به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، فتحی باشاغا، نخست وزیر دولت “ثبات ملی” ملکف شده توسط پارلمان لیبی در سخنانی در رابطه با تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی لیبی تاکید کرد که چنگ زدن به قدرت به واسطه بکارگیری سلاح یک نوع از انواع استبداد و دیکتاتوری است و اعمال زور برای ماندن در قدرت نوعی از انواع تروریسم و سرکوب است که ما نه آن را قبول داریم و نه به آن اجازه می‌دهیم.

باشاغا در پیامی به مخالفان گفت: شما جزئی جدا نشدنی از لیبی هستید همانطور که ما هستیم، لیبی در صورتی برای همه خواهد بود که بدون طرد کردن کسی، خیانت و ظلم به یکدیگر اداره شود. وی تاکید کرد که با نگاه به آینده شروع به ساختن لیبی می‌کنیم نه با نگاه به گذشته.

وی افزود: به کسانی که از اقدامات دولت لیبی می‌ترسند، به صراحت می‌گویم، ما برای انتقام یا تسویه حساب نیامده‌ایم، بلکه آمده‌ایم این کشور غنی را به شیوه‌ای درست اداره کنیم، ما آمدیم تا احترام را به شهروندان لیبیایی که از فقر، بیماری، وخامت خدمات، قطع برق و کمبود سوخت رنج می‌بردند، برگردانیم.

نخست وزیر ملکف شده از پارلمان لیبی افزود: هرگز از زور استفاده نکردیم، جاده ها را مسدود نکردیم، به خانه‌ها و منازل یورش نبردیم و برای کسانی که مخالف ما هستند حکم بازداشت صادر نکردیم.

نخست وزیر منصوب شده از سوی پارلمان، متعهد شد که دولتش سخت تلاش خواهد کرد تا شرایط لازم برای برگزاری انتخابات را آماده کند و خاطرنشان کرد که دست او به سوی کسانی دراز است که خواهان وطن، امنیت، ثبات و آشتی هستند.

فتحی باشاغا، هدف دولتش را وحدت و استقلال لیبی دانست و تاکید کرد که این کشور اجازه تفرقه ملی و تجزیه لیبی را تحت هیچ ‌شرایط نداده و نخواهد داد.

وی همچنین اشاره کرد که دولتش با توافق لیبی- لیبی و اراده تماما لیبیایی شکل گرفته است.

پیشتر عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی گفته بود که روابط برخی کشورها و سازمان ملل با دولت وحدت ملی عبدالحمید الدبیبه پس از سلب اعتماد از دولتش توسط پارلمان، به دامن زدن و تشنج اوضاع و تفرقه در لیبی کمک کرده است.

وی در گفت و گو با فرانس ۲۴ توضیح دولت وحدت ملی الدبیبه به دلیل عدم کارآمدی و گسترش فساد، غیرقانونی و غیر مشروع است.

عقیله با اشاره به اینکه انتخابات راه حل بحران لیبی است و باید یک دولت واحد وجود داشته باشد که بر این انتخابات نظارت کند، خاطرنشان کرد: مشکل در نبود یک مرجع اجرایی واحد است.

رئیس پارلمان لیبی همچنین بر لزوم انحلال گروه‌های مسلح در لیبی بر اساس توافق سیاسی تاکید کرد و گفت: دولت پاشاغا دولت قانونی است و باید حداقل ۳ یا ۴ ماه قبل از قضاوت به آن فرصت داده شود.

به دلیل اختلافات میان نهادهای رسمی لیبی به ویژه درباره قانون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد. لیبی با بحران‌های اقتصادی و امنیتی جدی روبرو است. شدت بحران سیاسی با دادن رأی اعتماد پارلمان لیبی به دولت فتحی باشاغا در اوایل مارس بالا گرفته است.