جنبش اعتراضی گسترده‌ای که با قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، در روند افزایش بی‌وقفهٔ سطح آگاهی جامعه و پافشاری معترضان بر ضرورت مبارزه تا پیروزی نهایی برای گذار از دیکتاتوری حاکم، از جنبه‌های متعدد، تحولی تعیین‌کننده بوده است. این خیزش گسترده اعتراضی جنبه‌های مهمی از موقعیت و وضعیت حکومت ولایی، و به‌ویژه نقاط قوّت و ضعف آن را، روشن‌تر از گذشته به نمایش گذاشت.

جنبش اعتراضی اخیر، مانند هر حرکت گستردهٔ اجتماعی آزادی‌خواهانه، در روند حرکت خود با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است و خواهد بود. اما این خیزش اعتراضی عظیم توانست واقعیت‌هایی را روشن کند که به سهم خود می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری فراهم کنند.

یکی از واقعیت‌هایی که حتی برای خودِ سران حکومت ولایی نیز آشکار شده است و دیگر نمی‌توانند آن را با ابزار فرسودهٔ تبلیغات حکومتی و فلسفه‌بافی‌های اصلاح‌طلبانه پوشیده نگه دارند، آن است که عُمر “اسلام سیاسی”، یا اسلام حکومتی، در حکم شالودهٔ نظری حکومت در جمهوری اسلامی، از منظر تاریخی دیگر در ایران به پایان رسیده است. حکومت دینی ایران در عرصۀ اِعمال قدرت سیاسی‌اش بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه، که همان قدرت سیاسی بر پایهٔ پیوند دین با حکومت است، با شتاب رو به پوسیدگی و فروپاشی ‌می‌رود. رخدادهای اخیر نشان می‌دهد که روند ریزش وسیع نیروهای “مؤمن به دین و حکومت” در بخش‌های اصلی پایگاه اجتماعی حکومت بازگشت‌ناپذیر شده است.

سخنان پنجشنبه ۲۲ دی علی خامنه‌ای در جمع “مداحان اهل بیت‌” مؤید همین واقعیت است. او که از ورود مستقیم مردم به صحنۀ مبارزه احساس تهدید کرده است، خطاب به ذوب‌شدگان در ولایت گفت: “باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل حفظ ملت، امید و وحدت ملی است.” این در حالی است که “رهبر انقلاب اسلامی” و “قدرت بزرگ منطقه” تا کنون بارها بر قدرت و “اقتدار بلامنازع حکومت اسلامی” در داخل و خارج کشور تأکید کرده است. اما او در سخنوری هفتهٔ گذشته‌اش، برخلاف لاف‌زنی‌های معمولش برای توجیه وضعیت نامتعادل حکومت، مجبور شد هشدار بدهد که “هر گاه آن‌چنان قوی شویم که دشمن مأیوس شود، می‌توان به آسودگی و آسایش خاطر دست یافت.” یکی از بی‌مایه‌ترین بخش‌های سخنان خامنه‌ای خطاب به مداحان ولایت، دربارهٔ “سرود سلام فرمانده” بود که نشان‌دهندهٔ ابتذال و استیصال حاکمان، به‌ویژه در امر شکست کامل سیاست “صدور انقلاب اسلامی” بود. او گفت: “رَشَحات [تراوشات] انقلاب در خارج از مرزهای کشور هم روز به روز بیشتر بروز پیدا می‌کند که نمونهٔ آن گسترش سرود سلام فرمانده در کشورهای دیگر و اجرای آن به زبان‌های مختلف حتی به زبان فارسی بود، که این عوامل می‌تواند به اقتدار کشور کمک کند.”

به‌اصطلاح “سیاست خارجی جدید” جمهوری اسلامی ایران و موقعیت آن در عرصۀ بین‌المللی، و تبلیغات توهّم‌آمیز و گاه فریبکارانه دربارهٔ “چرخش به شرق”، امروزه چنان وضعیت آشفته‌ای دارد که سخن گفتن از “اقتدار” در خارج از مرزهای کشور را چیزی جز ابتذال و نابخردی نمی‌توان دانست. ورشکستگی سیاست خارجی ماجراجویانه، مداخله‌گرایانه، و تنش‌آفرین جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ضدملی آن امروزه چنان آشکار شده است که حتی هواداران دوآتشهٔ آن نیز دست از آن کشیده‌اند یا مردد شده‌اند. اکنون که آفتاب حقیقت از پشت پردهٔ دروغ و فریب بیرون آمده است، ولایتمداران جز فلسفه‌بافی و آشفته‌گویی حرف دیگری برای گفتن ندارند.

واقعیت مهم دیگری که طی خیزش‌های اعتراضی چند سال گذشته آشکارتر شده است، و علی خامنه‌ای نیز به‌اجبار در سخنان پنجشنبهٔ گذشتهٔ خود به آن در حکم چشم اسفندیار حکومت ولایی اشاره کرد، ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران اقتصادی و بهبود وضعیت اسف‌بار معیشت زحمتکشان کشور است. خامنه‌ای، به‌گمان خود در توجیه  و تشریح عملکرد “عوامل، قضایا، و نقشهٔ جامع دشمن” در ایجاد “اغتشاشات” اخیر، گفت: “عامل اقتصادی وجود داشت، چرا که وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود و نیست. بنابراین، مشکل معیشتی مردم زمینه‌ای بود که از آن استفاده کنند.” ابراهیم رئیسی، که دولت او نیز مانند دولت‌های پیشین از حل مشکلات اقتصادی عاجز است، جز سر دادن شعارهای دروغین و مزخرف‌گویی و رفتن به سفرهای استانی نمایشی راه‌حل دیگری ندارد. چکیدهٔ ترهات فریبکارانهٔ او در پنجشنبهٔ گذشته در شهر یزد چنین بود: “گام‌های دولت برای عدم احتیاج سفرهٔ مردم به بیگانگان است… اراده‌های پولادینی وجود دارد که باعث شده در جنگ اراده‌ها تسلیم نشویم و بنا داریم که پیشرفت‌ها را ادامه دهیم.” این توجیه‌های حقیرانهٔ خامنه‌ای و رئیسی در مورد علت‌های خیزش‌های اعتراضی و گزافه‌گویی‌هایی مانند “ارادۀ پولادین” و “ادامۀ پیشرفت‌ها” نه‌تنها در نزد افکار عمومی محلی از اِعراب ندارد، بلکه با تمسخر و انزجار روبه‌رو می‌شود.

طی رخدادهای سه ماه گذشته، برای چندمین بار این واقعیت نیز آشکار شد که در زیر سایهٔ حکومت دیکتاتوری مذهبی کنونی “اصلاح” سیاسی یا اجتماعی بنیادی و دموکراتیک به نفع اکثریت زحمتکش مردم امکان‌پذیر نیست. مواضع اخیر و فرمان‌های خامنه‌ای به مداحان خرافه و ولایت و نیروهای “آتش به اختیار” و لباس شخصی‌ها، ادامهٔ تحمیل حجاب اجباری، و صدور احکام بیدادگرانۀ اعدام و زندان برای تداوم جوّ هراس و سرکوب، مؤید اصلاح‌نشدنی بودن حکومت دینی ایران است. حتی عباس عبدی که خود یکی از معتقدان به “حفظ نظام” و از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبان حکومتی است، در بخشی از سخنانش در روز ۱۵ دی از اصلاح امور ابراز ناامیدی کرد و در واقع به حاکمان کشور هشدار داد که “در سیاست خارجی هیچ راهی برای بازگشت به حالت نرمال وجود ندارد. در اقتصاد هم هیچ گزارهٔ امیدبخشی وجود ندارد.”

با توجه به واقعیت‌های پیش‌گفته، به‌درستی می‌توان گفت که حکومت مذهبی در ایران پوسیده است و اکثر مردم اکنون ایدئولوژی واپس‌گرایانهٔ “اسلام سیاسی” و دخالت دین در حکومت را نفی کرده‌اند و آن را مانع تغییرهای بنیادی و دموکراتیک می‌دانند. اما حقیقت آن است که تا زمانی که آلترناتیو سیاسی دموکراتیک و  عدالت‌جویانهٔ مورد اعتماد و پشتیبانی اکثریت مردم- یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان- برای هدایت جنبش و گذار از دیکتاتوری و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک وجود نداشته باشد، دیکتاتوری حاکم با اتکا به نقطۀ قدرتش، یعنی سرکوب، می‌تواند امکان بقای خود را حفظ کند. رخدادهای چند ماه اخیر بر واقعیت‌های شایان توجهی در مورد ضعف‌های نیروهای اپوزیسیون مردمی نیز پرتو افکنده است.

از یک سو، روشن شد که اپوزیسیون راست‌گرایی که بر گرد سلطنت‌طلبی و برخی شخصیت‌های رسانه‌یی شکل گرفته است، برخلاف ادعاهای پُرسروصدا و گمراه‌کننده‌اش، نفوذ و اعتباری در میان مردم معترض ایران و به‌ویژه زحمتکشان و محرومان و ملیت‌های ساکن ایران ندارد، و توان براندازی و جایگزینی حکومت ولایی را نیز ندارد. همچنین، تحولات چند ماه اخیر نشان داد که جریان سیاسی‌ای که با تبلیغ و تشویق بی‌وقفه و سوگیرانهٔ رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی، کانال کوچه، سایت گویا قرار بود در حکم “اپوزیسیون اصلیِ” جایگزین حکومت ولایی، با کسب حمایت سیاسی و مالی مستقیم و علنی دولت‌های غربی، در راه شکل دادن به حکومت آلترناتیو گام بردارد، فعلاً در این امر ناموفق بوده است. تلاش این رسانه‌ها در اعلام “تشکیل ائتلاف” رهبری جنبش مردم ایران پس از انتشار توییت هم‌زمان چند چهرهٔ رسانه‌یی در نخستین ساعت سال نو میلادی به جایی نرسید. تماس‌های مداوم برخی از این افراد با این یا آن رهبر دولت‌های غربی به‌قصد جلب حمایت دولت‌های خارجی، یا شرکت در اجلاس ناتو، عملاً پای گذاردن در راه اجرای الگوهایی مانند “زلنسکی‌سازی” و “چلبی‌سازی” برای “تغییر رژیم” است. رضا پهلوی هفتهٔ گذشته در مصاحبه با بخش فارسی رسانهٔ آلمانی دویچه‌وله، از “جامعهٔ جهانی” (بخوان دولت‌های غربی) خواست که تحریم‌ها را تشدید کنند. او با اشاره به این که “ایران از افراد قابلی [یعنی ایشان و حلقهٔ اطرافش] برای پُر کردن خلأ قدرت پس از فروپاشی رژیم برخوردار است” یادآور شد: “اما از آنجا که امکان انجام سریع این کار در داخل کشور میسر نیست، ممکن است آنها به حمایت افراد خارج از کشور نیاز داشته باشند.” او افزود: “برای من روشن است که این نیروها در لحظهٔ سقوط رژیم می‌توانند متحد شده و با همکاری یکدیگر دورهٔ گذار را تسهیل کنند.” التماس برای جلب حمایت دولت‌های خارجی نشان می‌دهد که این نیروها اعتباری در داخل کشور ندارند. عملکرد جنبش داخل کشور تا امروز، و شعارهای مشخص جنبش علیه رژیم حاکم بدون چشمداشت به خارج، نشان داده است که این بخش از اپوزیسیون راست‌گرا، و راهی که در پیش گرفته است، آلترناتیو قابل‌اعتمادی برای عامهٔ مردم ایران نیست.

با وجود این، “ائتلاف راست‌گرا”ی کذایی به‌دلیل برخورداری از توان مالی و تبلیغاتی وسیع توانسته است این توهّم را در بخش‌های محدود و معیّنی از افکار عمومی، و حتی برخی از نظریه‌پردازان منتسب به “چپ” به وجود آورد که توان “براندازی” دارد. اما در عمل دیده می‌شود که برخلاف لاف‌زنی‌های پُرسروصدای رسانه‌های حامی آنها، این “اپوزیسیون” پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی در داخل کشور ندارد که بتواند توازن قدرت را تغییر دهد. آنان با پُر کردن کانال‌های تلویزیونی حامی خود و فضای مجازی وابسته به آنها با تصویرها و ارزیابی‌های اغراق‌آمیز و گمراه‌کننده از وضعیت مشخص کنونی ایران، به امیدهای واهی دامن زده‌اند و سعی کرده‌اند از چهره‌های رسانه‌یی آلترناتیو سیاسی بسازند. در این میان، از حمله به نیروهای مترقی و به‌ویژه چپ نیز غافل نبوده‌اند، حمله‌ای که در هفته‌های اخیر پیگیرانه دنبال شده و شدت یافته است. این شیوهٔ کار انحصارطلبانه و قدرت‌طلبانهٔ آنها اثری منفی در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری داشته و زمینه‌ساز ایجاد تفرقه شده است.

اپوزیسیون راست‌گرا برنامۀ توسعه و رشد اجتماعی-اقتصادی مشخصی به نفع اکثر مردم و زحمتکشان و برای حفظ حاکمیت ملی ارائه نمی‌دهد و صدای زحمتکشان کشور نیست، زیرا موافق ادامۀ اجرای الگوی اقتصادی نولیبرالی سرمایه‌داری در ایران است. در اثبات پایبند نبودن این اپوزیسیون به حاکمیت ملی همین بس که برخی سخنگویان آن حتی حملهٔ نظامی به ایران را برای “تغییر رژیم” توجیه و، مستقیم و غیرمستقیم، از این گزینه پشتیبانی کرده‌اند. بدین‌سان، تمرکز اپوزیسیون راست‌گرا صرفاً بر موضوع‌هایی مانند آزادی‌های فردی و فساد مالی بر اساس مقایسه‌هایی بی‌معنا بین “بد و بدتر”، بین دو دیکتاتوری پهلوی و ولایی، است. البته تحقق آزادی‌های فردی و مبارزه با فساد بسیار مهم است، اما عابد و زاهد شدن گربه هم واقعاً طنز تلخی است.

راست‌گرایان با تحریف و گزیده‌نویسی تاریخ و تطهیر کردن استبداد ستم‌شاهی، به خیال خود نقشی محوری در مقابله با حکومت ولایت فقیه و “براندازی فوری” آن عهده‌دار شده‌اند. یکی دیگر از اثرگذاری‌های مخرب دستگاه تبلیغاتی اپوزیسیون راست‌گرا در مبارزهٔ نمایشی‌اش زیر پرچم “آزادی”، دامن زدن به پدیدهٔ خطرناکی است که با ترویج گرایش‌های فاشیستی در صدد برانگیختن ناسیونالیسم کور حول باستان‌گرایی آریایی و ژن‌سالاری بر گرد بقایای دیکتاتوری پهلوی است.

آنچه برای موفقیت جنبش ضرورت دارد، ایجاد ائتلاف و اتحاد میان نیروهای سیاسی‌ای است که می‌توانند با برنامهٔ عمل مشترک، در پیوند با خواست‌های مبرم اکثریت جمعیت ایران، در  میان زحمتکشان و اقشار مردمی اعتبار کسب کنند. آشکار است که حکومت ولایی امروزه در نزد زحمتکشان و اکثر مردم ایران طرد شده است. اما آنچه در حال حاضر وجود ندارد، برنامۀ مشترک برای مبارزه با جمهوری اسلامی و آلترناتیوی سیاسی است که جنبش اعتراضی مردمی در ایران آن را در حکم نیرویی معتبر و مورد اعتماد بپذیرد. سازمان‌های سیاسی مترقی چپ، از جمله حزب تودۀ ایران، نیروهایی مردم‌محور سازمان‌یافته، باسابقه، و باتجربه‌اند که قادرند در همکاری با دیگر نیروهای مردمی ملی و دموکرات، بر اساس برنامۀ حداقل مشترک، چنان جبههٔ متحد و آلترناتیو دموکراتیک و عدالت‌جویانهٔ معتبری را شکل دهند که به اتکای توانایی‌های آن بتوان مبارزۀ ضدّدیکتاتوری را تا پیروزی نهایی و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک به پیش برد.

رخدادهای اخیر و واقعیت‌های پیش گفته در مورد وضعیت نامتعادل جمهوری اسلامی، و به تبع آن فرصت‌های ایجاد شده برای دامنه‌دارتر شدن مبارزۀ ضدّدیکتاتوری، این پرسش را پیش می‌آورد: چرا نیروهای مترقی و ملی و به‌ویژه چپ در این مقطع سرنوشت‌ساز تا کنون نتوانسته‌اند بر موانع همکاری مؤثرشان فائق آیند و در این لحظه‌های تاریخی حساس، نقشی محوری در ارتقای سطح جنبش اعتراضی داشته باشند؟ با بررسی دقیق رخدادهای چند ماه اخیر، و نگاهی بدون پیش‌داوری به برنامه‌ها و روابط بین نیروهای مترقی و به‌ویژه چپ، می‌توان برای یافتن پاسخ به این سؤال کنکاش کرد، و راه را برای همکاری و همیاری نیروهای سیاسی ملی و دموکرات هموار کرد. حزب تودۀ ایران این تلاش را آغاز کرده و خواهان همکاری و تبادل‌نظر با دیگر حزب‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌های چپ، ملی، و دموکراتیک در این مسیر است.

سایت حزب توده ایران