تکلیف قانون در مورد اصلاح مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن روشن است؛ همان ۶۵۰ هزار تومانِ تصویب شده باید به سرعت و پیش از زمان پرداخت حقوق کارگران در مردادماه، ابلاغ شود. هیچ راه دیگری نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس به وظیفه‌ی نظارتی خود عمل کرد؛ صدور نامه‌ی رسمیِ بیست و نهم تیرماه خطاب به رئیس جمهور، حاصل همین نظارت قانونی و به‌کارگیری نظر مشورتی هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی نظارتی مجلس بود؛ این نامه دو بخش داشت، اول لزوم اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، اصلاح مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران.

در زمینه‌ی حق مسکن کارگران شاغل مشمول قانون کار، قانون تکلیف را به صراحت روشن کرده است. به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب بیست و هفتم فروردین ۱۳۵۹ و لایحه‌ی اصلاحی این ماده مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «تعیین حق مسکن کارگران» برعهده‌ی شورایعالی کار و صرفاً تایید آن برعهده‌ی دولت است. لذا حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانیِ مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ در شورایعالی کار که از قضا امضای سه وزیر دولت را پای خود دارد، صد درصد لازم‌الاجراست و باید توسط دولت به تمام کارگاههای دایر کشور ابلاغ شود.

حسین حبیبی با تایید این مساله می‌گوید: دقیقاً به دلیل زیر پا گذاشتن همین ماده قانونی‌ست که آقای قالیباف نامه زده و حکم به اصلاح مصوبه‌ی دولت در زمینه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران داده است؛ وقتی شورایعالی کار حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده، دولت نمی‌تواند از آن ۱۰۰ هزار تومان کم کند. کسر از مبلغ حق مسکن مصوب، خلاف ماده ۲ اصلاحی‌ست و تاکنون سابقه نداشته است.

او ادامه می‌دهد: دولت پس از دریافت نامه رسمی رئیس مجلس راهی ندارد جز اینکه همان مبلغ مصوب شورایعالی کار را احیا کند؛ شورایعالی کار یکبار حق مسکن را مصوب کرده و اتفاقاً نمایندگان رسمی دولت پای این رقم امضا گذاشته‌اند، دولت باید آن مبلغ را بدون کم و کاست امضا می‌کرد؛ بنابراین رویه‌ی قانونی، ابلاغ سریع همان مبلغ مصوب است.

به گفته‌ی حبیبی، تکلیف قانون در مورد اصلاح مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن روشن است؛ همان ۶۵۰ هزار تومانِ تصویب شده باید به سرعت و پیش از زمان پرداخت حقوق کارگران در مردادماه، ابلاغ شود. هیچ راه دیگری نیست.

وی اضافه می کند: اما نمی‌دانیم چرا در این مورد تعلل می‌شود؛ انتظار داشتیم چند روز پیش از این، ابلاغیه جدید حق مسکن صادر می‌شد. این مساله هیچ پیچ و واپیچی ندارد؛ موضوع کاملاً سرراست است، یک حرکت خلاف قانون صورت گرفته که باید اصلاح شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی شورایعالی کار مبلغ حق مسکن را تصویب کرده، دیگر راهی برای تغییر آن نیست؛ انتظار ما این است که با ابلاغ سریع‌تر حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، زمینه برای پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته فراهم شود.