به گزارش ایرنا از این تارنمای خبری فرانسوی؛ همزمان با هشدار سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بانوان فرانسه در باره پدیده‌ای که به عنوان گونه‌ای از خشونت اقتصادی توصیف می‌شود، برخی از نمایندگان و قانون گذاران فرانسه قصد دارند چنین رفتار را به گونه‌ای بزه کیفری تبدیل کنند.

بر اساس بررسی سازمان مردم نهاد شبکه حقوق زنان فرانسوی “همبستگی زنان”، ۲۳ درصد زنان قربانی خشونت خانگی، گفته‌اند که همسرانشان از جنبه مالی با آنان بدرفتاری می‌کنند که در گستره‌ای از نظارت بر هزینه و مخارج تا جلوگیری از کار کردن آنها و حتی به زور گرفتن دستمزدهایشان، قرار می‌گیرد.

کمیته حقوق بانوان مجلس ملی فرانسه اکنون قصد دارد با تصویب قوانینی چنین رفتارهای خشن اقتصادی را در این کشور به بزه کیفری تبدیل کند.

به گفته فرانسوا بری سخنگوی شبکه همبستگی بانوان؛ تاکنون ۶ گونه خشونت خانگی علیه زنان فرانسه شناسایی شده است: گفتاری، روانی، جسمانی، جنسی، اقتصادی و اداری. خشونت اقتصادی گستره‌ای از رفتارها برای تسلط بر خودمختاری و استقلال مالی زنان مانند دریافت دستمزد یا دارایی‌های زنان با زور، نظارت و اعمال نفوذ بر چگونگی هزینه کرد پولشان یا حتی بازداشتن آنان از داشتن شغل و کارکردن، دربر می‌گیرد.

او افزود: بنابراین معمولا خشونت اقتصادی درون خانواده صورت می‌گیرد، اما شاید پس از جدایی نیز ادامه یابد، مانند به جریان انداختن شکایت‌های حقوقی مکرر علیه زنانی که منابع مالی اندک دارند. من باید تاکید کنم که در باره اختلافات معمولی و عادی مالی و زوج‌ها سخن نمی‌گویم، بلکه در باره آنچه که در واقع، گونه بسیار جدی از بدرفتاری خانوادگی است.

به گفته بری؛ حتی در خود فرانسه نیز آمار زیادی در این باره در دست نیست، اما گروه های حقوق زنان دریافته‌اند که این پدیده بارها رخ داده  است. بر اساس بررسی سال ۲۰۱۹ سازمان همبستگی زنان در باره حدود ۱۳ هزار پرونده خشونت خانگی، از هر پنج زن بیش از یک تن، چنین بدرفتاری مالی را توضیح داده و تشریح کرده است.

خبرگزاری د. پ. آ آلمان نیز در این باره نوشت: زنان آلمانی دیرزمانی است که کمتر از مردان درآمد کسب می‌کنند و اکنون که بیماری همه گیر اقتصادهای بزرگ از جمله آلمان را زمین‌گیر کرده، عواقب آن در بازار کار به طور نابرابری گریبانگیر زنان شده است. به طور متوسط زنان در آلمان هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از مردان درآمد دارند. بر این اساس در حالی که متوسط ‌حقوق ناخالص زنان برای کار تمام وقت ۳۱۱۷ یورو در ماه است، این میزان برای مردان ۳۵۶۰ یورو است.

آژانس اشتغال فدرال (BA) آلمان در گزارشی که به مناسبت روز جهانی زن و به درخواست حزب چپ ها برای ارائه در نشست پارلمان منتشر کرده با اعلام این آمار افزود: سهم مردان از کاهش دستمزدها ۱۵.۵ درصد و سهم زنان ۲۵.۸ درصد شده است. از سوی دیگر با همه گیری کرونا که به دنبال آن موجی از بیکاری رخ داد، نرخ بیکاری در زنان بیش از مردان است. از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) تا ژانویه ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) بیکاری در بین زنان ۵.۷ درصد و بین مردان ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

«ماریا نوئِل بائِزا» مدیر منطقه ای «نهاد زنان سازمان ملل متحد» در آمریکای لاتین و کارائیب نیز با تاکید بر پیامدهای بیشمار ویروس کرونا بر جامعه زنان این منطقه گفت، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۱۸ میلیون زن در این منطقه در وضعیت فقر قرار گرفته و با کاهش بی سابقه میزان اشتغال و افزایش خشونت مواجه شده‌اند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۰ تا کنون، حدود ۱۱۸ میلیون زن در این منطقه در وضعیت فقر قرار گرفته و با کاهش بی‌سابقه میزان اشتغال و افزایش خشونت جنسیتی مواجه شده‌اند. همچنین بحران بهداشتی کشورهای آمریکای لاتین را با بیشترین میزان نابرابری تحت تاثیر قرار داده است.

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در آمریکای لاتین و کارائیب، تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۰، کاهش ۷.۷ درصدی را تجربه کرد. همچنین نرخ بیکاری در مقایسه با ۲.۶ در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید.

در حوزه کسب‌وکارهای خانگی نیز ۷۰ درصد زنان منطقه، تحت تدابیر قرنطینه با کاهش درآمد یا از دست رفتن کلی شغل مواجه شده‌اند. بین ۱۰.۵ تا ۱۴.۳ درصد زنان در آمریکای لاتین در مشاغل خانگی فعالیت دارند.

همچنین از آنجا که آمریکای لاتین شاهد طولانی‌ترین دوره تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در جهان بوده است، زنان این منطقه بیشترین کار در منزل همچون مراقبت از کودکان را به عهده گرفته اند. اما به گفته این مقام سازمان ملل، این امر وضعیت جدیدی نیست زیرا زنان در کشورهای آمریکای لاتین، پیش از دوران همه‌گیری نیز سه برابر بیشتر از مردان در این بخش اشتغال داشتند.