بر پایهٔ گزارش‌های رسانه‌ها، چهارشنبە ٨ اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠، مردم محروم و رنج‌دیدهٔ روستای سراب کهمان، شهرستان الشتر لرستان، به‌خاطر مخالفت با کسانی که برای قطع درختان گردوی کنار رودخانه آمده بودند، از سوی آنان که عوامل مسلح حکومتی بودند هدف حمله قرار گرفتند.

نیروهای انتظامی و یگان ویژە سرکوبگر رژیم در استان “لرستان” به منزل‌ها و باغ‌های مردم روستاهای منطقهٔ “کهمان”و “در تنگ علیا”ی شهر الشتر هجوم بردند و پس از روبرو شدن با اعتراض ساکنان آنجا با شلیک به‌سوی آنان شماری از مردم را زخمی کردند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که مأموران امنیتی در هجوم وحشیانه و سرکوبگرانه‌شان به مردم محروم منطقه کهمان و کتک زدن فحاشی به آنان ۱۳ شهروند این منطقه را هم به‌جرم اعتراض به عملکرد ضد مردمی رژیم بازداشت، شکنجه، و بازجویی کرده‌اند. به‌گزارش خبرگزاری هرانا، به‌نقل از ایرنا، ۹ اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠، عسگر عیسایی، فرمانده انتظامی شهرستان سلسله، در این خصوص مدعی شد: “در پی وقوع یک فقره درگیری در یکی از روستاهای منطقه کهمان و جلوگیری اهالی این روستا از اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی ملی منطقه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت و افرادی شناسایی شده و دستگیری آنان در دستورکار پلیس است. “در ویدیوهای موجود تصویر صحنه‌هایی از تیراندازی‌های پیاپی مأموران به‌سوی مردم و زخمی شدن مردم بی‌دفاع و ستمدیده روستاهای منطقه ضبط شده‌اند.

مسئولان جمهوری اسلامی از “آزادسازی اراضی ملی” سخن می‌گویند. آنان مدعی شده‌اند که بخشی از مناطق گردشگری استان لرستان توسط عده‌ای تصرف شده و اکنون باید این مناطق از تصرف “غیرقانونی” خارج شود. درحالی چنین ادعایی می‌شود که بر اساس اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مناقشه بر سر قطع درختان گردوی اهالی این منطقه است. خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در کشور، با انتشار یک پست توییتری علت ناخشنودی و اعتراض مردم این منطقه را چنین بیان کرده است: ” گفته می‌شود که بسیاری از درختان گردو این روستا به‌بهانه اینکه در بستر رودخانه و جاده هستند قطع شده‌اند و شماری از مردم روستای مذکور که از راه [فروش محصولات] این درختان گردو امرار معاش می‌کردند به این اقدام اعتراض کرده‌اند که درگیری نیروهای نظامی با آن‌ها را در پی داشته است. ” علاوه بر این، ادعای تصرف این اراضی توسط مردم منطقه در شرایطی از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌ و منتشر می‌شوند که اخباری در ارتباط با دست‌داشتن برخی از “مدیران بانفوذ” در تصرف اراضی این مناطق نیز بازتاب یافته است.

به‌گزارش سایت “دویچه وله” به‌زبان فارسی، ۹ اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠، یونس آزادپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلسله، گفته است: “بررسی جزییات پرونده‌های زمین‌خواری و کوه‌خواری در منطقه گردشگری کهمان نشان می‌دهد برخی افراد با نفوذ در این تصرفات نقش دارند. ” اشارهٔ آزادپور به ‌مدیری است که “متولی حفاظت و حراست از منابع طبیعی و ملی” است و سه قطعه زمین در این منطقه را به‌گونه‌ای “غیرمجاز” متصرف شده است. ولی دادستان رژیم از افشای نام این فرد اجتناب ورزیده است.

دهقانان ایران صدها سال است که زیر انواع ستم‌ها بوده‌اند و هر از گاهی با بلند کردن فریاد اعتراضی به قوانین ظالمانه، تعدی مأموران حکومتی، و آزار و اذیت‌های وحشیانه نیروهای امنیتی این ستمگری‌ها را افشا کرده‌اند. تاریخ معاصر کشور از شرکت دهقانان در جنبش‌های همگانی مترقی چه بر ضد استبداد و چه علیه استعمار حکایت‌های بسیار دارد.

کشاورزان اصفهانی در اعتراض به سهم حقابه‌هایشان و خشک کردن زاینده رود روز ۴ اردیبهشت‌ماه امسال راهپیمایی‌ای اعتراضی برپا کردند. چند سالی است که تجمع‌های اعتراضی کشاورزان به یکی از اجزای همیشگی اعتراض‌های پراکندهٔ زحمتکشان در کشور تبدیل شده‌اند. یکی از نمونه‌هایش همین تجمع اعتراضی به دریافت ‌نکردن حقابه‌شان در هفتهٔ پیش بود. کشور در چند سال اخیر درگیر خشکسالی بوده است، ولی سیاست‌های عمومی حکومت هم در این زمینه همواره در جهت تشدید آثار این خشکسالی‌ها عمل کرده است و نه در مسیر چاره‌اندیشی و حل آن‌ها.

به‌گزارش سایت خبری رویداد ۲۴، ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، صد‌ها کشاورز شرق استان اصفهان در سه‌راهی چادگان جمع شده و خواستار بازگشایی زاینده‌رود و تأمین حقابه این رودخانه شدند. این کشاورزان به دریافت نکردن حقابه‌شان معترض بودند، و در مقابل، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تأمین استان را ممنوع اعلام کرد. کشاورزان معترض در این تجمع به خبرنگار ایلنا گفتند: “از منطقه شرق اصفهان که سال‌ها است با مشکل بی‌آبی و خشکسالی و عدم تخصیص حقابه کشاورزی مواجه است با ماشین به چادگان آمده‌ایم تا لوله انتقال آب به یزد را کور کنیم. ما چیزی جز حقابه خودمان نمی‌خواهیم؛ می‌دانیم خشکسالی است، ولی حقابه‌مان حتی اگر یک استکان آب است را به خودمان بدهند تا در موردش تصمیم بگیریم که چگونه آن را مصرف کنیم. مدیریت آب را به خودمان بدهند؛ اصلا بدهند دست یک بچه کشاورز تا ببینند بهتر از خودشان مدیریت می‌کنیم یا نه؟ ” مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش آب را بررسی کرده که نشان از ضعف و تشدید بحران آب دارد. در این گزارش ازجمله آمده است: “هنوز مشکلات اصلی بخش آب به‌قوت خود باقی است و در این راستا، عملکرد مطلوب نبوده است. به‌عنوان مثال می‌توان موضوع تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی که موضوعیت اصلی قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مطرح کرد که متأسفانه در این حیطه وضعیت وخیم‌تر شده است. “این داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که گرچه خشکسالی مشکل اقلیمی‌ای جدی است، ولی دولت‌ها در تمام طول عمر جمهوری اسلامی یا به‌دلیل‌هایی گوناگون از جمله راهکارهای بی‌برنامه عکس‌العملی به‌اقدام‌هایی وارونه دست زدند یا درکل با بی‌عملی و بی‌اعتنایی موجب تشدید بحران شدند. زنده کردن زاینده رود، کارون، و دِز اگر هنوز عملی باشد، می‌تواند هم بخشی از مشکلات کشاورزان را برطرف کند و هم تا اندازه‌ای از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیری کند. آیا ساختار رانتی قدرت در حاکمیت امکان چنین اصلاحاتی را می‌دهد؟

به‌گزارش ایلنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، از تأمین آب آشامیدنی هفت هزار روستا با بیش از ۲۰ خانوار کشور با “تانکر “خبر داد. وضعیت بحرانی آب در استان سیستان‌و‌بلوچستان، به‌ویژه آب آشامیدنی، خالی شدن بعضی روستاهای این استان از سکنه و افزایش موج مهاجرت از آن‌ها را موجب شده است. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، هم پیش‌تر گفته بود استان سیستان‌و‌بلوچستان “پایین‌ترین میزان شاخص دسترسی به آب آشامیدنی “در کشور را دارد و فقط ۱۹ درصد از ساکنان آن به آب شرب بهداشتی دسترسی دارند. دسترسی نداشتن به آب شرب کافی و سالم تنها به مناطق گرم و خشک ایران محدود نمی‌شود. در ویدیویی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، زنان روستای نقدی، واقع در استان اردبیل، با بستن مسیر جاده به نبودِ آب شرب اعتراض کرده و بهبود زندگی‌شان و تأمین آب شرب را خواستار شدند. زندگی رنج‌بار و پردرد مردم میهن ما ازجمله دهقانان زحمتکش درنتیجهٔ سیاست‌های ضد مردمی حاکمیت جمهوری اسلامی است.

سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانهٔ اعمال شده در خلال سال‌های اخیر ماهیّت حاکمیّتی را نشان می‌دهد که نمایندگی منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و رانتی را برعهده دارد، منافعی که در تضاد آشتی‌ناپذیر با منافع زحمتکشان کشور از جمله دهقانان و رفاه توده‌ها و پیشرفت اجتماعی در کشور است. توده‌ها و در آن میان توده دهقانان به‌تجربه راه تداوم مبارزه‌شان را باز شناخته‌اند و دریافته‌اند که برای رهایی از این وضع باید با اتحاد و مبارزه پیگیرشان رژیم “ولایت فقیه” را در سیاست‌هایش وادار به‌عقب‌نشینی کند و در ادامه این سد پیشرفت و تکامل را از سر راه بردارند و مسیر پایگیری جامعهٔ شکوفای فردا را بگشایند. مردم ستمدیده و رنج کشیده ایران چنین راهی را پیشِ رو دارند.

نامۀ مردم