جنبش دوم بهمنماه و مبارزه علیه لغو ستمملی جدا از پیکار همگانی مردم علیه دیکتاتوری ولایی و مداخله امپریالیسم نیست! با فرارسیدن دوم بهمنماه امسال، هشتاد سال از جنبش دوم بهمن و بنیانگذاری حکومت ملی و دمکراتیک کردستان میگذرد. اعلام حکومت خودمختار کردستان از طرف رفیق جانباخته “قاضی محمد” در جمع باشکوه هزاران نفر از ... بهمناسبت هشتادمین سالگرد جنبش دوم بهمن
در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
مردم مبارز و آگاه، کارگران و زحمتکشان، زنان قهرمان، جوانان و دانشجویان دلیر ایران! خیزش اعتراضی مردمی، که با اعتراض و اعتصاب بازار تهران آغاز شد، در سیزده روز گذشته بهسرعت دهها شهر و شهرستان کشور را فرا گرفته و دیکتاتوری حاکم را به چالشی بزرگ کشیده است. این خیزش اعتراضی مردمی، برخلاف ادعاهای دیکتاتور ... اعلامیهٔ حزب تودهٔ ایران: پویا وفراگیر باد خیزش قهرمانانهٔ مردم ایران علیه حکومت دیکتاتوری علی خامنهای
روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر جمعیت یعنی بیش از نیمی ... ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست؟!
کارگزاران رژیم ضدمردمی در چهار دههٔ اخیر تقریباً تمام صندوقهای بازنشستگی را غارت کردهاند، صندوقهایی که قرار بود مستمریای مطابق با سبد معیشت واقعی و دارو و درمان رایگان را در دوران بازنشستگی به بازنشستگان ارائه کنند. در شرایطی که با تورم افسارگسیخته، خط فقر حداقلی ۷۳ میلیون تومان در ماه و هزینههای دارو و ... بازنشستگان و مبارزهای که همچنان ادامه دارد
بازنشستگان، مستمریبگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی با انتشار رنجنامهای، درد و دل خود را با «مسئولان» در میان گذاشتند.
به گزارش ایلنا، در رنجنامهی بازنشستگان، مستمریبگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی آمده است:
همهساله قبل از آغاز سال جدید بزرگترین دغدغه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی میزان درصد افزایش سالانه بوده است؛ افزایشی که برای بازنشستگان کشوری و لشکری کاملا شفاف و با اطلاعرسانی به موقع نیز صورت میگیرد ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی همیشه با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است. شاید یکی از پر سر وصداترین سالهای تعیین میزان افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی، سال ۹۹ بوده است. هرچند که قانون به صراحت میزان افزایش مستمری را وفق ماده ۹۶، افزایش بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکید دارد و ماده ۱۱۱ نیز بیان میکند که حداقل حقوق مستمری بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد کارگران باشد.
همچنین به منظور رعایت عدالت که در مواد ۷۶ و ۷۷ و تبصره ذیل آن برقراری مستمری را بر اساس میانگین دو سال آخر بیمهپردازی تعیین و ملاک برقراری و مبلغ آن را بیمهپردازی قرار داده، میبایست در برقراری متناسبسازی هرگونه افزایش، برای مستمری بگیران بر اساس بیمهپردازی صورت پذیرد و نه بر اساس فرمول بیپایه و اساس که ملاک آن متعادلسازی است و برای ساکت نگه داشتن بازنشستگان حداقلبگیر، انجام شود و عدالت مورد نظر قانونگذار (رعایت نسبت اولین مستمری به حداقل مستمری درزمان برقراری به همه سالها) رعایت نشود و افرادی که در زمان اشتغال حداکثر بیمهپردازی را داشتهاند از حداقل افزایش برخوردار شوند!
در سال جاری با کش و قوسهای فراوان پس از گذشت سه ماه از ابتدای سال، حداقل مستمری تعیین و در مورد سایر سطوح نیز درصدی به علاوه رقم ثابت تعیین گردید به گونهای که کاملاً با ماده ۹۶ مغایرت و بسیار کمتر از نرخ تورم (۴۱/۲٪) تعیین شد. پس از آن بدلیل عدم اجرای صحیح وکامل ماده ۹۶ و ایجاد شکاف شدید حقوقها با تورم لجام گسیخته، براساس بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به متناسبسازی (همسانسازی) حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران اقدام نماید ولی متاسفانه سازمان با شیوههای اجرائی عجیب و غریب و غیربیمهای و فقط به منظور رفع تکلیف آنهم با تایید کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نه تنها انتظارت جامعه هدف را برآورده نکرد؛ بلکه علیرغم افزایشی ناچیز، موجبات نارضایتی و اعتراضات بازنشستگان را نیز فراهم نمود.
همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار ساده و معقول بود. ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده به همین راحتی!
ولی سازمان تامین اجتماعی با وجود دریافت مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت بخشی از طلب خود از دولت، در نحوه اجرای همسانسازی درمانده به نظر رسید و درنهایت مبلغ ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داد. از آنجا که با این رقم برای۳/۵ میلیون بازنشسته امکان همسانسازی وجود نداشت؛ کلمه همسانسازی تبدیل شد به متناسبسازی و اجرا گردید. و عجیبتر اینکه مبالغ ناچیز متناسبسازیِ شده به پایه مستمری اضافه نشد که بازهم نارضایتی جامعه هدف را تشدید نمود.
درنهایت افزایش مستمری سال ۹۹ به گونهای طراحی شد تا حداقلبگیران مشمول افزایش بالاتر و سایر سطوح شاهد افزایش کمتری باشند و به عبارتی افزایش معکوس شکل گرفت تا متوسط بگیران به حداقل بگیران نزدیکتر شوند. سازمان تامین اجتماعی که میبایست مطابق با ماده ۹۶ درصد افزایشها را براساس نرخ تورم ۴۱/۲٪ تعیین کند و به دنبال آن همسانسازی حقوق را که سالها مسکوت باقی مانده بود به منظور کم نمودن فاصله حقوقها نسبت به تورم انجام دهد، متناسبسازی ناقص را انجام ولی متاسفانه با این اقدام هم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب پایینتر از کشوریها و لشگریها شد.
کارگران چندان چشم امیدی به مجلسنشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها میخواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کارگران رعایت همسانسازی و متناسبسازی براساس ماده ۱۲ برنامه ششم صورت نگرفته است.
دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلیشان، تبعیض قائل شدن بینشان بهمنظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیعتر یافتهاند. در این تجاوز و چپاولها، تمام دستگاه حاکمه، ولیفقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهماند.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از ناحیه اجرای همسانسازی تنها ۷۵ هزارتومان افزایش یافت که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از همین ناحیه، بین ۷۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان است.
