یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
جمعه ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ اهم مطالبات: حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
سال نو فرارسید، اما معیشت هزاران ماهیگیر زحمتکش در شمال و جنوب کشور همچون سالیان گذشته نه‌تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر نیز شده است. معیشت و امنیت شغلی ماهیگیران مانند دیگر کارگران و زحمتکشان رشته‌های صنعتی و خدماتی، با اجرای سیاستهای نولیبرالی در رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته به‌مخاطره افتاده است. ماهیگیران ۴ شهرستان ... خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگی‌های اساسی‌اش است، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ... قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
مکان؛ میدان راه آهن مقابل اداره کل این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قراردادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت یک منبع کارگری در راه‌آهن اراک به ... تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
استدلال دولت امروز این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد شده است. درست است، برخی دلار گرفتند تا کالای اساسی وارد کنند اما برای سود خود چیزِ دیگری وارد کردند، یا با نرخ ارز دولتی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد در بازار فروختند. ما این را قبول داریم؛ اما آیا راه‌حلِ آن حذف این سیاست است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اعلام دولت برای پرداخت یارانه‌ی ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به ازای حذف ارز ترجیحی، این سوال ازسوی تعدادی از مخالفان سیاست اقتصادی اخیر دولت، با طرح سوالاتی ابعاد مختلف طرح اخیر را به نقد کشیدند: آیا سیاستِ اقتصادی دولت سیزدهم یک طرحِ تحولِ بزرگ اقتصادی است؟ آیا سیاستِ آزادسازیِ قیمت‌ها که ذیلِ سیاستهای نولیبرالی می‌گنجد را باید یک تحول عظیمِ اقتصادی دانست؟ آیا تاکید بر اصلاح نظام یارانه‌ای، مختصِ دولتِ سیزدهم است؟ اگر چنین است آنچه در سال ۹۸ در دولت روحانی و آنچه در سال ۸۹ در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد چه بود؟ و سرانجام اینکه؛ نویسنده‌ی مدافعی که می‌گوید «عده زیادی که بر اثر سیاستهای تعدیل ساختاری دولت سازندگی و دولت اصلاحات زیر این خط فقر قرار گرفته بودند…» از کدام مولفه‌ی متفاوت در سیاستهای اقتصادیِ دولت سیزدهم نسبت به سیاستهایی که در سالهای بعد از جنگ پی‌گرفته شده، سخن می‌گوید؟
ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به ایلنا می‌گوید: ظاهرا سیاستهای اقتصادی دولت آقای رئیسی فرقی با سیاست اقتصادیِ دولت‌های دیگر ندارد. به نظر می‌رسد الگویِ اقتصادی ایشان همان الگویی است که از دوران آقای رفسنجانی پیاده شده و نمی‌توان گفت این الگو به نفع فقراست. نظام سرمایه‌داری به دنبال حداکثر سود است و الگوی اقتصادی ما هم تابع همین است.
رزاقی با طرح این سوال که «چرا با وجود اینکه نفت و منابع طبیعیِ بسیاری داریم ۶۰درصد از مردم ما باید زیر خط فقر باشند؟» می‌گوید: وقتی دولت بیش از ۷۵میلیون نفر را مستحق دریافت یارانه می‌داند یعنی اقتصاد ناسالم است، چراکه در یک اقتصاد سالم به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی‌افتد. وضعیتِ الانِ ما نتیجه‌ی سیاستهای اقتصادیِ بعد از جنگ است که همچنان هم ادامه دارد.
مگر ما الگویِ اقتصادیِ دیگری نداریم که هر دولتی همین مسیر را پی می‌گیرد؟ وی با طرح این سوال ادامه می‌دهد: چرا الگوی اقتصادیِ موجود در قانون اساسی نادیده گرفته میشود؟ به نظر نمی‌رسد آقای رئیسی خط دیگری بروند. اگر ایشان خطی غیر از آنچه در این سال‌ها پیاده شده را می‌رفتند باید الگوی اقتصادیِ موجود در قانون اساسی را پیاده می‌کردند.
به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بر بخش تعاون تاکید دارد و نه بخش خصوصی. پس چرا این همه تاکید بر خصوصی‌سازی است؟ تجربه‌ای که از خصوصی‌سازی داشتیم جز نابودیِ بسیاری از این شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی نبوده است. جالب اینجاست حتی مسببان این واگذاری‌ها و نابودیِ شرکت‌ها هم محکوم نشدند.
آیا کسریِ بودجه، دولت‌ها را مجبور به اجرای چنین سیاستهایی می‌کند؟
آیا کسریِ بودجه، دولت‌ها را مجبور به اجرای چنین سیاستهایی می‌کند؟ رزاقی می‌گوید: خیر؛ لزومی به اجرای چنین سیاستهایی نیست. ببینید استدلال دولت امروز این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد شده است. درست است، برخی دلار گرفتند تا کالای اساسی وارد کنند اما برای سود خود چیزِ دیگری وارد کردند، یا با نرخ ارز دولتی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد در بازار فروختند. ما این را قبول داریم؛ اما آیا راه‌حلِ آن حذف این سیاست است؟ چرا باید عده‌ای بتوانند به راحتی از این وضعیت سوءاستفاده کنند. آیا اگر چنین فسادی اتفاق افتاده باید کل این سیاستِ حمایتی را زیر سوال برد؟ خیر؛ بلکه باید تدابیری دیگر برای آن اندیشید. باید هم نظارت و هم مجازات با مفاسد اقتصادی افزایش پیدا می‌کرد.
چرا از فعالیتهای دلالی مالیات نمی‌گیریم؟
این استاد بازنشسته دانشگاه به سیاستهایی اشاره می‌کند که ضد تولید است. او می‌گوید: ما در طول این سال‌ها به فکر تولید نبودیم؛ مثلا محصولات کشاورزی را زیر قیمتِ تمام شده خریدیم و این باعث شد کشاورز ضربه بخورد. در واقع به جای تاکید بر تولید داخلی بیشتر به فکر واردات بودیم چراکه از این طریق سودِ بیشتری به جیبِ عده‌ای می‌رفت.
رزاقی همچنین به مدافعان بازار آزاد اشاره می‌کند و می‌گوید: تاکید روی بازار آزاد کاملا غلط است؛ حتی در اروپا هم دیگر چنین تاکیدی روی بازار آزاد نیست و دولت خود را موظف به دخالت در بازار میبیند.
وی ضعف در نظام مالیاتی را موضوع مهمی می‌داند و می‌گوید: چرا تورم اینچنین افسار گسیخته است؟ پس دولت‌های دیگر برای مهار تورم چه کار می‌کنند که ما نمی‌توانیم انجام دهیم؟ آیا ما نمی‌توانیم مثل کشورهای دیگر نظام مالیاتیِ خود را اصلاح کنیم و از کسانی که سودِ فعالیتِ دلالی به دست می‌آورند مالیات بگیریم؟ وقتی بر فعالیتهای دلالی مالیات نمی‌بندیم و در نهایت سود فعالیتِ دلالی از سود فعالیتِ تولیدی بیشتر میشود همه ترجیح می‌دهند به آن سمت بروند. یکی دیگر از دلایلی است که تولید در داخل رشد نمی‌کند، همین است.
به گفته‌ی رزاقی؛ در چنین وضعیتی سرمایه به بانک نمی‌رود بلکه به سمت فعالیتهای غیرتولیدی می‌رود. وقتی مالیات نباشد کشور از طریق چاپ اسکناس، وام از بانک‌ها و… اداره میشود که این تورم‌زاست. از طرفی بانک باید در خدمت طبقات پایین جامعه باشد و باید کمک کند تا تولید رشد کند اما در اینجا اینگونه نیست.
چرا دولت‌ها در طول این سال‌ها این مسیر را نرفتند؟ آیا نمی‌دانند؟ او می‌گوید: به نظر می‌رسد تمایلی برای حرکت در این مسیر وجود ندارد.
آیا سیاست اقتصادیِ دولت فقر مطلق را از بین می‌برد؟
مدافعانِ سیاستِ اقتصادیِ دولت معتقدند که پرداخت یارانه فقر مطلق را از بین خواهد برد و دولت نیز تاکید بسیاری بر لزوم از بین بردنِ فقر مطلق دارد. اواسط اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور از امکانِ حذف فقر مطلق ظرف دو هفته سخن گفت که البته مورد اعتراض بسیاری از اقتصاددان‌ها قرار گرفت و بعد هم بیان شد که منظور رئیس‌جمهور، ارائهی برنامه‌ای برای حذف فقر مطلق طی دو هفته بوده و نه حذف آن در این مدتِ کوتاه. بعدتر نیز بر تواناییِ حذف فقر مطلق تاکید شد و در آخرین اظهارنظر نیز حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، طی مصاحبه‌ای بیان کرد که چنانچه سیاستهای پیشنهادی اجرایی شود، امکانِ حذف فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۱ وجود دارد.
اما فقر مطلق چیست؟ براساس تعاریف، برای سنجشِ فقر مطلق همه‌ی نیازهای اساسیِ اولیه باید در نظر گرفته شود. بنابراین فقر مطلق با فقرِ شدید که صرفا به حداقل نیازهای زیستی اشاره دارد فرق می‌کند. «خط فقر مطلق شامل حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهایی چون خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و مسکن است.» در این شرایط وقتی از حذف فقر مطلق با کمک یارانه سخن گفته میشود، یعنی یارانه‌ی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی می‌تواند حداقل نیازهایِ اساسی افراد را تامین کند. در مورد این ادعا رزاقی می‌گوید: سیاستی که دولت در پیش گرفته خود موجب تورم میشود و به افزایش فقر دامن می‌زند. چگونه عده‌ای با خوش‌خیالی معتقدند این یارانه می‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد؟
رزاقی می‌گوید: الان خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومان است. عده‌ای که می‌گویند با یارانه‌ی ۴۰۰ تومانی فقر مطلق از بین می‌رود به مردم چگونه نگاه می‌کنند؟ یک خانواده‌ی ۳ نفری یک میلیون ۲۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، آیا این رقم واقعا می‌تواند نیازهای اساسی یک خانوار را تامین کند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به درآمد اندک کارگران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: اگرچه امسال حداقل دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و حدود ۶میلیون تومان شد ولی همین دستمزد هم فاصله‌ی زیادی با خط فقر و سبد معیشت دارد. در واقع من می‌گویم وقتی یک کارگر با مزدِ کار خود نمی‌تواند از خط فقر بالا بیاید چگونه میشود که با یارانه‌ی ۴۰۰ تومانی فقر مطلق را از بین برد؟
به گفته‌ی رزاقی؛ امروز بیست میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند، اگرچه دولت معتقد است ده میلیون نفرند، اما اگر همین ده میلیون هم حساب کنیم با این برنامه‌ها نمی‌شود فقر مطلق را از میان برد و نگرانی حتی برای تامین قوت مردم نیز همچنان جدی باقی می‌ماند.
گزارش: زهرا معرفت
روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه علی خامنه‌ای در دیدار با کارگران عوام‌فریبانه “واگذاری‌های نادرست”، “قاچاق و واردات بی‌رویه” را خنجری بر قلب “تولید” و “اشتغال کارگران” خواند.
نخست‌وزیر سابق پاکستان در فراخوانی از حامیانش خواست خودشان را برای راهپیمایی طولانی بعدی به سمت اسلام‌آباد آماده کنند و با حمله به دولت نوپا هم گفت، “دولت تحمیلی قصد دارد با آمریکا بر سر خون کشمیری‌ها مصالحه کرده و اسرائیل را به رسمیت بشناسد.”
آبدار چاروسایی که دو روز پیش جلوی آب و فاضلاب شهر قلعه رئیسی مرکز بخش چاروسا به دلیل مشکلات معیشتی خودسوزی کرده بود، درگذشت.
طی هفتههای اخیر با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی اوضاع معیشتی مردم کشورمان با دشواریهایی بسیار جدی مواجه شده است.
