفته‌ی علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران)، تا پایان سال جاری به مبلغ هنگفتِ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خواسته‌ی کارگران و بازنشستگان، تخصیص اعتبار تفکیکی و مجزا برای سازمان تامین اجتماعی است (در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار خاص برای این منظور در نظر گرفته شده بود و در بودجه ۹۹، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان البته با شراکت تامین اجتماعی لشگری) اما امسال هیچ بودجه مشخص و علیحده‌ای برای سازمان در نظر نگرفته‌اند؛ هرچند بعد از بالا گرفتن انتقادات بیمه‌شدگان کارگری، هشتم دیماه؛ علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا) می‌گوید: «در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را درنظر می‌گیریم. دغدغه شما بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود. اما شما باید با نمایندگان استان‌هایتان وارد مذاکره شوید.»

« پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز» یک نوع وعده‌ بدون پشتوانه است؛ بیمه شدگان می‌گویند اعتبار مشخص مثلاً همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به طور مجزا و علیحده در بند (و) تبصره ۲ بودجه، فقط مختص سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرید تا بدون شرط و شروط، از خزانه‌ی بیت‌المال به حساب سازمان پرداخت شود.

بی‌اثر شدنِ ماده ۵۰ تامین اجتماعی:

جلوگیری از پلمب کارخانجات به ضرر تامین اجتماعی!

دیده نشدن اعتبار برای بدهی‌ها، اما فقط یک جنبه‌ی ماجراست؛ نگرانی دیگر، بی‌اثر شدن ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس است؛ هفتم دیماه، مجلس با بررسی فوریت دار طرحی برای جلوگیری از پلمب کارخانجات موافقت کرد.

در متن این طرح آمده است: «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحد‌های تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحد‌های تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضائی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحد‌های مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.»

براساس این طرح، «توقیف اموال»، «مسدود کردن حساب‌ها» یا فروش اموال کارفرمایانی که بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای دارند، ممنوع شده است؛ با این حساب، دست تامین اجتماعی برای تادیه‌ی مطالبات بیمه‌ای خود بسته می‌شود و بدون تردید، اگر این طرح تصویب و ابلاغ شود، بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های پیش رو تشدید خواهد شد.

همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری، فقط از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، هیچ عواقب سوئی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد؛ یکی از دلایل بحران منابع و مصارف سازمان، همین فرارهای متعدد بیمه‌ای است که موجب شده ورودی‌های سازمان به شدت کاستی بگیرد؛ این در حالیست که سازمان، خروجی‌های قطعی و مستمر ماهانه دارد و این عدم تناسب باعث می‌شود که به ادعای مدیرعامل فعلی، سازمان ماهانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. حال فرض کنید بررسی لایحه بودجه به پایان برسد و این لایحه بدون در نظر گرفتن حتی هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده بابت سازمان، به قانون بودجه بدل شود؛ سال آینده تلفیق این قانون بودجه و طرح نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تادیه قانونی مطالبات سازمان، بحران را در این ابربیمه‌گر به نقطه‌ی بسیار خطرناکی خواهد رساند؛ جایی که احتمال دارد پرداخت مستمری‌ها با تاخیر یا ناتوانی مواجه شود.

فعالان کارگری معتقدند؛ طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات با بستن دست و پای سازمان تامین اجتماعی، ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را بلااثر می‌سازد. در ماده یکِ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌۵۰ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی آمده است: «مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و قانون‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی از طریق‌ صدور اجرائیه‌ بوسیله‌ مسئولین‌ و مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ می‌باشد.»

آیین‌نامه ماده ۵۰

از ابلاغ اخطار تا توقیف اموال

این آیین‌نامه، مراحل وصول مطالبات را به ترتیب، از ابلاغ حکم تا توقیف اموال مشخص کرده است؛ مثلاً ماده ۳ می‌گوید: در صورتیکه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ با اخطار کتبی‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ ۴۸ ساعت‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعی‌ شده‌ را پرداخت‌ نکنند یا ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ می‌تواند با رعایت ‌مفاد این‌ آئین‌نامه‌ علیه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائیه‌ بنماید.

فصل چهارم آیین‌نامه، «بازداشت اموال منقول» نام دارد که در ماده ۱۶ آن آمده است: « ماده ۱۶- عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا شهربانی‌ و یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.»

طرحی که در مجلس برای جلوگیری از پلمب کارخانجات، قرار است به صورت دوفوریتی بررسی شود، امکان اجرای بندهای فوق را از سازمان می‌گیرد؛ نه اموال منقولِ کارفرمای خاطی توقیف خواهد شد و نه حساب‌های او مسدود؛ در چنین شرایطی، به گفته‌ی علی اکبر عیوضی، سازمان و مستمری‌بگیران آن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

این عضو هیات مدیره کانون تهران در انتقاد از طرح نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، برای دریافت مطالبات از طرق قانونی است و اگر سازمان ابزاری برای دریافت مطالبات خود نداشته باشد، حتما به مشکل برمی‌خورد. … امروز بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و طرح نمایندگان، زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

او اضافه می‌کند: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد ابربیمه‌گر، اهل مدارا و تساهل با واحدهای تولیدی است و مثل سازمان امور مالیاتی عمل نمی‌کند؛ سازمان معتقد است باید چرخ کارخانجات بچرخد تا اعتبارِ ورودی‌های بیمه‌ای فراهم شود؛ با این حال، بستن دست و پای سازمان و محدود کردن راه‌های قانونیِ دریافت مطالبات، مشوق فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان خواهد بود و ورودی‌های سازمان را بیشتر از قبل کاهش خواهد داد. … اما این کار را از راه‌های دیگر صورت بدهند؛ از طریق دادن وام‌های کم‌بهره به واحدها یا مثلاً بخشیدن قبوض انرژی یا دادن یارانه‌های تولید؛ سازمان تامین اجتماعی تعهدات سنگینی به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دارد و نباید اجرای این تعهدات با دشواری بیشتر مواجه شود.

به گفته عیوضی، وقتی این طرح را در کنار بودجه‌ی صفر تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم، به یک نتیجه نگران‌کننده می‌رسیم: قصد دارند تامین اجتماعی را بیش از همیشه تحت فشار قرار دهند به گونه‌ای که این احتمال جدی است که سال آینده سازمان در اجرای تعهدات مستمر خود در حوزه‌های درمان و مستمری به مشکل و نقصان برخورد کند.

سازمان تامین اجتماعی، باارزش‌ترین داراییِ بینِ نسلی طبقه‌ی کارگر است؛ از سال ۵۴ که این سازمان تاسیس شده تا امروز، همیشه دولت‌ها نگاه آمرانه و مداخله‌ای به سازمان داشته‌اند؛ از میان برداشتن شورایعالی تامین اجتماعی، ادغام آن در مجموعه وزارت کار و رفاه و مدیریت کاملاً دولتی، شواهد روشنی از استیلای نگاه آمرانه هستند؛ حالا در این بزنگاه تاریخی که به اعتقاد تمام کارشناسان امر، حال سازمان اصلاً خوب نیست، نپرداختن بدهی‌ها و جلوگیری از تادیه‌ی مطالبات قانونی، می‌تواند اوضاع را بدتر کند و سازمان را به بن‌بست اجرایی بکشاند؛ تعمیق بحران، تنها دستاورد این طرح‌هاست و جالب اینجاست که دولت قصد دارد بارِ حل بحران را با افزایش دو ساله‌ی سن و سابقه‌ی بازنشستگی، بازهم بر دوش کارگران بیندازد؛ سوال اینجاست که چرا همیشه کارگران جورکش بحران‌ها هستند؛ و اینکه آیا می‌خواهند با ایجاد موج مصنوعیِ بازنشستگیِ پیش از موعد، بازهم سنگینیِ مضاعف بر شانه‌های نحیف تامین اجتماعی تحمیل کنند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم