بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که رییس جمهور آرژانتین قصد دارد تا ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین در اقدامی دیگر با هدف نمایش رویکرد افراطیاش که خود آن را «اره برقی» خوانده است، قصد دارد تا ... بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج میکند!
شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
در سال گذشته وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل در شهرها و روستاها و بازنشستگان، نهتنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. شواهد حاکی از آن است که این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. همهٔ وعدههای دولت رئیسی، همانطور که پیشبینی میشد، سراپا پوچ بود و اَبَربحرانهای چندوجهی ... شعار واقعی سال ۱۴۰۳خامنهای: تشدید استثمار نیروی کار در راه «حفظ نظام»
«وو تی یینگچون» سرپرست دولت ویتنام شد
در پی تشدید تشدید مبارزه با فساد حزب کمونیست ویتنام که منجر به برکناری «وو ون توونگ» رئیسجمهوری این کشور شد، خانم «وو تی یینگچون» به عنوان سرپرست دولت هانوی منصوب شد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، در پی تشدید مبارزه با فساد در ویتنام که منجر به برکناری وو ون توونگ رئیس جمهوری ... «وو تی یینگچون» سرپرست دولت ویتنام شد
در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
بهرغم مخالفت سرسخت وزارت کار با ترمیم مزد یکچهارم خط فقر زحمتکشان و ارائهٔ آمارهای رسمی ساختگی مرکز آمار، بار دیگر با تأکید فراوان روی “تورم انتظاری”، در گفتگویی با ایلنا در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: “آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و ... در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
مبارزهٔ کارگران «ارکانثالث»، «حجمی» و «روزمزد» صنعت نفت برای مزد مساوی در برابر کار مساوی
بهرهکشی وحشیانۀ رژیم فاسد ولایی از کارگران و زحمتکشان در صنعت ملی نفت اعتصابها و اعتراضهایی گسترده در تابستانهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را موجب گردید که در ادامه آنها در بهمنماه امسال بهاوج خود رسید. بیش از ۶۵ درصد کارگران نفت را کارگران “ارکانثالث”، “حجمی”، “روزمزد” و جز اینها، تشکیل میدهند که در صنایع نفت، ... مبارزهٔ کارگران «ارکانثالث»، «حجمی» و «روزمزد» صنعت نفت برای مزد مساوی در برابر کار مساوی
مجلس تحقیق از ستاد مبارزه با قاچاق را کلید زد؛ دستان یقهسفیدان و برادران قاچاقچی رو میشود؟
روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس دهم رای بر تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادند. تحقیق از نهادی که مجلس اصولگرای نهم با همه گزارشهای شفافی که وجود داشت ترجیح داد درباره آن سکوت کند تا عمر مجلس به پایان برسد.
ستادی که نام مبارزه با قاچاق را به وضوح برعنوان خود دارد طی ۱۴ سال که از عمر آن میگذرد، نه تنها عملکرد روشنی نداشته بلکه گمانهها بر این است که چشم بر بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی نهادهای امنیتی و نظامی بسته تا همچنان دستان آلوده اقتصادی حیات در سایه خود را ادامه دهند.
روز گذشته نیز رئیس سازمان تعزیرات گفته است که قاچاق از دایره اصحاب قدرت و ثروت خارج نیست و بیشترین میزان قاچاق مربوط به «یقهسفیدها» و کسانی است که به گفته او «در رسانهها و صدا و سیما دلسوزی میکنند، اما قاچاقچی هستند».
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه٬ علیرضا جمشیدی این مطلب را در جلسه شورای قضایی گیلان گفته و به تشریح برخی مصادیق فساد در ایران پرداخته است. جمشیدی از وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران سخن گفته و افزوده که «یقه سفیدها» و کسانی که «در رسانهها و صدا و سیما دلسوزی میکنند٬ قاچاقی هستند».
این مقام مسئول به نام این «یقه سفیدها» افراد به گفته او «دلسوز» اشارهای نکرد٬ اما گفت که موضوع قاچاق خارج از دایره «اصحاب قدرت و ثروت نیست».
در گزارش روز چهارشنبه مجلس نیز عنوان شده بود که در حال حاضر ۶٠ درصد از اسکلههای کشور اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و … غیرمجاز هستند.
این آمار تازهای نیست. پیش از این بارها از این آمارها گفته شده است. در مناظرههای تلویزیونی مهدی کروبی به صراحت به وجود اسکلههای در اختیار برخی نیروهای نظامی که خارج از نظارت سازمان گمرک فعالیت می کنند اشاره کرد. همچنین میرحسین موسوی از دخالت مستقیم نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد پنهان و ناپاک سخن گفت که نتیجه حقگویی هر دو نفر حصر خانگی بود تا کنون.
اما یک سال پس از حصر، رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادلات رسانهای با سپاه ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلیترین مبادی واردات کالا به ایران را آغاز کرد.
هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها یک هفته تیتر روزنامههای سیاسی کشور شد و به سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد.
رییس دولت دهم به صراحت از سپاه به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد. احمدی نژاد به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره و گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف میشود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع میاندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!»
او که از اتصال شبکههای قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ هم به عنوان عامل دیگری در گسترش و تقویت پدیده قاچاق یاد کرده بود، گفت: «تمامی مرزهای غیرقانونی باید بسته شود اینکه مال فلان دستگاه است یا بهانه های این چنینی قابل قبول نیست!»
وی خاطرنشان کرد: «هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله ای خارج از گمرک داشته باشد، هر جا حقوق فرا قانونی قایل شدند آنجا نقطه فساد شد، مهم نیست که توسط چه کسی و با چه نیتی انجام می شود، زیرا استثنا قائل شدن و دادن اختیار فراقانونی فساد درست میکند.»
پس از آن محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه در واکنش به این موارد مهر گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح میشود. این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکلههایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیدهد. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامیای که دارند، اسکلههایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچ وقت بحث تبادل کالاصورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند.»
فرمانده وقت سپاه تلویحا گفت که رییس دولت نهم و دهم نه تنها از این امر اطلاع داشته بلکه در این زمینه ذینفع نیز بوده است.
همان زمان سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله ها را ۲۱۲ مورد گزارش کرد. براساس اعلام یکی از سایتهای اصولگرای نزدیک به دولت از این تعداد فقط ۶۱ اسکله دارای مجوزهای قانونی لازم از وزارت کشور، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است. در واقع تعداد ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود داشته ودارد که نظارت قانونی بر آنها اعمال نمیشود. همین آمار را معاون وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.
براساس آمارهای رسمی سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به بازارهای ایران سرریز میشود، کالاهایی که گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداریهای شهرستانهای مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی حضورشان را تایید میکنند ولی از مبادی ورودشان اطلاعی ارائه نمیدهند.
به این اسامی توجه کنید: محمدباقر قالیباف، محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام و سعید مرتضوی. اینان چهار رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۸۴ تا ۹۱ هستند. ستادی که نام مبارزه با قاچاق را بر خود دارد در دستان دو نظامی ودو حامی دولت بوده است.
شاید این اسامی سکوت چندین ساله و عملکرد غیرشفاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اندکی روشن کند.
صاحبان این نامها بیشترین زمان ریاست خود را بر ستاد در دولتهای نهم و دهم داشتند. زمانی که مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصیسازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکتهایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند.
بنابراین داشتن چند اسکلهای که نظارتی بر آنها نمیشود چندان بیراه نبود.
در تمام این سالها عزمی برای مبارزه با اسکلههای غیرمجازی که کوس رسواییشان به گوش فلک هم رسیده بود، جزم نشد.
حسن روحانی در آذرماه ۱۳۹۳ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن در همایشی با بیان اینکه مشکلات کشور بدون مبارزه با فساد حل نخواهد شد، گفت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد میشود.»
فرمانده وقت سپاه یک روز پس از سخنان رییس جمهور اعلام کرد که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.
اما اسفند همان سال یک هفته پس از آن که وزیر کشور از ورود پولهای قاچاق و کثیف به عرصه سیاست و انتخابات سخن گفت حسن روحانی رییس جمهور دستور برخورد با اسکلههای غیرمجاز را صادر کرد.
روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکلههای غیرمجاز برخورد کند. در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاههای «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.
حسن روحانی نوک پیکان را رو به سوی سپاه گرفت که بزرگترین و بیشترین اسکلههای غیرمجاز در ایران را در دست دارد.
اما به نظر میرسد این بار هم زور دولت به برادران سپاه نرسید و در بر همان پاشنه قبلی ماند تا چهارشنبه گذشته که مجلس رای بر تحقیق و تفحص از ستادی داد که باید در صف نخست جبهه مبارزه با فساد و قاچاق باشد و عملکردش نشان میدهد حتی پشت جبهه هم نبوده است.
دستان برادران سپاهی پر زورتر از دستان دولتی که همزمان باید در چند جبهه بجنگد. باید دید مجلس در کنار دولت میتوانند دستهای برادران قاچاقچی را از اقتصاد ایران قطع کنند یا نه.
واکنش قوه قضاییه به پیگیری پرونده فساد از سوی نماینده مجلس: احضار صادقی به دادسرا
کلمه : پس از چند ماه پیگیری پروندههای فساد از سوی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، و نامهنگاری به قوه قضاییه، این نماینده مجلس با شکایت دادستانی تهران به دادسرا احضار شد. احضاری که در پی افشاگریها و پرسشهای این نماینده در باره پرونده رانتخواریهای شهرداری در واگذاری اموال و املاک ... واکنش قوه قضاییه به پیگیری پرونده فساد از سوی نماینده مجلس: احضار صادقی به دادسرا
وثیقههایی که سر از حسابهای شخصی درآوردند
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه متهم شده به این که سود وثیقهها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه را به حسابهای شخصیاش واریز کرده است. دو رسانه خصوصی این موضوع را فاش کردند و یک نماینده مجلس پیگیر آن است. ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه. موجودی حسابها هزار میلیارد تومان ... وثیقههایی که سر از حسابهای شخصی درآوردند
یک مامور سرشماری: رحیمی در خانه است، نه زندان!
یک مامور سرشماری گفته است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد که طبق حکم دادگاه باید هماکنون در زندان باشد، در خانه به سر میبرد! به گزارش «سحام»، «برنا» نوشت: یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در توئیتر شخصیاش، نوشته است هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدینژاد ... یک مامور سرشماری: رحیمی در خانه است، نه زندان!
۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه / تذکر نماینده مجلس درباره حسابهای بانکی ناشفاف قوه قضائیه
مطابق گزارشها تعدادی حساب بانکی به اسم قوه قضائیه وجود دارد که سود موجودی آنها به ماهی ۲۰ میلیارد تومان میرسد. وزیر اقتصاد میگوید سود این حسابها صرف “برخی هزینههای معین” قوه قضائیه میشود. در هفتههای گذشته خبرهایی درباره تعدادی حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس این قوه، صادق لاریجانی منتشر شد که ... ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه / تذکر نماینده مجلس درباره حسابهای بانکی ناشفاف قوه قضائیه