اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ«منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران» – اتحاد عمل و تلاش مشترک، ضرورت اساسی مبارزه با حکومت دیکتاتوری در شرایط کنونی است!

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعدادی  از “تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی” با انتشار منشوری ۱۲ماده‌ای، برنامۀ حداقلی خود را برای ادامۀ اعتراض‌های سراسری “زن، زندگی، آزادی” اعلام کردند. این منشور که در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” منتشر شد، بر مفادی مانند “آزادی فوری و بی‌قیدوشرطِ زندانیان سیاسی و محاکمۀ علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب، اجتماعات، اعتصاب، لغو فوری هر گونه کیفر اعدام و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان” تأکید شده است.

در پی انتشار این منشور، دربارۀ صحت و سقم برخی امضاهای زیر منشور، وجود عینی نداشتن شماری از سازمان‌ها که اسامی‌شان اعلام شده بود، و همچنین برخی مفاد این منشور انتقادها و ایرادهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های گروهی مطرح گردیدند. همچنین شماری از سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی، و نهادهای مدنی نیز در روزهای اخیر حمایت خود را از این منشور اعلام کردند.

در مورد برخی انتقادها هم ازجمله این بود که برای امضای چنین منشوری ضروری می‌بود که “نهادهایی هم‌تراز و هم‌سطح کنار هم قرار بگیرند. اگر نگاهی به اسامی نهادها بیندازیم برخی اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند و برخی دیگر در حد یک کمیتهٔ پیگیری هستند…” [به‌نقل از: کانال صنفی معلمان ایران] و همچنین این موضوع که جریان‌های سیاسی‌ای خاص می‌خواهند از طریق این منشور برای خود اعتباری کسب کنند انتقاد‌هایی به‌جا می‌توانند باشند که جداگانه باید به آن‌ها پرداخت.

به‌نظر حزب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنین منشوری که خواستش یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای مخالف دیکتاتوری است، مطالبه‌های دوازده گانه‌ آن که در خطوط کلی‌اش بیانگر فصل مشترک نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مخالف دیکتاتوری حاکم همراه با تأکید بر برخی حقوق حداقلی لایه‌های تهیدست جامعه و مبارزات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان است، قاعدتاً باید از سوی همه نیروهای آزادی‌خواه کشور استقبال شود. حزب تودۀ ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منشوری را به‌نام “منشور آزادی” در حکم پیشنهادی حداقلی به‌منظور تبادل‌نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور منتشر کرد و از همه نیروهای آزادی‌خواه میهن خواست تا به‌دور از فرقه‌گرایی‌های رایج تلاش کنند به برنامه‌ای حداقلی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه دست یابند. همین منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) با عنوان “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” به‌تصویب رسید. همخوانی و نزدیکی بخش هایی از “منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران” با خواست‌های حزب‌مان از ضرورت بی‌درنگ این خواست‌های حداقلی در شرایط فعلی ایران حکایت می‌کند. در “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” مصوبهٔ کنگرهٔ هفتم حزب از‌جمله می‌خوانیم:

خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالفِ هرگونه حکومتِ دین‌سالارانه است؛
نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک؛
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، و گروه‌های سیاسی برای فعالیت آزادانهٔ سیاسی؛
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ اتحادیه‌ها، سندیکاها، و تشکل‌های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه؛
آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی؛
لغو سانسور و رفع محدودیت از روزنامه‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها، و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه‌های اجتماعی، و اینترنت و تأمین عادلانه دسترسی احزاب و سازمان‌های سیاسی به رسانه‌های ملی؛
پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت‌های ملّی خلق‌های کُرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایرانِ واحد و دموکراتیک برای همهٔ خلق‌های ایران؛
پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد دیگر اقلیت‌های ایران از جمله ارمنی‌ها، آشوری‌ها، بهایی‌ها، درویش‌ها، و سنّی‌ها؛
پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و لغو کلیه قانون‌هایی که بدین قصد به‌تصویب رسیده است؛

ما همچنین با بخش‌هایی از ارزیابی سیاسی “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران ” نیز هم‌نظریم که تأکید می‌کند: “در چهل‌وچهارمین سال‌روز انقلاب پنجاه‌وهفت، شیرازۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم‌گسیختگی فرورفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل‌حصولی را نمی‌توان برای پایان‌ دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این رو است که مردم ستم‌دیدۀ ایران- زنان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب- با ازجان‌گذشتگی کم‌نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین‌کننده برای خاتمه‌ دادن به شرایط ضدانسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج‌ماه پیش- به‌رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز… در جای‌جای کشور، از کُردستان تا سیستان‌وبلوچستان برافراشته شده… اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، … پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعیِ پیش‌رو- جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری‌خواهانۀ زنان و دانش‌جویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. در موقعیت تأثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند. …”

حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد هماهنگی در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جایگزین مردمی، نه جایگزینی که سلطنت‌طلبان و مجاهدین و اربابان غربی آنان می‌خواهند، تلاش کنند. نکتهٔ اساسی اینکه، تمامی این تلاش‌ها تا کنون نه‌تنها به‌ثمر ننشسته است، بلکه بر روابط سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور و خصوصاً طیف وسیع نیروهای چپ همچنان جَو فرهنگ “حذف” و تحمیل عقاید به یکدیگر حاکم است. ازاین‌روی، این سؤال جدی مطرح است که حمایت شماری از سازمان‌های سیاسی از “منشور مطالبات حداقلی… ” آیا تنها حمایتی ظاهری است یا چرخشی در بینش‌های حذف‌گرایانه صورت گرفته است و می‌توان امیدوار بود که زمینه برای همکاری‌های هرچه بیشتر برای تنظیم برنامه‌ای واحد به‌هدف مبارزه آماده‌تر شده باشد. ما ضمن استقبال از محتوای عمل برای تهیه چنین منشوری بار دیگر به ضرورت تبادل نظر و رسیدن به توافق برای یک برنامۀ حداقل مبارزاتی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد جبههٔ واحد تأکید می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه همه تلاش و توان‌مان را به‌کار گیریم.

با هم به‌سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک ایران!

حزب تودۀ ایران

۱ اسفند ماه ۱۴۰۱