ماموران امنیتی اقدام به ممانعت از دیداری ساده و غیررسمی میان تنی چند از اعضای نهضت آزادی ایران با جبهه ملی ایران (حداکثر شش نفر) در منزل شخصی کردند و با اعزام خودرو و تهدید تلفنی ابراز داشتند که در صورت برگزاری این دیدار، برخورد امنیتی و بازداشت صورت خواهد پذیرفت.

شورای عالی امنیت ملی

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند که مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۱، ماموران امنیتی اقدام به ممانعت از دیداری ساده و غیررسمی میان تنی چند از اعضای نهضت آزادی ایران با جبهه ملی ایران (حداکثر شش نفر) در منزل شخصی کردند و با اعزام خودرو و تهدید تلفنی ابراز داشتند که در صورت برگزاری این دیدار، برخورد امنیتی و بازداشت صورت خواهد پذیرفت. ناگفته پیداست که این اقدام، ضمن تعارض آشکار با حقوق عمومی، نقض بدیهی‌ترین حقوق اساسی ملت، نفی جمهوریت نظام و نادیده گرفتن آزادی احزاب مستقل از حاکمیت، نقض همه‌جانبه حقوق مدنی و مصداق اختلال در برخورداری شهروندان از حقوق و آزادی‌های فردی نیز ارزیابی می‌شود.

بدیهی است که حفظ ارتباطات و مراودات سیاسی میان احزاب، از جمله ابتدایی‌ترین کارکردها و بلکه در زمره وظایف اصلی و تردیدناپذیر احزاب و شخصیت‌های سیاسی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر خاطرنشان می‌سازد که هیچ یک از افرادی که قرار بود در این نشست دوستانه شرکت داشته باشند، ممنوع از حقوق اجتماعی نبوده و بدیهی است که دیدار در منازل و اماکن شخصی نیز نیازی به اخذ مجوز از سوی نهادهای رسمی ندارد. از این رو، این اقدام نهاد امنیتی مذکور، نقض آشکار اصول ۲۶، ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مصداق جرم مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است و اطلاع از این واقعه، زمینه‌ساز وظیفه آن نهاد در پیگرد این رفتار غیرقانونی به شمار می‌آید.

 آن‌چه نگران‌کننده‌تر از اصل این برخورد قانون‌شکنانه و نقض حقوق سیاسی و مدنی اعضای این دو حزب قدیمی و ملی به نظر می‌رسد، انجام چنین اقداماتی در شرایط بحرانی کنونی است که شکاف دولت ـ ملت به بالاترین تراز در طول چهار دهه گذشته رسیده است. سیاست‌هایی از این دست، معنایی جز تداوم هیجانات، افزایش التهابات، ممانعت از بروز ظرفیت‌های‌ نهادهای مدنی در حل مناقشات جاری و احتراز از عبور از بحران‌های جدی کشور ندارد.

نکته مهم این است که ماموران امنیتی که به مدد ابزار شنود از برگزاری یک جلسه ساده مطلع بوده‌اند، قاعدتاً در جریان قرار داشته‌اند که دستور این جلسه، صدور بیانیه‌ای با محتوای هشدار به جوانان و ایرانیان شریف خارج از کشور بوده است تا با بهره‌گیری از تجربه تاریخی روند مداخلات بیگانگان در ایران در برهه‌هایی مانند کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ یا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نظایر آن، مبادا متاثر از نقدهایی که به عملکرد مقامات ارشد نظام دارند، به دام سوءاستفاده بیگانگان بیافتند. در همین راستا، متن یادشده، متذکر و منتقد ایرادات و حاوی روشن‌گری و ارزیابی وجوه مخرب سازوکارهای غیرملی مانند تشویق دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به اعمال سیاست‌هایی مانند «گسترش تحریم‌ها» و «مداخله نظامی بیگانه» و «پرواز ممنوع» بود.

قابل پیش‌بینی بود که این پیام خیرخواهانه و مبتنی بر حفظ استقلال و امنیت ملی، می‌تواند امواج سهمگینی از اتهامات و افتراهای رسانه‌های وابسته خارجی و برخی جریانات غیرملی برانداز را فراهم آورد، اما شایبه‌برانگیز است که مخالفت نهادهای رسمی حاکمیتی با این مواضع از چه رو توجیه پیدا می‌کند؟ چکیده پیام نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران جز آن نبود که: «آزادی و دموکراسی، کالایی نیست که در کوله‌پشتی سربازان آمریکایی به ارمغان آید» و این اقدام نهادهای امنیتی در ممانعت از برگزاری آن نشست، یک پیام صریح بیشتر ندارد: «اصرار بر تداوم بحران». ممانعت از دستیابی به راه‌حل‌های درون‌زا و احتراز از مشارکت ملی در قبال بحران‌های حاد جاری، جز در راستای تقویت و انسجام جریانات برانداز و مدافع مداخله بیگانگان در سرنوشت کشور قابل تفسیر نیست.

نهضت آزادی ایران به حکم آموزه عقلانی و اخلاقی [فاستقم کما امرت. هود، آیه ۱۱۲] و بنا بر پایداری بر مشی بنیان‌گذاران شریف این حزب ملی و اسلامی در طول شش دهه گذشته و به‌ویژه در طول چهل و چهار سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن تاکید بر راهبرد «جنگ ما جنگ حجت است و نه جنگ قدرت» و بدون آن که تمنای سهمی از قدرت در سر داشته باشد و به رغم فشارها، محدودیت‌ها، زندان‌ها و … بر رسالت بنیادین و وظایف ملی خویش متعهد بوده و پس از این نیز به لطف خدا و در حد وسع، بر این موضع خواهد ایستاد.

نهضت آزادی ایران با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران یادآوری می‌کند که نه «آزادی» بدون «استقلال» و تامین «امنیت ملی» محقق می‌شود و نه «استقلال» و «امنیت ملی» بدون رعایت «آزادی‌های اساسی» و «حاکمیت ملت» پایدار می‌ماند. دکترین امنیت ملی پایدار تنها یک محور کانونی دارد: دموکراسی و تکیه بر مشارکت مردم و همبستگی ملی در برابر تهدیدات و بحران‌ها و لاغیر. امید است که آن شورا در راستای وظایف خویش بکوشد و با برخورد قانونی با آمران و مباشران واقعه تامل‌برانگیز یادشده، در جهت تامین امنیت و منافع ملی عمل کند.

نهضت آزادی ایران

۱۴دی ۱۴۰۱

رونوشت: جناب آقای سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات دولت سیزدهم جهت استحضار و اقدام لازم.