روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه علی خامنه‌ای در دیدار با کارگران عوام‌فریبانه “واگذاری‌های نادرست”، “قاچاق و واردات بی‌رویه” را خنجری بر قلب “تولید” و “اشتغال کارگران” خواند.

نه‌فقط غارت منابع ملی در قالب خصوصی‌سازی، بلکه “واردات بی‌رویه”، تلاش بی‌وقفه برای آزادسازی مزد و ارزان‌تر کردن نیروی کار، آزادسازی کامل اقتصاد و حذف ارز ترجیحی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاهای مورد نیاز زحمتکشان نیز نتیجهٔ اجرای سیاست‌های‌ تعدیل ساختاری با آگاهی و حمایت کامل خود خامنه‌ای انجام گرفته‌اند. بنابراین، سخنان ولی ‌فقیه چیزی جز عوام‌فریبی نیست که البته هدف مشخصی را دنبال می‌کند.

با رشد اعتراض‌های کارگری، رژیم ولایی با توسل به‌ ایجاد فضای ارعاب و فریب می‌کوشد رهبری تشکل‌های زرد حکومتی را بزرگ‌نمایی کند. در شرایطی که خط فقر حداقلی در اسفندماه پارسال ۱۴ میلیون تومان در ماه بود، کارگزاران وزارت اقتصاد نرخ سبد معیشت خانوار کارگری را ۹ میلیون تومان تعیین کردند و دو گروه کارفرمایی و به‌اصطلاح کارگری در شورای عالی کار نیز به ۹ میلیون تومان رضایت دادند. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در گروه کارگری و به‌اصطلاح به‌نمایندگی از طرف کارگران به ۹ میلیون تومان نیز بسنده نکرده و به‌صورت هماهنگ خواستار صرفاً “سهمی” از ۹ میلیون تومان شدند.

در نهایت، روز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل مزد موافقت شد. دولت رئیسی به‌منزلهٔ بخشی از یورش به معیشت زحمتکشان در بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱، افزایش حقوق “کارگران دولت” را فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته بود. بعد از هفته‌ها سفر کارگران دولتی از استان‌های مختلف به تهران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس، شورای نگهبان، و ساختمان ریاست جمهوری، شورای نگهبان و مجلس افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولتی را رد کردند. کارگران دولتی فکر می‌کردند مشمول افزایش ۵۷٫۴ درصدی مزد خواهند شد، اما بلافاصله بعد از تصویب افزایش ۵۷٫۴ درصدی دستمزد کارگران، اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس و به‌اصطلاح مؤسسه خیریه‌ای به‌بهانه‌های “تورم‌زا” بودن افزایش دستمزد و عدم توانائی کارفرمایان به پرداخت دستمزد خواستار “اصلاح دستمزد مصوب” شورای عالی کار را خواستار شدند و یورشی گسترده‌ به دستمزد کارگران را آغاز کردند.

رژیم در ادامه تهدید جنبش اعتراضی زحمتکشان، حقوق فروردین‌ماه کارگران دولتی را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کرد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: “درخواست بازنگری در دستمزد مصوب توسط کمیسیون اقتصادی به رئیس مجلس داده شده” است. روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه‌ بار دیگر دولت رئیسی در مصوبه‌ای “کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰ درصدی کارکنان دولت” کرد.

به دنبال این حمله کارگزاران رژیم به معیشت زحمتکشان، کارگران صنعت نفت، وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی و حتا کارگران معادن زیر مجموعه‌ ایمیدرو اعتراض‌های‌شان به یورش جدید رژیم را تشدید کرده‌اند. برای نمونه،‌ تمام کارگران با تأکید بر مشمول بودن بر افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار و محروم بودن از “تمام مزایای مزدی” و پاداش‌ها و امتیازات کارمندان و مدیران دولتی، به‌نمایندگی از شش هزار اپراتورهای سراسر کشور، اعضای شورای اپراتوری و پست‌‌های فشار قوی حرکت دولت رئیسی را “خلاف قانون” خواندند. با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ و تأکید بر “ابراهیم‌وار” دم زدن کارگزاران رژیم “از شکستن بت‌های تحقیر و تبعیض” برای “ترمیم معیشت” کارگران، روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه کارگران قرارداد موقت نفت نسبت به افزایش ده درصدی مزد اعتراض شدیدی کرده و اعلام کردند: “از تمام ظرفیت‌های لازم بهره برده و برای به‌جریان انداختن مجدد طرح تبدیل وضعیت، اجرای کامل مصوبه ساماندهی، نظام جبران خدمات و احقاق حقوق حقه کارکنان قرار داد موقت… بر خواهیم داشت.”

کارگران و رانندگان اتوبوس‌رانی تهران روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش ده درصدی دستمزد اعتصابی گسترده‌ را آغاز کردند. نیروهای امنیتی رژیم با هدف شکستن اعتصاب ۲۰ نفر از رانندگان مبارز را بازداشت کردند. رژیم فاسد ولایی به‌جای عمل به وعده‌هایش به حذف “تمام پیمانکاران” و تصویب “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” تا اردیبهشت‌ماه حتی کاهش دستمزد یک‌چهارم خط فقر کارگران را در نظر دارد. سخنان علی‌خامنه‌ای و دیگر مسئولان ارشد نظام جز عوام‌فریبی نام دیگری ندارد. در روزهای اخیر با تشدید اعتراض‌های مردمی علیه گرانی‌ها رژیم می‌کوشد با چنین عوام‌فریبی‌هایی از پیوند اعتصابات کارگری با اعتراض‌های مردمی مانع گردد. باید این مانورهای فریبکارانه را افشا و خنثی ساخت.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»