معمولاً تأکید و توجه به وضعیت کار و زندگی زنان سرپرست خانواده، در لابه‌لای گزارش‌ها و تحلیل و تفسیرهای انتشاریافته در رسانه‌ها در سایه قرار می‌گیرند و دربارهٔ آن‌ها کمتر خبر و گزارشی منتشر می‌شود.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در نشستی با اعضای فراکسیون زنان مجلس درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار، معلولان، کارگران، و کودکان کار به‌گفت‌وگو نشسته و از آماری خبر داده است که با تعمق بر آن‌ها به وضع ناگوار و پررنج این قشر از جامعه می‌توان پی برد.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این ارتباط از قول محمد شریعتمداری نوشته است: “تأمین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است. اما افزایش تورم گاه تا ۷۰ درصد بخش بزرگی از منابع مالی اختصاص داده شده را از بین می‌برد.” بر پایه برآوردهای رسمی، زندگی زنان کارگر و سرپرست خانوار به‌لحاظ معیشت فوق‌العاده وخیم است و این آمار روز به‌روز درحال افزایش است.

خبرگزاری ایسنا، ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، به‌نقل از محمد شریعتمداری، می‌نویسد: “هم‌اکنون ۲۴۵ هزار خانوار نیازمند، تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارند که رشد ۱۵ درصدی این جمعیت در ۳ ماه اول سال ۹۷ را نشان می‌دهد.”

زنان سرپرست خانواده در میهن‌مان ایران در فقر مطلق به‌سر می‌برند. در این میان وضع معلولان نیز اسف‌بار است، زیرا به‌گفتهٔ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برآوردهای اولیه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش‌بینی ‌شده است اما درعمل کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان در بودجه برای آن تعیین شده و بنابراین نمی‌توان اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد.” بر اساس این گزارش، ۱۳۰۰ گروه درحال حاضر در میهن ما در زمینه شناسایی و رسیدگی به وضع زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند که ۷۰۰۰ نفر از آنان زنان سرپرست خانوار هستند. اما تنها ۷۷۰ هزار نفر از این زنان شناسایی شده‌اند و به‌گفته شریعتمداری “این عدد واقعی نیست و باید گام‌هایی در جهت تکمیل این بانک اطلاعاتی برداشته شود.”

۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان در گروه‌های “خودیار” در این زمینه فعالیت می‌کنند که به‌گفته محمد شریعتمداری “۹۳ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند و ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق منابع مردمی جهت تأمین اعتبارات اجرای طرح توانمندسازی در این بخش تأمین شده است.” او همچنین به آمار مدیران زن در وزارتخانه‌اش اشاره کرده و گفته است: “تعداد مدیران زن در سطح عالی در دولت دوازدهم  از ۲ نفر به ۷ نفر، در سطح مدیریت میانی از ۲۱۱ به ۲۷۵ و در سطح پایه از ۶۸۹ نفر به ۹۲۴ نفر افزایش یافته است.” این آمار در حالی ارائه می‌شود که در کابینه دولت روحانی هنوز حتا یک وزیر زن وجود ندارد.

گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ‌کافی نبودن اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق در بین زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تک سرپرست، به فاصله یک روز پس از گزارش دیگری درباره وضع مسکن در ایران منتشر می‌شود. این گزارش از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به‌میزان ۱۰۹/۶ درصد حکایت دارد. در این ارتباط احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص که خود عضو آن است از “صدای شکسته شدن استخوان‌های مستأجران و فریاد مستمندان” نوشته و از “مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده”‌ ای سخن گفته است که به‌سرعت نیازمند تدبیر هستند [سایت فارسی دویچه‌وله، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۸].

با ژرفش بحران اقتصادی و رشد تورم و گرانی سرسام‌آور، سطح زندگی و وضع معیشت میلیون‌ها هم‌وطن ما با سقوط فاحش روبرو گردیده است، در این میان زنان سرپرست خانوار از این بحران بیشترین تأثیر را بر زندگی خود لمس می‌کنند. وضعیت معیشت این زنان محروم و زحمتکش در سال‌های اخیر و با توجه به جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ارتجاع حاکم،  وخیم‌تر از قبل شده و فقر با زشتی و پلشتی‌هایی افزون‌تر خود بر زندگی آنان سایه افکنده است.

در رسانه‌های زیر نظر رژیم ولایی، درباره اقدام‌هایی [کوچک و مقطعی و با گام‌های مورچه وار] باهدف توانمندسازی اقتصادی زنان خبرهایی با آب‌وتاب زیاد منتشر می‌شوند. اما این اقدام‌ها در جهت توانمندسازی زنان، به‌ویژه منابع مالی آنان، در تلاطم امواج بزرگ فقر، بیکاری، و رشد تورم، محو و بی‌اثر می‌شوند. اصولاً این‌گونه اقدام‌ها برای رفع نیازهای اولیه میلیون‌ها نفر که از فقر رنج می‌برند، به‌جایی نمی‌رسد، آن هم در کشوری که علاوه بر بحران اقتصادی و بیکاری، هستی‌ میلیون‌ها نفر در مدت زمانی کوتاه  با زلزله و سیل برباد رفته است و می‌رود.

یکی دیگر از وعده‌های بی‌پشتوانه و فریبکارانه ارتجاع حاکم، “ارزش‌گذاری به کارخانگی” است.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین- به‌نقل از ایسنا، ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸- محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود زیر عنوان: “دانستنی‌های تأمین اجتماعی”، به‌مرور برخی قوانین تأمین اجتماعی می‌پردازد. او دربارهٔ شرایط بیمه زنان خانه‌دار و در پاسخ به این پرسش که آیا زنان خانه‌داری که به‌واسطهٔ  بیمه همسرشان، از دفترچه درمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند می‌توانند تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار بگیرند؟ پاسخ می‌دهد: “یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بیمه زنان خانه‌دار است. زنان خانه‌دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند. اما ما نرخ درمان را روی نرخ حق بیمه زنان خانه‌دار نمی‌آوریم، اما چنانچه مایل به دریافت بیمه درمان هم باشند باید سرانه درمان را جداگانه بپردازند که برای سال ۹۸ حدود ۴۹ هزار تومان است.”

روزنامه ایران، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸، دربارهٔ پایین بودن دستمزد زنان و شرایط نابرابر کار آنان با مردان، می‌نویسد: “وضعیت آنان واقعاً عجیب‌وغریب است. زنان کشاورز نهاوندی را به‌یاد می‌آورم، زنان سفالگر لالجینی، دست‌فروشان زن که تحصیلات دانشگاهی دارند و هرروز در واگن‌های مترو یا گذرهای شهر می‌بینیم‌شان و همه زنانی که به چنین شرایط نابرابری تن می‌دهند. زنانی که دوست دارند از تخصص و تحصیلات‌شان در جای درست استفاده شود، اما اغلب فراموش می‌شوند و صدایشان به جایی نمی‌رسد. ”

حق اشتغال به کار، یکی از حقوق اساسی و پایه‌ای انسان‌ها است. ازآنجایی‌که حاکمیت ولایی- باوجود مشاهدهٔ “وضعیت واقعاً عجیب‌وغریب [و درواقع ظالمانه و غیرانسانی]” زنان کارگر و سرپرست خانوار و اعتراف به آن- بنا به‌سرشت ضد مردمی‌ای که دارد هرگز قدرت حل این معضل را نداشته و نه خواهد داشت. زنان محروم و ستم‌دیده به‌ویژه زنان سرپرست خانوار بیشترین لطمه‌ها را از این رژیم متحمل شده‌اند. رژیم فقها در طول حیات چهل‌ساله‌اش نشان داده که توان حل مسائل و مشکلات مردم محروم ستمدیده ازجمله زنان سرپرست خانواده را ندارد.

نامۀ مردم