دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلی‌شان، ‌تبعیض قائل شدن بین‌شان به‌منظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع‌تر یافته‌اند. در این تجاوز و چپاول‌ها، تمام دستگاه حاکمه، ولی‌فقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهم‌اند. درحالی که قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده و خط فقر حداقلی به ده میلیون تومان در ماه رسیده و نرخ تورم به شصت درصد افزایش یافته، رژیم ولایی “ترمیم دستمزد” و بالا بردن مزد دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ را وعده داده بود در اواخر مهرماه ۹۹ (که تقریباً همان نیمه دوم سال ۹۹ است) فقط به‌تهدید بیشتر جنبش کارگری دست زد و دستمزد کارگران را به‌اصطلاح بر اساس “منطقه‌ای” و “صنفی”- در راستای “آزادسازی مزد” و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار- تعیین کرده است. رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها و یکی از رهبران تشکل حکومتی در رابطه با ترمیم مزد کارگران و تهدید رژیم به تعیین مزد به‌صورت “منطقه‌ای”، روز ۲۴ مهرماه به‌خبرگزاری ایلنا گفت: “حتی یک جلسه صوری هم با اسم ترمیم مزد برگزار نشده… با ادعای منطقه‌ای کردن مزد، می‌خواهند حداقل دستمزد را سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند.”

علاوه بر ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار در تمام رشته‌های تولید، درمان، و آموزش، اخیراً دولت در یورشی تازه به منابع مالی و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، خیز دیگری برای به‌اصطلاح “اصلاح قانون بیمه بیکاری” برداشته و لایحه‌ای جدید برای به‌اصطلاح اصلاح “قانون تأمین اجتماعی” به‌منظور بهره‌کشی بیشتر از کارگران که پیامدش تحمیل فقر بیشتر‌ به بازنشستگان است به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده است.

تقریباً تا پنج سال پیش، رژیم نرخ بیکاری در کشور را بالاتر از ۱۲ درصد اعلام می‌کرد. با تحمیل شدن تحریم‌های امپریالیستی از سوی آمریکا، ادامه دادن به اجرای خشن برنامه تعدیل ساختاری از سوی خود رژیم، شیوع بیماری کرونا، و رکود گسترده در تمام رشته‌های صنعت، خدمات، و حتا کشاورزی، نرخ بیکاری در ۱۹ مهرماه ۹۹ به‌گزارش مرکز آمار، “۹٫۵ درصد” اعلام شد! و این در صورتی‌ست که روزنامه اعتماد، شهریورماه ۹۹ یعنی یک ماه قبل از آن اعلام کرده بود: “ایران در ۳ سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. … طی ۴ سال گذشته… اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچکتر شده است.” حتا روز ۲۲ مهرماه ۹۹ (یعنی سه روز پس از ‌گزارش مرکز آمار درباره ۹٫۵ درصدی نرخ بیکاری در سال جاری) خبرگزاری ایلنا نوشت: “در صورتی‌که امسال هم رشد منفی برای سومین سال متوالی تکرار شود، اقتصاد کشورمان ۱۷ درصد از سال گذشته کوچکتر می‌شود.” روز ۲۷ مهرماه هم ایلنا از وجود “۳ میلیون” بنگاه آسیب‌دیده از کرونا با مجموع “۵٫۸ میلیون” کارگر خبر داد و راه‌حل دولت برای به‌اصطلاح “حمایت” از این واحدهای آسیب‌دیده را دادن “وام ویژه مشاغل آسیب‌دیده” همراه با “سود ۱۲ درصد” و لزوم دادن وثیقه‌هایی به‌منظور “ضمانت بازپرداخت” وام به بانک‌های عامل اعلام کرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، ۲۹ مهر ماه ۹۹، با تأکید بر “خصلت‌های اشتغال‌زدایی ضد مردمی و ضد تولید در تخصیص منابع ارزی و ریالی” و با اشاره به‌گزارش “مجمع جهانی اقتصاد”، گفت: “فاجعه‌آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در این گزارش مربوط به رتبه ایران در تنظیم‌گری مالی و کنترل رفتارهای پرفساد و نابرابرساز بانکها و بویژه بانکهای خصوصی است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد.”

در رابطه با مقرری بیمه بیکاری برای میلیون‌ها کارگر بیکار شده نیز ایلنا، ۲۸ مهرماه ۹۹، از انتظار “چندصد هزار بیکار شده” از میانه اردیبهشت‌ماه برای دریافت مقرری بیکاری خبرداد. در یک‌چنین پیشزمینه‌ای از بیمه بیکاری، رژیم ضد ملی ولایت فقیه قصد دارد به اصطلاح به “اصلاح قانون بیمه بیکاری” دست بزند.

“۱۴ میلیون” کارگر شاغل و بیمه شده و “حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار” کارگر بازنشسته- بر اساس آمار ۲۸ مهرماه ۹۹ سازمان تأمین اجتماعی- بعد از پرداخت سال‌ها حق بیمه، طبیعتاً صاحبان اصلی منابع مالی، بنگاه‌های تولیدی، بیمارستان‌ها و تمام امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باید به‌حساب آیند. علاوه بر دستبرد عظیم به منابع ملی و بنگاه‌های تولیدی در کل کشورمان در قالب خصوصی‌سازی در چهار دهه حیات رژیم ولایت فقیه، مدیران برگزیده “نظام” در مقام مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، بنگاه‌های تولیدی و مراکز درمانی این سازمان (و در قالب خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و اموال سازمان در ماه‌های اخیر) به‌طور مداوم و به‌میزانی کلان به اندوخته‌های کارگران دستبرد زده‌اند. هم‌زمان در این چهار دهه، دولت‌های مختلف رژیم با امتناع از پرداخت سرانه درمان کارگران از حق بیمه و تحمیل هزینه بیمه “۲۳ گروه خاص” به تأمین اجتماعی در بیش از یک دهه اخیر، بدهی‌ای کلان به‌مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان به‌بار آورده‌اند. این دولت‌ها با ادامه پرداخت نکردن بدهی‌های‌شان و تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان، ماهیانه بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان به بدهی‌های‌شان می‌افزایند. رژیم تا کنون “ریالی” از بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. به‌گزارش‌ ۲۵ مهرماه ۹۹ ایلنا، از میانه سال ۱۳۹۷ “ضریب پشتیبانی این سازمان [تأمین اجتماعی] به زیر ۵ رسیده” است. درصورتی که دولت پرداخت بدهی‌هایش را به سازمان پرداخت نکند “این سازمان در یک بازه زمانی کوتاه که بیش از ۵ سال نخواهد بود، به‌ورشکستگی کامل خواهد رسید.” در حالیکه سال جاری، یک نماینده مجلس روز ۲۷ شهریورماه ۹۹ از دریافت فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی با حدود ۳۰ نفر کارمند با حقوق دریافتی هرنفر “یک میلیارد تومان” در ماه سخن می‌گفت. دولت رژیم ولایی به‌عوض پرداخت بدهی‌اش به سازمان، یورشی تازه به حقوق کارگران از طریق افزایش سن بازنشستگی، خارج کردن بسیاری از مشاغل از فهرست مشاغل مشمول “قانون سخت و زیان‌آور”، و کاهش نظارت بر پرداخت شدن یا نشدن حق بیمه کارگران از سوی پیمانکاران و دلالان نیروی کار، آغاز کرده است. ‌چنین یورشی به منایع مالی و حقوق کارگران و بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ با به‌اصطلاح “اصلاحات پارامتریک” آغاز شد، اما با مقابل کارگران با آن، یورش سال ۹۷ رژیم بی‌نتیجه ماند. بار دیگر هم محمد شریعتمداری، وزیر کار، در روز ۱۲ مهرماه امسال (در به‌اصطلاح “جلسه هم‌اندیشی” وزارت کار با کارفرمایان و “اتاق بازرگانی”) در قالب “قانون اصلاح پراسنج” و با ترفند “حمایت از تولید، کمک به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی”، از اضافه کردن یک نماینده کارفرمایی به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، “تغییر ترکیب هیات بَدوی و تجدیدنظر به‌سود کارفرمایان” و “حذف و اصلاح بیش از ۲ هزار بخشنامه به‌سود کارفرمایان” سخن گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ مهرماه ۹۹ از کاهش حدود ۲ هزار بخشنامه به “۶۰ بخشنامه تنقیحی جایگزین” خبر داد. به‌گزارش ایلنا، ۲۵ مهرماه ۹۹، با “اصلاح پارامتریک قانون تأمین اجتماعی”، قصد وزارت کار از “افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بیمه‌پردازی کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور” برای جلوگیری از به‌اصطلاح “برداشت بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع محدود صندوق” را دارد. همچنین هدف وزارت کار با به‌اصطلاح اصلاح “ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه”، باز گذاشتن دست پیمانکاران “برای پرداخت نکردن حق بیمه کارگران پیمانکاری” است.

وزارت کار در شرایطی قصد “اصلاح پارامتریک قانون تأمین اجتماعی” و کاهش مستمری بازنشستگان را دارد که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بازبینی نهائی لایحه بودجه ۹۹ “کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی” را برای مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب کرد درحالی که میزان خط فقر در اسفندماه ۹۸ (زمان تعیین حداقل دستمزد) ده میلیون تومان در ماه بود. جالب این‌جاست که کارگزاران رژیم ولایی برای تفرقه انداختن بین زحمتکشان، مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری را به‌اندازه زیادی بیش از مستمری بازنشستگان کارگری تصویب کرده بودند. هنگامی که حتا قیمت‌های املاک در عرض سه سال افزایشی ۵۰۰ درصدی داشتند و اجاره‌بهای یک آپارتمان کوچک در منطقه‌ای فقیرنشین تهران بیش از یک میلیون تومان در ماه بود، حداقل دستمزد کارگران در هفدهم خردادماه ۹۹ با افزایشی صرفاً به‌میزان ۲۶ درصد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری با سی سال سابقه در تیرماه ۹۹ فقط به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. بازنشستگان کارگری ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند. رژیم مرتجع ولایی با تصویب ‌چنین مستمری‌هایی، ضمن اینکه بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری آشکارا تبعیض قائل می‌شود، فقر شدیدی را هم به تمام بازنشستگان کشورمان تحمیل کرد. به‌رغم شیوع گسترده ویروس کرونا، بازنشستگان کشورمان در هشت ماه اخیر و در واکنش به عملکرد رژیم ولایی تجمع‌های اعتراضی زیادی برپا کرده‌اند.

مبارزه دلیرانه بازنشستگان بر ضد سیاست های مخرب رژیم

رژیم ولایی به‌علت اعتراض‌های گسترده بازنشستگان، از آغاز سال ۹۹ به‌اجرای به‌اصطلاح طرح “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان آغاز کرد، طرحی که قرار بود ۱۶ سال پیش اجرا شود. در ارتباط با “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان کارگری، این طرح می‌بایست با منابع مالی دولت و اعتبار نقدی اجرا شود، اما دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب “سهام نُه شرکت به‌عنوان رد دیون [بدهی‌ها]” به سازمان تأمین اجتماعی داد و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای طرح “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان کارگری را با فقط “۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان” آن‌ را اجازه داد. پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب “سهام نُه شرکت به‌عنوان رد دیون[بدهی‌ها]” به سازمان، دستبرد زدن به منابع ملی زحمتکشان به‌منظور عمل به وظیفه حاکمیتی رژیم بود. اما حتا بر اساس گفته‌های معاون دبیرکل خانۀ کارگر رژیم،”اجرای دقیق همسان‌سازی” مستلزم ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه است”. خود این شخص هم “همسان‌سازی” اجرا شده را صرفاً “متناسب‌سازی” خواند. بعد از به‌اصطلاح اجرای “همسان‌سازی، بازنشستگان- به‌خصوص حدود ۲۰۰ هزار نفر بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور- اعتراض‌هایی پردامنه به نحوه اجرای آن بر پا کردند. به‌طور مثال، ۱۵ شهریورماه ۹۹ بازنشستگان در سراسر کشور، ازجمله در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، تبریز، ارومیه، رشت، اراک، کرمان، شوش، و لرستان در مقابل ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی در این شهرها تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و “بازنگری در فرمول‌های همسان‌سازی” را خواستار شدند. معاون دبیرکل خانۀ کارگر دست‌ساز رژیم و به‌اصطلاح “رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری”، ۱۶ شهریورماه ۹۹ (هم‌زمان با برپایی اعتراض‌های یادشده)، ضمن “تقدیر” از دولت روحانی و توصیف “همسان‌سازی” با ‌عنوان یک “کار بزرگ”، از “احتمال بازنگری در محاسبات همسان‌سازی” به‌وسیله وزیر کار خبر داد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در تیرماه سال جاری، درباره میزان افزایش حقوق ناشی از اجرای همسان‌سازی، گفته بود: “برای حداقل‌بگیرها حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان و برای غیرحداقل‌بگیران بعضاً تا ۸۰۰ هزار تومان هم افزایش خواهیم داشت.” یک مستمری‌بگیر گیلانی به خبرگزاری ایلنا، ۲۴ مهرماه، گفت: “حقوق من فقط ۱۹۶ هزار تومان زیاد شده… قبل از همسان‌سازی ۲ میلیون و ۴۳۰ [هزار تومان] می‌گرفتم و حالا شده ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان.” افزایش ناچیز مستمری بازنشستگان با اجرای “همسان‌سازی” تنها مشکل این طرح نبود. بر اساس “قانون” مصوب خود رژیم، بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال زودتر از ۳۰ سال معمول، “استحقاقی” است و در محاسبه مستمری بازنشسته هر یک سال کار در مشاغل سخت و زیان‌آور “باید یک سال و نیم به حساب بیاید.” در صورتی‌که در اجرای “همسان‌سازی”، کارگزاران رژیم ده سال سابقه کار کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را “تشویقی” به‌حساب آورده‌اند. بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از وزیر کار عمل به‌وعده‌اش که بازنگری کردن در “فرمول‌های همسان‌سازی” بود را خواستارند. همان‌طور که گفته شد، معاون دبیرکل خانه کارگر در ۱۶ شهریورماه ۹۹ “احتمال” بازنگری در “فرمول‌های همسان‌سازی” به‌وسیله وزیر کار را عنوان کرده بود، اما به‌گزارش ایلنا،۲۱ مهرماه ۹۹، وعده تجدیدنظر در “فرمول‌های همسان‌سازی” لااقل تا ۲۱ مهرماه ۹۹ به‌بهانهٔ نبودن اعتبار “عملی نشده” بود.

یکی دیگر از انتقادهای بازنشستگان به طرح “همسان‌سازی”، اجرای “همسان‌سازی” در مورد کارگران “سایر سطوح” است. یک بازنشسته کارگری با انتقاد از نبود شفافیت در به‌کارگیری “فرمول‌ها”، به خبرگزاری ایلنا، ۲۲ شهریورماه ۹۹، گفت: “کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بیشتری نسبت به حداقل‌بگیران دارند، همواره- چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی- با شیبی قابل‌ملاحظه به سمت حداقل‌بگیران سقوط می‌کنند. یعنی به سمت خط فقر و زیر خط فقر سوق داده می‌شوند.” بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی نیز روز ۲۸ مهرماه ۹۹ با “مبهم خواندن” مفهوم “تجمیع افزایش مبلغ متناسب‌سازی با افزایش حقوق مستمری‌بگیران”، “درج تمامی موارد در یک فیش حقوقی” و اعمال ضریب “متناسب” بر افزایش‌ها را ضروی دانست. او انجام همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری را که “دریافتی یک بازنشسته از ناحیه همسان‌سازی تا ۹۰ درصد شاغل هم‌ترازش افزایش یافته است” را قاعده مناسب دانست. به‌عبارت دیگر، تبعیض قائل شدن بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور تفرقه انداختن بین زحمتکشان و سوق داده شدن به‌خصوص بازنشستگان کارگری به زندگی در زیر خط فقر، بی‌‌وقفه انجام می‌شود. مقررات‌زدایی در روابط کار به نابودی امنیت شغلی طیفی وسیع از زحمتکشان فکری و یدی منجر شده است. برای نمونه، به تحمیل قراردادهای موقت به حدود ۶۰۰ نفر از خبرنگاران در هفته‌های اخیر می‌توان اشاره کرد.

رژیم ولایی بعد از اجرای سه دهه سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری، با واگیر شدن بی‌سابقه بیماری کرونا و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، دیگر توان حل معضل بیکاری لگام‌گسیخته و حمایت از کارگران و زحمتکشان را ندارد و نخواهد داشت. رژیم تنها راه تضمین بقای “نظام” خود را یورش به حقوق زحمتکشان در قالب طرح‌هایی چون “اصلاح قانون بیمه بیکاری” و اصلاح “قانون تأمین اجتماعی” و تضمین حمایت پایگاه طبقاتی‌اش یعنی سرمایه انگلی و سنتی می‌داند. تنها راه دستیابی به دستمزد، مستمری، و مقرری بیمه بیکاری شرافتمندانه و حراست از منابع مالی زحمتکشان در تأمین اجتماعی، مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و مبارزه با سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری رژیم است.

نامۀ مردم