روزنامه لوموند فرانسه با انتشار تحلیلی از شرایط حاکم بر اقتصاد اروپا، نوشت: قدرت خرید کارکنان اروپایی با توجه به تورم ۱۰ درصدی، یک شوک تاریخی را تجربه می‌کند.

به گزارش ایرنا، لوموند در این تحلیل که حاصل تحقیق و نظرات ۶ تن از روزنامه‌نگاران این نشریه در نقاط مختلف اروپاست تاکید دارد که قیمت‌ها در سراسر قاره سبز در حال افزایش بوده و دستمزد کارکنان پایین است.

پژوهش اخیر این نشریه فرانسوی یادآوری می‌کند که شرایط حاکم بر اقتصاد این قاره باعث شده است که بانک مرکزی اروپا از تکرار مارپیچ تورم-دستمزد مشابه آنچه در سال ۱۹۷۰ رخ داد، بترسد.

در توضیح مارپیچ تورم-دستمزد آمده است که افزایش قیمت‌ها، به درخواست کارکنان برای دستمزدهای بالاتر می‌انجامد و این امر شرکت‌ها را مجبور می‌کند قیمت‌های خود را برای جبران از دست دادن سود، افزایش دهند و این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.

در این پژوهش با طرح این موضوع که به استثنای چند کشور، خشم اجتماعی نسبت به شرایط اقتصادی اروپا هنوز گسترش نیافته است، برای نمونه به اعتراض چهار هزار نفر از اعضای اتحادیه IPSO (سازمان مستقل استاندارد مطبوعات: Independent Press Standards Organisation) اشاره شده که در طبقه همکف ساختمان ۴۱ طبقه بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان، نسبت به افزایش تنها چهار درصدی حقوق خود در حالی که تورم در این کشور اروپایی اکنون از مرز ۱۱ درصد فراتر رفته است، اعتراض می‌کنند.

لوموند شرایط یاد شده را طنز تلخی ارزیابی می‌کند که حاصل بن‌بست مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در قلب بانک مرکزی اروپاست؛ جایی که کریستین لاگارد رئیس این بانک پنجشنبه هفته گذشته نسبت به خطرات افزایش بیش از حد حقوق در سراسر منطقه یورو هشدار داد.

وی تاکید داشت: ما برنامه‌ریزی کردیم که دستمزدها بسیار بالاتر از میانگین تاریخی خود باشد؛ چیزی که باعث افزایش تورم در کل دوره پیش‌بینی ما می‌شود.

بر اساس گزارش لوموند، هم اینک اروپاییان در منطقه یورو و همچنین در سراسر این قاره، کاهش شدید قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آتی ۵.۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین تورم امسال ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳ درصد برسد.

در همین پیوند، بانک مرکزی فرانسه روز گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ بشدت کُند شود و به ۰.۳ درصد برسد.

آماری که با پیش‌بینی پیشین این بانک مبنی بر اینکه رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از ۲.۶ درصد سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، فاصله دارد و از طرفی بودجه سال آتی این کشور بر اساس رشد یک درصدی تدوین شده است.

بانک مرکزی فرانسه همچنین هشدار داده است که احتمال رکود نیز وجود دارد اما اگر بحران قیمت انرژی حل شود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۸ درصد برسد.

جنگ اوکراین و واکنش اروپا به آن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، کشورهای این قاره را در کنار بحران انرژی، با پیامدهای اقتصادی همچون ایجاد تورم بی‌سابقه و رکود مواجه کرده است.